شاکری،عضو کمیسیون عمران:
با عملیاتی شدن مصوبات مجلس ترمز تصادفات و آلودگی هوا گرفته می‌شود
اقبال شاکری گفت: در بودجه ۱۴۰۱ مقرر شد حدود ۱۰ درصد از خودروهای قرعه کشی متعلق به دو شرکت خودروسازی کشور جایگزین خودروهای فرسوده شود، عملیاتی شدن این مصوبه گامی رو به جلو خواهد بود؛ لذا در بودجه سال آتی پیش بینی اعتبارات آن در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی گفت: در پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی به دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی این اجازه داده شد تا طی توافقی با وزارت نفت، مازاد تولیدات طلای سیاه را برای توسعه کارهای زیر ساختی همچون نوسازی حمل و نقل عمومی اختصاص دهند، با عملیاتی شدن آن می‌توانیم واردات خودرو و نوسازی حمل و نقل عمومی را در دستور کار قرار داده و گام بلندی در کاهش آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای برداریم.
به گزارش خانه ملت، اقبال شاکری در مورد نقش خودروهای فرسوده در تصادفات جاده‌ای گفت: در بودجه ۱۴۰۱ مقرر شد حدود ۱۰ درصد از خودروهای قرعه کشی متعلق به دو شرکت خودروسازی کشور جایگزین خودروهای فرسوده شود، عملیاتی شدن این مصوبه گامی رو به جلو خواهد بود؛ لذا در بودجه سال آتی پیش بینی اعتبارات آن در نظر گرفته شده است.
تهاتر طلای سیاه برای نوسازی حمل و نقل عمومی
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: برای پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی به دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی این اجازه داده شد تا طی توافقی با وزارت نفت، مازاد تولیدات طلای سیاه را برای توسعه کارهای زیر ساختی همچون نوسازی حمل و نقل عمومی اختصاص دهند، به فرض مثال طی تهاتر مازاد نفت با شرکت‌های سازنده واگن قطار مترو یا اتوبوس اقدام به واردات و نوسازی حمل و نقل عمومی کنند؛ خوشبختانه در بودجه امسال این موضوع دیده شده است؛ این مهم آمادگی سریع وزارت راه و شهرسازی و شهرداری را می‌طلبد که به محض خروج آیین نامه‌های اجرایی، آن را به مرحله عملیاتی شدن برسانند.
وی در ادامه تاکید کرد: با عملیاتی شدن موارد مزبور می‌توانیم واردات خودرو و نوسازی حمل و نقل عمومی را در دستور کار قرار داده و گام بلندی در کاهش آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای برداریم.
قوانین نیازمند نظارت و قوه اجراییه قوی هستند
شاکری با اشاره به بی کیفیتی ساخت خودروهای داخلی یادآور شد: برای هر کاری در کشور قانونی وجود دارد که نیازمند نظارت و قوه اجراییه قوی است؛ اگر امروز شاهد کم و کاستی در سوء مدیریت در راستای به سرانجام رسیدن امور هستیم بخشی از آن به کاربرد فعل خواستن در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باز می‌گردد، باید شرکت‌های خودرو سازی داخلی بیش از کمیت به کیفیت تولیدات فکر کنند.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: تعیین مجازات برای خودروسازان به دلیل عدم کیفیت خودروهای داخلی دومینوی باطلی است که کمکی به بهبود تولیدات و کاهش تصادفات نخواهد کرد، اگر از طرف سازمان و نهادی مجازات‌هایی برای خودروسازی تعیین شود باید به صورت شفاف و روشن این مسئله مطرح و تدابیر آن اتخاذ شود و صرفا با عنوان کردن "مجازات" کیفیت خودروهای داخلی حل نخواهد شد و پروسه طولانی شکایت از دو شرکت خودروسازی نتیجه‌ای نخواهد داشت./
دیدگاه تان را بنویسید