شفافیت به ابزاری برای فشار به نمایندگان تبدیل نشود

بابک نگاهداری که پیش از ورود به مرکز پژوهش ها، رییس حوزه ریاست مجلس و مشاور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بود، از عملکرد خود در ۶ ماه ریاستش دفاع کرد و از تحولات رخ داده در مرکز پژوهش ها سخن گفت.

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی به سوالات پاسخ داد که در زیر می خوانید.

شما دومین رییس مرکز پژوهش ها در مجلس یازدهم هستید و پیش از این، آقای زاکانی عهده دار این مسئولیت بودند. در زمان مدیریت آقای زاکانی انتقاداتی به تغییرات ایجاد شده در مرکز پژوهش‌ها مطرح بود. شما در شش ماه مسوولیت خود برای پاسخ به این انتقادات چه اقداماتی را انجام دادید؟

یکی دو ماه ابتدایی حضورم در مرکز پژوهش‌ها، صرف درک وضعیت، شرایط مرکز و مسائل و مشکلات و همچنین گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شد. با مدیران مرکز و بدنه کارشناسی و اعضای هیئت علمی جلساتی تشکیل شد و به این نتیجه رسیدم که در چند حوزه به یک بازبینی و تقویت در مرکز و اتخاذ رویکردهای جدید نیاز است. معاونت های افزایش یافته مرکز را از ۱۳ معاونت به ۷ معاونت تقلیل دادم و یک چابک سازی ساختار انجام گرفت که به تایید و تصویب هیات رییسه مجلس به عنوان هیات امنای مرکز پژوهش ها رسید.  

دفتر قم مرکز پژوهش‌ها در مرکز تحقیقات علوم اسلامی ادغام شد تا از موازی کاری‌های قابل توجه جلوگیری شود و قائم مقام مرکز پژوهش‌ها رئیس آن شد.

مرکز نوآوری ‌قوه مقننه با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری راه‌اندازی شده است

انتقاداتی نسبت به مرکز پژوهش‌ها مطرح بود که چرا از نظرات کارشناسان بیرون از مرکز کمتر استفاده می‌شود. هر چند که طبق بررسی‌ها، چنین چیزی درست نبود اما برای برآورده کردن انتظارات، مرکز نوآوری ‌قوه مقننه با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری راه‌اندازی شد و نشستی با دبیرخانه انجمن علمی اساتید دانشگاهی تشکیل شد. رویکرد مرکز از تحقیق و توسعه به نوآوری بازتعریف شد یعنی رویکرد مرکز در کنار کارگزاری به کارفرمایی همزمان نیز تعریف شد که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان پژوهشگاه ها و اندیشکده ها به وظایفش عمل می کند. در همین راستا رویدادها و نشست‌هایی هم برگزار شد و در آینده هم تمرکز به این سمت است.

ما تحلیل هایی را نسبت به تحولات جهانی و روندهای آینده و اثرات آن از بعد تأثیر بر روی حکمرانی انجام می دهیم و با بررسی تحولات، تلاش می کنیم که قبل از وقوع اتفاقی، قانون گذاری صورت گیرد نه اینکه اتفاقی رخ داده و تازه به فکر قانون‌گذاری باشیم. در واقع تمرکز مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه بر روی آینده است. با همین نگاه، در سال آینده ۱۲ رویداد تعریف شده است.

دفاتر مرکز پژوهش ها ملزم هستند در تمام طرح‌ها و لوایح با انجمن‌های علمی اساتید و دانشجویان مکاتبه داشته و رسما بخواهند که تغییر رویکردها را دنبال کنند. ما از حالت بررسی طرح‌ها و لوایح به سمتی رفته ایم که پیش نویس قوانین بر اساس نیاز کمیسیون‌ها تدوین می شود به طوری که در شش ماه گذشته بیش از ۷۰ پیش‌نویس تهیه شده و کمک مجلس در امر قانون گذاری است.

آیا نمایندگان الزامی برای استفاده از نظرات مرکز پژوهش ها در تدوین طرح ها و گزارش های نظارتی دارند؟ مثلا طرحی تهیه شده که طبق آن تولید محتوا در توییتر ممنوع است، آیا مرکز پژوهش ها این طرح را بررسی کرده است؟

ممکن است نمایندگان طرحی بدون نظر مرکز پژوهش ها تهیه کنند

طبق آیین‌نامه باید مرکز پژوهش‌ها درباره تمامی طرح‌ها و لوایح نظر دهد اما الزامی وجود ندارد که پیش از تدوین طرحی از مرکز پژوهش‌ها نظر بگیرند. در این بین ممکن است نمایندگان طرحی را بدون نظر مرکز تهیه کنند. البته که ما در نهایت نظر مشورتی خود را ارائه خواهیم کرد.

فارغ از این موضوع کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در ۶ ماه گذشته بیشترین حضور را در کمیسیون‌ها داشته که در مقایسه با همین زمان در سال گذشته رشد ۱۰۲ درصدی داشتیم. ما برای ارائه نظرات درباره طرح ها و لوایح از نظرات کارشناسان استفاده کرده و نمایندگان هم برای اخذ نظر مکاتباتی با مرکز دارند که عملکرد ما حکایت از رشد چندین برابری نسبت به دوره قبل دارد.

قانون گذاری و نظارت دو وظیفه نمایندگان مجلس است؛ مرکز پژوهش‌ها برای انجام بهتر وظایف مجلس در بُعد نظارتی چه اقداماتی انجام داده است؟

طبق برنامه ریزی شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌ها، ۴۰ درصد گزارش‌های مرکز مربوط به گزارش‌های نظارتی، ۴۰ درصد برای پیش‌نویس قوانین و ۲۰ درصد مسائل راهبردی است لذا ۴۰ درصد فعالیت هر یک از دفاتر به بازوی نظارتی و تهیه گزارشات نظارتی از اجرای قوانین و کارهای مهم و اولویت‌دار برمی گردد. علاوه بر این در گذشته کارهای مرکز پژوهش ها به تهیه گزارش های تفصیلی خلاصه می شد که طبق بررسی‌ها، مدیران و نمایندگان فرصتی برای خواندن این گزارش‌ها ندارند به همین دلیل پلتفرمی تهیه شد که در کنار گزارشات تفصیلی،‌ چکیده‌ گزارش نیز در اختیار مدیران و نمایندگان گذاشته می شود .در قالب پادکست سه دقیقه‌ای یعنی در فایل صوتی و تصویری و در دو صفحه‌ مکتوب خلاصه گزارش توضیح داده می شود. همچنین ماهانه در قالب یک نشریه تک برگی به نام رهنامه چکیده های سیاسی و مدیریتی مستخرج از کل گزارش های آن ماه مرکز برای نمایندگان و مدیران مرکز ارسال می گردد.

از طرف دیگر نظرسنجی در مرکز راه‌اندازی شده و نظرات مردم در مورد قوانین گرفته می شود. بعد از ارائه اطلاعات و گزارش هم، در نامه ای به روسای کمیسیون ها و وزرای مربوطه و معاون اول رییس جمهور میزان استفاده ازگزارش ها پیگیری می شود که تاکنون دولت همکاری خوبی با مرکز داشته است.

ما سه نوع راهبری دولت، مجلس و رسانه را در مورد گزارش های مرکز پژوهش ها دنبال می‌کنیم تا اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد و هم گزارشات لازم برای تصمیم گیری درست به مسئولان داده شود.

با توجه به اینکه مجلس یازدهم، با شعار شفافیت روی کار آمد مطالبه شفافیت آرا از جمله مواردی است که در سطح جامعه وجود دارد اما به سرانجامی نرسیده است. آیا مرکز پژوهش‌ها بررسی‌هایی را انجام داده است؟

رئیس مجلس بر موضوع شفافیت تأکید دارد و اولین فردی بود که طرح شفافیت آرا را امضا کرد. فراموش نکنیم که قوه مقننه در میان سایر قوا و دستگاه ها از شفاف‌ترین قوای کشور است و به طور معناداری در موضوع شفافیت با سایر قوا فاصله دارد. درست است که مجلس در این باره پیش قدم شده و این موضوع را توسعه می‌دهد تا وضع موجود ارتقا پیدا کند اما باید شفافیت را در سایر قوا هم دنبال کرد.

درباره شفافیت، مرکز پژوهش‌ها در دی ماه امسال گزارشی را منتشر کرد که در آن شفافیت از چند بعد مورد بررسی قرار گرفت و شامل شفافیت در فرایندهای قوه مقننه، دستور جلسات صحن و کمیسیون‌ها و موارد دیگر است. در حال حاضر جلسات مجلس به صورت زنده پخش می‌شود که نمونه‌ بارز شفافیت است. بخش دیگر از عملکرد نمایندگان شامل نحوه حضورشان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها هم به صورت شفاف بیان می‌شود. حتی حضور و غیاب آن‌ها هم درج می‌شود، این‌ها بدان معناست که قدم‌هایی در مجلس برای شفافیت برداشته شده است.

البته ممکن است عده‌ای به موضوع شفافیت آرای نمایندگان اشاره کنند مبنی بر اینکه آرای هر نماینده به موارد قابل بحث در مجلس مشخص شود؛ برای رسیدن به این موضوع باید زیرساخت‌های تخصصی لازم فراهم شود که در غیر این صورت مجلس به سمت عوام‌گرایی حرکت می‌کند.  باید نهادهای واسطه‌ای تخصصی رابط بین مجلس و مردم باشد که اگر این اتفاق رخ ندهد نتیجه عکس خواهد داشت.

شفافیت بدون توجه به زیرساخت ها باعث عوام گرایی می شود، نباید شفافیت به موضوعی برای فشار به نماینده تبدیل شود

اگر بدون فراهم شدن زیرساخت ها و فرهنگ سازی، آرای نمایندگان مشخص شود، ممکن است نماینده بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی تحت تأثیر فشار گروه‌های مختلف قرار گرفته و آرای خود را تغییر دهد و حتی منافع صنفی و فردی نسبت به منافع ملی  ارجح داده شود. پس باید با سازوکاری این وضعیت را پیش برد که هم شفافیت وجود داشته باشد و هم صرفا طرح شفافیت به موضوعی برای فشار به نماینده تبدیل نشود. بدان معنا که نماینده به خاطر حوزه انتخابیه و آرای محلی، منافع ملی را کنار نگذارد.

برای ایجاد شفافیت به کار کارشناسی آن هم بدون عجله نیاز است. قبل از آن هم باید فرهنگ و ذهنیت‌ها تغییر کرده که همه این ها به زمان نیاز دارد. باید با جدیت شفافیت را جلو برد نه اینکه یکدفعه بدون توجه به زیرساخت‌ها قانونی را تصویب کنیم که نتیجه عکس دهد و شاهد عوام‌گرایی باشیم. اگر شفافیت درست اجرا شود کارآمدی و مردمی سازی را به همراه دارد ، این همان چیزی است که رئیس مجلس در چهار شعار کارآمدی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی دنبال می‌کند.

شفافیت با هوشمندسازی و مردمی سازی در ارتباط است به همین دلیل تأکید دارم که برای شفافیت باید زیرساخت‌ها و بررسی‌های کارشناسی وجود داشته باشد که برعکس آن منجر به ایجاد حساسیت هایی نسبت به مجلس می شود. در راستای ایجاد شفافیت هم مجلس در بودجه سال آینده تصویب کرد، حقوق نمایندگان شفاف شود. این یعنی نمایندگان به دنبال شفافیت هستند و در این راه گام برمی‌دارند.

به هر حال امیدوارم همه قوا اهتمام جدی برای شفافیت داشته باشند. ما در مرکز پژوهش‌ها هم به صورت ویژه شفافیت را در خود دنبال می‌کنیم و حتی فراخوانی برای جلب همکاری پژوهش‌ی دادیم و اکنون ۵۰۰۰ نفر متقاضی ثبت نام کرده‌اند. ما متعهد به استفاده از بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها و نخبگان هستیم تا بتوان از نظرات آن‌ها برای قانون گذاری استفاده کنیم.

شما از لزوم وجود زیرساخت‌های لازم برای شفافیت آرای نمایندگان صحبت کردید، مشخصا این زیرساخت ها، چه چیزی است؟

این زیرساخت های تخصصی شامل مراکز تحقیقاتی، نهادهای تخصصی و رسانه های تخصصی است که نقش رابط و واسط را در تعاملات مردم و مجلس بازی کنند.

باید موضوع شفافیت در عرصه رسانه‌ها تبیین شده و تبدیل به یک گفتمان اجتماعی شود که مردم برای آن آماده باشند بدان معنا که حفظ منافع ملی و مصالح کشور اولویت است و این موضوع در آرای نمایندگان لحاظ می شود نه اینکه صرفا به موضوعات با نگاه صنفی و بخشی نگاه شود. به عبارت دقیق تر فرهنگ‌سازی در شفافیت مهم است و بعد از آن می‌توان وارد شفافیت آرا شد.

یکی از موضوعات مورد بحث بین مجلس و دولت، تعیین تکلیف ارز ترجیحی در سال آینده بود و در نهایت مجلس در بودجه سال آینده، حذف ارز ترجیحی را به صورت مشروط تصویب کرد. ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از این تصمیم چیست؟

از ابتدای طرح موضوع ارز ترجیحی، مرکز پژوهش‌ها چندین گزارش آماده کرد. طبق بررسی‌ها علی رغم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از اسفند سال ۹۶  تا سال ۱۴۰۰، افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بوده که برخی کالاها تا ۴۰۰ درصد گران شده‌ پس اختصاص ارز ترجیحی تأثیری بر کنترل قیمت‌ها و تورم نداشته است. همچنین ارز ترجیحی مفاسد و رانت هایی را به دنبال داشته چون به دلیل ایجاد نیاز کاذبی، واردات کالاهای اساسی بالاتر از نیازهای واقعی کشور بوده و به تولید داخل لطمه زده است ، اقدامی که با شعار سال یعنی حمایت از تولید داخل مغایرت دارد.

اختصاص ارز ترجیحی نه تنها لطمه قابل توجهی به تولید داخل زد که به افراد خاصی داده شد و به گروه هدف اصابت نکرد. نتیجه آنکه میزان استفاده طبقه مرفه افزایش پیدا کرد و امکان استفاده طبقه ضعیف جامعه کاهش یافت و عملا یارانه ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق نگرفت. با عنایت به این اتفاقات، تصمیم بر آن شد تا با حرکت تدریجی به سمت نرخ ETS جلوی آسیب ها گرفته شود. برای این کار دست دولت باز گذاشته شده تا از طریق یارانه معیشتی و یا اختصاص بن کارت الکترونیکی و نظایر آن حمایت های لازم را از اقشار محروم و آسیب پذیرانجام دهد.

ارز ترجیحی تاثیری بر کنترل تورم و قیمت ها نداشته، نمایندگان موافق حذف ارز ترجیحی هستند اما دغدغه مقابله با گرانی را دارند.

از طرف دیگر تفاوت بین نرخ ارز ای.تی.اس و بانک مرکزی تورم ایجاد کرد. دولت هم ارز لازم برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشت. طبق گزارش‌ها بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی در نیمه دوم امسال از ذخایر ارزی خود استفاده کرد. حال اینکه قرار بود ارز ترجیحی از محل فروش نفت تأمین شود نه اینکه دولت از ذخایر بانک مرکز برداشت کند. با توجه به تمامی این مشکلات و تورم ۳۰۰ درصدی در برخی از کالاها و فساد و رانت ، تصمیم کارشناسی دولت و مجلس این بود که هم نرخ ارز به نرخ ای.تی.اس باشد هم اینکه ۹ میلیارد دلار در اختیار دولت گذاشته شد تا آن را برای تأمین کالاهای اساسی به نرخ ارز ترجیحی استفاده کند و مرحله به مرحله ارز ترجیحی را حذف کند. لذا دولت از آن ۹ میلیارد برای کاهش عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی استفاده می‌کند تا در مواردی که گرانی مضاعف به وجود می آید با تزریق یارانه معیشتی و اعطای کالابرگ از گرانی جلوگیری کند و قیمت‌ها هم متعادل شود.

نمایندگان مجلس موافق حذف ارز ترجیحی هستند منتها نگرانی آن‌ها گرانی کالاها با حذف ارز ترجیحی است. دغدغه این بود که چطور دولت می‌خواهد جلوی گرانی را با حذف ارز ترجیحی بگیرد. برای رفع این دغدغه ۹ میلیارد دلار به دولت اختصاص داده شد.

یکی از مواردی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بر آن تاکید دارند لزوم جذب ظرفیت ایرانیان خارج از کشور است. راهکار مرکز پژوهش‌ها برای رفع موانع پیش رو برای جذب ظرفیت‌ ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری آن‌ها چیست؟

رئیس جمهور مهلت دو ماهه‌ای برای تهیه پیش‌نویس قانونی ارائه کرده که در همین راستا مرکز پژوهش ها مطالعاتی را داشته است؛ مطالعات نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری دیدگاه‌های پدرانه‌ای نسبت به ایرانیان خارج از کشور دارد و بر لزوم احترام به حقوق آن‌ها تأکید دارند. این دیدگاه بر تدوین پیش‌نویس قانون ایرانیان خارج از کشور کمک می‌کند.

رهبری دیدگاه‌های پدرانه‌ای نسبت به ایرانیان خارج از کشور داردبه هر حال تا وقتی قانون نباشد ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای صورت گیرد. قانون اطمینان خاطر را به نخبگان و ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در کشورمان را می‌دهد.

یکی از مطالبات این روزهای جامعه ما، تدوین قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت است و دولت نیز لایحه ای در این باره تهیه کرده است، چقدر قانونی شدن این موضوع می تواند با خشونت مقابله کند؟

یک لایحه و یک طرح در مجلس برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد که ما در مرکز نکات مشترک آن‌ را استخراج کردیم. دفتر مطالعات فرهنگی و آموزشی مرکز جمع‌بندی‌هایی داشته است. دفتر حقوقی هم براساس ماده ۲۱ قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد که باید زمینه‌سازی رشد و بالندگی زنان در جامعه را مهیا کرد و از حقوق آن‌ها طبق شرع و قوانین اسلامی دفاع کرد، این جزو مأموریت‌های نظام است. قرار است پیش نویس این قانون تا خرداد ماه ۱۴۰۱ در مرکز پژوهش‌ها آماده شود. امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این قانون جلوی خشونت علیه زنان گرفته شود.

امیدوارم با تصویب قانون جلوی خشونت علیه زنان گرفته شود در حال حاضر مذاکرات هسته ای در وین در جریان است و مرکز پژوهش‌ها نیز گزارشی تهیه کرده است، آیا این گزارش در اختیار تیم مذاکرده کننده گذاشته شده است؟

دفتر مطالعات اقتصادی با همکاری دفتر سیاسی مرکز، گزارشاتی درباره راستی آزمایی و رفع تحریم‌ها تهیه کرده که شاخص‌های دقیق آن در اختیار دولت و وزارت خارجه گذاشته شد. این گزارش در اختیار تیم مذاکره کننده قرار گرفته است. دفتر مطالعات سیاسی مرکز نیز در جلسات مجمع تشخیص مصلحت و شورای راهبردی فعال بوده و درباره جنگ اوکراین،‌ فرصت‌ها و تهدیدها هم گزارشاتی تهیه شده که به اطلاع نمایندگان و مسوولان مربوطه رسیده است.