کد خبر: 545828
|
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱۷:۱۲:۴۸
| |

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

لزوم تدوین مقررات کارآمد برای جلوگیری از پیام‌های بازرگانی گمراه‌کننده

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، به مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده (مفهوم، معیارها و ضمانت اجراها) پرداخته و بر لزوم تدوین مقررات کارآمد در این حوزه تاکید کرده است.

 لزوم تدوین مقررات کارآمد برای جلوگیری از پیام‌های بازرگانی گمراه‌کننده
کد خبر: 545828
|
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱۷:۱۲:۴۸

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، به بررسی و مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه‌کننده پرداخت.

به گزارش فارس، در چکیده این گزارش آمده است: امروزه تبلیغات بازرگانی نقش مهمی در ایجاد قدرت تجاری شرکت ها یا محصولات و خدمات، تهییج و ترغیب برای خرید یا سفارش کالا و خدمات ایفا می‌کند. در حالی که تبلیغات با هدف آگاهی از محصول یا خدمت تبلیغ شده و تصمیم‌گیری نسبت به خرید آن ایجاد شده‌اند، ممکن است در مظان اتهام به ارائه تبلیغات گمراه‌کننده، فریبنده، خلاف واقع و... قرار گیرند. بنابراین، امکان فریب و گمراهی مصرف‌کنندگان در جریان تبلیغات گمراه کننده و راهکارهای مقابله با آن، از مسائل مهم در نظام حقوقی و تقنینی امروزی به شمار می‌رود.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: یافته های گزارش حاکی از این است که در کشورهای پیشگام در حوزه تبلیغات بازرگانی (به ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس) قوانین و مقررات حاکم با وضع الزامات نسبتاً سخت و دقیق، زمینه مناسبی را به منظور حفظ حقوق مشتریان و مصرف‌کنندگان بالقوه تبلیغات فراهم آورده است. از این رو، با وجود حاکمیت اصل آزادی تبلیغات در اغلب نظام‌های حقوقی، این اصل مطلق باقی نمانده و اقتضائات زندگی اجتماعی محدودیت هایی را بر آن بار نموده است که از جمله مهم ترین آنها، ممنوعیت تبلیغات گمراه‌کننده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در این میان، مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف این امکان را فراهم می‌کند تا با مقایسه تجارب قانونگذاری، نقاط ضعف و قوت مقررات داخلی را شناسایی کرده و در راستای رفع خلأهای موجود و تدوین مقررات کارآمد قدم مؤثری برداشته شود. بدین ترتیب، هدف از نگارش این گزارش نیل به راهکارها و راه حل‌های مناسب با نظم حقوق کنونی در مواجهه با تبلیغات بازرگانی گمراه‌کننده به لحاظ شناسایی مفهوم، الزامات و بایسته ها، نهاد تنظیم‌گر، ضمانت اجرا و رژیم مسئولیت است. 

بر این اساس، کشورهایی که در گزارش مشخص شده، به منظور بررسی انتخاب شده اند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها