داروهای ژنریک افزایش قیمتی نداشته‌اند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 20 فروردین‌ماه 1401 با عنوان «درد بیماری مردم و جیب خالی دولت» پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت جهت درج در آن روزنامه ارسال می‌شود.

پاسخ: در سال 1399 و در شش‌ماهه ابتدایی سال 1400 مسوولان وقت سازمان غذا و دارو به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی برای تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی ناچارا ارز بخشی از داروها که ابتدا داروهای بدون‌نسخه و بعد داروهای غیرضروری و در نهایت برخی داروهای ضروری که اثر آنچنانی بر بازار نداشتند را به ارز نیمایی تبدیل کردند و متعاقب آن داروهای مورد نظر افزایش قیمت گرفتند. تا شهریور 1400، بیش از 2500 IRC سیاست‌های ارزی‌شان تغییر پیدا کرده و به ارز نیمایی تبدیل شد که طبیعتا منجر به افزایش قیمت‌ها شد و هم داروهای داخلی و وارداتی با توجه به تغییرات ارز نیمایی شامل افزایش قیمت در سال‌های 1399 و 1400 شدند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در شهریور 1400 و در حالی که فقط دو میلیارد دلار برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده بود، متاسفانه این ارز در شش‌ماهه اول به اتمام رسید و بحرانی برای تامین دارو به وجود آمد. خوشبختانه با ورود شخص رییس‌جمهور و درخواست 1.5 میلیارد دلاری سازمان غذا و دارو برای تامین ارز، 700 میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی مجددا تخصیص داده شد که این ارز با اولویت‌بندی‌هایی که در سازمان انجام داده شد، نسبت به تامین داروهای حیاتی و ضروری بیماران اقدام گردید. با توجه به سیاست‌های همیشگی حمایت از تولیدات داخلی، تخصیص ارز با محوریت این داروها انجام شده و به دلیل محدودیت‌های تخصیص ارز، چند قلم داروی وارداتی که مشابه تولید داخلی داشته و سهم ناچیزی هم در بازارهای دارویی کشور داشتند، این سازمان سیاست ارزی آنها را تغییر داده و این درخواست توسط خود شرکت‌های وارد کننده برای تسهیل واردات صورت گرفت. علاوه بر این، برخی دیگر از برندها که اثر ناچیزی بر بازار داشتند و مصرف آنها در حاشیه بازار بود، به ارز نیمایی تغییر یافتند تا اگر این داروها توسط پزشک تجویز شد، مصرف‌کننده‌ها به بازار قاچاق و غیررسمی مراجعه نکنند تا داروها را گرانتر و با چندین برابر قیمت مصوب تهیه کنند. داروهایی مانند سرتاید، آمنی پک، تکسوتر و نیکوراندیل برندهای وارداتی‌شان به ارز نیمایی تبدیل شدند اما نمونه‌های مشابه داخلی که بیش از 90درصد مصرف بازار را دارند، همچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و قیمت آنها نیز مشخص است و اگر افزایش قیمت به دلیل تورم عمومی جامعه و یا به خاطر افزایش هزینه تولید صورت بگیرد ... 

تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت ولی تاکنون افزایش قیمتی برای این داروها صورت نگرفته است. در واقع با اولویت‌بندی صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو، ارز برای داروهای پرمصرف و داروهایی که مصرف وزنی بالایی داشتند  اختصاص داده شده است تا از رخدادهای کمبودهای گسترده جلوگیری گردد. این نکته را نیز متذکر شویم که سیاست‌های دارویی کشور طبق قوانین بالادستی، حمایت از داروهای ژنریک است و همین داروها مصرف عمده بازار را داشته و افزایش قیمتی نداشته‌اند یا در صورت افزایش قیمت هزینه مصرف‌کننده توسط بیمه‌ها جبران شده است. خروجی این سیاست‌ها منجر به آن شد که نرخ دارو در شش ماه دوم 1400 به 11 درصد برسد، در حالی که تورم عمومی کشور 45 درصد بوده است. همچنین تورم دارو در سال 1399، 43‌درصد و در شش‌ماهه اول سال 1400، 18 درصد بوده است که توضیحات مذکور موید این مطلب است که افزایش قیمت‌ها در شش‌ماهه دوم منطقی بوده و کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. در سال 1401 هم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که به دولت اجازه داده تا برای انتقال مابه‌التفاوت ریالی ارز دارو و تجهیزات پزشکی به انتهای زنجیره تامین دارو و اینکه از طریق نظام بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ این منابع مالی برای مصرف‌کننده تامین شود، وزارت بهداشت سناریوهای مختلفی را  برای این موضوع طراحی کرده و اگر ارز ترجیحی به همین شکل فعلی به ابتدای زنجیره تخصیص پیدا کند، به شرطی که ارز به موقع، به اندازه کافی و مرغوب به وزارت بهداشت برای تامین داده شود با همین روند ادامه خواهد داد. یا اگر تصمیم دولت مبنی بر انتقال این مابه‌التفاوت به بیمه‌ها باشد، باز هم وزارت بهداشت آمادگی دارد در صورتی که منابع ریالی توسط سازمان برنامه و بودجه به موقع و کافی تخصیص داده شود، آن را انجام داده و پرداختی بیماران افزایش پیدا نکند.  متاسفانه برخی افراد و رسانه‌ها اظهارات درستی را مطرح نکرده‌اند و عده‌ای مغرضانه این اظهارات را به نحو معکوس انتشار داده و اتفاقاتی که در دولت گذشته رخ داده بود، به دولت سیزدهم نسبت داده شد که افزایش قیمت‌ها مربوط به آن زمان بوده است.

مهندس محمد هاشمی- سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت