ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی:
از قدرت مقاومت مردم و از عدم همکاری به جای همکاری، نباید غافل شد
از قدرت مقاومت مردم و از عدم همکاری به جای همکاری، نباید غافل شد. قانون خوب، اگر بر دل مردم جای گیرد، به رغبت اجرا می‌شود، احتیاج به پلیس و ژاندارم و قوه قهریه هم یا ندارد یا اگر دارد، خیلی به ندرت؛ ولی قانونی که بد باشد، اجرای آن به زور فایده مطلوب را ندارد. به همین دلیل حکومت خردمند آن است که سعی می‌کند قوانینی وضع کند که با وجدان عمومی در تعارض نباشد
ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: اصل پنجاه و ششم قانون اساسی با این جمله آغاز می‌گردد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و در بخش پایانی این اصل نیز، طریقه اجرایی نمودن حق اعمال حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را در قالب اصول بعد این قانون، تشریح کرده است.
طبق اصل پنجاه و هفتم نیز قوای مملکتی عبارت از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند که در نظام جمهوری اسلامی زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند. به‌عبارتی این دو اصل در تلاش هستند تا این موضوع را به مخاطب منتقل کنند که انسان‌ها به‌خواست خداوند متعال بر سرنوشت خویش حاکم هستند و دولت، نماینده مجموعه شهروندان برای اِعمال این حق خدادادی است. از این رو قوای سه‌گانه و مقامات و صاحب‌منصبان این قوا نیز، فارغ از اینکه مقام خود را با رأی مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان به دست آورده باشند باید بر اساس خواست و رضایت عمومی جامعه، ولو این خواسته به مصلحت عمومی ایشان نباشد، حرکت کنند. کما اینکه در انتخابات مهمی نظیر ریاست‌جمهوری یا پارلمان‌های ملی و محلی نمی‌توان به بهانه اشتباه اکثریت در انتخاب شخص شایسته، انتخابات را باطل کرد یا نتایج آن را تغییر داد.
بنابراین اگرچه دولتمردان موظف به انجام اقداماتی در راستای بهبود شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند، نمی‌توانند شیوه پیاده‌سازی برنامه‌های اصلاحی خود را حتی درصورتی که در کوتاه‌مدت یا میان مدت نتایج خوب آن بر همگان روشن شود، بدون رضایت شهروندان اجرایی نمایند. لذا اگرچه به‌موجب بند دوازدهم اصل سوم «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از جمله وظایف دولت شناخته شده است و قوه مجریه نیز به عنوان رکن اجرایی دولت، موظف به نیل به این اهداف است .
اما نمی‌توان پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه را مستمسکی برای نقض بند هشتم اصل سوم قانون اساسی دانست که فراهم کردن زمینه «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و گردن نهادن به خواست افکار عمومی در این زمینه‌ها را وظیفه دولت می‌داند. هرچند مراجعه به افکار عمومی از طریق انتخابات برای پی بردن به خواست‌ها و نظرات عموم شهروندان توقعی گزاف و ناممکن است، اما بررسی موضوع ازطریق روش‌های علمی و داده‌های مبتنی بر آمارهای قابل اتکا از سازمان‌های مستقل و معتبر افکارسنجی می‌تواند دولت‌ها را در اتخاذ چنین تصمیماتی یاری رساند. به‌ویژه آنکه در این صورت با شناخت قابل اعتنا نسبت به نظرات افکار عمومی و درکی صحیح از واکنش‌های احتمالی ایشان، تصمیم‌گیری برای دولت نیز تسهیل گشته و در صورت اصرار بر اجرای برنامه‌های اقتصادی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی با کمک ابزارهای رسانه‌های عریض و طویل دولت و همچنین صداوسیما که به‌صورت کامل در ید همفکران و نزدیکان دولت است و تقریبا صدای مخالفی از آن شنیده نمی‌شود، می‌تواند فرصتی برای صحبت با مردم و تلاش برای قانع ساختن ایشان باشد تا در صورت منطقی و عملی بودن تصمیمات سخت ا قتصادی و اعتماد عمومی به جراحانِ این عمل، مردم نیز دولت و دولتمردان را در این مسیر همراهی نمایند تا دیگر شاهد واکنش‌هایی نظیر آنچه در قضایایی مانند گران نمودن بی‌مقدمه بنزین یا کالاهای اساسی نظیر روغن و... شاهد بودیم، نباشیم.
در همین راستا نباید اصل چهل و سوم قانون اساسی را از نظر دور داشت که اقتصاد جمهوری اسلامی را بر اساس 9 ضابطه استوار نموده است. بند اول این ضوابط نه‌گانه را تأمین نیازهای اساسی از مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همگان از جمله اصول و پایه‌های مهم اقتصادی کشور دانسته است. از این‌رو، تصمیمی که یک‌شبه دسترسی بخش مهمی از جامعه به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت مناسب و... را دور از دسترس‌تر نماید، علاوه بر امنیت اقتصادی، امنیت روانی شهروندان را بیش از پیش خدشه‌دار نماید و افزایش جرم و جنایت و سقوط طبقات ضعیف اجتماعی به طبقات پایین‌تر، نتیجه بلافصل آن باشد را نمی‌توان با هیچ منطق و استدلالی توجیه نمود و آن را آنطور که باید علی‌الاصول از یک دولت سراغ داشت، حکیمانه فرض نمود.
در این بین بر کسی پوشیده نیست که شرایط اقتصادی در دور دوم دولت تدبیر و امید به دلایل مختلفی (تحریم‌ها و کارشکنی‌های داخلی) وضع مناسبی نداشت و بحران کرونا که اقتصاد جهانی را دستخوش مشکلات فراوانی نمود نیز بر عمق این بحران افزود و سکان هدایت کشور در دریایی متلاطم به ابراهیم رییسی و تیم او سپرده شد.در این بین اگرچه دولت فعلی که امید زیادی به برجام بسته بود، از روزهای آغازین بر سر کار آمدن تلاش‌های بسیاری برای احیای برجام کرد، اما با نافرجام بودن اقدامات صورت گرفته تا این زمان، پنجره برجام گشوده نشده و امید تزریق دمی تازه به اقتصاد کشور از این رهگذر ناامید شد. بنابراین بدیهی است که دولت باید تصمیماتی سخت و دشوار برای کنار آمدن با شرایط فعلی و گذر از شرایط بحرانی فعلی اتخاذ نماید.
اما نکته مهم این است که این تصمیمات فارغ از ابعاد کارشناسی آن (که در طیف‌های مختلف اقتصاددانان اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و بدون وابستگی خاص سیاسی موافقان و مخالفان خود را دارد)، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه و سنجش ابعاد و آثار مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی است. بنابراین حتی درصورت درستی کامل اقدامات اقتصادی اخیر دولت و دیگر اقدامات پیش‌رو، لازم است دولت محترم ابتدا از نظرات کارشناسان فارغ از گرایشات سیاسی آنان استفاده نماید، دلایل و چرایی طرح‌های خود را با مردم در میان بگذارد و به‌صورت علمی چرایی و چگونگی اجرای آنان را با مردم در میان بگذارد تا از سویی واکنش‌های شهروندان و بازار توأم با بیم وخیم‌تر شدن اوضاع نباشد و بر التهابات موجود افزوده نگردد و از سوی دیگر، مجموعه حاکمیت نیز بتواند همکاری بهتری با دولت داشته باشد تا برنامه‌های اقتصادی در آرامش و به‌دور از اعتراضات طیف‌های مختلف مردمی و صنفی صورت بپذیرد.
تجربه تاریخی نیز نشان داده است واکنش مردم به برنامه‌های مختلف اقتصادی حتی آن زمان که چندان با آن هم‌نظر نبوده‌اند، در صورت محرم دانسته شدن از سوی دولت‌ها، بسیار متفاوت از زمانی است که این برنامه‌ها، تغییر قیمت‌ها و جراحی‌ها، بی‌سروصدا صورت بگیرد و مردم به‌صورت ناگهانی از آن باخبر شوند. از این‌رو در چنین ایامی که همه‌روزه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در کالاهای مختلف هستیم و مقامات نیز در مقابل اعتراض شهروندان، هریک به‌گونه‌ای از وعده‌های رنگارنگ گرفته تا تهدید به اعمال مجازات برای متخلفان و بستن دهان مخالفان کوتاهی نمی‌کنند، باید پیش از هرچیز راهبرد ارتباطی با شهروندان تغییر کند، حرف‌های آنان شنیده شود و با مردم صحبت شود. زیرا عدم صحبت با مردم و کنار گذاشتن ایشان از تصمیم‌گیری‌ها فارغ از تأثیری که بر اقتصاد می‌گذارد، می‌تواند به اهرمی علیه دولت و افزایش نارضایتی‌ها در جامعه بینجامد و در چنین شرایطی، پیش‌بردن برنامه‌های اقتصاد و سیاسی مختلف بدون همراهی مردم بسیار دشوارتر از شرایط همراهی مردم است. از این‌رو بد نیست سخن حکیمانه استاد ناصر کاتوزیان پدر فقید علم حقوق که از سر دلسوزی بیان شده است را با خود مرور کنیم که بیش از دو دهه پیش در مقاله «اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری» بیان داشت «از قدرت مقاومت مردم و از عدم همکاری به جای همکاری، نباید غافل شد. قانون خوب، اگر بر دل مردم جای گیرد، به رغبت اجرا می‌شود، احتیاج به پلیس و ژاندارم و قوه قهریه هم یا ندارد یا اگر دارد، خیلی به ندرت؛ ولی قانونی که بد باشد، اجرای آن به زور فایده مطلوب را ندارد. به همین دلیل حکومت خردمند آن است که سعی می‌کند قوانینی وضع کند که با وجدان عمومی در تعارض نباشد».
دیدگاه تان را بنویسید