مناظره‌ ناتمام درباره فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان

در ششمین روز پس از وقوع حادثه تلخ ریزش برج 11 طبقه متروپل در شهر آبادان و درحالی که طبق اعلام وزیر کشور، تا عصر روز شنبه، تعداد قربانیان این فاجعه به 29 نفر افزایش یافت، برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» در شبکه خبر، مهمانان دیگری برای رمزگشایی از ابعاد این تخلف غیرقابل چشم‌پوشی داشت.

به گزارش روزنامه اعتماد، یکی از مهمانان این برنامه؛ دادستان کل کشور بود که به دنبال پرسش مجری برنامه درباره میزان تقصیر دادستان وقت شهرستان آبادان و چشم‌پوشی دستگاه قضایی بر تخلفات گسترده پیمانکار متروپل، جمعه شب از همین برنامه تلویزیونی به مردم قول داده بود که در بخش خبری 9 شب شنبه حاضر شده و میزان تقصیر دادستان وقت آبادان را اعلام کند که البته شامگاه شنبه، جریان به گونه دیگری رقم خورد و بینندگان این برنامه تلویزیونی و حتی مجری برنامه با بن‌بست بی‌پاسخ ماندن از سوی دادستان کل کشور مواجه شدند. یکی دیگر از مهمانان، رییس منطقه آزاد اروند بود که او هم برگ‌های دیگری از قصه تلخ تخلفات و قانون‌شکنی‌های مرتبط با «متروپل» را مطرح کرد. مسوولان سازمان آتش‌نشانی شهر تهران و نظام مهندسی استان تهران، از دیگر مهمانان این برنامه بودند که مسوول سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، آماری درباره ساختمان‌های در وضعیت بحرانی در شهر تهران داد و به دنبال اعلام این آمار، پرده از برخی تکالیف مغفول دستگاه قضایی کشور در زمینه جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن کشور برداشته شد و همچنین به دنبال توضیحات یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی استان تهران، معلوم شد که در فاجعه متروپل، چگونه امکان دور زدن قانون با همکاری شهرداری وقت آبادان میسر بوده است.

 مجموع اظهارنظرها و به‌خصوص؛ وکیل پایه یک دادگستری که متعاقب پاسخ‌های دادستان کل کشور درباره ناممکن بودن تعقیب تخلفات پیش از وقوع جرم، جزییاتی از قانون پیشگیری از وقوع جرم و تکالیف دادستان‌های کل کشور را تشریح و بازخوانی کرد، از جمله برنامه‌های مهم مرتبط با فاجعه متروپل بود، چراکه در اثنای اظهارات مهمانان این برنامه مشخص شد دستگاه‌های دولتی تا چه حد وظایف و تکالیف خود را بی‌اهمیت شمرده و آنچه مقابل دوربین‌های رسانه‌ها می‌گویند، صرفا شعارهای کاغذی و بی‌پشتوانه است. 

روایت خطی از علت وقوع یک فاجعه 

در آغاز برنامه، مجری این گفت‌وگوی ویژه خبری اشاره کرد که دادستان کل کشور اعلام کرده که امشب (7 خرداد) میزان قصور یا تقصیر دادستان آبادان را تعیین خواهد کرد و افزود: «طی 5 روز گذشته اعلام شده که دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، وزارت تعاون، شهرداری‌ها و حتی دادستانی به وظایف خودشان ذیل قوانین عمل نکرده‌اند و بعد از اینکه سازمان نظام مهندسی و وزارت راه اعلام کردند بروز تخلف در این ساختمان را به دادستانی هم اعلام کرده بودند، دادستان کل کشور اعلام کرده هیچ اغماضی در تعقیب متخلفانی چه از دستگاه قضایی و چه در سایر دستگاه‌ها، صورت نمی‌گیرد.»

به دنبال این توضیحات مجری برنامه، یک گزارش تصویری پخش شد که خلاصه‌ای از توضیحات مسوولان مختلف طی روزهای پس از وقوع این فاجعه بود و در گزارش خبری، مسوولانی شامل نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور اعلام کردند که «پس از حادثه 13 نفر بازداشت شدند که یا به تشخیص مرجع قضایی، یا خود متخلف بودند یا از تخلفات این ساختمان چشم‌پوشی کردند. سازمان نظام مهندسی می‌گوید اخطار‌های لازم را داده بود و در استان خوزستان و دفتر آبادان مکاتبات مکرر با شهرداری و مالک بنا و فرمانداری و اداره استانی وزارت راه و شهرسازی آبادان در مورد تخلفات ساخت و ساز متروپل داشته و طبق اعلام مسوولان، رونوشت این مکاتبات به دادستانی و شورای شهر هم ارسال می‌شده اما از آنجا که ساخت متروپل، یک پروژه مشارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری بوده، به همین دلیل شهرداری این تخلفات را نادیده گرفته چنانکه اولین مجوز برای احداث 4 طبقه بوده ولی حین ساخت، طبقات دیگری به سازه اضافه شده بدون اینکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییر کند. اغماضی در کار نخواهد بود و مردم عزیز بدانند دستگاه قضایی در این خصوص کوتاه نمی‌آید و هر کسی در هر موقعیت باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و چنانچه بررسی‌های ما نشان دهد قاضی، دادستان، بازپرس یا دادیار در این زمینه قصوری داشتند حتما برخورد می‌شود.»

اولین مهمان گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر در شامگاه شنبه 7 خردادماه، غلامرضا خوش‌گفتارمنفرد؛ مشاور ارشد رییس نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود که مجری برنامه از این کارشناس در مورد نحوه و چگونگی تخلف ساخت متروپل با استناد به رونوشت‌های مکتوبات سازمان نظام مهندسی درباره تخلفات احداث متروپل سوال کرد و خوش‌گفتار در پاسخ گفت: «بنا به قانون نظام مهندسی، تخلفات باید به مرجع صدور پروانه ساختمانی گزارش شود که چون این مرجع نسبت به این گزارشات توجهی نمی‌کند، ما رونوشت را به دستگاه بالاسری ارسال می‌کنیم اما درنهایت، ما فاقد ابزار مقابله با این‌گونه تخلفات هستیم و این ابزار دراختیار مدیریت شهری و مرجع صدور پروانه است.»

خوش‌گفتار در پاسخ به مجری برنامه که تبدیل مجوز یک بنای 3 طبقه به 11 طبقه و بدون رعایت اصول چگونه امکان‌پذیر است، گفت: «ساختمانی مثل متروپل، فرآیند ساخت و ساز و قانون نظام مهندسی را طی نکرده و البته شهرداری‌ها، نه فقط در مورد متروپل، در موارد دیگر هم این‌طور عمل می‌کنند که سازمان نظام را از چرخه کار خارج کرده و فرای قانون نظام مهندسی و با بهره از قانون نظام فنی ساختمان یا از سایر مهندسان یا از افراد غیرمرتبط مثل مشاوران سازمان برنامه و بودجه استفاده می‌کنند.»

به دنبال این توضیحات، کامران عبدولی؛ معاون حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش‌نشانی تهران، آماری از ساختمان‌های ناایمن و در وضعیت بحرانی پایتخت ارایه داد. عبدولی ضمن این تاکید که ساختمان متروپل، یک بنای نوساز بوده که دچار چنین حادثه‌ای شده، گفت: «ما همیشه با این مشکل مواجهیم که ساختمان‌ها، پیش از دریافت تاییدیه ایمنی و پایان کار، به بهره‌برداری می‌رسند چنانکه امروز ساختمان‌های 20 ساله‌ای داریم که هنوز تاییدیه ایمنی ندارند. بعد از واقعه پلاسکو، 33221 ساختمان ناایمن قدیمی در تهران شناسایی کردیم که از این تعداد، 947 مورد، برج‌های بالای 12 طبقه، 3500 ساختمان پرخطر و 129 ساختمان در وضعیت بحرانی و اغلب هم مراکز درمانی هستند. از اسفند پارسال به دنبال گزارش‌های مختلف که از طریق شهرداری تهران به مالکان ساختمان‌ها، وزارت کار و وزارت بهداشت ارسال کردیم و رونوشت همه گزارش‌ها هم برای دادستانی ارسال می‌شده، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان هم به این موضوع ورود کرد و اولویت پیگیری‌ها، همان 129 ساختمان در وضعیت بحران است. هر دو هفته، بهره‌برداران 3 ساختمان پرخطر از سوی آتش‌نشانی تهران دعوت شده و الزام ایمن‌سازی به آنها ابلاغ می‌شود که اگر اخطارهای ما را طی یک بازه 3 الی 6 ماهه اجرا نکنند، طبق فاز‌بندی برنامه ما، در ابتدا با قطع گاز و برق مواجه شده و درنهایت، پلمب خواهند شد. فعلا، از مجموع آن 33 هزار ساختمان، فقط 200 ساختمان ایمن‌سازی و 10 الی 15 ساختمان هم پلمب شده‌اند، اما آن 129 ساختمان در وضعیت بحرانی، همچنان در همان وضع هستند.»

عبدولی در پاسخ به اصرار مجری برنامه برای ذکر نام این ساختمان‌های ناایمن گفت که مراجع قضایی به آتش‌نشانی تهران اجازه اعلام نام این ساختمان‌ها را نداده و در توضیح علت ناایمن ماندن این ساختمان‌ها گفت: «بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سال 1345 نوشته شده و از آن سال تاکنون، ویرایش نشده درحالی که این قانون نیاز به بازنگری دارد.»

به دنبال این توضیحات و در حالی که ساختمان متروپل، از سازه‌های واقع در منطقه آزاد اروند بوده، محمدرضا اسکندری؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند که از دیگر مهمانان این برنامه تلویزیونی بود، در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره نحوه و میزان اطلاع از ناامنی متروپل و گزارش احتمالی بابت ایمن نبودن ساختمان گفت: «یکی از گرفتاری‌های منطقه اروند این بود که در ماده 65 احکام دایمی برنامه ششم توسعه، منطقه آزاد به عنوان دستگاه اول حاکمیتی معرفی شده ولی سایر دستگاه‌ها این قانون را قبول ندارند و از آن تبعیت نکردند و بنابراین، از صدور مجوز و نظارت دستگاه‌های ناظر و گزارش‌ها هیچ رونوشتی برای منطقه آزاد نیامد درحالی که اگر قانون اجرا می‌شد، منطقه آزاد باید به‌طور مستقیم بر ساخت این ساختمان نظارت می‌کرد اما ما اختیار نظارت نداشتیم. ما در مورد این ساختمان با شهرداری آبادان مکاتبه کردیم که هیچ جوابی به ما نداد و ناچار به دادسرا گزارش دادیم که دستگاه‌ها پاسخگوی ما نیستند و نیروی قهریه هم نداریم. دستگاه‌های اداری کشور که قانون منطقه آزاد را نپذیرفتند باید بازخواست شوند که الان در دولت کمیسیون ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و ما هم از تمکین نکردن دستگاه‌ها به قانون، گزارش داده و دستگاه‌های متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کردیم. البته مجموع اتفاقات متروپل قبل از سال 1399 بود که دستگاه‌های ناظر هم درباره آن گزارش داده بودند ولی چون این دستگاه‌ها، قانون مناطق آزاد را نپذیرفته بودند، بنابراین در مورد متروپل رونوشت هیچ گزارشی به دست ما نرسید که آن را پیگیری کنیم. در واقع، ماده 65 قانون ابتر مانده و ما صرفا بحث‌های اقتصادی را پیگیری می‌کنیم، اما اعمال حاکمیت اجرا نشده است.»

به دنبال این توضیحات، مجری برنامه از رویت دو رونوشت مدیرعامل منطقه آزاد اروند برای دادسرای آبادان و بازپرسی شعبه 21 اهواز درباره تخلفات هلدینگ عبدالباقی خبر داد و این رونوشت‌ها را در تناقض با اظهارات مدیرعامل منطقه آزاد اروند بابت بی‌خبری از تخلف متروپل دانست که به دنبال طرح این پرسش، اسکندری گفت: «ما از اول اسفند 1400 کارمان را در منطقه آزاد اروند شروع کردیم که همان زمان من دیدم هلدینگ عبدالباقی، سه قرارداد با منطقه آزاد بسته که این قراردادها، خلاف قانون بوده و ما برای فسخ قراردادها اقدام کردیم. در این قراردادها، زمین دولتی تصرف شده بود در حالی که سند متعلق به منطقه آزاد بود ولی مراحل قانونی در این قرارداد طی نشده بود.»

ارسلان غمگین، مدیر کل تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان، مهمان دیگر این برنامه تلویزیونی بود که در پاسخ مجری برنامه درباره گزارش‌دهی ناامنی کارگاه ساختمانی متروپل گفت: «طبق ماده 96 قانون کار، وظیفه ما به عنوان بازرسی کار، بررسی حفاظت فنی و حفاظت کارگری است در حالی که مشکل متروپل، عدم استحکام سازه ساختمان بود که در حوزه کار ما نبود و در حوزه نظام مهندسی و شهرسازی و شهرداری‌هاست. طبق آخرین بازدید بازرس ما که 18 دی پارسال و طبق مواد 23 و 144 آیین‌نامه حفاظت کارگاهی انجام شد، بازرسی درباره حفاظت ایمنی کارگاهی بود که آیا کارگر مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده یا خیر.»

مهمان دیگر این برنامه که پاسخ‌های پیچیده و عجیب او و پرسش‌های پرتکرار اما بی‌فایده مجری برنامه شاید یکی از پربیننده‌ترین بخش‌های این نوبت از گفت‌وگوی ویژه خبری شد، محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور بود که به دنبال توضیحات مسوول سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، پشت خط تلفن آمد و در پاسخ درخواست مجری و یادآوری قول دادستان کل کشور برای اعلام میزان قصور دادستان آبادان و در پاسخ به هزاران شنونده که منتظر اعلام این میزان قصور بودند، گفت: «بر اساس وعده‌ای که دادم از امروز صبح پیگیری کردیم. پرونده‌ای که در آبادان تشکیل شده بود را خواستیم که حدود 80 برگ برای ما رسید و هم من دیدم، هم برای همکاران فرستادم. بررسی مستندات نشان می‌دهد مطالب گسترده‌ای در استان مطرح شده از جمله تشکیل پرونده‌هایی در مرکز استان که مرتبط با این موضوع است و دیدم با این مستندات، اظهارنظر قطعی مشکل است. هیات عالی از دادستانی کل عازم خوزستان شده که به دادگستری آبادان هم می‌رود و کل سوابق را بررسی می‌کند و در دادگستری اهواز هم پرونده‌های مطرح را می‌بیند. باتوجه به مجموعه اطلاعات دریافتی، الان نمی‌توانم 

به ضرس قاطع اعلام کنم که آیا قصور قضایی انجام شده ولی بدون کوچک‌ترین اغماض پیگیری می‌کنیم. بررسی‌های ما هنوز به نتیجه نرسیده. به نظر می‌رسید با مستندات آبادان به نتیجه برسیم ولی مستندات را که دیدم، دیدم مشکل است. برای مقامات محلی هم هنوز قراری صادر نشده و رسیدگی به تخلف یا جرم قاضی در محل شهرستان امکان ندارد و طبق فرآیند قانونی، اگر جرمی به قاضی یا بازپرس یا دادستان یا رییس داگاه نسبت داده شود، باید فرآیند قانونی طی شود. امیدواریم عادلانه و با دقت کافی بررسی شود.»

در ادامه، یک سوال و جواب بین مجری و دادستان کل کشور درگرفت که محور این پرسش و پاسخ، ساختمان‌های ناایمن تهران و اقدامات دستگاه قضایی در مقابل آنها بود. 

  *حوادث برای ساختمان‌های ناایمن در تهران یا کشور از جمله پلاسکو یا سینا اطهر که همه از آنها به عنوان تلنگر یاد می‌کنند باز هم تکرار شده. دادستانی درباره پلاسکو و سینااطهر چه اقدامات و مجازات بازدارنده‌ای داشت که تلنگر جدی باشد؟

 تمام دستگاه‌ها باید از ابتدا تا انتها به مسوولیت خود آگاهی داشته و عمل کنند. دستگاه قضایی از باب پیشگیری یا مقابله است. این حادثه تلخ آبادان باید همه را بسیج کند برای کل کشور فکر اساسی شود که از ابتدای امر ورود کنند. دستگاه قضایی وظیفه برخورد با جرم و مجرم دارد. چرا دستگاه‌ها در وظایف کوتاهی می‌کنند؟ ما در سال‌های متعدد تذکر دادیم و نامه نوشتیم ولی این‌بار را به دوش قضاییه نباید بگذاریم. هر کسی باید به مسوولیت خودش عمل کند. 

    * 6 سال قبل هم در حادثه پلاسکو اینها را گفتید. آیا حادثه پلاسکو  برای مسوولانی مثل شما مایه عبرت شد؟ 

آیا دستگاه قضایی مسوولیت همه دستگاه‌ها را عهده‌دار است؟ اگر شهرداری و نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به وظایف قانونی خودشان عمل کنند... 

    * اگر عمل نکند؟ 

 باید اعلام شود. دستگاه قضایی نمی‌تواند به تعداد ساختمان‌ها مامور بگذارد که آیا تخلف شده. دستگاه‌هایی که مسوول هستند اگر به وظایف خود عمل کنند به اینجا منتهی نمی‌شود. دستگاه‌ها باید تخلف را به دستگاه قضایی اعلام کنند. گاهی تخلف در کمیسیون ماده 100 است. اگر جرم اتفاق افتاد، مربوط به حوزه قضایی است. این فرافکنی است که تمام تخلفات را متوجه دستگاه قضایی کنیم. اگر جرمی واقع شد باید به دستگاه قضایی اعلام کنند. 

* از حادثه پلاسکو به بعد طبق گفته سازمان آتش‌نشانی تا الان ۱۲۹ ساختمان «بحرانی» در آستانه اتفاقی مانند متروپل در تهران شناسایی شده که این رقم از بین ۳۵۰۰ واحد ساختمانی است که حالت ناایمن دارند و در این مدت که این موضوع اعلام شده و دادستانی هم ورود کرده همچنان از این عدد چیزی کم نشده. 

دستگاه قضایی باید چه کار کند؟ برود تخلیه کند؟ ایمن‌سازی کند؟ 

    * باید مر قانون اتفاق بیفتد.

 مر قانون همین است که باید همه به وظیفه خودشان عمل کنند. اگر جرمی واقع شده جرم را باید دستگاه مربوطه به دستگاه قضایی اعلام کند و دستگاه قضایی که نمی‌تواند به تعداد ساختمان‌های ناایمن آنجا مسوول بگذارد. 

 * ۱۲۹ ساختمان ناایمن را اعلام کرده‌اند. 

هر جا اعلام کردند دادستان وظیفه دارد ورود کند. 

    * ورود کردند ولی تغییر در این فهرست اتفاق نیفتاده و آمار همان ۱۲۹ ساختمان است. 

  چه کار کنند؟ نظر شما و آقایان (حاضرین در برنامه) چیست؟ دستگاه قضایی بیاید ساختمان را تخریب یا ایمن‌سازی کند؟ چه کار کند؟ 

 *آقای منتظری، فکر نمی‌کنید در مدیریت اشکالاتی وجود دارد که دادستان‌های شما نتوانستند آمار را کم کنند؟ 

 منتظری:چرا بخش‌های مختلف به نحوی دنبال مقصر هستند که تقصیر را به گردن دیگری بیندازند اما این امری است که وابسته به چند دستگاه است. دستگاه‌ها باید باهم تعامل و همکاری و هماهنگی داشته باشند و در آنجایی که به وظایف‌شان عمل کنند هر جا دیدند که جرمی واقع شده این جرم را به دستگاه قضایی اعلام کنند. 

    * فکر می‌کنید چه کسی باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب را در رابطه با این حوادثی که مدام تاکید بر پیشگیری می‌شود انجام دهد؟ 

  همه ما مسوولیم. همه ما باید در چارچوب وظایف و تکالیف‌مان عمل کنیم. 

  * این موضوع که دادستان‌های شما نتوانستند از این ۱۲۹ ساختمان عددی را کم کنند، آیا این به مدیریت شما برنمی‌گردد؟ 

  یعنی ما چه کار کنیم؟ همین امشب در همین برنامه اعلام می‌کنم شهرداری و نظام مهندسی و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌هایی که مسوولند از همین هفته در دادستانی کل بیایند و تک‌تک مواردی را که گفتند بررسی کنند و تصمیم‌گیری کنیم به شرطی که هر تصمیمی که دادستانی گرفت را عمل کنند. 

    * 6 سال پیش نمی‌توانستند این کار را انجام دهند؟ 

 همین کاری که در تهران انجام می‌دهیم در دادستان‌های استان‌ها هم اعلام می‌کنیم و ادارات مربوطه آنجا بروند. ما گروه‌هایی را برای این کار قرار می‌دهیم برای اینکه دستگاه‌ها بیایند و تک‌تک ساختمان‌هایی که ناایمن هستند و جان مردم به خطر می‌افتد را بررسی و برنامه مشخصی را اعلام کنند. 

   * 6 سال قبل تا الان چرا این اتفاق نیفتاده؟ 

نخواستند. چه کار کنیم؟ وقتی دستگاه‌ها به وظایف و تکالیف خودشان عمل نمی‌کنند ما چه کار کنیم؟ 

    *ما راجع به حوزه وظایف و ماموریت شما صحبت می‌کنیم و می‌گوییم این اتفاق می‌توانست شش سال پیش رخ دهد. 

دستگاه‌ها باید اعلام کنند. 

*۱۲۹ ساختمان ناایمن را اعلام کرده‌اند. 

باید بنشینند و برنامه‌ریزی کنند که می‌خواهند تخریب یا ایمن‌سازی کنند. آقایان باید دنبال کنند. 

   * تصمیم‌گیری در این باره با شما نیست؟ 

از همین هفته آمادگی داریم دستگاه‌ها در دادستانی کل بیایند و برای تهران با نظارت دادستان تهران و سایر استان با دادستان مربوطه برنامه‌ریزی کنند تا شاید این حوادث اتفاق نیفتد. 

    * شش سال پیش نمی‌شد این اتفاق رخ دهد؟ 

 از آقایانی که مسوول هستند سوال کنید. ما نمی‌توانیم چراغ به دست بگیریم و ببینیم کدام ناایمن است. 

  *در حوزه دادستانی کل چطور؟ 

  آنها باید اعلام کنند به ما. ما نمی‌توانیم اعلام کنیم کدام ساختمان ناایمن است. 

* آتش‌نشانی ۱۲۹ ساختمان را گفته و به شما مراجعه و آن را از شش سال پیش اعلام کرده‌اند. 

صرف اعلام فایده ندارد. باید برنامه‌ریزی کنند این ساختمان ناایمن هست ما چه کار کنیم. هرجا که وظیفه دستگاه قضایی است ورود می‌ کنیم. اگر کسی مانع تخریب می‌شود ورود خواهیم کرد و اگر آتش‌نشانی برنامه دارد و مانعی ایجاد می‌شود باید به دستگاه قضایی رجوع کند. دستگاه قضایی از اقتدار خود استفاده می‌کند و برخورد خواهد کرد. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نکند دستگاه قضایی خبر ندارد چه کار کند که ورود کند. ما این حادثه را یک فرصت می‌بینیم. متاسفانه ما خسارت دیدیم و از این کوتاهی‌ها خسارت می‌بینیم. تمام دستگاه‌هایی که ذی‌نفع و ذی‌مدخل هستند و مسوولیت دارند بیایند در تهران و استان‌ها موضوع را اعلام کنند هرجا که نیاز به پشتوانه و استفاده از ظرفیت قضایی است از آن استفاده می‌کنیم. 

  * شما از این واقعه «فرصت» یاد کردید ولی مردم آن را تهدید می‌بینند. 

به دنبال اظهارات دادستان کل کشور درباره اینکه وظیفه این بخش از دستگاه قضایی کشور، صرفا رسیدگی پس از اعلام وقوع جرم است، مهمان دیگری پشت خط تلفن این برنامه تلویزیونی آمد؛ یک وکیل دادگستری که درباره جزییات قانون پیشگیری از وقوع جرم توضیح داد. این وکیل دادگستری درباره وظیفه دادستان‌های استانی و کل کشور برای رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن و جلوگیری از ساخت یا فعالیت آنها گفت: «قانون پیشگیری از وقوع جرم وضع شده و گفته که خطرات بالقوه و تهدیدات شناسایی شود و راهکار مقابله هم در این قانون پیش‌بینی شده که شورای عالی موضوع این قانون با حضور سران قوا و دادستان تشکیل شود. اگر دادستان کل کشور به این قانون ارجاع داده شود، از تدابیر این قانون می‌شود جلوی خیلی از جرایم حوزه ساختمان را گرفت. شورای عالی وظیفه‌اش این است که دادستان‌های سراسر کشور بروند و این ساختمان‌ها را شناسایی کنند علاوه بر اینکه اگر دادستان کل می‌گویند نیرو برای سرکشی به ساختمان‌های ناایمن ندارند، سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه بسیار حرفه‌ای است و نیروهای بسیار حرفه‌ای دارد و ایشان از ظرفیت سازمان بازرسی غافل شده در حالی که این دوستان هر از گاهی به شهرداری می‌روند و تمام پرونده‌ها و نحوه صدور پروانه‌ها را نگاه می‌کنند و نهاد حاکمیتی و ماده 33 قانون نظام مهندسی، شورای مسکن و شهرسازی را موظف کرده که نظارت عالیه داشته باشند بر ساخت و ساز و صدور پروانه.»