افزایش ۶۹ درصدی مسومیت با قرص برنج در مازندران/۶۸ درصد فوتی‌های ناشی از مسمومیت قرص برنج بین سنین۲۰ تا ۴۰ سال ثبت شده

علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اعلام اینکه حجم مراجعات به پزشکی قانونی بیشتر در نزاع و تصادفات جاده‌ای و درون شهری است، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۳ هزار مورد معاینات در پزشکی قانونی انجام  شد به طوری‌که در ضرب و جرح ناشی از تصادفات نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش مختصری داشتیم.

به گزارش فارس، به گفته عباسی در سه ماهه نخست امسال ۱۳۲ نفر در جاده‌های مازندران جان باختند که شهرهای آمل و بابل بیشترین فوتی ناشی از تصادفات را داشتند. همچنین ۲۹ درصد تعداد فوتی‌ها را عابران پیاده و ۲۹ درصد فوتی را هم موتورسواران به خود اختصاص دادند.

البته در این آمار ارائه شده ۲۲ درصد جان باختگان ناشی از تصادفات زن و ۷۸ درصد مرد بودند.

پیش‌تر مدیرکل پزشکی قانونی اعلام کرده بود که ۳ هزار و ۳۲۸ نفر مصدومان و معلولان ناشی از تصادفات در مازندران ثبت شد که تعداد افزایش تصادفات موتورسواران نشان دهنده آن است که نیروی انتظامی باید در بحث کاهش آن اقدامات پیشگیرانه داشته باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی با اعلام اینکه در سال گذشته ۵۸۷ نفر جان باختگان ناشی از تصادفات جاده‌ای در استان بودند، تصریح کرد: شهرهای ساری، بابل و آمار به ترتیب بالاترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند.

این مسؤول میزان تصادفات درون شهری تنکابن در سال گذشته را ۱۴ مورد و برون شهری را ۹ مورد اعلام کرد و گفت: لازم است شهرداری ساز و کار کاهش تصادفات درون شهری را در دستور کار خود قرار دهد.

او با بیان اینکه سال گذشته پزشکی قانونی استان مازندران ۲ هزار و ۱۹۹ مورد معاینه فوتی را مورد بررسی قرار داد، افزود: مرگ ناشی از مسمومیت قرص برنج معضلی است که در مازندران باید پیشگیری شود.

پیش‌تر پزشکی قانونی مازندران در خصوص مسمومیت با قرص برنج اعلام کرد در سال گذشته ۱۲۷ نفر در شهرهای بابل، ساری و چالوس جان خود را از دست دادند.

عباسی با اشاره به اینکه مسمومیت با قرص برنج در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد ۶۹ درصدی داشته است، اظهار کرد: ۶۸ درصد فوتی‌های ناشی از مسمومیت قرص برنج بین سنین۲۰ تا ۴۰ سال ثبت شد که از این تعداد ۶۲درصد متاهل، ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن بودند.

او ضمن هشدار از وضعیت حوادث ناشی از کار در مازندران، خاطر نشان کرد: ۱۰۱ پرونده در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت که ۵۰ درصد سقوط از بلندی ثبت شده است در کاهش این پرونده‌ها اداره کار و سازمان نظام مهندسی با ایمن سازی می‌توانند اقدامات موثری داشته باشند.

به گفته عباسی در حوادث ناشی از کار، ۲۴ نفر دچار برق گرفتگی شدند که همه مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه در حوادث ناشی از کار سال گذشته ۱۱ نفر کمتر از ۲۰ سال و ۸ نفر بالای ۶۰ سال دچار حوادث ناشی از کار شدند، گفت: ۱۶ درصد تبعه خارجی و ۸۴ درصد ایرانی در حوادث کار جان خود را از دست دادند.

این مسئول در رسیدگی به پرونده‌های ناشی از قصور پزشکی که در سال گذشته انجام شد را ۱۷ مورد اعلام کرد و افزود: ۶۰ درصد از این پرونده‌ها منجر به وصول شد. البته بیشترین پرونده‌های قصور پزشکی در نظام پزشکی بررسی می‌شود. 

به گفته عباسی از ۱۷ پرونده رسیده به پزشکی قانونی در خصوص قصور پزشکی سه مورد آن مربوط به جراحی زیبایی بوده است.

*رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین در محاکم قضایی

 

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه در قانون تعالی جمعیت تکالیفی را در سقط جنین تعیین کرده است که حکم آن باید توسط قاضی صادر شود، گفت: براساس قانون اگر جان مادر در خطر باشد و چنانچه جنین دچار بیماری و یا سندروم دان تشخیص داده شود حکم سقط جنین صادر خواهد شد.

این مسؤول خاطرنشان کرد: قانون برای سقط جنین مجازات سختی را در نظر گرفته است که پرونده‌ها در محاکم قضایی رسیدگی می‌شود.

عباسی پزشکی قانونی را متولی رسیدگی به مرگ‌های غیرقانونی مانند قتل، خودکشی، مسومیت و غیره دانست و گفت: کالبد شکافی راهی است برای انجام آزمایش‌هایی که دلیل مرگ را مورد بررسی قرار دهد که امسال ۱۹ مورد انجام شد.

او تسریع در پاسخگویی به آزمایشات را اولویت فرایند خدمات رسانی  دانست و ادامه داد: لازم است در تمام شهرهای مازندران سالن تشریح احداث شود که در این رابطه نیازمند حمایت شهرداری‌ها، خیران واستانداری هستیم.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه با افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی نیازمند تامین بودجه هستیم، تصریح کرد: دستگاه‌های آزمایشگاهی به ویژه ژنتیک و سم شناسی نیازمند به روز شدن هستند تا خدمات دقیق ارائه دهند.

به گفته عباسی آزمایشگاه ژنتیک و سم شناسی پزشکی قانونی مازندران در ردیف ۱۰ آزمایشگاه برتر کشور است که با شناسایی ۳ هزار نوع سم، به استان سمنان هم خدمات می‌دهد.

طبق گزارشات رسیده تعداد زیادی از اتباع خارجی و حاشیه نشینان مازندرانی از نداشتن شناسنامه رنج می‌برند بالا بودن هزینه آزمایش ژنتیک(دی. ان. ای) مشکلی است که از سوی دستگاه‌های اجرایی حمایتی و اداره کل اجتماعی استانداری مازندران باید مورد توجه قرار گیرد.

پزشکی قانونی مازندران صحنه سازی تصادفات را معضل اجتماعی دانست و گفت: برخی پیمانکاران سودجو با اجیر کردن کارگرانی بومی و غیر بومی که نیازمند دریافت مبلغی پول هستند صحنه تصادفات و یا نزاع را طراحی می‌کنند که در پیشگیری از این منفعت‌‍طلبی محاکم قضایی و نیروی انتظامی باید پیگیری جدی داشته باشند.

این مسؤول با اعلام اینکه در صحنه سازی تصادفات  با رشد پرونده در پزشکی قانونی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۶۰ پرونده صحنه سازی رسیدگی شد که با کروکی ۱۱۵ و پلیس راه مطابقت داشت البته طراحی صحنه سازی کاملا مشهود بود.