عنوانی به نام «بدحجابی» در قانون نداریم

سید علی مجتهدزاده درباره دستورات دادستانی مشهد در خصوص جلوگیری از ورود زنان به مترو در صورت نداشتن حجاب کامل گفت: قوه قضائیه باید پیگیر این اقدامات باشد. یک جاهایی را می‌گوییم ضابط در اختیار قوه قضائیه نیست اما اینجا دیگر در اختیار آقای اژه‌ای و زیر مجموعه ایشان است.

به گزارش ایلنا، این وکیل دادگستری ادامه داد: آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور در این قضیه باید به دستورات دادستان‌ها رسیدگی کنند زیرا مسئولیت دادستان با دستگاه قضایی است.

وی تاکید کرد: آقای اژه‌ای دیگر باید تعارف را کنار بگذارد، ایشان یا این حرف‌هایی که درباره اصلاحات در قوه قضائیه می‌زنند را از روی تعارف بیان می‌کنند یا این که واقعا می‌گویند، اگر جدی است همین امروز جلوی این اقدامات را بگیرند زیرا فردا دیر است.

مجتهدزاده با بیان اینکه مقام قضایی نمی‌تواند بر خلاف قانون دستوری صادر کند، عنوان کرد: ما یک اصلی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، ما در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم بلکه بی‌حجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است و کجا برایش ممنوعیت از خدمات اجتماعی و ورود به مترو تعیین شده است؟

وی افزود: آقای دادستان مشهد در گذشته هم اقداماتی همچون ممنوع کردن دوچرخه‌سواری بانوان را مطرح کرده بود که باید جلویش گرفته شود. دستگاه قضا نباید در این موارد سکوت کند. این امر مسئولیتش با آقای اژه‌ای، دادسرای انتظامی و آقای منتظری است

مجتهدزاده خاطرنشان کرد: این کار خلاف حقوق شهروندی است. آقای اژه‌ای باید ببینند زیر مجموعه‌شان چه دستوراتی صادر می‌کند. به نظرم این امر می‌تواند برای رئیس دستگاه قضا یک امتحان باشد. آقای اژه‌ای می‌گویند گاهی ضابط همراهی نمی‌کند اما اینکه دیگر در زیر مجموعه خودشان قرار دارد.

مجتهدزاده ادامه داد: در ادامه عنوان شد آقای دادستان کل به جای این‌که تخلفات آقای دادستان را بپذیرند و تصمیمی که گرفته شده و باعث ایجاد هزینه می‌شود را اصلاح کنند، درصدد توجیه برآمدند و مطالبی را عنوان می‌کنند که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات کاملا در تضاد است. آقای دادستان کل می‌گویند این اقدامات با اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ کدام اختیارات قانونی؟ این آقای دادستان همان است که اعتقاد داشت اختیارتش یک بند انگشت از خدا کمتر است.

وی افزود: نباید اینطور تلقی شود که یک دادستان چون مورد تائید برخی از اشخاص است درصدد توجیه اقدامات غیرقانونی اش هستند. در صورتی که برای مقامات عالی قضایی شأن و آبروی دستگاه قضا باید بالاتر از افراد باشد و چنین توجیحاتی جامعه و افکار عمومی را توجیه نمی‌کند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نمی‌دانم قضات شریف که در دستگاه قضا کم نیستند با این اقدامات موافق هستند یا خیر. ماده پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی را ایشان می‌دادند چیست. اگر این طور است که قانون را تعطیل کنیم و کشور را بنا به سلیقه دادستان‌های مورد تائید برخی آقایان اداره کنیم . ماده پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی در مورد کسانی است که مردم را از آزادی‌های فردی بدون مجوز قانونی محروم می‌کنند و به نظرم این اظهارات مصداق این ماده است.