بررسی موضوع نسق‌سازی در شهر رشت

غزل لطفی در روزنامه اعتماد نوشت: بنا برگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۷/دی/ ۱۳۹۰، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی توسط مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهور وقت ابلاغ شد.  قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/ آذر/ ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید. آنچه در شهر رشت، این میان مورد اختلاف و مغفول مانده، شیوه‌نامه اجرایی آن است که البته در ادوار مختلف، مورد بحث بوده است که در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

محمد محمودیان عضو اسبق شورای اسلامی شهر رشت در مورد شیوه اجرای قوانین و وضع تخلفات و صدور جریمه در زمینه زمین‌های نسقی در مرکز استان گیلان برای «اعتماد» توضیحاتی داد که ادامه می‌خوانید.

محمد محمودیان: با تشکر از روزنامه اعتماد که به این موضوع مهم پرداخته است ابتدا لازم می‌دانم در مورد بافت شهر رشت توضیحاتی بدهم. رشت به دو بخش رشت قدیم و جدید تقسیم‌بندی می‌شود که رشت قدیم داخل کمربندی شهید بهشتی است و خارج از آن رشت جدید محسوب می‌شود و بالای ۸۵ درصد از زمین‌های آن نسق است و سند ندارد و همین امر باعث افزایش نسق‌سازی شده است. شهرداری هم قانون مدونی برای ساخت‌وساز در این زمین‌ها ندارد. در واقع کمیسیون ماده ۱۰۰ که رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز‌ها را بر عهده دارد، رسیدگی به زمین‌های نسقی را برعهده گرفته است. عمده‌ترین نوع تخلفات در این کمیسیون مربوط به دو نوع ساخت است زمین‌های دارای سند و پروانه که از مقررات عدول کرده‌اند و زمین‌های بدون سند که ساخت‌و ساز در آنها انجام شده است. نوع برخورد با تخلفات ساختمانی عبارت است از یا تخریب یا صدور جریمه.  پرداخت جریمه از نیم تا سه برابر قیمت خلاف در هر متر مربع است که شورا قیمت خلافی را تعیین می‌کند و هیات رسیدگی به تخلفات که شامل سه عضو است و متشکل از نماینده قوه‌قضاییه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر تعیین مبلغ نهایی تخلف را بر عهده دارد.  وی در ادامه توضیح داد: حدودا ۶۰ درصد از درآمد شهرداری از صنعت ساختمانی است و تخلفات ساخت را شامل می‌شود که با توجه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ همانطور که گفتم از نیم تا سه برابر خواهد بود یعنی نیم درصد کف خلافی پرداختی است. در زمانی که بنده عضو شورا و کمیسیون عمران و کمیسون تجدنظر ماده ١٠٠ بودم تدبیری را پیش گرفتیم؛ با توجه به اینکه امکان جلوگیری از تخلفات وجود نداشت، با صحبت با نماینده قوه قضاییه وقت، پیشنهاد دادم که برای جلوگیری از رشوه و تخلفات، بهترین روش این است که برای محلات درصدی را مشخص کنیم که جریمه تخلفات را مطابق این شیوه‌نامه صادر کنیم. تصمیم نهایی هم بر این مبنا شد که برای زمین‌های نسقی کف قانون (نیم درصد) یک دهم و یک دوم در نظر گرفته شود تا جلوی تخلفات سد گردد . برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم مثلا زمینی به متراژ ۱۰۰ متر مربع را در نظر بگیرید که اگر سند‌دار بود شهرداری اجازه ساخت ۶۰ متر را به آن می‌داد اما سازنده از قانون عدول کرده و ۱۰۰ متر ساخته است و باید برای ۴۰ متر آن خلافی پرداخت کند حالا در زمین‌های نسقی چون پروانه ساخت ندارند تمام ۱۰۰ متر تخلف محسوب می‌شود که قرار بر این شد برای ۶۰ متر اولیه یک‌دهم و برای ۴۰ متر دیگر یک‌دوم، خلافی پرداخت شود و شش سالی که بنده عضو شورا بودم از سال ۸۶ تا ۹۱ این روش به خوبی اجرا می‌شد و چون پایین‌ترین حد جریمه در نظر گرفته شده بود تخلف مالی هم صورت نمی‌گرفت.

محمودیان در ادامه شرح داد با توجه به اینکه برخی سازندگان به شورا مراجعه می‌کردند و همگی از نظر مالی قشر آسیب‌پذیر بودند اعلام می‌کردند که توانایی پرداخت مبالغ جریمه را به‌صورت یکجا ندارند در کمیسیون عمران که به بنده رییس وقت آن بودم طرحی نوشته شد و با دفاع من در صحن شورا هم تایید و مصوب شد که در مدت ۳۶ ماه و به‌صورت اقساط جریمه دریافت شود. پیش از آن پرداخت جریمه‌ها منوط بر یک‌سال کاری بود یعنی در هر تاریخی که به کمیسیون مراجعه و خلافی صادر می‌شد تا پایان همان سال فرصت پرداخت بود که عمدتا چون در شهرهای شمالی ساخت‌وساز در تابستان صورت می‌گیرد مراجعه به کمیسیون در نیمه دوم سال صورت می‌گرفت و زمان پرداخت هم محدود می‌شد. نکته مهم اینکه این قانون پرداخت در ۳۶ ماه تا الان در حال اجرا است.  با این راه‌ها جلوی تخلفات تا حدود زیادی گرفته شد.  اما آنچه در حال حاضر در حال وقوع است این است که در گذشته ساختمان‌های نسقی حداکثر ویلایی یا دو طبقه بود و عمدتا برای سکونت صاحبین سند و فرزندان در نظر گرفته می‌شد اما امروز با توجه به اینکه مبالغ جریمه تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ بالا رفته است سازندگان به سمت زمین‌های نسقی که ارزان‌تر هستند روی آورده‌اند؛ از طرفی هم چون توافق نیم درصدی که قبلا وجود داشت دیگر اعمال نمی‌شود برای اینکه ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته باشد ساختمان‌هایی با گسترش تا ۵ طبقه ساخته می‌شود و نسق‌سازان هم برای اینکه خلافی کمتری پرداخت کنند به پرداخت ... روی آورده‌اند که علت آن همین عدم اعمال کف قانون است. از طرفی دیگر هم نسق‌سازان برای فرار از پرداخت جریمه، ملک ساخته شده را به‌صورت عین‌المال می‌فروشند یعنی هرگونه تخلفی که صورت گرفته پس از واگذاری ملک بر عهده مالک جدید (خریدار) است.  نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که درست است که مبالغ جریمه بالاتر در نظر گرفته می‌شود اما با توجه به عدم قدرت پرداخت جریمه توسط سازنده و فروش عین‌المال از طرفی خریدار ضرر می‌کند و از طرفی دیگر شهرداری هم نمی‌تواند جریمه‌های منظور شده را دریافت کند و با توجه به سکونت در ملک، حتی امکان تخریب هم ندارد. از نقش شهرداری در این خلاف‌سازی هم که از ابتدا شاهد آن بوده و جلوگیری نکرده است نباید غافل شویم. مگر می‌شود که شهرداری از ابتدای ساخت یک ساختمان چندین طبقه متوجه تخلف نشده باشد؟ از طرفی تخلف را می‌بینند و سکوت می‌کند و از طرفی گزارش می‌کنند تا در نهایت جریمه دریافت کنند!  در کلیت این ماجرا طرف بازنده هم مردم و شهرداری هستند .  در حال حاضر بالای ۳۵ هزار ساختمان در شهر رشت وجود دارد که تخلفات خود را پرداخت نکرده است. (به‌طور میانگین ۱۵۰۰ میلیاردتومان).  وی در پایان گفت: اگر مبالغ جریمه کمتر لحاظ شود و مانند گذشته به یک‌دهم، یک‌دوم باز گردیم اول اینکه سازنده با مراجعه به کارشناسان دادگستری استحکام بنا می‌گیرد که این خود در امنیت سکوت بسیار مهم است و دوم اینکه شهرداری هم امکان دریافت خلافی‌های خود را دارد و نکته پایانی اینکه با توجه به این موضوع که زمین‌های نسقی سند ندارند و اگر پروانه‌ای صادر شود و زمین مدعی داشته باشد شهرداری محکوم می‌شود بهترین راه که من در گذشته هم پیشنهاد داده بودم این است که در زمان صدور پروانه توسط شهرداری، از صاحب ملک وکالت محضری گرفته شود که هر‌گونه تخلفی در تصرف زمین و ملک را بر عهده صاحبین فعلی قرار می‌دهد.

در پایان از زحمات مهندس کوچکی‌نژاد نماینده محترم مردم شهرستان رشت در مجلس و جناب دلخوش نماینده محترم مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس و تمام نمایندگان مجلس صمیمانه سپاسگزارم.

در ادامه جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در مورد فعالیت‌هایی که در زمینه صدور پروانه برای زمین‌های نسقی در این شهر صورت گرفته به «اعتماد» گفت: در واقع یکی از علل خرید و فروش خانه‌های نسقی عدم آگاهی مردم از قوانین است که نمی‌دانند که در صورت عدم صدور پروانه، نمی‌توانند از انشعابات برخوردار شوند و پس از خرید این املاک چاره‌ای ندارند جز استفاده غیرقانونی از انشعابات که در مورد گاز و برق علاوه بر تخلف، خطر‌آفرین هم هست.  در سال ۹۶ با توجه به گسترش سازه‌های نسقی در رشت، مقرر شد تا به‌طور موقت انشعابات داده شود تا زمانی‌که شیوه‌نامه عملیاتی مدون و اجرا شود و هدف بر این بود که هم جلوی تخلفات گرفته شود و مهم‌تر اینکه خطرات احتمالی به حداقل برسد.  وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه شهرداری امکان صدور پروانه برای ساختمان‌های نسقی را ندارد، در واقع نظارت و ساخت استاندارد مغفول می‌ماند که این نکته بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر حدود ۱۶۰۰۰ ملک نسقی وجود دارد که این حجم از املاک نیازمند تدبیری جدی هستند تا با نظارت و ‌کسب پروانه، ایمن ساخته شوند.  وی در پایان با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها توضیح داد: با رایزنی‌های انجام شده شیوه‌نامه اجرایی ساخت نسقی در اصلاح این قانون لحاظ شده است که به زودی به‌طور عملیاتی اعلام می‌شود و این چالش پایان خواهد یافت.

مهدی نوری‌هریس رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت در توضیح موضوع نسق‌سازی در رشت از گذشته تاکنون به «اعتماد» گفت: در ابتدا اولین نکته‌ای که باید یادآور شوم این است که اگر عمر ساختمانی به قبل از سال ۹۶ بازگردد می‌تواند از انشعابات (آب، برق، گاز) به‌طور موقت و تا زمان تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ استفاده کند؛ دریافت انشعابات از مهم‌ترین نکات حائز اهمیت برای نسق‌سازان همین است. اما باید در نظر داشت علاوه بر انشعابات، موارد مهمی چون ایمنی، استحکام بنا و ساخت اصولی طبق ضوابط شهرسازی نیز از مقوله‌های مورد توجه و حایز اهمیت هستند. به‌همین جهت شورای ششم و علی‌الخصوص کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت از ابتدای فعالیت خود این مهم را در دستور کار قرار داده است و نشست‌های تخصصی متعددی نیز برگزار کرد.

متاسفانه در سال گذشته شیوه‌نامه‌ای که در شورا تهیه و تصویب شده بود تایید دیوان عدالت اداری را نگرفت البته در مجلس هم آقای کوچکی‌نژاد در تلاش هستند که لایحه‌ای را مطرح و به تصویب برسانند که نسق‌سازی را تسهیل کند. این موضوع از آن‌جهت بسیار مهم است که بیش از نیمی از اراضی حاشیه‌ای شهر رشت نسقی و قولنامه‌ای هستند و تا الان امکان دریافت پروانه نداشتند که از طرفی در ساخت‌وسازهای اینگونه زمین‌ها، ایمنی مغفول می‌ماند چون بدون نظارت بود و از طرفی دیگر چون شهرداری اجازه صدور پروانه نداشت درآمد حاصل از صدور پروانه را کسب نمی‌کرد.  در گذشته یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده که شاید می‌توانست تا حدودی موضوع ساخت‌وساز در زمین‌های نسقی و قولنامه‌ای را حل کند، حل مشکل دریافت سند بود اما تعارض بین قوانین سازمان ثبت و شهرداری مانع این موضوع شد که تا الان هم ادامه دارد. این تعارض بدین صورت است که اداره ثبت به زمینی که اعیانی دارد (ملکی در آن بنا شده) سند می‌دهد، شهرداری هم موظف است جلوی ساخت غیرقانونی در زمین بدون پروانه را بگیرد (زمین‌های نسقی و قولنامه‌ای) این دو موضوع همیشه با هم در تعارض هستند و اگر بنایی هم ساخته شود تخلف محسوب می‌شود و باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود. اما آنچه در حال حاضر حاصل شده این است که با رایزنی‌های شورای اسلامی شهر، مجموعه مدیریت شهری و ورود دادستانی، امکان صدور پروانه فراهم شده که یکی از دستاورد‌های مهم حوزه عمران شهری محسوب می‌شود. من امیدوارم در زمینه عمران که تخصص بنده است و سال‌ها تجربه اندوخته‌ام، بتوانم همچنان در خدمت همشهریان عزیزم باشم. کوتاه کردن مراحل بروکراسی اداری صدور پروانه و همچنین راه‌های حل مشکلات مربوط به صدور سند مالکیت برای زمین‌های نسقی و قولنامه‌ای شهر رشت از موارد مهمی است که با جدیت در حال پیگیری آنها هستم.