«اعتمادآنلاین» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد:
آیا دریاچه ارومیه و احیای آن بازیچه برخوردهای سیاسی شده است؟
مسعود تجریشی: تامین حقابه‌ها در دولت سیزدهم ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است/ دولت حقابه‌های دریاچه ارومیه را تزریق نمی‌کند/ محمد درویش: وسعت زمین‌های کشاورزی نزدیک دریاچه ارومیه ۲ برابر شده است/ ستاد احیا طی ۸ سال فعالیت نتوانست حقابه دریاچه ارومیه را تامین کند
مسعود تجریشی گفت: دولت باید تصمیم بگیرد که آیا احیای دریاچه ارومیه برایش مهم است یا نه، و از آن مهم‌تر، آیا اعتقادی به همکاری تشکیلاتی با ستاد احیا دارد یا نه. دولت در شرایطی نسبت به تامین حقابه‌ها همکاری لازم را نداشته که بر اساس قانون‌های بالادستی اولویت اول، تامین آب شرب؛ اولویت دوم، نیازهای زیست‌محیطی و اولویت سوم تامین آب مورد نیاز کشاورزی است. اما متاسفانه با فشار نمایندگان مجلس و برخی دست‌های نامرئی، حقابه‌های زیست‌محیطی به نفع بخش کشاورزی تخصیص داده شده است.
زهرا سلیمانی- در شرایطی که هر روز تصاویر دهشتناک‌تری در خصوص خشکی دریاچه ارومیه و مرگ اکوسیستم منحصربه‌فرد این منطقه منتشر می‌شود، مسئولان «وزارت نیرو»، «وزارت جهاد کشاورزی» و از همه مهم‌تر «سازمان حفاظت از محیط‌زیست» نه تنها اقدامات عاجلی برای بهبود این وضعیت غم‌بار نکرده‌اند، بلکه بر اساس اعلام مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، با رویکردهای سیاسی و جناحی خود، درخواست‌های ستاد احیا برای تزریق حقابه‌های دریاچه ارومیه را نیز بی‌پاسخ گذاشته‌اند. اما موضوع زمانی تاسف‌آورتر می‌شود که تجریشی اعلام می‌کند در حال حاضر ده‌ها میلیارد متر مکعب حقابه‌های دریاچه ارومیه، پشت سدها در حال تبخیر شدن و در انتظار دستور یک مقام اجرایی برای تزریق به دریاچه است (مشروح گفت‌وگوی اختصاصی با مسعود تجریشی در آینده منتشر خواهد شد). این مشکل از منظر سایر کارشناسان کشور از جمله محمد درویش باعث از میان رفتن کشاورزی و صنعت منطقه و از همه مهم‌تر وقوع توفان‌های سمی در آینده خواهد شد، توفان‌هایی که تبعات ویرانگر آن تنها دامان منطقه شمال غرب کشور را نخواهد گرفت و در آینده حتی تهران را نیز تهدید خواهد کرد.
زمانی برای تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه
سال ۹۲، در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری یازدهم، حسن روحانی که در شمایل نامزد واحد گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب آماده فتح پاستور می‌شد در جریان سفرهای استانی نامزدها و در شرایطی که قالیباف راهی مشهد شده بود، به سمت استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه حرکت کرد و در جمع مردم ارومیه وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات، پروژه احیای دریاچه ارومیه را به عنوان اولین اقدام دولتش در دستور کار قرار دهد. این وعده در ۲۵ مهر ۹۲ بدل به تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه و پس از آن شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه ذیل اختیارات اصل ۱۳۸ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شد. بنابراین با مصوبه دوم بهمن ۹۲ هیات وزیران، اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و عیسی کلانتری به عنوان دبیر و مجری ستاد انتخاب شدند. در ادامه قرار شد دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیا در دانشگاه شریف با مدیریت مسعود تجریشی به جمع‌بندی مطالعات و توسعه مناسبات ارتباطی با کشورها و نهادهای بین‌المللی و استفاده از رویکردهای تخصصی بپردازد. بر اساس آمارهای رسمی، از آن تاریخ تا به امروز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص یافته، ضمن اینکه کشور ژاپن نیز هر سال بالغ بر یک میلیون دلار برای احیای این دریاچه اختصاص داده است. این هزینه‌های قابل توجه نه تنها تاکنون منجر به احیای دریاچه (و حتی بهبود وضعیت آن) نشده، بلکه باعث خشکی بیشتر دریاچه ارومیه نیز شده است. این روند اما بعد از حضور دولت سیزدهم دچار تغییرات عمده‌ای شد. دولت اصولگرایان با طرح موضوع «مسببان وضع موجود» هر پروژه‌ای را که نشانه‌ای از دولت قبل بر تارک خود داشت کنار گذاشت. این رویکرد نه تنها در خصوص پرونده‌هایی چون برجام، ارز ۴۲۰۰ تومانی، تقویت پهنای باند اینترنت و... دنبال شد، بلکه حتی موجب توقف فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه هم شد. بر اساس اعلام تجریشی، وزارت نیروی دولت سیزدهم حتی از تزریق حقابه‌های قانونی دریاچه ارومیه نیز سر باز می‌زند تا احتمالاً این پالس را به افکار عمومی ارسال کند که پروژه دولت قبلی برای احیای دریاچه ارومیه بی‌نتیجه مانده و این دولت سیزدهم است که با عنوانی تازه برنامه احیا را آغاز خواهد کرد.
مسئولان در مورد وضعیت دریاچه ارومیه پاسخگو نیستند
تلاش‌های خبرنگار اعتمادآنلاین برای گفت‌وگو با مسئولان سازمان محیط‌زیست و مسئولان اداره کل محیط‌زیست استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در راستای پیگیری این وضعیت بی‌نتیجه ماند و تنها شهنام اشتری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی، با طرح برخی پاسخ‌های مبهم اعلام کرد، چون تازه به این سمت منصوب شده نمی‌تواند به صورت مبسوط اظهارنظری داشته باشد. اشتری در عین حال که اعلام کرد هیچ دستوری در خصوص انحلال یا عدم انحلال ستاد احیای دریاچه ارومیه صادر نشده، می‌گوید: «بود و نبود ستاد احیا تاثیری در بهبود روند دریاچه ارومیه نخواهد داشت!» اما در میان دامنه وسیع چنین اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضادی از سوی مسئولان اجرایی، یکی از مهم‌ترین کانون‌های زیست‌محیطی کشورمان در معرض خشکی، کما و مرگ قرار گرفته است، دریاچه‌ای که بر اساس اعلام کارشناسان، در صورت خشکی، محدوده‌ای حدوداً ۵۰۰ کیلومتری را که حتی شامل پایتخت و سایر کلانشهرها نیز می‌شود با خطر ریزگردها و توفان‌های سمی مواجه خواهد کرد.
ریشه خشکی دریاچه ارومیه کجاست؟
بر اساس اعلام اغلب کارشناسان، بخش قابل توجهی از مشکلات دریاچه ارومیه ریشه در مشکلات اجرایی و مدیریتی کشور دارد، مسئولانی که با عینک حزبی و جناحی به مسائل مختلف می‌نگرند و از یک الگوی رشد تبعیت نمی‌کنند. مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، یکی از مقامات اجرایی است که از سال ۹۲ به طور مستقیم با روند احیای دریاچه ارومیه در ارتباط بوده است. تجریشی در خصوص انحلال یا عدم انحلال ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم می‌گوید: «با توجه به اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه با مصوبه هیات دولت یازدهم آغاز به کار کرده، انحلال آن نیز به مصوبه دولت سیزدهم نیاز دارد که هنوز چنین مصوبه‌ای ابلاغ نشده است. البته نشانه‌هایی از همکاری نکردن با این ستاد در دولت سیزدهم وجود دارد که روند بهبود دریاچه را متوقف کرده است.»
وزارتخانه‌های مرتبط پاسخی به درخواست‌ها و پرسش‌های ستاد احیا نداده‌اند
تجریشی در تشریح این عدم همکاری‌ها از سوی مقامات دولتی می‌گوید: «زمانی ما به عنوان متولی برنامهریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به رئیس ستاد یعنی معاون اول رئیس‌جمهوری نامه زده و درخواست تزریق حقابه دریاچه ارومیه را طرح می‌کنیم. آقای مخبر هم موضوع را برای پیگیری به وزارتخانه‌های مرتبط ارجاع می‌دهند. اگر وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری به این پرسش‌ها پاسخ دهند، یک ساختار ارتباطی پویا وجود خواهد داشت که باعث بهبود وضعیت می‌شود، اما واقعیت آن است که وزارتخانه‌های مربوطه طی هشت ماه گذشته پاسخی به درخواست‌ها و پرسش‌های ستاد احیا نداده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «به لحاظ قانونی از یک طرف ما موظف به طراحی فرایند احیا هستیم و از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز باید وظایف قانونی خود را اجرا کنند؛ مثلاً بر اساس قانون، قرار بود رهاسازی آب سدها در بهمن و اسفند ۱۴۰۰ انجام شود تا نهایتاً در فروردین ۱۴۰۱ همه حقابه‌های سد تزریق و در مردادماه دریاچه ارومیه در وضعیت نسبتاً نرمالی قرار بگیرد.»
دولت باید تصمیم بگیرد که آیا احیای دریاچه ارومیه برایش مهم است یا نه
تجریشی یادآور می‌شود: «متاسفانه به این ضرورت‌ها بی‌توجهی شده است. معاون اول رئیس‌جمهوری بیش از ۱۵ درخواست را به وزرای مربوطه ارجاع داده‌اند، اما وزرا هیچ اقدامی نکرده‌اند. وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، همچنین سازمان محیط‌زیست توجهی به تکالیف قانونی خود نداشته‌اند. البته سازمان برنامه و بودجه به رغم همه مشکلات در تخصیص بودجه همکاری مناسبی داشته است.»
این مقام مسئول می‌گوید: «دولت باید تصمیم بگیرد که آیا احیای دریاچه ارومیه برایش مهم است یا نه، و از آن مهم‌تر، آیا اعتقادی به همکاری تشکیلاتی با ستاد احیا دارد یا نه. دولت در شرایطی نسبت به تامین حقابه‌ها همکاری لازم را نداشته که بر اساس قانون‌های بالادستی اولویت اول، تامین آب شرب؛ اولویت دوم، نیازهای زیست‌محیطی و اولویت سوم تامین آب مورد نیاز کشاورزی است. اما متاسفانه با فشار نمایندگان مجلس و برخی دست‌های نامرئی، حقابه‌های زیست‌محیطی به نفع بخش کشاورزی تخصیص داده شده است.»
آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه بی‌تقصیر است؟
تجریشی در حالی مجموعه مشکلات را به مسائل اجرایی کلان مرتبط می‌داند که بر اساس تحلیل برخی کارشناسان، ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز طی سال‌های گذشته با وجود استفاده از بودجه‌های هنگفت داخلی و بین‌المللی عملکرد مناسبی در امر احیا نداشته است. بر اساس استدلال کارشناسان، پرآب شدن دریاچه ارومیه طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به دلیل افزایش بارش باران و ترسالی بوده، نه عملکرد مطلوب ستاد احیا. تجریشی در پاسخ به این ابهامات می‌گوید: «خوب است وضعیت بارش‌ها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مقایسه شود. در این دو برهه وضعیت دریاچه ارومیه در دو حالت متضاد قرار داشته است. بر اساس آمارها، حجم بارش‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تفاوتی نداشته است، اما در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تراز دریاچه ۱۶ سانتی‌متر افزایش پیدا کرده، ولی با همین میزان بارش در سال جاری، تراز دریاچه به منفی ۶ سانتی‌متر رسیده است؛ یعنی ۲۲ سانتی‌متر تفاوت در سطح دریاچه. ۲۲ سانتی‌متر برای کاهش سطح دریاچه ارومیه عدد بالایی است. در حقیقت، این اعداد حاکی از آن است که در زمان دولت روحانی اقدامات مطلوبی صورت گرفته که باعث افزایش سطح دریاچه شده و در نقطه مقابل اقدامات دولت سیزدهم باعث کاهش سطح دریاچه یا خشکی آن شده است.»
کاهش تامین حقابه دریاچه ارومیه در سال جاری ۶۲ درصد بوده است
او توضیح می‌دهد: «از سوی دیگر بارش‌های امسال، ۱۵ درصد به نسبت سال‌های نرمال کاهش پیدا کرده است. کاهش تامین حقابه دریاچه ارومیه در سال جاری ۶۲ درصد بوده است (یعنی حقابه‌ها را نداده‌اند). این آمارها را می‌توان به شکل دقیق از میزان آب موجود در پشت سدها پیگیری کرد. در حال حاضر ۷۵ درصد حجم مخازن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه لبریز هستند. این آمارها نشان‌دهنده آن است که مسئولان اجرایی وزارت نیرو آب را پشت سد نگه داشته و سهم دریاچه ارومیه را نمی‌دهند. این اتفاق دو سال است که می‌افتد و کسی به آن توجه نمی‌کند.»
تجریشی در توضیح حجم آب‌های تخصیص‌یافته برای بخش‌های کشاورزی و سایر امور می‌گوید: «در سال ۱۴۰۰ که بارش‌ها کم بود، ۱۳۵ درصد به مصرف شرب تخصیص داده شد و تخصیص آب به بخش کشاورزی نیز بیشتر از صد درصد بوده است، این در حالی است که تزریق حقابه‌ها به دریاچه تنها ۴۰ درصد بوده است. به دلیل بی‌توجهی سازمان محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و... امسال میزان تخصیص حقابه‌ها کاهش بیشتری پیدا کرده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ حقابه دریاچه ارومیه تخصیص داده نشده است.»
این مقام مسئول درباره واکنش ستاد احیا به این رفتارهای غیرقانونی می‌گوید: «از بهمن ۱۴۰۰ مکاتبات فراوانی با رئیس ستاد (معاون اول رئیس‌جمهوری) و از سوی ایشان با دو وزیر نیرو و جهاد کشاورزی و ریاست سازمان محیط‌زیست انجام شده، اما توجهی به این درخواست‌ها نشده است. در این مکاتبات عنوان شده، چنانچه هرچه سریع‌تر اقدامی برای بهبود صورت نگیرد، وضعیت دریاچه ارومیه به قبل از سال‌های ۹۲ و ۹۳ بازمی‌گردد. این اتفاقی است که امروز دقیقاً رخ داده و دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. تداوم این روند باعث خشکی کامل دریاچه و وقوع توفان‌های سمی خواهد شد.»
تاثیر ساخت ۷۲ سد در مسیر دریاچه ارومیه
مسعود تجریشی در حالی با آب‌وتاب درباره برنامه‌ریزی‌های علمی و فنی برای احیای دریاچه ارومیه صحبت می‌کند که کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی در این باره دارند. بر اساس اعلام متخصصان، اغلب برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازه‌محور بوده و در آنها کمتر نسبت به رویکردهای کارآمد و استفاده از ظرفیت‌های بومی منطقه توجه شده است.
محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست و یکی از پژوهشگران کشورمان، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ضمن تاکید بر فقدان برنامه‌ریزی‌های علمی برای احیای دریاچه ارومیه می‌گوید: «اغلب برنامه‌هایی که ستاد احیا از سال ۹۲ اجرایی کرده برنامه‌های سازه‌محور است. به عنوان نمونه، مهم‌ترین برنامه ستاد احیا، انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه است که هنوز عملیاتی نشده و در صورت اجرا هم هیچ فایده‌ای ندارد. ستاد احیا تنها کمی لایروبی کرد و تلاش داشت بخشی از پساب‌ها و فاضلاب‌ها را به سمت دریاچه هدایت کند.»
اما مشکل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه از منظر کارشناسی چیست؟ درویش در این خصوص می‌گوید: «مهم‌ترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه، ساخت ۷۲ سد روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه است. اینکه بارگذاری در دریاچه ارومیه را بیش از ۲ برابر افزایش دادند و وسعت اراضی کشاورزی را از ۳۲۰ هزار هکتار به ۶۸۰ هزار هکتار، یعنی ۳۶۰ هزار هکتار بیشتر از رقم قبلی، افزایش دادند. این رقم یعنی ۳.۶ میلیارد متر مکعب آب در سال که بسیار بیشتر از سهم حقابه دریاچه ارومیه است.»
ستاد احیا طی ۸ سال فعالیت نتوانست حقابه دریاچه ارومیه را تامین کند
او ادامه می‌دهد: «حقابه دریاچه ارومیه ۳.۱ میلیارد متر مکعب در سال است. زمانی می‌توان به احیای دریاچه ارومیه امیدوار بود که حداقل ۲۰ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه تزریق شود. این اعداد و ارقام به این معناست که حداقل ۶ تا هفت سال باید حقابه‌های ۳.۱ میلیارد متر مکعبی این دریاچه به طور کامل تامین می‌شد، اما ستاد احیای دریاچه ارومیه طی هشت سال فعالیت خود هرگز نتوانست چنین حقابه‌ای را برای دریاچه ارومیه تامین کند.»
این پژوهشگر می‌افزاید: «اگر در میانه‌های دهه ۹۰ خورشیدی کمی حجم آب در دریاچه افزایش پیدا کرد، ناشی از ترسالی سه‌ساله خارق‌العاده‌ای بود که منطقه با آن مواجه شد. به واسطه این ترسالی، مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه دچار این توهم شدند که این بهبود به دلیل برنامه‌ریزی‌های آنها صورت گرفته است.»
طرح نکاشت به طرح بکاشت تبدیل شد
درویش می‌گوید: «قرار بود متولیان طرح نکاشت را اجرا کنند و خسارت‌های وارده را به طور مستقیم به کشاورز بپردازند یا کسب‌وکار جایگزین معرفی کنند، اما به دلیل فشار نمایندگان مجلس و برخی دست‌های نامرئی، طرح نکاشت به طرح بکاشت تبدیل شد. برخی افراد و جریانات نیز فضاسازی می‌کنند دریاچه دیگر خشک شده و کار آن تمام است؛ این همان خطری است که همه باید نگرانش باشند، این توهمی است که برخی افراد و جریانات با مطامع خاص اقتصادی به دنبال القای آن هستند.»
این کنشگر محیط‌زیست، با اشاره به اینکه صدها دریاچه و تالاب در سطح جهان خشک شدند و در ادامه از طریق درایت انسانی و بهره‌گیری از مدیریت خردمندانه در کشورهایی مثل استرالیا، چین و... احیا شدند، می‌گوید: «می‌توان دریاچه را احیا کرد به شرط آنکه حقابه دریاچه مقدم بر حقابه‌های صنعت و کشاورزی تخصیص پیدا کند.»
از طرفی باید دید سوءمدیریت‌های محلی در سطح اداره‌های کل محیط‌زیست استانی و عملکرد سایر مسئولان اجرایی و نظارتی تا چه اندازه بر بروز چنین مشکلاتی تاثیر گذاشته است. درویش در پاسخ به این سوال می‌گوید: «متاسفانه تفکری سنتی در کشور وجود دارد که معتقد است همه راه‌ها برای تولید پول باید به افزایش وابستگی به منابع آب و خاک ختم شود. این دست از مدیران هیچ هنر دیگری برای تولید پول ندارند جز اینکه اعلام کنند مثلاً تولید سیب ما دو برابر، صادرات مرکبات سه برابر و صادرات هندوانه چهار برابر شد، بدون اینکه توضیح دهند تولید این میزان سیب چه بلایی بر سر اکولوژی منطقه آورده و چند ۱۰ میلیارد دلار خسارت به محیط‌زیست زده‌اند.»
دریاچه ارومیه از دست برود چشمه‌های تولید گردوخاک و ریزگردها به راه خواهد افتاد
درویش در پاسخ به این سوال که «چرا دریاچه ارومیه تا این اندازه اهمیت دارد؟» می‌گوید: «دریاچه ارومیه، عامل ثبات و پایداری اکولوژیکی در شمال غرب ایران است و مهم‌ترین عامل در تعدیل اقلیمی به شمار می‌رود. این دریاچه، جدا از ارزش‌های تفرجگاهی و خاطراتی که برای همه ایرانیان دارد و او را چشم آبی نقشه گربه‌نشان وطن می‌نامند، برای تداوم حیات کشور نیز اهمیت دارد.»
او یادآور می‌شود: «وقتی دریاچه ارومیه از دست برود چشمه‌های تولید گردوخاک و ریزگردها به راه خواهند افتاد. باید توجه کرد در طول تاریخ، رودخانه‌ها میلیون‌ها سال به سمت دریاچه حرکت کرده و طی نیم قرن اخیر نیز ترکیبات فلزات سنگین از سمت واحدهای تولیدی و صنعتی تبریز، ارومیه و مراغه وارد دریاچه شده‌اند.»
درویش ادامه می‌دهد: «در صورت خشک شدن دریاچه خطر وقوع توفان‌های سمی بسیار جدی است، توفان‌هایی که نه تنها اراضی کشاورزی منطقه را از بین می‌برند بلکه شاخص‌های سلامت در کل کشور را نیز متاثر خواهند کرد. با توجه به اینکه وزش باد از غرب به شرق است، بسیاری از سواحل شرقی دریاچه ارومیه تا تبریز متاثر خواهد شد و در ادامه شهرهایی مانند زنجان، قزوین و حتی تهران نیز تحت‌الشعاع این توفان‌های سمی قرار خواهد گرفت.»
دولت باید حقابه‌های دریاچه ارومیه را مقدم بر صنعت و کشاورزی بداند
این پژوهشگر درباره راهکارهای نهایی و عاجل برای حل مشکلات دریاچه ارومیه خاطرنشان می‌کند: «دولت باید حقابه‌های دریاچه ارومیه را مقدم بر صنعت و کشاورزی بداند. حدود هفت میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال در این منطقه وجود دارد که ۳.۱ میلیارد متر مکعب آن سهم دریاچه ارومیه است. باقی این عدد را که حدود چهار میلیارد متر مکعب می‌شود می‌توان به کشاورزی و صنعت اختصاص داد؛ اما متاسفانه در شرایط فعلی همه این آب برای کشاورزی و صنعت استفاده می‌شود؛ یعنی آب گران‌قدر تبدیل به تولید سیب می‌شود و بعد از آن سیب‌های تولیدشده و بدون مشتری، خوراک دام می‌شود.»
باید دید نهایتاً سرنوشت دریاچه ارومیه در میان حجم انبوه سوءمدیریت‌ها، لجبازی‌ها و برخوردهای سیاسی و جناحی چه خواهد شد و آیا مسئولان خواهند توانست از ظرفیت‌های کارشناسی کشور برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و سایر ظرفیت‌های زیست‌محیطی استفاده کنند یا اینکه روند خشکی دریاچه ارومیه با سرعت بیشتری تداوم خواهد یافت.
گفتنی است اعتمادآنلاین در مورد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و عملکرد ستاد احیای این دریاچه گفت‌وگوهای دیگری نیز با کارشناسان و تحلیلگران حوزه محیط‌زیست ترتیب داده که در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید