گزارش‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، ویژگی‌های عمومی دشوار زنان در این کشورها را نشان می‌دهد/ در همه کشورهای غرب آسیا، قوانین نانوشته حضور زنان را در احزاب محدود می‌سازند

الهه کولایی، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: قرن پانزدهم هجری در شرایطی آغاز شد که نیمه دوم قرن چهاردهم با تلاش‌های گوناگون کشورهای اسلامی در غرب و شرق آسیا سپری شد. گزارش‌ها و پژوهش‌ها در مورد شرایط زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا، ویژگی‌های عمومی دشوار زنان در این کشورها را نشان می‌دهد که برخی از آنها عبارتند از: مشارکت سیاسی زنان در همه این کشورها پایین و نسبت به سهم آنان در میان جمعیت اندک است. این ویژگی در سطح تصمیم‌گیری و  حضور در عرصه قدرت سیاسی- اقتصادی آشکار است. زنان در بازار کار نسبت به مردان در جایگاه پایین‌تری قرار دارند. در سراسر این کشورها آموزش‌ها و تعالیم دینی و غیردینی در جهت تثبیت نقش مسلط مردان تنظیم و هدایت می‌شوند.

در همه کشورهای منطقه اصلاحات قانونی و حقوقی‌ در مورد ارث، ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان و برخی قوانین جزایی مورد نیاز شدید است. رهبر انقلاب اسلامی(ره) همواره بر نقش برجسته و موثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی تاکید می‌کرد. این نقش اثربخش در جنگ هشت ساله با عراق به‌روشنی تداوم یافت. حفظ خانواده به عنوان نهاد کانونی و مرکزی جامعه از اولویت نخست برخوردار بود، ولی ضرورت حضور همه‌جانبه زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی هم مورد تاکید آیت‌الله خمینی(ره) قرار داشت. اما در عرصه اقتصاد همچنان نگرش‌های منفی جنسیتی و فرهنگ سنتی، زمینه‌های حضور گسترده زنان را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو ساخته است. رشد سریع مهارت‌های علمی و عملی زنان با تقاضای موثر آنها برای ورود به بازار کار همراه بوده که بر ابعاد بحران بیکاری در کشور افزوده است. صدها هزار دختر به دلیل‌های گوناگون، در دهه‌های پایانی قرن گذشته فرصت ازدواج را هم از دست دادند. ولی افزایش حضور زنان در عرصه‌های آموزش عالی بسیار قابل توجه بوده است. در همه نظام‌های سیاسی جهان، احزاب سیاسی در شکل دادن به رفتارهای سیاسی و مشارکت سیاسی مردم، به ویژه زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. احزاب سیاسی به گونه‌های متفاوت برای به دست آوردن آرای زنان، ایجاد سهمیه‌بندی جنسیتی را برای افزایش کمی و کیفی حضور آنان مورد توجه قرار داده‌اند. با این حال در همه کشورهای غرب آسیا، قوانین نانوشته کمتر یا بیشتر، حضور زنان را در احزاب هم محدود می‌سازند. بسیاری از احزاب سیاسی، برخلاف شعارها و برنامه‌های اعلام شده، در عمل شرایط مناسب را برای فعالیت زنان ایجاد نمی‌کنند. فعالیت زنان در احزاب سیاسی، سلسله‌مراتب اولویت‌های آنان را دگرگون می‌سازد. حضور آنان مقررات و قواعد حاکم بر رفتارهای حزبی را هم تغییر می‌دهد. میزان توجه به مسائل کودکان، زنان، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های فرهنگی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. سازوکار سهمیه‌بندی جنسیتی برای کاهش محرومیت و تبعیض‌های تاریخی علیه زنان به کار گرفته می‌شود.

بر این اساس ایجاد شاخه‌ها و کمیسیون‌های زنان در احزاب سیاسی مورد توجه قرار گرفته تا شرایط برای ارتقای زنان به عرصه‌های بالاتر حزبی فراهم شود. به این ترتیب احزاب جایگاه مهمی در روند جامعه پذیری سیاسی در همه جوامع دارند و می‌توانند زنان را برای پذیرش سمت‌های سیاسی ت انمند سازند. لازم به یادآوری است که مشارکت سیاسی زنان با نقشی که در جامعه به دست می‌آورند و با وظایف و نقش‌های خانگی آنان، ارتباط نزدیک دارد. یکی از این موارد، نقش مادری است که مهم‌ترین اختلاف را در مشارکت سیاسی زنان و مردان به وجود می‌آورد. زنانی که به تشکیل خانواده و بچه‌دارشدن پرداخته‌اند، به‌طور معمول پس از بزرگ شدن بچه‌ها به مسائل سیاسی و اجتماعی روی می‌آورند.

به هر حال این نگرانی وجود دارد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان به تغییر نگرش آنها از زندگی و تغییر در نرخ باروری جامعه منجر شود. جامعه زنان همواره در حاشیه بوده و در فرآیند جامعه‌پذیری این حاشیه‌نشینی در آنها درونی و نهادینه شده است. به هر ترتیب با وجود سرمایه‌گذاری عظیم در آموزش زنان تا بالاترین سطوح تحصیلات تکمیلی، حضور آنان در عرصه تصمیم‌گیری و قدرت سیاسی همچنان بسیار اندک مانده است. حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجالس قانون‌گذاری همواره نمادی از تلاش‌های سیاسی و سهم آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده است. از نخستین دوره قانون‌گذاری که 4 زن به عنوان نماینده به مجلس راه یافتند، تا دوره یازدهم که 13 زن به عنوان نمایندگان مردم به مجلس راه یافتند، دگرگونی چشمگیری در سهم آنان رخ نداد. در واقع میان تمجیدها و تکریم‌های شفاهی زنان و نقش واقعی آنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری سیاسی همواره شکاف عمیقی وجود داشته است. نمایندگان زنِ مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول تا ششم نقش و حضوری موثر در مجلس داشتند و تا حدودی نیز توانستند بر طرح‌ها و مصوبه‌های مجلس تاثیرگذار باشند. در مجلس ششم امکان حضور زنان در هیات رییسه فراهم شد. موضوع‌ها و امور مربوط به زنان تا مجلس پنجم بیشتر در کمیسیون‌های دیگر بررسی می‌شد تا در مجلس پنجم کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده شکل گرفت. اما در مجلس ششم که نمایندگان زن در آن حضور موثرتری نسبت به دوره‌های پیشین داشتند، فراکسیون زنان شکل گرفت. قوانین مصوب برای حوزه زنان و خانواده از مجلس اول تا مجلس ششم رشد نشان می‌دهد، اما از مجلس هفتم به بعد این سیر صعودی متوقف شد. در مجلس نهم از نظر کیفی در زمینه تصویب قوانین مربوط به حقوق زنان و خانواده گام‌هایی برداشته و در مجلس دهم نیز در این زمینه تلاش‌های مهمی انجام شد. در مجموع می‌توان گفت اگرچه در برخی دوره‌ها، قوانین مصوب در حوزه زنان کاهش یافته، اما در مجموع حرکت آنان رو به پیش بوده است. البته در مجلس یازدهم افت شدیدی در تلاش برای حقوق زنان و نظارت بر قوانین این حوزه ایجاد شده است. در آغاز قرن جدید هجری پیشِ روی زنان نماینده در مجلس قرار گرفته است: پیگیری اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌ها، طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، شرایط زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، آسیب‌دیدگان اجتماعی و لایحه بیمه زنان خانه‌دار، توانمندسازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار، اجرای قانون تسهیل ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی زنان روستایی و عشایر، بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی، ارتقای هدفمند بیمه اجتماعی و لایه‌های آن، بیمه زنان خانه‌دار، اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران برای تغییر تفسیر شورای نگهبان برای محروم کردن زنان از حق انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، طرح الزامی شدن آموزش‌های حین ازدواج، حمایت از کودکان و نوجوانان و پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان.

نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی