پلیس تلاش کند تا در مقوله حجاب از ابزار امنیتی خود کمترین استفاده را بکند

همشهری نوشت: بیش ‎از ۴۰ سال از کنار چنین پدیده مهمی گذشته و همه بار آن را بر دوش مجموعه پلیس که در حلقه آخر آن یعنی امنیتی قرار دارد، گذاشته‌اند.

امروز باید یقه چه‌کسی را گرفت؟ کسانی که می‎توانستند سلایق مردم را با ارائه مدل‎های لباس مناسب تغییر دهند یا در بستر اخلاق و نمایش آن، جامعه ایده‎آلی را در حوزه حجاب شکل دهند، ولی ندادند، چه‌کسی باید پاسخگو باشد؟

اگر چیزی تبدیل به قانون شد، گریزناپذیر بوده و تخطی از آن جرم محسوب می‎شود. وقتی نیروی انتظامی اعلام می‎کند ۴۱ درصد از کسانی که در گشت‎های ارشاد به‌خاطر بدحجابی به آن‌ها تذکر داده می‎شود، در زمره افرادی هستند که کارمند بخش دولتی یا خصوصی هستند، این به آن مفهوم است که در فضای اجتماعی اداره یا سازمانی که می‎باید برای کارمندان خود قواعد و ضوابط حجابی را تعیین می‎کرد، به وظیفه خود عمل نکرده‎است و وقتی این قواعد وضع نشده و در آن مدیریتی صورت نگرفته باشد، طبیعی است که در محیط بیرون از اداره فرد با سد قانون مواجه می‎شود و تخطی از قانون هم جرم محسوب شده و پلیس فقط به وظیفه قانونی خود باید عمل کند.

وقتی قانونی وضع شد، با هر ابزاری باید آن قانون اجرا شود. تصور کنید اگر از فردا قانونی بگذارند که هر فردی که دروغ بگوید بابت هر دروغ خود باید این میزان جریمه نقدی شود، ممکن است طرف بگوید این دروغ را گفتم و جریمه‎اش را هم دادم. به همین میزان ممکن است کسانی که نسخه جریمه برای بی‎حجاب‎ها و بد حجاب‎ها را می‎پیچند با چنین وضعیت مشابهی مواجه شوند. این درحالی است که اگر در حوزه فردی توسط این سی و اندی دستگاه فرهنگی در حوزه حجاب کار شود و بابت کم‌کاری آن‌ها بودجه آن‌ها قطع یا فلان اداره که وظیفه دادن الگوی حجاب به کارکنان خود را داشت و به آن عمل نکرده، برخورد شود، حتما نیازی به ارائه قوانین پرهزینه در حوزه سیاسی نخواهد بود که فرار از آن موجب هتک موضوع حجاب شود.

حکومت باید تا آنجا که می‎تواند، حوزه‎های فردی، اجتماعی و سیاسی غیرامنیتی خود را به تناسب فعال کرده و از حوزه امنیتی خود بکاهد تا جامعه از استحکام بهتری برخوردار باشد. طبیعی است که در حوزه امنیتی از قوه قهریه استفاده می‎شود و حکومت ناچار به استفاده از این حوزه است تا بتواند ثبات و آرامش را در جامعه حکمفرما کند. آنچه امروز پلیس در بستر گشت‎های ارشاد انجام می‎دهد، لایه امنیتی در الگوی فضایی این پدیده براساس وظیفه قانونی است که برعهده‎اش نهاده شده‎است که آن‌هم با رعایت بسیاری از موارد و انجام اموری است که اتفاقا در لایه‎های اجتماعی و سیاسی قرار داشته و دیگرانی باید آن را انجام می‎دادند که از وظیفه خود تخطی و جامعه را با این پدیده مواجه کرده‌اند.

تشکیل گروه‎های مشاوره در مراکز انتظامی و تلاش برای بازگشت افراد بی‎حجاب یا بدحجابی که دچار غفلت شده‎اند کجا با رفتار امنیتی داشتن سازگاری دارد، اما امروز پلیس ما این افتخار را دارد که درعین انتظار صرف از رفتار امنیتی از او، فضای رفتاری خود را روی بخش‎های هدایت، راهنمایی و مشاوره‌دادن متمرکز کرده‎است و حتی ‎الامکان تلاش دارد از ابزار امنیتی خود کمترین استفاده را بکند. درنهایت می‎توان گفت آنچه در بررسی پدیده بی‎حجابی یا بدحجابی براساس الگوی فضایی اهمیت دارد، این است که نمی‎توان برای جمع‌کردن پدیده بی‎حجابی به یکی از این موارد یا سطوح بسنده کرد، چراکه هرکدام از آن‌ها دارای فضایی است که باید آن فضا را مدنظر داشت.