رییس سازمان نظام روانشناسی:
کار حوزه‌های علمیه تنگ کردن عرصه فعالیت بر دیگران نیست
کار حوزه های علمیه تنگ کردن عرصه فعالیت بر دیگران و اعمال تبعیض و انحصار سیستماتیک نیست.
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاورۀ کشور از طرحی در مجلس کنونی خبر داده که به موجب آن "صلاحیت اعطای مجوز مشاورۀ روانشناسی در اختیار حوزۀ علمیه قرار می‌گیرد".
به گزارش عصر ایران، احتمالا تعجب کرده‌اید ولی واقعیت دارد؛ از کوزه همان برون تراود که دراوست. مجلسی که حاصل ردّ صلاحیت نصف کاندیداها و مشارکت اقلیت مردم و راه‌یابی نمایندگانی گاه با بیست یا سی هزار رأی باشد و شوراهای عالیِ موازی اختیارات آن را محدود کرده باشند باید هم به چنین اموری سرگرم باشد.
انگار مأموریتی جز محدود کردن امور باقی‌مانده برای مردم برای خود قایل نیستند و هر روز در پی دیوار‌کشی دور یک موضوع هستند.
در مقدمۀ این طرح که به گفتۀ رییس سازمان مشاورۀ نظام روانشناسی به امضای 69 نماینده رسیده آمده است: «با توجه به مرجعیت دینیِ حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاورۀ جمهوری اسلامی ایران محقق می‌شود.»
به گفتۀ رییس سازمان نظام مشاورۀ روانشناسی «موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت بررسی احاله شده و مرکز پژوهش‌های مجلس برای دریافت نظرات کارشناسی طرح را در اختیار بسیاری از ارگان‌ها، نهادها و اشخاص صاحب‌نظر قرار داده وسازمان به محض اطلاع از مفاد این طرح، رای‌زنی خود را برای از دستور خارج کردن این موضوع شروع کرده است».
وی از ملاقات با رییس حوزۀ علمیه برای اعلام مخالفت با طرح ارایه شده خبر داده و به نقل از آیت‌الله اعرافی گفته آنها از این طرح خبر ندارند و در عین حال توضیح داده اگر گاهی انتقاداتی در ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره می‌شود، مرتبط با اعضای سازمان نیست بلکه کسانی هستند که عضو سازمان نیستند یا پروانه ندارند و نمونه آن به تعبیر او "روان‌شناس‌نما"ها هستند که اعلام عمومی هم شده است.
از لحن رییس سازمان نظام مشاوره پیداست که تمام تلاش خود را به کار بسته تا حساسیتی برانگیخته نشود اما این توضیح را می‌توان یادآور شد:
موضوع اصلی فعالیت حوزه‌های علمیه طبعا علوم مذهبی است و مهم‌ترین آموزه و محور قاعدتا اتکال به خدا. حال آن که روانشناسی، در زمرۀ علوم مذهبی نیست بلکه بر اعتماد به نفس تأکید دارد. اتکال به خدا یک موضوع است و اعتماد به نفس مقوله‌ای است دیگر. البته یک مسلمان بر اساس آموزه‌های دینی و نه چیزی به اسم روانشناسی اسلامی می‌تواند هم اتکال به خدا داشته باشد و هم با آموزه‌های علمی و دینی از اعتماد به نفس برخوردار شود. ضمن این که یکی از تبعات و برکات آموزش دینی احساس آرامش درونی و نسبت دادن امور به تقدیر الهی است و این نه با مشاوره و پرداخت ویزیت ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی که با انجام عبادات و دوری از محرمات فراهم می‌آید.
موضوع روانشناسی نفس و خود است نه خدا. همچنان که موضوع ادبیات، عشق است و محور اقتصاد، کسب سود بیشتر و عشق و سود را در حوزه علمیه درس نمی‌دهند و نباید هم بدهند.
از این رو حاصل ۴۳ سال ادعای اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که معایب اقتصاد سرمایه‌داری و عیوب اقتصاد کمونیستی را توأمان دارد و این پدیدۀ شگرف را با گوشت و پوست و استخوان، با جسم و روح و روان و با چشم و گوش و حلقوم و زبان، درک و حس و لمس و تجربه کرده‌ایم و لحظه به لحظه باماست؛ یک سرمایه‌داری لجام گسیخته که هم کار و ارزش نیروی کار را تخفیف داده و ضایع کرده و هم حامی حاکمیت دولت بر اقتصاد است و البته جهانی در این تناقض، حیران مانده و به تعبیر مولانا: این چنین شیری خدا خود نافرید!
روانشناسی اسلامی هم، چنین موجود تناقض‌مندی خواهد شد. چون روانشناسی با نفس سرو کار دارد و دین با خدا البته اگر روان‌شناس، مسلمان باشد به صورت خود‌کار مبتنی بر آموزه‌های دینی عمل می‌کند. به همین خاطر می‌توان گفت روانشناسی اسلامی نداریم اما روان‌شناس مسلمان داریم. کما این‌که سینمای اسلامی نداریم و سینما،سینماست اما کارگردان مسلمان داریم و اگر مجید مجیدی فیلم اسلامی تولید می‌کند به خاطر آن نیست که سینمای اسلامی آموخته به سبب آن است که کارگردانی با آداب مسلمانی است. به بیان دیگر حوزه های علمیه روحانیون را تربیت می کنند تا آنها آداب اسلامی و در حوزۀ تشیع، شیعی تربیت کنند تا بر شهروندان فارغ از این که پزشک یا مشاور روان شناسی یا کاسب و تاجرند اثر بگذارند. چه اثری؟ تقوا را بیاموزند. تقوا چیست؟ ترمزی درون انسان. این یک فرآیند معنوی است و نه اداری تا خیال کنید اعطای مجوز به هر صنف را که با آدم‌ها سر و کار دارد به حوزه باید سپرد.
البته برخی خواهند گفت مگر دانشگاه علوم پزشکی دربارۀ مواد غذایی نظر نمی دهد؟ بله، اما آموزش پزشکی از وزارت علوم به وزارت بهداشت منتقل شده و می گویند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. اما مگر روان شناسی هم از دستگاه های مربوط منتزع شده است؟
نه تنها روان شناسی اسلامی نداریم که به این سیاق می‌توان گفت اقتصاد اسلامی هم نداریم چنان‌که نماینده‌ای در مجلس دوم فریاد برآورد "مالیات حرام است" و حالا انواع و اقسام مالیات را دریافت می‌کنند و سراغ "مالیات بر مهریه" و مالیات بر خودرو گران شده بر اثر تورم هم رفته‌اند یا می‌گفتند ربا و بهرۀ بانکی حرام است ( نویسنده البته میان ربا با بهرۀ بانکی تفاوت قایل است) و حال می‌بینیم چگونه دریافت می‌کنند و می‌پردازند و اصلا مگر می‌شود با تورم ۶۰ درصد بانک به کسی پول بدهد و ۲۰ درصد هم سود نگیرد یا در بانک سپرده‌گذاری کنند و بانک کمتر از نرخ تورم هم سود ندهد؟
اقتصاد جامعۀ مسلمانان اما داریم. چرا که باور عمیق به ارزش‌های اسلامی شخص را از سود‌جویی افراطی برحذر می‌دارد چون اگر واقعا به جهان دیگر معتقد باشد بیشتر در اندیشۀ توشۀ آخرت است.
آیا می‌خواهند با همان گُلی که بر سر اقتصاد اسلامی زدند یا همان گِلی که بر اخلاق جامعه مالیدند، روانشناسی اسلامی درست کنند؟
معلوم است که نمی‌شود و بیشتر به دنبال انحصارند. اما اگر چنین است همۀ امور را به حوزه‌های علمیه بسپارند و تنها استثناهای آن را مشخص کنند که برای آن تعیین مصادیق استثنا نیز نیاز به مجلس نیست. می‌توان یک شورای عالی دیگر هم در کنار انواع و اقسام شوراهای عالی که کار مجلس قانون‌گذار را انجام می دهند ایجاد کرد و البته دریغا که به نام عدالت، بدترین تبعیض‌ها را اعمال کنند حال آن که عدالت و تبعیض قابل جمع نیست و به اندازه‌ای که تبعیض هست، عدالت نیست.
کار حوزه‌های علمیه تنگ‌کردن عرصه فعالیت بر دیگران و اِعمال تبعیض و انحصار سیستماتیک نیست. مهم‌تر از حوزه، روح آن و تربیت‌شدگان آن است. مطهری و فلسفی و بهشتی حاصل مجوزهایی از این دست و انحصار اعطایی حکومت نبودند. به جای انحصار در صدور مجوز روحانیونی در تراز روحانیون صدر انقلاب تربیت کنید. چرا که با انحصار مجوز تصور نوعی آپارتاید در می‌گیرد که زیبنده نیست چون انگار گروهی سپید‌پوست‌اند و بقیه سیاه‌پوست. آپارتاید و تبعیض تنها در رنگ نژاد جلوه نمی‌کند و شگفتا که با داعیۀ عدالت، تبعیض و انحصار را پیشه کنند.
طرح‌هایی از این دست با قانون اساسی هم که بر برابری حقوق تأکید دارد تعارض آشکار دارد و انتظار می‌رود خود حوزویان که هوش‌مندتر از نمایندگان مجلس‌اند این طرح و طرح‌های مشابه را پس بزنند.
دیدگاه تان را بنویسید