ایجاد مدارس خصوصی توسط مقامات برای فرزندان خود عامل نابرابری آموزشی شد/ بعید است مسئولی جرأت تغییر نظام آموزشی کنونی را داشته باشد

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: دیروز درباره تبعات زیان‌بار نابرابری آموزشی برای همه مردم و جامعه نوشتم و امروز به بخش مهم‌تر آن که ریشه این پدیده در ایران است اشاره خواهم کرد. امیدوارم فرضیه و تحلیلی که در اینجا تقدیم می‌کنم، موجب تأمل شود. واقعیت این است که عدالت به معنای عام آن از جمله عدالت آموزشی به معنای خاص، شعار محوری انقلاب بود. در این راه اتفاقات مهمی هم رخ داد. برای آنکه روشن‌تر سخن بگوییم، می‌توان به تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش، میزان بی‌سوادی و پوشش آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی کشور پرداخت. مقایسه سواد افراد بالای ۶ سال در دو مقطع ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ تا حدی گویای وضعیت است.

به‌ طور طبیعی اگر آن حکومت ادامه می‌یافت نیز، وضع سواد رو به بهبودی می‌نهاد ولی واقعیت این است که با توجه به روند گذشته و شرایط اجتماعی، انقلاب جهشی قابل توجه در افزایش سواد و کاهش نابرابری میان زن و مرد و نیز شهر و روستا را رقم زد که این دستاورد مهمی بود. مشابه همین روند را در کاهش بی‌سوادی میان استان‌های کشور و نیز در بهره‌مندی از آموزش دانشگاهی شاهد هستیم.  همچنین نابرابری آموزشی جنسیتی در سال ۱۳۵۶ از طریق شاخص دانش‌آموزان دختر به پسر، حدود 64/0 بود. به معنای دیگر به ازای هر ۱۰۰ دانش‌آموز پسر، فقط ۶۴ دانش‌آموز دختر بود. این رقم در سال ۱۳۷۶ به ۸۹ دختر رسید که حرکت به سوی برابری جنسیتی در آموزش بود. با این حال دو اتفاق دیگر رخ داد که شرایط را برای شکل‌گیری نابرابری آموزشی ایجاد کرد. اولین اتفاق به‌ صورت خزنده رخ داد و  بخش مهمی از نیروهای سیاسی حاکم در پی ایجاد مدارس خصوصی مذهبی برآمدند. در واقع آنان پرهیز می‌کردند که فرزندان‌شان را به محیط‌های مدارس عمومی و کنترل‌نشده بفرستند. کاری که پیش از انقلاب انجام می‌شد، پس از انقلاب شدت بیشتری یافت. تا اینجا خیلی مشکلی نبود ولی مشکل از آنجا آغاز شد که برخلاف پیش از انقلاب که این‌گونه مدارس ملی در حاشیه آموزش عمومی دولتی بودند، از حاشیه به متن آمدند و متن را به فراموشی بردند.

اتفاق بعدی کاهش درآمدهای دولت پس از انقلاب و با آغاز جنگ بود. اهمیت این مساله خیلی زیاد است. همان‌گونه که افزایش درآمدهای حکومت موجب سرریز بخشی از این درآمدها پس از فساد، به ارتش و آموزش و سپس بهداشت شد، با کاهش درآمدها این بخش‌ها باید با کاهش بودجه مواجه شوند، ولی نیروی نظامی نه تنها نمی‌توانست با کاهش بودجه مواجه شود بلکه تقاضای افزایش هم داشت. همه فشار مالی متوجه بزرگ‌ترین بخش عمومی کشور یعنی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شد. آموزش و پرورش به علت تعداد زیاد کارکنان و مدارس، بودجه کلانی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین کاهش آن اولین هدف دولت‌هایی است که با کسر بودجه مواجه می‌شوند، ضمن اینکه لابی قدرتمندی درون ساختار قدرت ندارند. آنها یک وزیر در دولت دارند، وزارت خارجه هم یک وزیر که دومی قدرتمند است و اولی فاقد قدرت.

آموزش و پرورش هیچ رانت جدی برای مبادله با مقامات دیگر وزارتخانه‌ها ندارد. اصولا همه بی‌نیاز از آموزش و پرورش دولتی هستند. در نتیجه بودجه این بخش کم شد ولی نیاز فرزندان مسوولان از طریق پرداخت از درآمدهای کلان مدیریتی به مدارس غیرانتفاعی تامین  شد و حتی منابع خود را به سوی این مدارس سرازیر کردند و روز به روز با پولی کردن آموزش عمومی، آن را نابرابرتر و طبقاتی‌تر کردند و عوارض این نه فقط گریبان خانواده و فرد را می‌گیرد بلکه مهم‌تر از آن گریبان رشد و توسعه کشور را خواهد گرفت. این کار را با این شدت نتوانستند با دانشگاه‌ها انجام دهند، به جایش مسیر معکوس را رفتند. این‌بار دانشگاه‌های بی‌اعتبار را برای فروش مدرک و دادن رانت مدرک تاسیس کردند و آموزش عالی به نحو دیگری خراب شد. اگر می‌توانستند که دانشگاه‌های درجه یک درست کنند و فرزندان خود را به آنجا بفرستند این کار را می‌کردند، ولی سطح آموزش در دانشگاه‌ها با دبیرستان و دبستان فرق می‌کند لذا ترجیح دادند که فرزندان خود را به خارج گسیل کنند، زیرا در داخل موفقیتی برای تاسیس دانشگاه غیردولتی به دست نمی‌آمد، به همین علت دانشگاه امام صادق را که در واقع از اموال عمومی باید محسوب شود راه انداختند ولی به‌رغم وجود برخی فارغ‌التحصیلان باسواد در مجموع از نظر آموزشی، یک شکست بود.

فراموش نکنیم برخی مدارس غیرانتفاعی موجود در ایران از نظر آموزشی در سطح بهترین مدارس جهان هستند، لذا سالانه ده‌ها میلیون تومان شهریه می‌گیرند که چندان فرقی با مدارس مشابه خارج ندارد، ولی تاسیس دانشگاهی که در سطح دانشگاه‌های درجه یک باشد، طبعا با شهریه سالانه کمتر از 000/50 دلار یا 5/1 میلیارد تومان سالانه ممکن نیست و این رقمی است که کشش پرداخت آن در ایران وجود ندارد، لذا ترجیح می‌دهند پس از کارشناسی فرزندان خود را راهی دیار غرب کنند، ضمن اینکه افول سطح آموزشی دانشگاه‌های دولتی نیز از همین فرآیند تاثیرپذیرفته است. بعید می‌دانم که کسی از مسوولان خواهان تغییر این وضع باشد، یا اگر بخواهد تغییر دهد، توان و جرات آن را داشته باشد، ولی اطلاع از ریشه این نابرابری که به ویژه از دهه ۱۳۸۰ تشدید شد، اهمیت دارد.