میراث طبیعی مدنظر قانون گذار نیست/ پیشنهادی برای جرم انگاری در این حوزه

لزوم جرم انگاری در حوزه میراث طبیعی عنوان گزارشی است که گروه میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تهیه و تدوین کرده است. در این گزارش آمده است: یکی از دغدغه‌های جوامع انسانی حفاظت از دستاوردهای نسب‌های گذشته و همچنین نگهداشت طبیعتی است که در آن زندگی و تولید ارزش کرده است. با همین خواسته بشر است که قوانین کشورها به انتقال کامل و جامع میراث نسلی به نسل دیگر تاکید کرده است چرا که در این صورت است که بخش مهمی از حیثیت و هویت بشر قابل روایت و در عین حال حفاظت می‌شود.

به گزارش مهر، میراث طبیعی شامل آن بخشی از طبیعت است که به لحاظ زیبایی شناختی، علمی یا زمین شناختی، خاص و منحصر به فرد هستند و حفاظت از آنها لازم و ارزشمند است.

در برخی کشورها و به طور خاص در کشور ایران، اهمیت هر دو نوع میراث به صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته است. درحالیکه اساساً میراث طبیعی و فرهنگی دو ساختار مجزا و تفکیک پذیر به حساب نمی آیند و ارزشمندی بقای این دو برای نسل‌های آینده یکسان است. به بیانی، میراث طبیعی امری مستحب و فانتزی نیست و بدون آن نه تنها میراث فرهنگی بلکه زندگی انسان نیز شکل نمی‌گیرد. این تنوع و خصوصیات طبیعی است که تفاوت‌های فرهنگی را ایجاد می‌کند و مجدداً فرهنگ است که نحوه به کارگیری عناصر طبیعی را تعدیل و تنظیم می‌کند.

ایران در حوزه میراث فرهنگی نسبتاً خوب عمل کرده اما در حوزه میراث طبیعی اقدام‌های شایسته و متناسبی صورت نگرفته است. برای این مهم می‌توان به تعداد قوانین موضوعه این دو حوزه توجه کرد. در حوزه میراث فرهنگی قوانین متعددی از سال ۱۳۰۹ تاکنون مطرح و مصوب شده است که به موضوع‌هایی مثل تهیه فهرست از آثار با عنوان آثار ملی، جرم انگاری‌های مبسوط در مقابل تخریب یا تحدید آثار ملی و همچنین حمایت از احیا و مرمت بافت‌های تاریخی پرداخته است.

درحالی که به نقل از معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، در مورد میراث طبیعی به غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی، قانون مدون و جرم انگاری صریحی صورت نگرفته است. شاید یکی از دلایل این تفاوت عمیق بین دو حوزه میراث فرهنگی و میراث طبیعی، محسوس بودن اتفاقات مربوط به میراث فرهنگی برای جامعه، مالکان و متصرفان قانونی این آثار و گره خوردن مفهوم مالکیت خصوصی با ارزشهای معنوی این آثار است. درحالیکه موضوع میراث طبیعی کمتر در محدوده مالکیت فردی و خصوصی قرار گرفته و بیشتر جنبه عمومی دارد.

آثار طبیعی که به لحاظ معیارهای یونسکو از آثار طبیعی جهانی به حساب می آیند و یا با معیارهای ملی در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، در ابتدای فرایند حفاظت قرار خواهند گرفت، چراکه ثبت و قرارگیری در فهرست‌های ملی و جهانی، بهانه‌ای است برای اقدام‌های تکمیلی نه انتهای فرایند حفاظتی. اما حفاظت از میراث نیازمند قوانین و مقررات تخصصی است که با توجه به موضوع و ماهیت اثر لازم به تنظیم است.

نبود هیچ گونه جرم انگاری و زیرساخت لازم برای حمایت از این آثار، موجب بالا رفتن ظرفیت احتمالی تخریب‌ها خواهد شد. چرا که احتمالاً با ثبت ملی یا جهانی، این آثار در پیشخوان ملی یا جهانی قرار خواهد گرفت و با مشهور شدن و معتبر شناخته شدن این آثار، امکان دست اندازی ها و مداخلات متعدد در این میراث فراهم می‌شود. مداخلاتی که در برخی موارد دارای پشتوانه قانونی و تشکیلاتی است همواره محیط زیست و میراث طبیعی را با خطرات جبران ناپذیری روبه رو کرده است.

به طور مثال نهادهای اجرایی برای احداث معادن و جاده، ۲ پروژه‌های سدسازی، پروژه‌های تولید آبزیان و تصرفات غیرقانونی اراضی، اقدام‌هایی انجام می‌دهند. در سایر موارد نیز به علت تعلل‌های فردی یا سودجویی‌های گروهی موجب بهره برداری غیراصولی، قاچاق چوب، دفن زباله و نخاله، ساخت و ساز در عرصه‌های آثار طبیعی، شکار و چرا، قطع درختان یا تخریب توسط گردشگران است. به طور مثال غار علیصدر، غار قوری قلعه، جنگل ابر، بیابان لوت، جنگل‌های هیرکانی و … نمونه‌هایی هستند که در حال تخریب و از دست رفتن ارزشهای میراثی می‌باشند. به عقیده کارشناسان مهمترین عامل یا مؤثرترین دلیل برای تخریب آثار طبیعی کشور خلأ قوانین حفاظتی مخصوصاً قوانین جرم انگاری در خصوص میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی و ثبت جهانی است.

در مورد بحث جرم انگاری آثار ملی، قانون اصلی و مرجعی با عنوان قانون مجازات اسلامی) قانون تعزیرات (وجود دارد که به ابعاد و زوایای مختلفی مثل تخریب، قاچاق، حفاری، استفاده خلاف شئونات اثر و … می‌پردازد. جرم انگاری‌های مربوط به میراث در فصل نهم قانون مجازات اسلامی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ قرار دارد.

بی توجهی قانون گذار به میراث طبیعی

بررسی مواد مذکور نشان می‌دهد که محور توجه قانون گذار به موضوع‌های مربوط به میراث فرهنگی است و میراث طبیعی مدنظر قرار نگرفته است. در هیچ بخش از قانون واژه میراث طبیعی یا مضامین مربوطه به کار برده نشده است و عملاً مفاهیم ذیربط برای قضات و دستگاه‌های اجرایی قابل اجرا و استناد نشده است. یکی از دلایل وضعیت فعلی تقدم تصویب این قانون و تأ خر تعریف قانونی ثبت میراث طبیعی است؛ چراکه موضوع ثبت ملی میراث طبیعی به موجب آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/۱۰ /۱۳۸۲ از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ممکن شد. همچنین فعالیت‌های مربوط به ثبت میراث فرهنگی و طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی نیز از اواخر دهه هفتاد از سوی دولت به صورت جدی پیگیری شد.

مواد مورد بحث چند جنبه کلی آتش زدن عمدی، خراب کردن و قطع محصول، از بین بردن فضای سبز و تهدید بهداشت عمومی را جرم انگاری کرده است. در این مواد فرقی بین جرم آتش زدن باغی با گیاهان دارای ارزش، قطع درختان کهنسال و ارزشمند، به آتش کشیدن مزارع و باغ‌های دارای ارزش دیده نمی‌شود. اینجا منظور از ارزش، صرفاً ثبت شده در فهرست آثار ملی یا جهانی نیست، بلکه هویت و ارزشی است که با خاطره جمعی یا موقعیت ویژه به پدیده طبیعی خاص داده می‌شود. این مواد قانونی، انسان را در مرکز توجه قرار داده است و پدیده‌های طبیعی که به طور مستقیم در زندگی وی دارای ارزش است مدنظر دارد. در این نگرش، طبیعت و محیط زیست از بعد ارزش‌های تاریخی و معنوی مورد توجه قرار نگرفته اند و صرفاً معطوف جنبه‌های کارکردی و عملیاتی.

قدمت یک گونه درختی روی ممنوعیت قطع آن اثری ندارد

ناکافی بودن مجازات‌ها و عدم تناسب بین جرایم زیست محیطی و جرم انگاری‌های انجام شده یکی از چالش‌های انکارناپذیر این حوزه است. هرچند تأکید بر گونه‌های خاص درختان و ممنوع اعلام کردن قطع آنها اقدامی مناسب در جهت حفاظت از گونه‌های خاص و به نوعی حفاظت از میراث طبیعی به حساب می‌آید اما عدم توجه به اصالت، قدمت، ارزشمندی و خاطره انگیزی یک درخت یا یک گونه درختی روی ممنوعیت قطع آن اثری ندارد.

یکی از مشکلات اصلی در حوزه میراث طبیعی کشور خلأ قوانین حفاظتی و از جمله جرم انگاری در این حوزه است. زمانی که اثری در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود بدین معنا است که ارزشمند است و نیت از ثبت کردن، انجام اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری در راستای انتقال به نسل‌های آینده است. از این رو هرگونه اقدام که ماهیت وجودی یا استمرار حضور یا زیست آنها در آینده را متأثر کند، نیاز به کنترل و نظارت دارد. بررسی قوانین نشان می‌دهد که حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و حوزه‌های تخصصی مرتبط با محیط زیست ملاحظات نسبت اً کامل و قابل توجهی نسبت به آثار و عناصر مورد نظر داشته اند اما این ملاحظات در راستای بقای حیات انسان و تعادل اکولوژیکی است نه جنبه‌های نظر کردن و پندآموزی از خلقت. در این بین آثار طبیعی که در قالب میراث طبیعی شناخته می‌شوند، فاقد هرگونه حمایت قانونی و جرم انگاری است. این مسئله موجب شده است که عملاً میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی یا ثبت جهانی از هر نظر بی دفاع بمانند و خطرات جدی را به خود ببینند. از آن جهت که فصل نهم قانون مجازات اسلام قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با نگرش حمایت از میراث و با تأکید بر میراث فرهنگی نگارش یافته است و ظرفیت‌های لازم برای گسترش را داراست می‌تواند محل مناسب برای جرم انگاری در حوزه میراث طبیعی باشد.

پیشنهادی برای تعیین کیفر

از این رو پیشنهاد می‌شود برای به روزرسانی این قانون با تأکید بر ابعاد و زوایای تخصصی حوزه میراث طبیعی جرم انگاری و تعیین کیفر صورت گیرد. با توجه به اینکه برای اصلاح قانون مجازات اسلامی قانون تعزیرات اقدام‌هایی از جمله در قوه قضائیه در حال انجام است. بنابراین پیشنهاد می‌شود اصلاحات و سیاست گذاری‌های لازم در خصوص موضوع این گزارش مبنی بر ضرورت جرم انگاری و تعیین مجازات برای مرتکبان رفتارهای مخرب و مغایر با حفظ و صیانت از میراث طبیعی کشور در لایحه مورد اشاره مورد توجه قرار گیرد.