کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد محرز شده برکنار و به تخلفاتشان در مراجع صالح رسیدگی شود

سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز یکشنبه(۳۰ مرداد) هیأت دولت، با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می دهد و خود را موظف می داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش، دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.

رئیسی ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیات مدیره شرکت‌ها را یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکت‌های زیرمجموعه خود نهایت دقت را در به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت‌المال صیانت شود.

رئیس جمهور متعهد بودن شرکت‌های دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.

رئیسی به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین‌نامه‌ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه‌کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دولت در یک‌سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد: تبیین خدمات دولت برای مردم و به‌ویژه نخبگان، موجب امیدآفرینی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی می‌شود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع تحریم‌ها، از اقدامات این وزارتخانه و تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز قدردانی کرد و گفت: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس جمهور با بیان این‌که دولت مردمی تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: این دولت، زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نزده و همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور با جدیت پیگیری می‌شود.