به پرونده سرقت‌های خشن سریع رسیدگی شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۲۱ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آل‌الله اظهار کرد: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه‌تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت‌های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین (ع) نیست و قطعاً آنطور که شایسته زائران اباعبدالله (ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست‌اندرکاران و مسئولان‌ امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها از جمله دادگستری‌های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند.  

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین نیز اشاره کرد و تاکید داشت: باید از سوی مسئولان‌امر تلاش مضاعفی جهت تأمین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد.     

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضایی با حجم بالایی از کار روبه‌رو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضایی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعب این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضایی تقویت گردد.  

وی در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرائم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار بر روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان‌عالی اندونزی که بالاترین مقام قضایی این کشور است، گفت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضایی بهره‌مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت های موجود ارتباط قضایی کمی با این کشور داشته‌ایم؛ بر همین اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد؛ لذا باید معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه‌های گسترش و توسعه دیپلماسی قضایی با کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه‌ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضایی ما با آن کشورها توسعه یابد.   

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست‌ها که «پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه‌های کمک و مساعدت قوه قضاییه به دولت اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضاییه طی سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمندتر دنبال کند و بر همین اساس به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضایی مأموریت می‌دهم در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغال‌زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.   

رئیس دستگاه قضایی در همین راستا گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسئولان قضایی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضایی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضایی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها و کارخانجات نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کمک‌هایی که قوه قضاییه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضاییه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضایی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ (کمااینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضایی به دولت شده است.) 

محسنی اژه‌ای به موضوع کمک قوه قضاییه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه‌های بی‌رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و سازمان بازرسی و دادگستری‌های ما در این زمینه‌ها نقش برجسته و پررنگی دارند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی‌های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.

«کمک به امنیت سرمایه‌گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضاییه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضاییه به لحاظ امکاناتی و بودجه‌ای نیز اشاره کرد و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، گفت: هر میزان که به قوه قضاییه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی نیز برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در پایان بخش نخست جلسه امروز شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز مختلف قضایی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضایی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می‌شود پرداخت و گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله نشانی محل در ابلاغیه‌ها و احضاریه‌های قضایی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات قضایی و یا دفاتر شعبات قضایی صورت می‌گیرد می‌تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می شوند لذا رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه نیز گزارش مربوط به بررسی و رفع این نقیصه را از دادگستری‌های مراکز استان‌ها مطالبه کند.