۱۵ سال حبس برای مدیرانی که از اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» استنکاف کنند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" استنکاف کنند به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج حبس از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وضعیت جمعیتی در کشورهای غربی بیان کرد: امروزه جمعیت کشورهای غربی بیشتر سالخورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت این‌گونه است و اگر در کشور ما هم به این مسئله توجه نشود به‌طور حتم یک دهه و در نهایت دو دهه دیگر با سالخوردگی جمعیت روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش تسنیم، قائم‌مقام سازمان بازرسی افزود: برای پیشگیری از رفتن به‌سمت جمعیت سالخورده قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" وضع شد و مجموعه‌ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده است همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم‌نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، مؤسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.
رحمانیان در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده 71 این قانون ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است که از جمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند از اجرای این قانون، به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می‌شوند و حبس پنج تا 15 سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و... پیش‌بینی کرده است و مدیران به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.
دیدگاه تان را بنویسید