تعزیرات یک پرونده مهم احتکار دارو را شناسایی کرد

امین‌حسین رحیمی در باره اقدامات وزارت دادگستری در رابطه با گرانفروشی اظهار کرد: دستگاه‌های مختلفی متولی نظارت بر بازار هستند. وزارت جهاد کشاورزی درباره کالاهای کشاورزی و دامی، وزارت بهداشت درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی و وزارت صمت درباره سایر کالاها باید ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین کنند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان براساس این ضوابط، قیمت‌ها را تعیین کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پس از تعیین ضوابط مذکور باید نظارت لازم صورت گیرد تا مشخص شود که آیا ضوابط قیمت‌گذاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان رعایت می‌شود یا خیر؟ برای تحقق این امر علاوه بر فعالیت بازرسان وزارتخانه‌های مذکور، از ظرفیت بازرسان اصناف نیز استفاده می‌شود و در صورت بروز تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده می‌شود و در واقع سازمان تعزیرات در انتهای پروسه قرار دارد.

رحیمی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت، تلاش شده که میان این دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد شود؛ لذا ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت این وزرا و سازمان‌های دیگر هر هفته تشکیل می‌شود و  برای ایجاد هماهنگی در اجرا از ابتدای دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری کمیته اقدام مشترک تشکیل شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: پس از تصویب مواردی در ستاد تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک که در محل سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود، نحوه اقدام هر یک از دستگاه‌ها را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: یک قسم کار  برعهده گشت های مشترک تعزیرات است که نظارت بر روی موضوعات مهم دارند و بیشتر به کارخانجات سر می زنند و بر قیمت هایی که تولیدکنندگان باید بروی کالاها درج  کنند نظارت دارند که آیا این قیمت گذاری رعایت می شود یا خیر؟

رحیمی ادامه داد: اکنون ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که همه تولیدکنندگان اگر می خواهند  افزایش قیمتی داشته باشند باید از سازمان حمایت اجازه گیرند؛ لذا  گشت های مشترک تعزیرات بیشتر به کارخانجات تولیدی مراجعه می کنند.

وی تاکید کرد: اقدام مهم دیگر تعزیرات این بوده که  ظرف دو سه ماه گذشته شعب ملی را تاسیس کرده است. طبق مقررات صلاحیت رسیدگی‌ به موضوعات تخلفات  برای همان استان است و اگر تخلفی در رابطه با گران فروشی شد باید همان استان مربوطه به تخلفات رسیدگی کند اما اختیاراتی رییس تعزیرات دارد که می تواند در سازمان تعزیرات شعبی را ایجاد کند که  کل کشور را  پوشش بدهد و برهمین اساس چند شعبه ملی در تعزیرات  ایجاد شده و  موضوعات مهم  به شعب ملی ارجاع می شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: تشکیل شعب ملی تعزیرات نقش مهم و اثرگذاری در تنظیم بازار، رسیدگی به تخلفات و نظم‌دهی به فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی دارد.

رحیمی در پایان گفت: اخیرا پرونده مهمی در رابطه با احتکار اولیه دارو تشکیل شده که تعزیرات آن را شناسایی کرد. مواد اولیه دارو را احتکار کرده بودند و یکی از علت‌هایی که  دارو تولید نمی شد همین  موضوع بود و الان پرونده در حال بررسی است.