سخنگوی قوه قضاییه:
درصددیم با تمام توان خود کام ملت ایران را شاد کنیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه شنبه (۱۱ بهمن) در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های مختلف حضور یافت و به سئوالات آنها پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۱۲ تا ۲۲ بهمن هر سال را فصل تعیین کننده حرکت عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه ملت ایران می دانیم و می نامیم که پشت سر امام خود برای رفع ظلم و بی عدالتی برخواستند و ۴۴ سال است که براین اراده خود ایستاده اند.
وی افزود: ملت ایران در سال ۵۷ همه یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه برخلاف خواست و اراده عمومی باشد را بر نمی تابد. دشمنان ۴۴ سال است در خواب و خیال خود وعده داده اند تا انقلاب اسلامی برای پیروزی خود جشن نگیرد و برای این هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده است و ملت ایران ۴۴ سال ایستاده است و از جان هزینه داده است.
ستایشی بیان کرد: آزادی خواهی، استقلال طلبی، حرکت همه اجزای حاکمیت بر پایه رای و خواست مردم همچنین تمسک به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام از جمله ارکان بیبدیل انقلاب اسلامی بوده و ملت ایران همچنان به دنبال تحقق آن ها است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمامی ملت ایران در انقلاب اسلامی سال ۵۷ یکصدا، یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه افکنانه بر خلاف خواست و اراده را برنمی تابد البته ۴۴ سال است که این خواست عمومی ملت ایران در مورد کینه و غضب دشمنان واقع شده، دشمنان ۴۴ سال است که هر ساله در خواب و خیال خود وعده داده تا انقلاب اسلامی سالروز پیروزی خود را جشن نگیرد و برای این هدف ناپاک میلیاردها دلار هزینه کرده و تمرکز خود را بر تحقق این امر قرار داده اما ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده و این رمز موفقیت، بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی است.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه این اطمینان را می دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. قوه قضاییه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اطلاع رسانی را درباره اجرای فرامین مقام معظم رهبری انجام داده ایم، فرمایشاتی که ایشان در دیدار روز ۷ تیر خود با مسئولان قضایی داشتند. این فرامین در قالب راهبردهای ۸ گانه و قرارگاهی در قالب قرارگاه اجرای رهنمودهای رهبری تشکیل شده و جلسات متعددی تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه برگزار شده است.
ستایشی گفت: اولا قوه قضاییه خواستهها و رهنمودهای رهبری از خود را مغتنم دانسته و آن را فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم میداند و این قرارگاه زمانبندی کوتاهی را برای اجرای عملیاتی شدن در نظر گرفته است و تیرماه سال ۱۴۰۲ را با توجه به همین ظرفیت موجود و نه افزودن ساختارهای جدید و منابع انسانی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری دنبال خواهد کرد.
وی گفت: این قرارگاه جدای از اقداماتی است که برای پیگیری امور سند تحول در ستاد راهبری مربوطه صورت میپذیرد، آن ستاد هم به وظایف ذاتی خود که تدوین شده عمل خواهد کرد. این قرارگاه تاکنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته است، که تاکنون ۵۴ درصد از این مصوبات به طور کامل اجرایی شده است. متوسط زمان اجرای هر مصوبه نیز ۲ هفته در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخی موارد روزانه، هفتگی و ماهانه و ۳ و ۶ ماهه پیگیری می شوند و دو شیوه ارزیابی کنترلی برای سنجش میزان تحقق مطالبات تدوین شده است که در قالب نظرسنجی از مردم، نخبگان، مدیران و مدیران قضایی در قبل و حین و بعد از اجرا صورت می پذیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نایب رئیس اسکودا درباره برگزاری آزمون کانون وکلا گفته است که قوه قضاییه باید ناظر باشد قوه قضاییه در خصوص آزمون وکالت کانون وکلا امسال چه تصمیماتی دارد؟، گفت: مطابق مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب این مقررات موظف شدهاند هرساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و آزمون پروانه وکالت با نظارت قوه قضاییه اقدام کند.
وی افزود: هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون های مورد بحث را تا پایان سال گذشته و سال جاری با همکاری سازمان یاد شده برگزار کنند ولی این مهم به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش و آموزش کشور بوده در سال گذشته میسر نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱و آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در مورخه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با لحاظ معیارهای سنجش و پذیرش قانون تسهیل برگزار شد.
ستایشی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی که مدنظر است مقرر شده که آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در سال آتی در مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ و آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صورت مشترک با مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در اوایل سال ۱۴۰۲ به نحو مناسب، مطلوب و در خور شأن برگزار شود.
وی در ادامه بیان کرد: این وعده را می دهیم که این کار با هماهنگی صورت گیرد و تمام تلاش این است که امور مربوط به حوزه آزمون و اخذ امتحانات مطابق موازین و مقررات مربوطه باشد و از تمام کسانی که در این زمینه برای اجرای دقیق مقررات همکاری کرده اند تشکر و قدردانی می کنم.
ستایشی درباره اقدام عملی قوه قضاییه در پی قرار دادن نام سپاه در لیست تحریمی پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست بود. این اقدام آنها تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقان صورت گرفته بود. گرچه این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و براساس موازین حقوق بین المللی و داخلی فاقد وجاهت است، حتی اتحادیه اروپا نیز به نوعی این اقدام پارلمان اروپا را نپذیرفته است اما به راحتی نمی توان از این اقدام، گذشت.
وی با بیان اینکه سپاه پاسداران نیروی رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: متکی به قانون اساسی و اراده ملت است جای تعجب از این اتحادیه مدعی قانون گرایی و حقوق بشر است که اینچنین بر خلاف نص قوانین و مقررات عمل کردند.
ستایشی تاکید کرد: آنها بجای تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروی نظامی کشوری مستقل، باید جلوی گروهک تروریستی منافقان می ایستاد که به عنوان پدر و تربیت کننده گروهکهای تروریستی از جمله داعش در منطقه اقدام کرده است اما این پارلمان به آنها اجازه می دهد به راحتی با آنها مراوده کند که این امر قابل دفاع نیست.
ستایشی گفت: دست اعضای گروهک منافقین به خون هزاران جوان آغشته است و کیست این موضوع را نداند. قوه قضاییه ضمن محکومیت این اقدام نمایشی و نابخردانه، همانگونه که رئیس قوه قضاییه به معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور دستور دادند، تمامی تمهیدات لازم برای پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام توسط ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای اجرای طرح تحول و تعالی قوه قضاییه بیان کرد: برنامه ریزی، راهبردها، اهداف و چالشهای اجرای این مهم در قالب سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال اجراست و ۵۰ درصد کار اجرایی سند تحول و تعالی وابسته به مرکز آمار قوه قضاییه و فناوری اطلاعات است.
ستایشی گفت: مرکز آمار با برنامه ریزی و جدیت تمام در حال اجرای سند تحول قضایی است. در این سند، فناوری اطلاعات نه فقط یک ابزار نیست بلکه یک پیشران است تا بتواند در دستگاه قضایی تحول ایجاد کند تا با ارائه خدمات الکترونیک در راستای دادرسیها، به افزایش عدالت و انصاف و رضایتمندی جامعه برسیم. طبق گزارشات راهکارهای کوتاه مدت به صورت کامل اجرا شده است. راهکارهای میان و بلند مدت نیز طبق نص صریح قانون و روند در نظر گرفته شده، اجرا می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: حوزه هوشمند سازی و الکترونیکی کردن امور از جمله امکان ثبت نام در ثنا و امکان تعیین کارشناس و انجام ابلاغ الکترونیک که بسیار تعیین کننده هستند. ابلاغ الکترونیکی برای کل جامعه امکانپذیر است است باید دید مرکز آمار در زمینه ابلاغ الکترونیک اتباع خارجی چه تدابیری در نظر دارند.
ستایشی گفت: دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضایی و پنجره واحد قوه قضاییه و آمار مجرمان فراری از جمله اقدامات صورت گرفته از مرکز آمار است.
در ادامه نشست خبری محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با خیر مقدم به حضار و تبریک مناسبت اعیاد دهه فجر در مورد قانون مبارزه با پولشویی گفت:در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده ها است. یعنی داده ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده ها و اطلاعات است.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: از این داده ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه قضایی براساس قانون این داده هایی را تهیه و ارسال می کند. بر اساس قانون ما یک کارگروه ویژه ای را پس از دستور رییس قوه قضاییه تشکیل داده ایم بر این اساس بررسی می کنیم در گذشته اگر داده های ارایه داده ایم مشکلاتی در آن است رفع کنیم و اگر داده ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار را انجام دهیم.
وی گفت: یکی از سامانه هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضاییه تولید شده است بحث انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می شود می توانند به صورت عمومی ببیند.
خبر در حال تکمیل می باشد...
دیدگاه تان را بنویسید