استرداد ۲ متهم اصلی سرقت صندوق امانات بانک ملی/ 20 نفر از متهمان با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک‌ ملی گفت: در خصوص این پرونده همکاران ما در دادسرای عمومی و  انقلاب تهران (ویژه سرقت)  و همچنین بازپرس محترم پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان  و مسئولین ذیربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند.

به گزارش ایسنا، بخش هایی از گفت و گوی ستایشی را در ادامه می خوانید:

• تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده‌اند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است.
• ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و  ۲ متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آن‌ها فراهم شده است.
• تاکنون ۹۵ درصد طلاها و ۱۰۰ درصد ارزها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و  آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه های آتی، پرونده به نتیجه برسد.
• البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می شود.
• درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری ندارد.
• حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است.
• با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است.
• تخفیف در حکم پرونده بابک زنجانی با قاضی صادر کننده و مرجع قضایی ذی ربط است. 
• مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات ارفاقی است که احصا شده و بسیار متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحی شده  و به تصویب رسیده است. 
• طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمو می رایگان،  جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی  که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.