علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم:
برخی از روزنامههای منتسب به دولت، هنوز در فضای انتخابات گذشته هستند
به نظر میرسد نیازمند اصلاح سیاستهای خبری و اطلاعرسانی صدا و سیما و مجموعه رسانههای دولتی هستیم _متاسفانه برخی از روزنامههای منتسب به دولت ، گویی هنوز در فضای انتخابات گذشته هستند و بیش از آنکه ایجابی عمل کنند، مشی سلبی را در پیش گرفتهاند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در هم میهن نوشت: خیابانهای پاییزی امسال، بسیاری از پدیدههای نهفته در لایههای زیرین اجتماعی را عیان کرد و به سطح کشاند؛ مسائلی مثل فقر مزمن، کاهش امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی، ارزشهای تغییر کرده نسلی و مواردی از این قبیل؛ از گفتمانهای محدود جامعه علمی، به گفتمان سیاسی و عمومی راه پیدا کرد.
یکی از پدیدههای مهم و تکان دهنده ، کوچ مرجعیت رسانهای از داخل به خارج بود. پیش از این، بسیاری، از جمله نگارنده درباره کوچ مرجعیت خبری، هشدار داده بودند. « "مطالعه پیمایشی بر روی اعتبار رسانههای خبری در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸" یکی از مقالههای پژوهشی انجام شده در این خصوص است .»
حتی مطالعات نشان داده که در سالهای اخیر، پس از کوچ مرجعیت خبری، مرجعیت تفریحی نیز از رسانه تصویری داخل، به میزان قابل توجهی به سمت رسانههای فارسی زبان خارج از کشور کوچ کرده است و بدینسان بخشی از خانوادههای ایرانی بیننده سریالهای ماهواره ای شدهاند.
به هر حال در میان ناآرامیها و اعتراضات اخیر، رسانههای فارسی زبان، که با پول دولتهای بدخواه ایران اداره می شوند، درصدد صداگذاری، جهت دهی، معنا سازی و به خشونت کشاندن صداهای واقعی ناآرامیها برآمدهاند. این رسانهها بدون هیچ مسئولیت و کاملا به شکل برنامهریزی شده و هدفدار، محتواهایی مبنی بر قطبیسازی، تشدید رویارویی و خونین کردن خیابانها تولید کردهاند. در این میان، رسانههای دولتی همچون صدا و سیما به رغم داشتن بودجههای عظیم، از کمترین قدرت اقناع سازی برخوردار بوده اند.
در عین حال سازمانهای نظارتی و کنترلکننده نیز که همیشه با یک میکروسکوپ به دنبال معناشناسی از یک واژه یا تیتر هستند، بازهم جهت مواجهه و کنترل را با روشهای معمول و مالوف، به سمت رسانههای داخل گرفته.اند.
به نظر میرسد باید در یک سیستم دولتی هوشمند، ایجاد تمهیداتی برای بازگرداندن مرجعیت رسانهای به داخل، یک ضرورت اجتنابناپذیر محسوب شود و در کنار اصلاحات ضروری در حوزههای سیاست داخلی، خارجی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ، تجدید نظر در سیاستهای رسانهای صورت پذیرد.
آنچه که این روزها شاهدیم ظاهرا در کنار نادیده انگاری نسبت به پدیده ای که در خیابان ها رخ داد؛ مساله مرجعیت رسانه ای نیز نه تنها مورد تجدید نظر قرار نگرفت بلکه به شکل حیرت انگیزی سیاستهای سلبی هم دنبال میشود.
برخورد هیات نظارت با تیتر روزنامه سازندگی و تصمیم به توقیف روزنامه به طور فوری و سریع، در همین راستا قابل ارزیابی است. پیش از آنکه به الزامات سیاستگذاری نوین رسانه ای بپردازم، مایلم تصمیمگیران هیات نظارت را دعوت به بازنگری واقعبینانه در رویههای معطوف به مصالح ملی نمایم بهگونهای که احساس حمایت و انصاف از آن متصور شود.
در همین سالهای پیش با تیترهای سخیف و غیرحرفهای در بخشی از رسانههای وابسته به یک جناح _که عمدتا هم با منابع دولتی اداره میشوند_ مواجه بودیم که کاملا با تساهل، با اینگونه رسانههای مخالف دولت وقت، رفتار میشد.
تجربه سالهای گذشته را مرور میکنم. در دوگانه سازیهای واکسن با فشارهای طوماری برای عدم واردات و متهم کردن دولت به بیاعتنایی به تولید داخل، تا حمله به برجام و حسرت و فشاری که بر نسلهای امروز و آتی گذاشته شد، مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی و براندازخوان بودجه و قس علی هذا که در حوصله این مقاله نمی گنجد، امروز انتظار بیشتری برای صبوری، خویشتنداری و ایجاد زمینه برای پرسش و پاسخ ، مبتنی بر گفتگو میرود.
معتقدم اصلاح سیاستهای رسانهای و سیاستگذاری نوین در دو جهت برای آرامش جامعه و همچنین مصونسازی موجهای تحولخواهی و اعتراض در داخل از گزند صداگذاریهای غیرخیرخواهانه خارجی، ضروری است.
به نظر میرسد نیازمند اصلاح سیاستهای خبری و اطلاعرسانی صدا و سیما و مجموعه رسانههای دولتی هستیم _متاسفانه برخی از روزنامههای منتسب به دولت ، گویی هنوز در فضای انتخابات گذشته هستند و بیش از آنکه ایجابی عمل کنند، مشی سلبی را در پیش گرفتهاند _ .
یک استعاره نقادانه رایج شده است که « "شیوه" به گاه ناآرامیها؛ بی حجاب برای صندوق رای» ؛ به همین جهت شایسته است از این پس ، صدا و سیما پایهگذار گفتگوهای بزرگ ملی شود و نهادهای مدنی و جناح های مختلف امکان گفتگو در آن را بیابند. اتفاقا امکان دادن به صداهای خاموش، سیاستی است که لازمه عبور از این شرایط است.
از سوی دیگر، ایجاد امکان نقدها ، روزنامهنگاری تحقیقی در مطبوعات مستقل و حتی مخالف دولت نیز ، میبایست مورد سیاستگذاری و حمایت قرار گیرد.
بدون تردید آنانی که با مسئولیتپذیری به روزنامهداری، اداره پایگاههای خبری و مدیریت خبرگزاریها مشغول هستند ، از افراد دلسوز و خیرخواه جامعه میباشند و در چارچوبهای همین نظام و قانون اساسی ، تلاش های خود را با همه مشکلات اقتصادی و نظارتی دنبال میکنند .
من هرگاه تحلیل های رسانههای فارسی زبان شبکه های ماهوارهای را با یادداشتهای داخلی مقایسه و تحلیل میکنم، بالندگی و برتری نظری منتها از نوع دلسوزانه، کاملا در یادداشتهای داخلی را محسوس میبینم و در مقابل، رسانههای خارجی ، تقریبا جملگی اقدام به تکرارهای ناقص، همراه با معناسازیهای دلخواه میکنند.
فرصت دادن برای انتقال صدای همه مردم توسط رسانههایی که تعلق خاطرشان به ایران و امنیت ملی در مقابل بدخواهان ایران ثابت شده است و تاکنون با پایمردی در "میانه" ایستادهاند و حتی مورد هجمه براندازان خارجی هم قرار گرفته اند ، مسیری عقلانی، درست و راهگشا است و گام اول، تجدید نظر در اقداماتی مانند برخورد با روزنامه سازندگی به خاطر یک تیتر است.
دیدگاه تان را بنویسید