واکنش وزرای ادوار گذشته آموزش و پرورش به فروش مدارس
میزان قابل توجهی از زمینها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است
وزرای ادوار گذشته آموزش و پرورش در نامهای به فروش مدارس در طرح مولدسازی واکنش نشان دادند.
وزرای سابق آموزش و پرورش در نامهای به سران سه قوه نسبت به فروش مدارس در طرح مولدسازی واکنش نشان دادند.
به گزارش اعتماد آنلاین، مهمترین نکات این نامه را میخوانید: گاه، ضرورت تسهیل و تسریع در تبیین یک امر مهم، ما را بر آن میدارد تا با پرهیز از حواشی، مستقیم بر روی متن ماجرا متمرکز شویم.
و اینک اینجانبان، وزرای ادوار آموزش و پرورش، اِذن آن میخواهیم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شویم که اخیراً تحت عنوان " مولّد سازی داراییهای دولت "، درجلسهی سران قوا به تصویب رسیده است.
بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضاهای آموزشی و پرورشی و نیز زمینهای متعلّق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده میشوند، و مشمول فروش میگردند؟
مطابق با یافتههای متقن پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و....مجهز باشند. و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانهی فضاهای مذکور به ازاء هر دانش آموز در ایران، از میانگین جهانی پائین تر است.ا
چنانچه نیک بنگریم، به نیکی در خواهیم یافت، امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم که در حال و آیندهی نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و... مواجه هستیم!
زمینها و ساختمانهای آموزشی، در حقیقت میراث ذیقدر گذشتگان برای امروز و آیندهی آیندهسازان ایران اسلامی است.
لذا هیچگاه، هیچ دولتی، حق تصرّفِ آنها را ندارد. آنهم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش آموزی، قطعاً با کمبود فضای آموزشی، و به تبع آن، با پدیدهی نامطلوب مدارس چند شیفته روبرو خواهیم شد.(و این یعنی، همان خاطرات تلخ دههی شصت و هفتاد)
ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهرهای بزرگ و تبدیل کاربری زمین های آموزشی به مسکونی، مسئولین آموزش و پرورش را با مضیقهی نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندانِ ساکنین آنها مواجه میکند!
در صورت فروش زمینهای آموزشی در آینده، مضاف بر مشکل ساخت، که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحلِّ نبود زمین نیز، افزون بر آن خواهد شد .ا
ساساً فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت، نوعی خام فروشی میباشد، همان اشتباه بزرگتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فَربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تَن تکیدهی نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است!
میزان قابل توجهی از زمینها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است.
امر آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی، و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نیز یک نهاد حکومتی است و جای تاسّف و تَاثّر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش و پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است!
دیدگاه تان را بنویسید