صالح نقرهکار وکیل پایه یک دادگستری:
پلمب مغازهها به خاطر مسئله حجاب خلاف قانون است؛ دستگاه قضا در آستانه سال جدید این موضوع را در دستور کار قرار دهد
یک وکیل دادگستری گفت: در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلاتی که برای مردم صنوف وجود دارد باید تاکید کرد که حفظ مانع زدایی از کسب و کار و فعالیتهای صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
صالح نقرهکار وکیل پایه یک دادگستری، درباره ابعاد حقوقی بسته شدن برخی از اماکن تجاری برای عدم رعایت حجاب توسط صاحب صنف و یا مشتریان آن گفت: نکته حائز اهمیت این است که در سیاستگذاری عمومی اصل بر رفع موانع کسب و کار است و با لحاظ این که در هر صنفی رعایت نظامات مربوطه جزو تکالیف واحدهای تجاری و اداری یا هر چیزی به عنوان واحد خدماتی تلقی میشود باید نظامات انجام شود.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی نقره کار را در ادامه می خوانید:
- منتها این که اعمال محدودیتهای مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آنها انجام شود به نظر میرسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.
- علی القاعده مرجع قضایی باید هر فعل و یا ترک فعلی را که باعث محدودیت حقوق شهروندان شود، مورد تعقیب قرار دهد و در برخی از موارد اینها جنبه عمومی دارد.
- به نظر میآید باید از مرجع قضایی خواست نسبت به گزارشهایی که باعث ایجاد محدودیت در فعالیت کسب و کار شهروندان به خصوص در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی که مشکلاتی برای مردم صنوف وجود دارد شده بیشتر تامل کنند و باید تاکید کرد که حفظ مانعزدایی از کسب و کار و فعالیتهای صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید