غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها:
۹ هزار زندانی پوشش پابند الکترونیک دارند
به گفته رئیس سازمان زندانها ۹ هزار زندانی پوشش پابند الکترونیک دارند.
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها با عنوان این مطلب که هم اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم، گفت: الان افراد پوشش پابند ۹ هزار نفر هستند.
به گزارش مهر، محمدی افزود: مهمترین هدف برای مجازات حبس، اصلاح و تربیت است؛ زندانی باید در مسیر اصلاحات تربیتی قرار بگیرد.
وی گفت: اگر مجازات حبس خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست دهد آنجاست که میگویند زندان کارکرد خود را از دست داده است.
رئیس سازمان زندانها همچنین با اشاره به اینکه اصلاح مجرمین ناظر بر جلوگیری از ارتکاب جرم است، افزود: یعنی ما اگر کارکرد واقعی زندان را محقق کردیم خودش خود به خود از تکرار جرم جلوگیری میکند.
محمدی گفت: در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی در استفاده از پابند الکترونیک داشتیم. تولید پابندها چند برابر شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار زندانی در سال گذشته (تا قبل از عفوی که انجام شد) تحت پوشش پابند بودند، ادامه داد: تعدادی از افرادی که مشمول عفو شدند همین زندانیانی بودند که تحت پوشش پابند الکترونیک بودند؛ حدود ۴ هزار نفر آنها آزاد شدند. هم اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم. الان افراد پوشش پابند ۹ هزار نفر هستند.
رئیس سازمان زندانها افزود: بهترین بستر برای تحقق اصلاح و تربیت توسعه کمی و کیفی اشتغال درون زندانها است. در هر زندانی که اشتغال را توسعه دادیم تخلفات داخل زندان کاهش پیدا کرد.
محمدی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه اولویت دار ما در سال گذشته در زندان اشتغال بود، ادامه داد: باید روی اشتغال سرمایه گذاری ویژه داشته باشیم. در سال گذشته، چون هدف گذاری شد و به همکاران ابلاغ کردیم که باید به نحوی عمل کنند که تا پایان شهریور ۳۰ درصد نسبت به ابتدای سال اشتغال را توسعه دهند و تا پایان سال ۵۰ درصد افزایش دهند.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان ما به هدف گذاری که در ابتدای سال ۱۴۰۱ کرده بودیم، نزدیک شدیم؛ یعنی ۵۰ درصد رشد اشتغال را نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ داشتیم.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: سه اصل باید حاکم بر مجازاتها باشد، اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل تساوی در مجازاتها، اصل سوم شخصی بودن مجازاتها است، در شرایط کنونی میبینیم که خانوادههای زندانیان شاید بیشتر از خود زندانیان به عذاب هستند.
وی اظهار داشت: حمایت از خانواده زندانیان یک تکلیف قانونی است. در شرایط کنونی حدود ۲۳۲ انجمن حمایت در اقصی نقاط کشور داریم که کار آنها حمایت مادی و معنوی از خانواده زندانیان است.
محمدی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در زمینه تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان داشتیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ هزار نفر خانواده زندانیان را تحت پوشش حمایتهای مادی و معنوی قرار دادیم؛ مانند پرداخت مستمری ماهانه، تهیه سبد کالا، تهیه جهیزیه، اقدامات و مشاورههای درمانی و کمکهای آموزشی و سایر مواردی که در تکالیف انجمنها پیش بینی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید