گزارش روزنامه اعتماد از تخریب محیط‌زیست به بهانه توسعه:
واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی و صدور مجوز بومگردی در آشوراده!
روزنامه اعتماد نوشت: بهانه برای تخریب محیط زیست چه در شمال باشد و آشوراده و میانکاله یا در جنوب و شادگان، یک کلام است؛ توسعه.
نیره خادمی- بهانه برای تخریب محیط زیست چه در شمال باشد و آشوراده و میانکاله یا در جنوب و شادگان، یک کلام است؛ توسعه. درباره آشوراده اگر از دو دهه پیش افرادی با رایزنی در اتاق مدیران دولتی، به دنبال مجوز بودند، می‌گفتند با راه‌اندازی هتل و رستوران و مراکز به دنبال توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه‌اند. وضعیت درباره تالاب شادگان در جنوب کشور نیز هم این‌طور است و از مدت‌ها قبل شیلات درخواست‌هایی برای پرورش ماهی و میگو یا ایجاد بندر در شهرک‌های صنعتی ارایه کرده است؛ اگر چه مسوولان محیط زیست خوزستان با آن مخالفت کرده‌اند، اما هنوز دست‌های پنهانی برای پیش بردن اهدف اینچنینی در جریان است.
به گزارش اعتماد، چند روز پیش حرف‌های عجیبی درباره واگذاری تالاب شادگان روی خروجی کانال تلگرمی مجید ناصری‌نژاد، نماینده مردم شادگان قرار گرفت. او گفت: «با پیگیری‌های صورت گرفته مجوزات لازم واگذاری تالاب بین‌المللی شادگان به بخش خصوصی حاصل شد. واگذاری این مکان سیاحتی به بخش خصوصی یک فرصت مناسب جهت توسعه و ایجاد امکانات گسترده‌تر است. برنامه بخش خصوصی برای تالاب شادگان ایجاد اقامتگاه، ایجاد رستوران، پارک، تجهیز ایستگاه‌ها، توسعه اسکله و... است.»
این در حالی است که نه تنها طبق مصوبه سال 94 شورای عالی شهرسازی ایجاد منطقه نمونه گردشگری در مناطق چهارگانه ممنوع است که براساس مصوبه سال 97 این شورا ایجاد شهرک گردشگری در این مناطق هم ممنوع است. محمد داس‌مه، حقوقدان محیط زیست در این باره به «اعتماد» می‌گوید که این اقدام خلاف قانون است و درباره سرمایه‌گذار هم اطلاعاتی در دسترس نیست: «شورای عالی شهرسازی در بند 3 و 4 مصوبه سال 94 اعلام کرد که مجوزات مرتبط با مناطق نمونه گردشگری در مناطق چهارگانه و مناطق حساس زیست محیطی - چه زمان صدور آن قبل از مصوبه باشد و چه در آینده - لغو می‌شود: «در سال 97 هم دوباره شورای عالی شهرسازی و معماری، شاخص‌هایی را برای شهرک‌های گردشگری تعیین کرد و در بند الف ماده یک آن عدم قرار‌گیری در مناطق 4گانه تاکید شد.»
براساس مصوبه شماره ۴۱ مورخ 22/9/1351 شورای عالی محیط‌زیست از ۵۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار تالاب شادگان ۲۹ هزار و ۶۰۰ هکتار آن به عنوان پناهگاه حیات‌وحش تعیین شده و در زمره مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به حساب می‌آید و باقی آن نیز به عنوان تالاب بین‌المللی ثبت شده است. این حقوقدان حوزه محیط‌زیست با استناد به ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط‌زیست توضیح می‌دهد که در این باره زون تفرجی متمرکز عنوان شده و هیچ سازمانی حق احداث اقامتگاه و اسکله، تجهیز ایستگاه و سایر موارد طرح شده از سوی این نماینده مجلس را ندارد. «طبق دستورالعمل، مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست باید ابتدا طرح مدیریتی داشته باشند، اما تالاب شادگان طرح مدیریتی ندارد؛ هر طرح مدیریتی هم که برای آن تصویب شود، نمی‌توان برای آن زون تفرجی در نظر گرفت. بر اساس کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی که ایران نیز سه دهه قبل به آن پیوسته است، کشورها مکلف به ارتقای امنیت زیستگاه و حفظ امنیت تنوع زیستی هستند ضمن اینکه طبق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»
بنابراین کنوانسیون در حکم قانون داخلی تلقی خواهد شد و اقدام برای واگذاری برخلاف مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نشریه 257 (دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت) و کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است که در حکم قانون داخلی است.» واگذاری‌ها در شرایطی مطرح شده که بسیاری از فعالیت‌های توسعه‌ای زمینه‌ساز تخریب محیط‌زیست است از جمله می‌توان از کارخانه سیمان گالیکش نام برد که با هدف توسعه استان گلستان احداث شد، اما آلودگی‌هایی را در منطقه رقم زد یا پروژه پرورش میگو که باعث خشکی و آسیب به تالاب بین‌المللی و ساحلی گمیشان شد. هنوز مشخص نیست منظور از حاصل شدن «مجوزات لازم واگذاری تالاب بین‌المللی شادگان به بخش خصوصی» دقیقا چیست ولی عادل مولا، رییس اداره محیط زیست خوزستان دیروز از درخواست‌های شیلات برای پرورش ماهی، میگو یا ایجاد بندر در شهرک‌های صنعتی به ایران خبر داده و گفته، سازمان تاکنون هیچ‌گونه مجوز احداث رستوران یا اقامتگاه غیر بومگردی را صادر نکرده است.
صدور مجوزهای بومگردی در جزیره آشوراده نیز در روزهای گذشته جمعیت فعالان محیط زیست را آشفته کرد، خبری که نه تنها محمدجواد ساوری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان آن را در توییتر نوشت که چند روز پیش هم به شکل دیگری روی خروجی خبرگزاری ایرنا قرار گرفت. ساوری که پیش از این آشوراده را غده سرطانی توسعه استان گلستان عنوان کرده بود، در توییتر نوشت: «بالاخره بعد از گذشت چند دهه از مطالبه مردمی در مورد رونق گردشگری در آشوراده، با حمایت‌های استاندار محترم، برای تعدادی از ساکنین سابق این جزیره که دارای شرایط لازم بودند مجوز بومگردی صادر کردیم.» خبری که یک روز بعد توسط مسعود زیارتی، روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با پیام ما تکذیب شد: «توییت آقای ساوری در امتداد گفته‌ها و دستور استاندار مربوط به تسهیل روند ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی در این جزیره است و تاکنون حتی یک مجوز صادر نشده است. متقاضی برای احداث مراکز بومگردی در جزیره وجود دارد و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز آمادگی کامل دارد تا پس از بررسی‌های لازم، به واجدان شرایط مجوز دهد. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و تقاضاهای رسیده در دست بررسی است.»
این صحبت‌ها در حالی است که خبرگزاری ایرنا، در روز 21 فروردین امسال در گزارشی از صدور پنج مجوز بومگردی خبر داد. در این گزارش به نقل از علیرضا حاج‌محمدعلی، مشاور استاندار گلستان آمده است: «امکان فعالیت ۲۰ خانه روستایی در قالب واحد بومگردی در این جزیره فراهم است.تمام مجوزهای قانونی برای طرح گردشگری آشوراده صادر شده و هیچ دغدغه‌ای برای اجرای این مطالبه کهن مردم گلستان نداریم.» همچنین عبدالجلال ایری، نماینده حوزه انتخابیه غرب گلستان گفته: «پس از کش و قوس‌های مختلف با پیگیری متولیان و مدیران استانی و نمایندگان مجلس در گام نخست پنج فقره پروانه بومگردی در روستای آشوراده و امکان پذیرایی شبانه از گردشگران اخذ شد.»
محمد داس‌مه، وکیل و حقوقدان محیط زیست هم پس از شنیدن خبر واگذاری‌ها در شمال و جنوب ایران در توییتر خود با نام بردن از دو مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور پیش‌تر متن آن در گزارش آمده است، نوشت: «جزیره آشوراده در محدوده پناهگاه حیات‌وحش میانکاله و تالاب شادگان، منطقه حفاظت شده است، لذا مشمول این مصوبه است.» او درباره طرح‌های مصوب این جزیره می‌گوید که ملاک عمل آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یعنی مصوبه سال 1400 است که در زون 22 هکتاری جزیره حق هیچ‌گونه بارگذاری اعم از اقامتی، تفریحی، ورزشی، پذیرایی، تجاری، خدماتی وجود ندارد: «حسب بند «ب» باید تمامی این فضاها خارج از جزیره و در سایت 134 هکتاری بندر ترکمن ایجاد شود. لذا این مجوزها که اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان برای محدوده جزیره آشوراده صادر کرده به این جهات کاملا غیرقانونی است: مستند به بند «الف» مصوبه مورخ 28/1/1400 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در بخش واقع در جزیره آشوراده موسوم به 22 هکتاری استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری، خدماتی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی کاملا ممنوع شده و حسب بند «ب» همین مصوبه لازم‌الاجرا، این‌گونه فضاها باید صرفا در محدوده اراضی موسوم به 134 هکتاری در ساحل بندر ترکمن خارج از جزیره آشوراده استقرار یابد.»
داس‌مه معتقد است که بر این اساس صدور هرگونه مجوز تحت هر عنوان برای محدوده جزیره برخلاف و نقض بند «الف» مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ممنوعیت احداث فضاهایی که قبلا گفته شد، است: «بدیهی است این مجوزها قابل ابطال در دیوان عدالت اداری و قابل تعقیب در مراجع هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دیگر مراجع قضایی است.» داس‌مه درباره ادعای مدیرکل میراث فرهنگی گلستان درباره ارایه مجوز برای افراد بومی نیز می‌گوید: «در رد این ادعا باید گفت اگر واقعا افراد بومی جزیره (که گفته شد مجوز به آنها داده شده) بودند نیازی به مجوز بومگردی آن هم در قالب عقد اجاره در محدوده 22 هکتاری نداشتند، چراکه افراد معدود بومی در قسمت مستثنیات جزیره دارای مالکیت شخصی هستند، اما محدوده 22 هکتاری مورد نظر عرصه آن ملی و سندش به نام سازمان منابع طبیعی است.»
جالب است که سازمان‌های متولی مانند محیط زیست و میراث فرهنگی و استانداری‌ها در فروردین ماه که با اوج تعطیلی در سال روبه‌رو است، سراغ پروژه‌های پر سر و صدا رفته‌اند. در واقع مناقشات واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی از حدود دو دهه پیش در دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در جریان است و فعالیت حامیان محیط‌زیست تاکنون مقیاس این طرح را از 380 هکتار به 22 هکتار رسانده است. در این راه نه تنها گروه ستاد مردمی حامیان آشوراده از عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان محیط‌زیست در دولت گذشته شکایت کرده‌اند که حتی موفق شدند که اجرای آن را لغو کنند اگرچه این پایان ماجرا نبود. فروردین 1400 دوباره طرح دیگری با عنوان طرح طبیعت‌گردی در ۲۲ هکتار از جزیره در ستاد ملی تالاب‌ها تصویب شد اما باز هم بدون اشکال نبود، چراکه براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، واگذاری این ۲۲ هکتار از جزیره آشوراده به منظور اجرای طرح گردشگری مغایر قانون است و تخلف به شمار می‌رود.
در دیداری که رییس سازمان محیط‌زیست و استاندار گلستان در روز پنجشنبه داشته‌اند، علی‌محمد زنگانه، استاندار درخواست صدور مجوز بومگردی برای مردم منطقه و گسترش گردشگری را طرح کرده و علی سلاجقه، رییس این سازمان هم گفته: «پروژه طبیعت‌گردی آشوراده باید انجام و تمام موانع قانونی آن هر چه سریع‌تر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز مرتفع شود. تمام مصوبات لازم برای آشوراده وجود دارد و در 22 هکتار هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.» هنوز معلوم نیست مجوزهایی که مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از آن نوشته، عبدالجلال ایری، نماینده حوزه انتخابیه غرب گلستان چند روز پیش از آن یاد کرده و روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی آن را تکذیب کرده! چگونه و دقیقا به چه کسانی ارایه شده، اما آنچه معلوم است مسوولانی در استان گلستان در این دو دهه به دنبال اجرای طرح‌هایی در جزیره بوده‌اند و حتی سال 92 برای جذب سرمایه‌گذار فراخوان داده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید