پاسخ یک عضو شورای شهر به ادعای شهرداری تهران درباره فیش‌های حقوق نجومی

 ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران درباره فیش‌های حقوق نجومی در شهرداری تهران گفت: مجلس در مصوبه بودجه سال 1402 سقف حقوق‌ها را مشخص کرده و دولت نیز در دستورالعمل اجرایی حقوق و مزایای امسال این سقف را ابلاغ کرده است. بر این اساس، سقف حقوق کارکنان دولت و پرسنل نهادهایی مثل شهرداری تهران حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است. در سال 1402 نیز مجلس سقف حقوق ها را حدود 49 میلیون تومان تعیین کرده بود و نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران باید این سقف را رعایت می‌کردند. 

به گزارش ایلنا، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران تاکید کرد: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند. 

وی در پاسخ به این سوال که هشت نفری که براساس اظهارات شهردار تهران، پرداخت حقوق خارج از سقف به آنها قانونی محسوب می‌شود، براساس چه مصوبه‌ای بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اظهار داشت: من اطلاعات افراد شهرداری را ندارم و نمی‌دانم که چند نفر در شهرداری بالاتر از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما این قانون را می‌دانم که براساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق در سال 1402 حدود 7 میلیون تومان و حداکثر یا سقف حقوق حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است و کسی نباید بیش از این سقف حقوق بگیرد. 

امانی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت محسوس در میزان حقوق پرسنل بخش‌های مختلف شهرداری تهران و احتمال ایجاد احساس تبعیض در میان کارکنان مدیریت شهری پایتخت به دلیل این تفاوت‌ها، اظهار داشت: شهرداری تهران برای پرداخت حقوق به کارکنان مختلف خود نظام پرداخت و قانون خاص خود را دارد، همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری نیز هرکدام آیین‌نامه مالی و اداری مختص به خود را دارند و نحوه تعیین حقوق پرسنل در این مجموعه‌ها با شهرداری‌های مناطق و معاونت‌های شهرداری متفاوت است. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری، آیین‌نامه داخلی خود را دارند و براساس آیین‌نامه مصوب شورای سازمان یا هیات مدیره شرکت، حقوق پرسنل خود را تعیین می‌کنند. این مساله باعث می شود که اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان این مجموعه‌ها با معاونت‌های شهرداری و شهرداری‌های مناطق متفاوت باشد. اگرچه ممکن است در کلان، رقم حقوق کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها با پرسنل معاونت‌ها و مناطق نزدیک به یکدیگر باشد، اما آیتم‌های حقوقی تعریف‌شده در این نهادها کاملا باهم متفاوت است. 

وی با تاکید بر این که وجود چنین روندی در شهرداری تهران با لزوم رعایت اصل عدالت در پرداخت‌ها منطبق نیست، عنوان کرد: ما معتقدیم که این روند عادلانه نیست و یکی از مطالبات شورا از شهرداری تهران که در برنامه چهارم مدیریت شهری پایتخت قید شده نیز همین است که شهرداری حتما باید در جهت عادلانه و متعادل کردن پرداخت حقوق‌ها هم در داخل شهرداری و هم بین شهرداری و نهادهای دولتی حرکت کند و امیدواریم در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم این اتفاق رخ دهد.