در لایحه تجمعات دولت، برای مسائل صنفی و دانشجویی استثنائاتی در نظر گرفته شده

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» تصریح کرد: معاونت حقوقی به دستور رئیس جمهور، بیش از یک سال لایحه نحوه برگزاری تجمعات را در دست بررسی و تدوین قرار داد.

به گزارش ایرنا، بخش هایی از گفت و گوی دهقان را در ادامه می خوانید:

• در بررسی جزئیات و تدوین لایحه، کارشناسان معاونت حقوقی با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان همکاری لازم را داشته‌اند و جلسات به صورت منظم برگزار شده است.
• وزارت کشور ملاحظاتی در خصوص لایحه تهیه شده مد نظر داشت و بررسی برخی مفاد لایحه از سوی وزارت کشور حدود دوماه زمان برد و خوشبختانه وزیر کشور این لایحه را به امضا رساند.
• مجلس نیز طرح مشابهی را برای ساماندهی تجمعات تهیه کرده است،  مجلس و کمیسیون شوراها لایحه دولت را در دستور کار قرار دهد و لایحه دولت محور کار باشد.
• نمایندگان مجلس اختیار دارند هر تغییری را در لایحه دولت اعمال کنند؛ در این لایحه مواردی که در طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی وجود دارد، دیده شده و لایحه دولت ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
• قانون اساس حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است و موضوع تجمعات از زمان تصویب قانون احزاب در قانون وجود داشته ولی به دلیل ضعف های موجود، این لایحه از سوی دولت تدوین شده است.
• تا پیش از این مسئولان مجوز دهنده برای برگزاری تجمعات، مشخص نبودند و گاهی مخالفت با برگزاری تجمع سبب واگرایی در جامعه می شد.
• در لایحه دولت برای تجمعات فوری نیز قواعد خاصی پیش بینی شده است. برای برگزاری تجمع یکی از الزامات حضور فرد درخواست کننده است که در راستای حفظ هرچه بیشتر امنیت مردم در نظر گرفته شده است.
• در لایحه دولت تلاش شده که نگاه مسئولان مجوز دهنده، مردمی تر باشد و در مسائل صنفی و دانشجویی استثنائاتی در نظر گرفته شده است. این لایحه سبب ایجاد نظم عمومی در تجمعات خواهد شد و همچنین مردم از آزادی خود برای تجمع استفاده خواهند کرد.
• گاهی به دلیل ضعف در قانون، دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات است لذا باید مسیری پیش‌بینی می شد تا وظایف مشخص شود و شاهد برگزاری تجمعات به بهترین نحو باشیم.
• این لایحه فرایند تجمعات را تسهیل می بخشد و ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از برخوردهای سلیقه‌ای خارج می کند به طوری که می بایست افراد براساس چهارچوب ها و ضوابط ها مجوز بدهند.