رئیس قوه قضاییه:
صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای اجرای قانون عفاف و حجاب کارساز نیست
رئیس قوه قضاییه درمورد قانون عفاف و حجاب گفت: در مرحله صدور حکم و مجازات عناصر این جریانات سازمان یافته نیز باید به مقوله بازدارندگی توجه داشت؛ صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای عوامل این قبیل جریانات، کارساز نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق (ع) در مقطعی به امامت رسیدند که بخشهای مهمی از دنیای اسلام درگیر جنگ و التهابات سیاسی بود؛ با این همه، حضرت در امر تبیین معارف دینی و تربیت شاگردان ممتاز برای نشر معارف اسلام ناب، اهتمام ورزیدند و ثمره این امر، امروز مشهود است.
به گزارش ایسنا، بخش هایی از اظهارات اژه ای را در ادامه می خوانید:
- در قوه قضاییه کارهای سنگینی انجام میشود که تبیین و معرفی هنرمندانه این کارها برای مردم از ناحیه مرکز رسانه قوه قضاییه، امری مؤثر و نافع است، گاهی این مطلب مطرح میشود که اقدامات و خدمات قوه قضاییه آنطور که شایسته است از ناحیه «مرکز رسانه» تبیین و منتشر نمیشود.
- من منکر این موضوع نیستم که ضعفهایی وجود دارد، اما در اینجا باید به این دو نکته نیز توجه کرد که از یکسو ما برخی خویشتنداریها را در کار رسانهای داریم؛ بدین معنا که میتوانیم برخی مسائل را مطرح کنیم، اما این کار را نمیکنیم.
- از سویی دیگر باید به نابرابر و نامتوزان بودن این معرکه و جنگ رسانهای عنایت داشت؛ ما در دستگاه قضایی از نقاط مختلف بویژه از ناحیه معاندین و افراد غافل مستمراً مورد هجمه قرار میگیریم؛ همچنین ذات کار در قوه قضاییه به گونهای است که اگر سیبل شد، چندان غیرمنتظره نیست؛ با این همه و با توجه به مضایق و کمبودهای موجود، عملکرد «مرکز رسانه»، مناسب و مطلوب است.
- اگر چه قوه قضاییه در بحث تأمین مسکن، مسئولیتی ندارد، اما ما در دستگاه قضایی در راستای رفاه حال مردم و کاستن از مشکلاتشان، باید در حد توان در این قضیه نیز کمککار دولت و بخشهای مربوطه باشیم.
- برخی ناهنجاریها و ولنگاریها در قضیه عفاف و حجاب مصداق تعدی به موضوع شرعی و قانونی حجاب و تبدیل شدن به فسادی بالاتر از کشف حجاب است. در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه لایحه قوه قضاییه در موضوع حجاب و عفاف برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شد، اما هنوز این لایحه از دولت به مجلس نرفته است؛ لذا از وزیر دادگستری میخواهیم تا پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام دهد.
- در مرحله صدور حکم و مجازات عناصر این جریانات سازمان یافته نیز باید به مقوله بازدارندگی توجه داشت؛ صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای عوامل این قبیل جریانات، کارساز نیست.
- پس از مراحل دادسرا و دادگاه و محاکمه و صدور حکم قانونی و بازدارنده برای عناصر جریانات سازمانیافته ترویج ناهنجاریهای اجتماعی، مرکز رسانه قوه قضاییه باید به شیوه هنرمندانه به تبیین و تشریح ماهیت این قبیل جریانات برای مردم بپردازد.
- همچنین مراجع قضایی ذیصلاح در مواجهه با افرادی که بصورت غیرسازمانیافته به ترویج ناهنجاریها مبادرت میورزند نیز از حداکثر ظرفیتهای قانونی در راستای بازدارندگی بهره بگیرند و نسبت به آن دسته از افراد که در این قضیه، تکرار جرم دارند، اقدامات مقتضی وفق قانون ترتیب داده شود.
- قاطبه مردم ما متدیّن و طرفدار عفت هستند؛ حتی آن دسته از افراد که التزام کاملی به دین ندارند هم از عفت و امنیت بانوان حمایت میکنند؛ لذا اگر ما در این قضیه، برخوردهای مناسب داشته باشیم و مسئله را به درستی تبیین و تشریح کنیم، میتوانیم دست دشمنِ توطئهگر را قطع کنیم.
- مسئولان قضایی ذیربط در مراجع مختلف از جمله دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان عالی در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم، علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل نیز داشته باشند و (همانطور که در قوانین و مقررات نیز پیشبینی شده) این پروندهها را در یک فرآیند عادی مورد بررسی و رسیدگی قرار ندهند؛ امروز نیروهای فراجا در مبارزه و مقابله با اشرار، مافیای مواد مخدر و تروریستها، جان عزیز خود را فدا میکنند؛ ما نیز در قوه قضاییه مصصم هستیم که در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت این نیروهای جان بر کف نهایت قاطعیت و سرعت عمل را به خرج دهیم.
- در صدور احکام مجازات برای عناصر تهدیدکننده امنیت مردم باید به آثاری که بواسطه این قبیل اقدامات بر جامعه مترتب میشود، عنایت داشت.
- با علم، حلم، دانایی، تدبیر، قانونمداری، انصاف و لحاظ این اصل مهم که خداوند در همه حال ناظر اعمال ماست، امور و وظایف محوله را پیش ببرید و نگران فضاسازیها نباشید.
دیدگاه تان را بنویسید