شهرداری تهران باید «خالص دریافتی» تمام کارکنان خود را با نام و جایگاه شغلی در سامانه «پاکنا» ثبت کند

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: فیش حقوقی افراد حاوی اطلاعات شخصی است که شامل حریم خصوصی می‌شود و انتشار آن ملاحظات قانونی دارد، اما این منافاتی با انتشار فهرست حقوق و مزایای تمام کارکنان دستگاه‌های مشمول تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ ندارد. در این تبصره قانونی آمده است که تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که به هر نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، باید فهرست حقوق و ارقام مربوط به «خالص دریافتی» کارکنان خود را در سامانه «پاکنا» ثبت کنند. 

به گزارش ایلنا، وی با تاکید بر این که «شهرداری‌ها» جزو دستگاه‌هایی هستند که به صراحت در تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ از آنها نام برده شده است، عنوان کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران موظفند که خالص دریافتی همه کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند. اطلاعات موجود در این سامانه محرمانه نیست و عموم مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. البته یکی از کاربردهای سامانه پاکنا، این است که نهادهای نظارتی بر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور نظارت داشته باشند، اما هیچ منع قانونی برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات مربوط به دریافتی کارکنان این دستگاه‌ها وجود ندارد. 

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود این که انتشار عمومی فیش‌های حقوقی منع قانونی دارد، اما انتشار عمومی ارقام مربوط به خالص دریافتی تمام کارکنان همه شهرداری‎های کشور از جمله شهرداری تهران، هیچ منعی ندارد و براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، این ارقام باید به همراه اسم، مشخصات، سمت و جایگاه شغلی افراد در سامانه پاکنا ثبت شود. 

آصفری با تاکید بر این که تمام شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران مشمول قانون ثبت ارقام خالص دریافتی تمام کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند، اظهار داشت: دریافتی اعضای شوراهای شهر مشمول ثبت در سامانه پاکنا نمی‌شود، چون عضویت در شورا شغل محسوب نمی‌شود و اساسا چیزی به عنوان حقوق برای اعضای شورا وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، حق‌ جلسه‌ای که اعضای شوراهای شهر دریافت می‌کنند، مفهوم حقوق ماهانه را ندارد که الزام به انتشار عمومی آن وجود داشته باشد. 

وی افزود: ارقام مربوط به حق‌ جلسه‌های اعضای شوراها متفاوت است، به طور مثال، حق‌جلسه‌ای که اعضای شوراها بابت شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌گیرند با ارقامی که بابت شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ یا دیگر کمیسیون‌ها دریافت می‌کنند، متفاوت است و تنها رقم ثابت، حق‌جلسه‌هایی است که اعضای شوراها بابت شرکت در جلسات عادی شورای شهر خود می‌گیرند. ولی اساسا چون شیوه پرداخت حق‌جلسه‌ها به اعضای شوراهای شهر به گونه‌ای تعریف شده است که با حقوق ماهانه متفاوت است، الزامی به انتشار عمومی آن وجود ندارد. 

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که خالص دریافتی کارکنان شوراهای شهر نیز مانند کارکنان شهرداری‌ها باید به صورت عمومی منتشر شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارکنان شوراها شامل کارمندان دفاتر اعضا، دبیرخانه و سایر قسمت‌های شوراها عملا جزو کارکنان شهرداری‌ها محسوب می‌شوند، رقم خالص دریافتی آنها نیز باید در سامانه پاکنا ثبت شود. 

وی در پایان تصریح کرد: شوراها به صورت مستقیم حق به‌کارگیری نیروی انسانی را ندارند و همان‌طور که شهرداری‌ها باید در تامین ساختمان و تجهیزات لازم برای تشکیل جلسات از شوراها پشتیبانی کنند، نیروهای انسانی مورد نیاز شوراهای شهر نیز باید توسط شهرداری‌ها تامین شود و خود شهرداری‌ها باید حقوق این افراد را بپردازند. بنابراین رقم خالص دریافتی کارکنان شوراها نیز باید مانند کارکنان شهرداری‌ها برای عموم مردم شفاف شود.