دولت از اجرای قانون تغییر ساعت اداری جلوگیری کند

«عقب رفتن ساعت زندگی با عدم تغییر ساعت!» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم زهرا نژادبهرام است که در آن آمده: بر اساس قانون مجلس در سال 1401 تغییر ساعت در تابستان که بنا به دلایل مختلف از جمله ذخیره کردن انرژی و بهره‌برداری بیشتر از طول ساعات روز در تابستان بود، همیشه در فروردین هرسال یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در شهریور هر سال یک ساعت به عقب متوقف می‌شود. براساس این قانون ساعت در سراسر کشور از شمال شرق تا جنوب غربی یکسان است و تغییر ساعت در تابستان صورت نمی‌گیرد! در سال 1401 به دلیل آنکه مصوبه با برنامه‌ها ی دولت همخوانی نداشت به اجرا در نیامد اما در سال 1402 بنا بر همین قانون؛ کشور مجبور به عدم تغییر ساعت در تابستان شد!

دولت برای چاره کار راهی نداشت به جز آنکه ساعت زندگی را یک ساعت به عقب ببرد! ساعت کار کارکنان دولت از خردادماه 6:30 صبح شد و پایان کار 13:30 اما چه بر سر ساعت زندگی آمد! کارمندان که معمولا خانه‌های‌شان در دور از محل کار بود، می‌بایست در این تغییر هزینه‌های سنگینی اعم از کمبود امکانات برای نگهداری فرزندان، فشار روحی ناشی از کمبود حمل‌ونقل عمومی برای تردد، عدم بهره‌برداری بهینه از زمان کار به دلیل کمبود مراجعه‌کنندگان در آن ساعات از روز و فشار کاری در ساعات میانی از حدود 10 صبح تا یک بعدازظهر و..... را بدهند! 

زندگی برای کارمندان و مراجعه‌کنندگان و خانواده‌های ایرانی با نوعی دشواری ناشی از یک مصوبه بدون در نظر گرفتن  شرایط خاص کشور در تامین انرژی برای تابستان و ضرورت‌های عمومی برای اجرایی شدن این نوع مصوبات سخت و سخت‌تر شد و تصویری ناهماهنگ میان بخش اجرا و قانون‌گذاری ایجاد کرد!

در این میان توجه به نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح عدم تغییر ساعت کشور قابل تامل است: در جمع‌بندی این گزارش آمده با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به‌ویژه بر میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می‌شود، کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود . 

این مهم در کنار دیدگاه‌های کارشناسان امور انرژی نیز قابل تامل است، آنها معتقدند که بخش بزرگی از انرژی در تابستان در بخش سازمان‌های دولتی است در حالی که با تغییر ساعت این مهم قابل مدیریت است ضمن آنکه بستری متناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت نور خورشید و کاهش استفاده از روشنایی در ساعات بیشتری از روز می‌شود. 

ازاین رو به نظر می‌رسد قانون‌گذاری بدون توجه به مطالعات پیشین و ضرورت‌های تفاهم عمومی میان بخش‌های گوناگون اجرایی و قانون‌گذاری در کنار عنایت به مساله زندگی شهروندان بستری متفاوت ایجاد کرده است که ناگزیر برای رفع بخش بزرگی از مسائل حادث‌شده هزینه این نوع قانون‌گذاری بر دوش شهروندان واقع شود! و ساعت زندگی آنها عقب کشیده شده است!!!

به راستی امر قانون‌گذاری که برگرفته از نیاز و مطالبه است بدون در نظر گرفتن مطالعات و انجام امور پژوهشی و باز خورد‌گیری و نظرسنجی از شهروندان و دستگاه‌ها با دشواری‌های اجرا و بلاتکلیفی روبه‌رو خواهد شد! ازاین رو توجه به طرح‌ها از یک سو و گشودن عرصه برای صاحبنظران برای اعلام نظر راجع به آنها و سنجش نظرات شهروندان امری حیاتی برای قانون‌گذاری است که به نظر می‌رسد اتاق ملت در نهاد قوه مقننه کمتر به آن توجه دارد!

ازاین‌رو در کوتاه‌مدت لازم است که دولت با درخواست از مجلس و نهادهای بالادست از اجرای این قانون که منجر به به‌هم‌ریختگی وضعیت خدمات‌رسانی و کار و زندگی شهروندان شده جلوگیری کند و در مرحله بعد با تکیه بر مطالعات و نظرات کارشناسان و عواقب و امتیازات این قانون راهکار متناسبی برای این مهم که احتمالا قانونی دیگر برای بازگشت به رویه گذشته در کشور است، بیندیشد!

امید است مسوولان اجرایی و قانون‌گذاری بر این مهم توجه نمایند که مهم انجام کار درست است نه تاکید بر نوعی رفتار که منجر به بروز مشکلات جدی در جامعه شود اگر مسوولان با توجه به آثار این قانون متوجه تاثیرات بی‌شمار دشوار آن در کشور هستند بهترین راه توقف آن از سوی نمایندگان و درخواست دولت بر این امر است!