گزارش آزارهای مختلف کودکان و شرایط اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:
از بلوغ زودرس سیاسی تا بالا رفتن آمار کودکان کار
روزنامه اعتماد نوشت: به بلوغ زودرس سیاسی کودکان، می‌توان ده‌ها مورد پرتکرار دیگر را هم اضافه کرد که در یک دهه گذشته سال به سال بر شدت آنها افزوده شده است؛ از بالارفتن آمار کودکانی که تن به عمل‌های زیبایی می‌دهند تا ممنوعیت از تحصیل کودکان و کودکان کار و چندین و چند دسته دیگر.
محمد باقرزاده- دو آمبولانس عازم مدرسه ابتدایی دخترانه‌ای در شرق تهران می‌شود و همزمان خبری در گروه خانوادگی والدین دانش‌آموزان منتشر می‌شود که پس از اخطار حجاب معاون مدرسه به دو کودک و جروبحث شکل‌گرفته، حال عمومی این دو کودک رو به وخامت گذاشته و از هوش رفته‌اند.
به گزارش اعتماد، درست آذر ۱۴۰۱ و اوج التهاب جامعه ایران بر سر پوشش است و موج آن به مدرسه‌ای با کودکان ۶ تا ۱۳ ساله هم کشیده شده و در این روز به اوج خود رسیده است؛ والدین کم‌کم از راه می‌رسند و نه تنها مدرسه که خیابان هم به تنش کشیده می‌شود. از اینجا به بعد ماجرا اما روایت‌های دانش‌آموزان و والدین با آنچه بعضی از معلمان و مدیران مدرسه می‌گویند، متفاوت است اما همه در یک موضوع اشتراک‌نظر دارند و آن اصل خبر است: جروبحث دو دانش‌آموز با معاون مدرسه درباره پوشش و بالاکشیدن بحث و بعد هم ورود دو آمبولانس به مدرسه. معلمان می‌گویند این دو دانش‌آموز پس از بالاگرفتن تنش نگران اخراج یا انتقال به مدرسه‌ای دیگر بودند و به همین دلیل هم خود را به بی‌حالی زدند و تاکید می‌کنند که نیروهای اورژانس هم این موضوع را تایید کردند، اما در سمت دیگر والدین می‌گویند حتی اگر این روایت درست باشد، ببینید چه برخوردی صورت گرفته که کودک ۱۲ ساله مجبور به چنین نمایشی شده.
خلاصه ماجرا با غیبت یک‌ماهه معاون و پیگیری نیروهای امنیتی و حراست آموزشوپرورش و بعد بازگشت این معاون و ادامه حضور این دانش‌آموزان و حالا پایان سال تحصیلی به سرانجام رسید، اما به نظر می‌آید چیزی در این بین جا مانده و آن هم ناامنی یا درگیری روانی درصد بالایی از کودکان ایران در یک‌سال گذشته است؛ کودکانی که از نگاه بعضی از فعالان حقوق کودک پیش از سن استاندارد درگیر سیاست شده و تعدادی از آنها هم جان خود را از دست داده و همه این موارد در دسته کودک‌آزاری قرار می‌گیرد. به این بلوغ زودرس سیاسی کودکان، می‌توان ده‌ها مورد پرتکرار دیگر را هم اضافه کرد که در یک دهه گذشته سال به سال بر شدت آنها افزوده شده است؛ از بالارفتن آمار کودکانی که تن به عمل‌های زیبایی می‌دهند تا ممنوعیت از تحصیل کودکان و کودکان کار و چندین و چند دسته دیگر.
شرایط عمومی کودکان ایران چگونه است و با کمک‌گرفتن از عبارت قانون تازه ایران یعنی «وضعیت مخاطره‌آمیز»، برای این کودکان چه باید کرد؟ آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که پس از حدود ۱۶ سال بحث و بررسی بالاخره پا به قوانین رسمی کشور گذاشت و به روایت بسیاری قانونی پیشرو محسوب می‌شود، می‌تواند چاره‌ای بر این همه کودک‌آزاری یا اجحاف در حق کودکان باشد؟ اگرچه به روایت کارشناسان حوزه حقوق کودک، این قانون تاحد زیادی پیشرو و کاراست اما چرا حدود دو سال پس از تصویب آن، همچنان شاهد تغییر محسوسی در جامعه نیستیم و حتی در یک مثال برجسته، کودکی با خواست خانواده از مدرسه باز می‌ماند و با ورزش‌‌های سنگین و عجیب با باشگاه سپاهان قرارداد می‌بندد و کار به جایی می‌رسد که پزشک این تیم از بسته‌شدن فضاهای رشد این کودک سخن می‌گوید؟ گزارش پیش رو با بررسی میدانی برخی کودکآزاریهای پرتکرار این‌روزها، سراغ مفاد این قانون می‌رود و با تشریح ساده مواد مختلف آن، از کارشناسان این حوزه می‌پرسد که چرا تاکنون آثار مثبت این قانون چندان به چشم نیامده یا اجرایی نشده است؟
خانم کاش می‌توانستیم از زندگی لذت ببریم
تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از مدارس و دانش‌آموزان ایران در یک‌سال گذشته از یک طرف و همچنین روایت بسیاری از معلمان مدارس از سمت دیگر، نشان از درگیری ذهنی کودکان ایران حتی در مدارس ابتدایی دارد و تعدادی از آنها بازداشت شدند. در همان مدرسه خاص که پیش‌تر به آن اشاره شد، روایت یکی از معلمان به این صورت است که «پس از درگیری پیش‌آمده، از دانش‌آموزان خواستم که ذهن خود را درگیر این مسائل نکنید و از زندگی لذت ببرید. باورتان می‌شود که یکی از آنها به من گفت خانم درست می‌گویی ولی کاش می‌توانستیم از زندگی لذت ببریم! معلم به این دانش‌آموز چه بگوید؟ یا حتی در یک مورد که بحث پوشش پیش آمد من به آنها گفتم که در همه مدارس دنیا پوشش مشخصی برای دانش‌آموزان وجود دارد اما در جواب همه می‌گفتند که خانم لباس‌های آنها قشنگ و راحت است و مثلا برای ما نیست. منظورم این است که این وضعیت دانش‌آموزان یک مدرسه ابتدایی است و شما ببینید این مشکلات در دیگر مقاطع چگونه است؟»
بخش وسیعی از روایت‌های معلمان این مدرسه با دیگر معلمان هم همخوانی دارد و همه از ذهن و روان ناآرام بسیاری از کودکان ایران حکایت دارد؛ موضوعی که منابعی در وزارت آموزشوپرورش هم در پاسخ به خبرنگار اعتماد بر مساله‌بودن آن تاکید می‌کنند و از پیگیری و بررسی برای حل اساسی این مساله سخن می‌گویند. ناآرامی ذهن و روان دانش‌آموزان اما تنها مساله کودکان امروز ایران است و در هر طبقه و قشری از جامعه این موضوع به شکل و شیوه‌ای متفاوت مساله شده است؛ از کودکان ورزشکار گرفته تا کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز نگهداری از کودکان تا شرایط بسیاری از کودکان در خانواده خود. یک مثال همین کودک ورزشکاری است که در یک ماه گذشته بارها به صدر اخبار ایران رسید. پیش از پرداختن به این موارد اما خوب است نگاهی به قانون تازه داشته باشیم و به نکات برجسته و احتمالا اثرگذار آن توجه کنیم.
«وضعیت مخاطره‌آمیز»؛ قانون تازه دقیقا چه می‌گوید؟
سخن از قانونی است که تدوین و نهایی‌شدن آن حدود دو دهه طول کشید و بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق کودک در تدوین یا تصحیح آن نقش داشتند؛ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که اردیبهشت ۹۹ در جلسه علنی مجلس تصویب و یک ماه بعد هم از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. بررسی تمام مواد این قانون ۵۱ ماده‌ای، گزارشی دیگر می‌خواهد اما در ادامه به برخی مواد مرتبط یا مهم آن اشاره می‌شود. ماده سوم این قانون «وضعیت مخاطره‌آمیز» را تعریف می‌کند که بسیاری از کودکآزاریهای رایج این‌روزها یا رفتارهایی که از نگاه بسیاری کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود، در شرایط این ماده قرار می‌گیرند. این ماده مواردی را تعریف می‌کند و می‌گوید این موارد «در صورتی‌که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.» در ادامه این قانون، ماده ۵، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه را مسوول رسیدگی تعریف می‌کند و بند «ت» این ماده می‌گوید که در پرونده‌هایی مانند وضعیت همین کودک فوتبالیست مشهور، باید گزارش از وضعیت کودک تهیه و به مراجع قضایی ارسال شود. مسوولیت بررسی اما با چه دستگاه و نهادهایی است؟ ماده 6 به‌طور شفاف به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گوید سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما در این زمینه مسوولیت دارند.
این قانون حتی درباره نهادها و موسساتی که به وظیفه خود عمل نکنند، هم مجازاتی را به‌طور شفاف تعیین کرده است؛ به عنوان مثال شیوه و روش مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزند خود می‌شوند به این صورت است که در فصل سوم؛ بخش مرتبط با «جرایم و مجازات‌ها» و در ماده ۷ آمده است: «هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسوولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/1353 از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.» به عبارتی ساده‌تر این قانون حتی والدینی را که حقوق رسمی و ابتدایی تعریف‌شده برای کودک مثل حق تحصیل را رعایت نکنند، مشمول مجازات می‌داند و به‌طور شفاف این موضوع را تشریح کرده است.
هرگونه «معامله» درباره کودک قدغن
کودک فوتبالیست مشهور ایران زمانی در اسپانیا و انگلیس ساکن بود و حتی پدرش از احتمال عقد قرارداد با چند باشگاه اروپایی سخن گفت اما این موضوع درنهایت محقق نشد؛ اگرچه هیچ‌گاه به‌طور دقیق دلیل این موضوع مطرح نشد، اما می‌توان دلیل آن را در قوانین مرتبط با حقوق کودک در انگلستان پیدا کرد. در کنار قوانین فیفا که هرگونه قرارداد با کودکان را ممنوع کرده، در کشوری مانند انگلیس قوانین مرتبط با حقوق کودک بسیار سختگیرانه‌تر هم هست؛ در این کشور کودکان باید از سن ۵ تا ۱۶ سالگی به‌طور تمام‌وقت تحصیل کنند و از ۱۶ تا ۱۸ سالگی هم مشغول به نوعی تحصیل یا آموزش باشند و این موضوعی انتخابی برای والدین نیست، بلکه وظیفه است که کوتاهی در آن مشمول مجازات مشخص خواهد بود. این توضیح خلاصه به‌طور شفاف به ما می‌گوید که هرگونه قرارداد یک باشگاه فوتبال در این کشور با یک کودک جرم و آشکار است که این کودک ایرانی امکان ثبت قرارداد با باشگاه‌های این کشور را نداشت. مهم‌تر اینکه این موضوع حتی در ایران هم حالا جرم‌انگاری شده و ماده ۱۱ قانون سال ۹۹ می‌گوید: «هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»
در ادامه حتی کسانی که در چنین قراردادی نقش واسطه یا طرف قرارداد را داشته باشند، مشمول مجازات شده‌اند. علاوه‌بر این مجازات، ماده ۱۵ هم مجازاتی را برای بهره‌کشی اقتصادی از کودک مشخص می‌کند: «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.» به عبارتی ساده این قانون به‌طور شفاف هرگونه معامله درباره کودک و قرارداد با کودک را ممنوع و جرم‌انگاری کرده که به نظر می‌آید براساس آن حتی در همین شیوه همکاری با باشگاه سپاهان هم جرمی رخ داده است. اما واکنش دیگر افراد درباره گزارش کودک‌آزاری چگونه باید باشد؟ قانون به‌طور شفاف می‌گوید که افراد جامعه وظیفه گزارش کودک‌آزاری را دارند و اگر در وضعیت عادی این کار را انجام ندهند، مرتکب جرم شده‌اند. ماده ۱۷ در این باره می‌گوید: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»
ضرب‌الاجل ۱۲ساعته و ۱۵روزه
رسیدگی به کودک‌آزاری چگونه و نیازمند چه روندی است؟ قانون ایران در این باره چه می‌گوید؟ بازهم ممکن است بسیاری از ایرانیان این موضوع را ندانند اما رسیدگی و پیگیری حقوقی کودک‌آزاری لزوما نیازمند شاکی خصوصی نیست. بحث را می‌توان به این صورت مطرح کرد که آیا ورود دستگاه‌های ناظر به موارد و رفتارهای مجرمانه درباره کودکان، نیازمند شاکی است و به عنوان مثال یک گزارش رسانه‌ای درباره کودک‌آزاری وظیفه‌ای برای نهادهای ناظر نمی‌سازد؟ ماده ۳۱ قانون تازه ایران به‌طور شفاف این پرسش را پاسخ می‌دهد: «تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.» علاوه‌براین ماده ۳۳ هم از یک ضرب‌الاجل دوازده‌ساعته سخن می‌گوید: «هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.»
یک پرسش اما میزان اجرایی‌شدن همین قانون است؛ آیا در مواردی که در این دو سال رخ داده و پا به رسانه‌ها هم کشیده شد آیا ظرف مدت ۱۲ساعت موضوع به دادستان اطلاع‌رسانی شد؟ در ادامه این بحث توجه به ماده ۳۵ و ضرب‌الاجل مطرح‌شده در این ماده قانونی هم حایز اهمیت است. ماده ۳۵ در این باره از یک ضرب‌الاجل ۱۵ روزه می‌گوید و به‌طور شفاف می‌نویسد: «هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.»
چه مجازاتی در انتظار والدین خطاکار خواهد بود؟
به نظر می‌آید یکی از مهم‌ترین مواد این قانون تازه اما ماده ۴۲ است که نه تنها تکلیف کودکآزاریهای خبرساز مانند همین کودک فوتبالیست را مشخص می‌کند، بلکه با کمک آن می‌توان مانع از کودکآزاریهای رایج این‌روزها در شبکه‌های اجتماعی و موارد مشابه هم شد. ماده ۴۲ می‌گوید: «دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است: الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی. ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان. پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.» به عبارت ساده‌تر این ماده از قانون می‌گوید اگر والدین حقوق کودک را رعایت نکند، باید ابتدا به آنها تذکر داده شود و در مرحله بعد اگر این آگاهی‌بخشی و تذکر تاثیرگذار نبود، می‌توان برخی حقوق والدین مانند قیمومیت را محدود کرد و در صورتی که باز هم این برخورد اثرگذار نشود، می‌شود حضانت کودک را از خانواده گرفت.
گسترش رفتارهایی درباره کودک که قانون آنها را جرم‌انگاری کرده است
پیش‌تر و در یک ماه گذشته بارها «اعتماد» از رواج برخی رفتارها که با هدف کمک به کودک انجام می‌شود اما در دسته کودک‌آزاری‌ها قرار می‌گیرد، نوشته بود و در این گزارش تنها تیتروار به آنها اشاره می‌شود؛ از رایج‌شدن برخی رفتارهای مربوط به آرایش و عمل‌های زیبایی گرفته تا خواسته‌های غیرمعقول والدین از مربیان ورزشی کودکان خود. به عنوان مثال پیش‌تر «فرزاد آشوبی»، فوتبالیست پیشین و مربی حرفه‌ای کنونی به «اعتماد» گفته بود که برخی والدین از او و همکارانش می‌خواهند که تمرین‌های سنگین با کودکان انجام شود یا خواست خود را بر تشخیص مربی اولویت می‌دهند. علاوه‌براین مراجعه به تعداد زیادی از آرایشگاه‌های زنانه در تهران از گسترش برخی رفتارهای زیبایی با کودکان مانند اپیلاسیون حکایت دارد. آنها می‌گویند که قانون مشخصی برای برخورد با کودکان برای آنها تعریف نشده و صرفا براساس خواست والدین یا تشخیص خود برخورد می‌کنند. به این موارد می‌توان کاهش سن عمل‌های زیبایی مانند جراحی زیبایی بینی را هم افزود؛ به‌گونه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی بسیاری از پزشکان حداقل سن تعریف‌شده ۱۵ و در برخی موارد هم ۱۲ سال است.
استفاده از کودک برای ساخت ویدیو در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام هم از دیگر موارد شایع است که اگرچه در برخی کشورها قوانین مشخصی برای پیشگیری از آن تعریف شده اما در ایران همچنان شاهد موارد فراوانی هستیم؛ به عنوان مثال در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی که سن مشخصی برای عضویت در آنها تعریف شده، کودکانی با سن پایین‌تر به تولید محتوا و کسب درآمد برای خانواده‌های خود مشغول هستند. به همه این موارد حالا باید واردکردن کودکان به سیاست‌بازی‌های رایج را هم اضافه کرد که به عقیده کارشناسان این سیاست‌بازی چیزی غیر از آگاهی سیاسی کودکان است. در چنین شرایطی چه باید کرد و با گسترش روزافزون این رفتارها حتی در وضعیت جرم‌انگاری‌شدن این موارد، چگونه باید مقابله و پیشگیری انجام شود؟ کارشناسان و تدوینگران قانون تازه حقوق و کودک در ایران در ادامه توضیحاتی را در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح می‌کنند که به نکات برجسته آنها در این گزارش پرداخته می‌شود.
چرا کار کودکان و زباله‌گردی بچه‌ها عادی شده است؟
برای توضیح شرایط کنونی و پاسخ به برخی پرسش‌های مطرح‌شده در بالا، به نظر می‌آید انجمن‌های مردم‌نهاد مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان گزینه مناسبی باشد؛ «طاهره پژوهش»، مدیرعامل این انجمن در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره حریم خصوصی کودکان ضمن نقد برخی رفتارهای رسانه‌ای می‌گوید نام‌بردن از کودکان در رسانه‌ها کار نادرستی است: «نام‌نبردن احترام به هویت کودک است، چرا که وظیفه اصلی ما دفاع از حق کودکی است که این حق عزت‌نفس را هم دربرمی‌گیرد. بچه‌ها تا ۱۸ سالگی چون خودشان امکان تصمیم‌گیری مستقل ندارند ما حق نام بردن از آنها را ندارم. به عنوان مثال بچه‌ای بود که در «سپیدوسیاه» زمان شاه اسم او را بردند و بعدتر باعث شد که این فرد برود شکایت کند. از بُعد حقوق کودک درست این است که به نام کودک اشاره نشود. حتی درست است که وقتی درباره مشکلات کودکان صحبت می‌شود مانند تجربه‌های بین‌المللی جهت معرفی از موارد مانند a، b و ... استفاده شود.»
او می‌گوید که در پرونده‌های خبرساز این سال‌ها مانند همین کودک‌فوتبالیست مشهور نمی‌توان تمام گناه را گردن خانواده انداخت: «همه‌چیز الان گردن خانواده افتاده است درحالی که دولت هم مقصر است، این فرهنگ الگوساز هم مقصر است، جامعه مقصر است، کسانی که مسوول آموزش هستند بیش از خانواده در این پرونده مقصر هستند. چرا بچه‌ها به مدلینگ کشیده می‌شوند؟ یک بخشی به شرایط خانواده و ناتوانی در تامین درآمد برمی‌گردد و بخشی هم به جامعه‌ای که خریدار این رفتارهاست. مثلا همین کودک ۶ میلیون بیننده در اینستاگرام دارد و خود جامعه عملا به گسترش این رفتارها دامن می‌زند.» بخش دیگری از سخنان خانم پژوهش به شرایط کودکان کار برمی‌گردد: «الان هزاران کودک کار هستند که متاسفانه هیچ متولی مشخصی برای رسیدگی به زندگی آنها وجود ندارد و بخشی به این برمی‌گردد که بودجه لازم لحاظ نشده است. مردم این‌همه کودک زباله‌گرد را هر روز می‌بینند و از کنارش رد می‌شوند اما مساله دارد عادی می‌شود. طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرکسی کودک را به زور مجبوربه کار کند باید محاکمه شود اما می‌شود از قوه قضاییه پرسید آیا تاکنون یک نفر با چنین اتهامی هنوز بازداشت شده است؟ وظیفه ما هم ورود است اما هم خانواده و هم کودک باید درخواست کند.»
در این بین اما یک بحث دیگر برجسته می‌شود و اینکه نقش انجمن‌های مردم‌نهاد در چنین پرونده‌هایی چه هست و آیا این انجمن‌ها حق ورود دارند؟ مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره هم می‌گوید: «در بسیاری از پرونده‌ها که انجمن‌های مردم‌نهاد قصد ورود داشتند عملا امکان دخالت و پیگیری از آنها گرفته شد. به عنوان مثال ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم وجود دارد که امکانی به انجمن‌های مردم‌نهاد می‌دهد و براساس آن ان‌جی‌اوها می‌توانند شکایت و پیگیری قانونی کنند اما تبصره‌ای هم دارد که ان‌جی‌اوهایی می‌توانند وارد شوند که مجوز از وزارت کشور داشته باشند که همین تبصره جزییات و داستان‌های خاصی می‌سازد.» با این توضیحات اما به قانون تازه بپردازیم و اینکه تا چه اندازه می‌توان امیدوار بود که این قانون اثرگذار شود؟ حدود دو سال سپری‌شده از ورود این قانون به قوانین رسمی کشور، تا چه اندازه تاثیرگذار بوده و چرا آن‌طور که انتظار می‌رفت منجر به پیشگیری یا مقابله با کودک‌آزاری‌ها نشد؟
روایتی از روند ۱۶ساله تدوین یک قانون
«حسن موسوی چلک»، رییس کنونی انجمن مددکاری اجتماعی ایران نقش برجسته‌ای در تدوین همین قانون موردبحث این گزارش داشته و در ۱۶ سال گذشته در بسیاری از جلسات مرتبط با تدوین این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن حضور فعال داشته و حتی کتابی برای آشنایی با جزییات این قانون هم نوشته است. او درباره روزگار سپری‌شده برای رسیدن به چنین قانونی به «اعتماد» می‌گوید: «من از زمانی که دوستان در قوه‌قضاییه کار را شروع کردند (تقریبا یک‌سال بعد از تصویب پیش‌نویس اولیه) به واسطه مسوولیت آن‌زمان (مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) در جریان پرونده بودم. پایان‌نامه و فعالیت‌های تحقیقی آقای «امیرحمزه زینالی» محور اصلی این پرونده بود و رساله دکتری‌اش را هم در همین‌باره نوشته بود.
آقای دکتر علی کاظمی هم یکی از افراد موثر دیگری بود که در تهیه این پیش‌نویس و مطالعات آن نقش داشتند و تا رسیدن این پیش‌نویس به قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان هم در جریان پرونده بود. اگر بخواهم ادامه روند طی‌شده را خلاصه بگویم، به این صورت است که این پیش‌نویس تا سال ۹۰ در دولت ماند و سال ۹۰ به مجلس رسید و درنهایت سال ۹۹ هم تصویب نهایی شد. از زمان تدوین تا تصویب حدود ۱۶ سال طول کشید.» موسوی‌چلک که سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ شبانه‌روز درگیر این پرونده بود تا پیش‌نویس آیین‌نامه ماده 6 تدوین شود، کلیت این قانون را پیشرو می‌داند اما انتقاداتی به برخی مواد یا جزییات آیین‌نامه‌اجرایی برخی مواد هم دارد: «مثلا درباره همین آیین‌نامه اجرایی ماده 6، تغییراتی در نهایت ایجاد شد که من با آنها موافق نبودم و به نظرم نباید انجام می‌شد؛ مثلا اینکه نیروی انتظامی باید کودکان کار را جمع‌آوری کند درحالی که این‌همه تلاش شده بود که نیروی‌انتظامی نقشی نداشته باشد و کار به چنین روندهای قهری کشیده نشود.» ماده 6 به فصل دوم یعنی «تشکیلات» این قانون برمی‌گردد که به‌طور خلاصه وظایف نهادها و دستگاه‌های مختلف درباره «وضعیت مخاطره‌آمیز» کودکان را تعریف می‌کند.
رییس کنونی انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن می‌گوید: «قانون در ماده 6 اورژانس اجتماعی را مسوول مشخص تعریف کرده و می‌دانیم که مردم دسترسی راحت‌تری به اورژانس اجتماعی دارند (تماس با ۱۲۳) و آنجا وقتی مداخله می‌شود تخصصی است و مصلحت کودک ملاک قرار می‌گیرد. این موضوع به گمان من هم به صورت منطقی در قانون دیده شده است که بهزیستی و به صورت جزیی‌تر اورژانس اجتماعی مسوولیت این کار را داشته باشد تا بتواند حمایت‌های لازم و ضروری را برای کودک انجام دهد و در هر موضوعی بلافاصله پرونده قضایی تشکیل نشود و بهزیستی این توان را دارد که بخواهد کار را مدیریت کند و از کودکان و حقوق آنها حمایت کند، اما متاسفانه در آیین‌نامه اجرایی نقش مهمی برای نیروی انتظامی تعریف شده که موردنقد است.» او توضیحات مفصل‌تری درباره این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم دارد که شاید بتوان آنها را به این صورت خلاصه کرد که حالا قانونی پیشرو و مفید برای کودکان ایران طراحی شده که دست کمی از قوانین روز دنیا ندارد اما نقدهایی هم به آن وارد است. با این توضیح اما سراغ یکی از پرونده‌های مشهور این‌روزهای ایران یعنی همان رفتار خانواده کودک‌فوتبالیست مشهور برویم و ببینیم قانون دقیقا در این باره چه می‌گوید؟
بررسی یک پرونده خاص: تخلفات پرونده «کودک‌ورزشکار سلبریتی» کدامند؟
از نگاه کسی که سال‌ها در حوزه آسیب‌های کودکان و درحالت کلی آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران کار تخصصی انجام داده و در تدوین مهم‌ترین قانون مرتبط با کودکان ایران هم نقش برجسته داشته است، در پرونده کودک‌ورزشکار سلبریتی، براساس همین قانون چندین تخلف آشکار وجود دارد که باید نهادهای ناظر به آن ورود کنند. موسوی‌چلک در این باره می‌گوید: «درباره همین کودک موردبحث، این قانون ترک‌تحصیل را جرم‌انگاری کرده است؛ یعنی هر فردی مانع از تحصیل کودک شود براساس این قانون مرتکب جرم شده و باید با او برخورد شود. یک موضوع دیگر بحث رشد است؛ من در مقام قضاوت نیستم اما باشگاه سپاهان می‌گوید دریچه‌های رشد این کودک بسته شده و طبق قانون هر رفتاری که مانع از رشد کودک شود و درحالت کلی برای سلامت کودک مساله‌ساز شود؛ چه عامدانه و چه عمد، از مصادیق جرم تعریف‌شده در این قانون است.» در کنار دو دسته تخلف بالا، موسوی‌چلک به مساله استفاده از کودک برای تامین معاش خانواده هم اشاره و آن را تخلف سوم عنوان می‌کند: «می‌دانیم در دعوا حلوا خیرات نمی‌کنند اما اگر گفته‌ها درست باشد و این کودک وسیله تامین معاش خانواده شده باشد، مشمول این قانون و مصداق موارد جرم‌انگاری‌شده است.»
اما درباره این پرونده و موارد مشابه معمولا بحث پرورش یک استعداد مطرح می‌شود و می‌گویند نمی‌توان مانع از پرورش و شکوفایی پتانسیل کودک بااستعداد شد؛ قانون به نسبت تازه درباره چنین موضوعی چه می‌گوید؟ رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «بله معمولا این بحث مطرح می‌شود که خانوادهها و جامعه در قبال پرورش استعداد کودکان مسوول هستند و کسانی که از زندگی خود برای رشد کودک‌شان می‌زنند باید ستایش شوند ولی مساله پرورش درست استعداد با بهره‌کشی از کودک متفاوت است؛ اگر از زاویه پرورش استعداد به موضوع نگاه کنیم بحث باید پرورش طولانی‌مدت باشد که این قانون می‌گوید اگر حتی این موضوع هم به سلامت جسمی و روانی کودک یا سلامت اجتماعی آن آسیب زند مصداق بهره‌کشی یا خطر برای کودک است. پس اگر در این شرایط سلامت کودک آسیب ببیند مصداق حمایت از این قانون قرار می‌گیرد؛ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودک یا تحصیل تمام‌وقت.» با این اوصاف و با چنین جرایم آشکاری در این پرونده و صدها مثال مشابه و رایج این‌روزها، دقیقا چه باید کرد و چرا کاری انجام نمی‌شود؟ گفته می‌شود که این قانون ورود نهادهای ناظر به چنین پرونده‌هایی را منوط به وجود شاکی نکرده و این نهادها در چنین پرونده‌هایی باید وارد شوند، اما چرا شاهد چنین ورودی برای مقابله در این مثال خاص و پیشگیری در موارد احتمالی آینده نیستیم؟
موسوی‌چلک در این باره از مسوولیت مشخص سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی سخن می‌گوید: «طبق قانون و براساس مواردی که در این قانون وجود دارد ارجاع باید به بهزیستی یا اورژانس اجتماعی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوان قوه قضاییه باشد. در دادگستری استان‌ها طبیعتا قوه‌قضاییه از طریق دادگستری استان می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. این نهادها طبق این قانون می‌توانند وارد این پرونده و موارد مشابه شوند. علاوه‌براین کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز یا همان افراد مشمول این قانون می‌توانند به سازمان بهزیستی معرفی شوند؛ یک روش آن است که خودمعرف باشد یعنی خود کودک یا خانواده به بهزیستی مراجعه کنند یا از طریق تماس تلفنی با خط ۱۲۳ این کار را انجام دهند. روش دیگر اینکه از طریق قوه قضاییه یا دادگستری، نیروی انتظامی و دیگر سازمان‌های دولتی به بهزیستی ارجاع داده شوند. مسیر دیگر اما شناسایی از طریق خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که خودروهای سیار دارند و می‌توانند افراد را به بهزیستی ارجاع دهند.» او البته در ادامه تاکید می‌کند که حتی در صورت وارد نشدن نهادهای انتظامی و قضایی، براساس قانون، سازمان بهزیستی می‌تواند و باید ورود کند: «این قانون شفاف می‌گوید سازمان بهزیستی موظف است که در این پرونده وارد شود و غربالگری کند و چند تصمیم بگیرد. اگر به‌طور کلی خانواده امکان برگشت داشته باشند با کمک مددکاران اجتماعی، این فرد به خانه برگردد یا مداخلاتی که نیاز است انجام می‌شود. یک جایی مصلحت حضور در خانواده نیست که مثال آشکار آن رومیناست و اگر رومینا به خانواده تحویل داده نمی‌شد و تحویل اورژانس می‌شد، شاید آن اتفاق رخ نمی‌داد.
پس بهزیستی می‌تواند براساس قانون کودکان را به جاهای امن منتقل کند؛ این مکان امن گاهی مواقع خانواده است و گاهی مواقع خانه بستگان و درغیراین‌صورت انتقال به مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تا تصمیمات نهایی راجع به این کودک گرفته شود.» موسوی‌چلک روند این پرونده خاص را به این صورت تشریح می‌کند که «براساس قانون دو نهاد باید وارد شوند؛ یک، بهزیستی می‌تواند مداخله کند؛ می‌تواند و باید مداخله کند و دوم هم قوه‌قضاییه چون این مصادیق و موارد آن جزو جرایمی است که نیازمند شاکی خصوصی نیست و دادستان می‌تواند و باید مداخله کند. توجه کنیم که این ورود اختیاری نیست و قانون آن را تکلیف کرده است. البته باید توجه شود که همه مصادیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وسیع تعریف شده که هدف این است که مداخلات اولیه قضایی نباشد؛ به عنوان مثال در بند الف ماده 6 قانون گفته که بهزیستی باید وارد شود و در آیین‌نامه هم این موضوع به بهزیستی واگذار شده که هدف این است یک سازمان اجتماعی مدیریت پرونده را برعهده گیرد چون رویکرد حاکم بر اجرای این قانون اجتماعی است مگر در موارد و مواقعی که قانون بهزیستی را منع کرده باشد وگرنه بهزیستی مسوول مداخلات این حوزه‌هاست و باید مداخله کرده و این مداخله را تکمیل کند.»
شاید بتوان این سخنان را در این جمله خلاصه کرد که در مثال کودک شناخته‌شده برای جامعه امروز ایران، موارد مشخص کودک‌آزاری رخ داده و باید چندین نهاد از جمله سازمان بهزیستی ورود داشته باشند؛ تاکید بر این مساله از این جهت حایز اهمیت است که به دلیل شناس‌بودن این کودک برای جامعه ایران می‌توان مصادیق کودکآزاریهای رخ‌داده را به پرونده‌های مشابه و در اطراف هر کدام از ما تعمیم داد؛ به عنوان مثال جراحی زیبایی کودکان به این دلیل که به سلامت جسمی یا روانی کودک آسیب وارد می‌کند مشمول این قانون و جرم است حتی اگر از سوی خانواده یا با حمایت آنها انجام شود. مثال پرتکرار دیگر هم به کار گرفتن کودکان در تولید محتوا و ویدیو برای شبکه‌های اجتماعی است که شاید بسیاری از خانوادهها و والدین ندانند که در حال ارتکاب جرم هستند. پیش از پرداختن به مثال‌های بیشتر اما بیایید همین پرسش‌ها را با سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای مسوول مطرح کنیم و ببینیم در این پرونده خاص و مثال‌های مشابه چه اقدامی تاکنون انجام داده‌اند؟
برخی دلسوزی‌های والدین کودک‌آزاری است
موسوی‌چلک و دیگر افراد تاثیرگذار در تدوین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد تاکید دارند که هر گزارشی در این باره بدون صحبت با یک فرد خاص ناقص است و می‌گویند بخش وسیعی از کارهای تدوین و پیگیری چنین قانونی در دو دهه گذشته را «علی کاظمی»، معاون کنونی وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انجام داده است. آقای کاظمی در گفت‌وگو با «اعتماد» روایتی مفصل از جزییات و مراحل طی‌شده در تدوین پیش‌نویس و بررسی‌های آن در قوه‌قضاییه، دولت و بعد مجلس ارایه می‌دهد که انتشار آن زمان دیگری می‌طلبد اما در همین گفت‌وگو نکاتی درباره کودکآزاریهای شایع در ایران و راه‌های پیشگیری و مقابله با آن مطرح می‌کند. کاظمی درباره رفتار پرتکرار و تااندازه‌ای عمومی‌شده به نام کار مجازی کودک می‌گوید: «اصطلاح کودک کار مجازی، عبارت دقیقی نیست، چون کودک کار در محیط‌های رسمی کار می‌کند اما فضای مجازی فضای رسمی کسب و کار نیست و در این مدل که مطرح شده نمی‌توان نام کودک کار را روی آن گذاشت هرچند می‌شود سوءاستفاده‌های آن را تعریف کرد. نکته دوم اینکه در قانون معیارها و مصادیقی برای شناخت کودکان در معرض خطر وجود دارد؛ هر عملی که باعث آسیب به سلامت جسم و روان، آموزش و... کودک شود، به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است که در این قانون جرم‌انگاری شده است.
حالا اگر خانواده‌ای به اشتباه و با هدف لطف، کودک را در معرض خطر قرار دهد طبیعتا آن کودک جزو کودکان در معرض خطر قرار می‌گیرد.» او درباره خطرهای تعریف‌شده در این قانون هم می‌گوید: «قانون دو دسته خطرهای شدید (قریب‌الوقوع و شدید) و خطرهای عادی تعریف کرده که مورد اول یعنی خطرهای شدید از سوی هر گروهی و به هر شکلی گزارش شود (مددکار اجتماعی، همسایه، ان‌جی‌او و هر گروه دیگری که می‌توانند اطلاع‌رسانی کنند) اگر خطر شدید و قریب‌الوقوع باشد، دادستان موظف است که دخالت کرده و کودک را از معرض خطر دور کند و اگر نیاز به تصمیم خاصی درباره کودک است باید کودک را به محیط امن برساند و بعد تعیین تکلیف کند.» اما راه‌حل‌های قانونی درباره همین کودکان در معرض خطر چه هست و پس از گزارش آن چگونه برخورد می‌شود؟ کاظمی در این باره از سه مرحله و راهکار سخن می‌گوید: «اینجا سه راهکار است؛ نگه‌داشتن کودک در خانواده و آموزش به والدین که گاهی نیاز است یکی از والدین از خانه دور نگه داشته شود. پس در مرحله اول باید تمام تدابیر فراهم شود که کودک از خانواده جدا نشود، حالت دوم جدایی موقت است و حالت سوم هم قرارگرفتن کودک در حالت کودک بدون سرپرست و بی‌سرپرست است. به عنوان مثال اگر مقامات متولی حتی از طریق اخبار هم متوجه خطر شوند، می‌توانند وارد شوند و باید وارد شوند و این در قانون شفاف است. اما درباره نوع دیگر خطر که شدید نیست یعنی همان حالت دوم، این برخوردهای سه‌مرحله‌ای انجام نمی‌شود و نیاز به مداخله مددکار اجتماعی است.»
پاسخ معاون کنونی وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به این پرسش که چرا درباره همین کودک ورزشکار مشهور این موارد قانونی انجام نشد مهم است و او می‌گوید روند قانونی در همین پرونده هم در حال انجام است: «درباره همین کودک خاص هم می‌دانم که همان روزهای اول یکی از دستگاه‌های مرتبط نامه‌ای دقیق تدوین و برای دادستان ارسال کرد. فراموش نکنیم که در بسیاری از موارد به دلیل حفظ حق کودک یا موارد دیگر پیگیری و برخوردها خبری نمی‌شود.» اما یکی از انتقادات درباره این قانون کم‌اثری اجرایی آن بوده و منتقدان می‌گویند تاکنون شاهد تغییری در برخورد با کودک‌آزاری‌ها یا رعایت حقوق کودکان نبودند.
کاظمی در این باره هم می‌گوید: «این‌طور نیست و موارد پیگیری زیاد است البته شاید کوتاهی ما بوده که این موارد را حتی آماری اعلام نکردیم. دوم اینکه این قانون جدید است و فرآیندهای آن و تمام اقدامات آن نیازمند زمان است که به سرانجام برسد. همین چندروز پیش یکی از همکاران قضایی در اصفهان به من زنگ زد و گفت درباره یک کودک مداخله کردند و از مواد این قانون استفاده خوبی کردند. شک نکنید که این قانون در حال اجراست و کلیه مداخلات بهزیستی براساس این قانون است اما آمار آسیب‌های اجتماعی به دلیل جنس کار معمولا اعلام نمی‌شود.» درباره این پرونده البته مسوولانی در سازمان بهزیستی هم در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد توضیحاتی درباره کارهای انجام‌شده و مسیر پیشرو مطرح کردند که پیش از پرداختن به آنها شاید بهتر باشد که ماجرای حق پدر یا والد بر وضعیت کودک در این قانون بررسی شود.
ولایت پدری خاص یا ولایت عمومی حاکمیت؛ حل یک مساله تاریخی
پیش‌تر و در سال‌های گذشته بعضی از فعالان حوزه حقوق کودک، جامعه‌شناسان و حتی چندین نماینده وقت مجلس شورای اسلامی از یک مساله فقهی به نام ولایت پدری یا حق والدین نسبت به کودک سخن گفته بودند و این ادعا را مطرح می‌کردند که این موضوع، امکان قانونگذاری در حوزه برخورد با والدین خطاکار یا کودک‌آزار را دشوار کرده است؛ در پرونده قتل دختربچه‌ای به نام رومینا به دست پدر که جامعه ایران را در بهت و حیرت فرو برد هم این بحث برجسته شده بود و کارشناسانی می‌گفتند اینکه پدر با پرسش از یک وکیل و علم به اعدام‌نشدن دست به چنین قتل فجیعی زده یعنی خلئی در قوانین کنونی. از نگاه فردی که در تدوین این قانون نقش برجسته‌ای داشته اما نه تنها در این قانون چنین مساله‌ای حل شده که حتی پیش‌تر هم حل شده‌بود. کاظمی درباره این موضوع به «اعتماد» می‌گوید: «قانونگذار قبلا در این باره تعیین تکلیف کرده بود و عزل ولی قهری را اجازه داده بود که اتفاقا با حمایت و پیشنهاد مجمع تشخیص هم انجام شد؛ یعنی قانونگذار به این نتیجه رسیده بود که در شرایط مشخص ما می‌توانیم ولی بد را از ولایت عزل کنیم.»
معاون کنونی وزیر دادگستری می‌گوید که در تدوین قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان هم از این موضوع کمک گرفته شد: «درباره قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که بعدا دوستان مجلس پیشنهاد دادند که بچه‌های بدسرپرست هم وارد شود، این مساله به سرانجام رسیده بود. پس این موضوع پیش‌تر حل شده بود. خلاصه روش حل هم به این صورت بود که عبارتی به نام «ولی قهری» تعریف شده که می‌گوید اگر والدین وظیفه خود را درباره کودک انجام ندهند ولایت آنها به حکومت اسلامی واگذار می‌شود. در همین قانون جدید و در ماده ۳۶ بحث محدودیت اختیارات ولی مطرح شده و دلیل این است که حکومت اسلامی ولایت عامه نسبت به کودک دارد و در شرایطی که ولایت خاص نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد ولایت عامه می‌تواند وارد شود و لذا الان در قانون ما آمده است که پدر و مادر که ولایت قهری دارند اگر تصمیمات درست را نگیرند ولایت عامه ورود می‌کند.» با این توضیحات اما سراغ عملکرد اصلی‌ترین نهاد مسوول درباره این قانون یعنی سازمان بهزیستی و زیرمجموعه‌های آن برویم که ببینیم در همین پرونده خبرساز چه کاری انجام داده‌اند؟ پرسش درباره این پرونده از آن جهت حایز اهمیت است که می‌توان آن را به پرونده‌های مشابه یا مواردی که در آینده رخ دهد، تعمیم داد و بحث درباره یک فرد یا خانواده خاص نیست.
بهزیستی: متولی کودک در وضعیت مخاطره هستیم
یکی از جمع‌بندی‌های این پیگیری و گزارش را می‌توان به این صورت خلاصه کرد که شرایط کودک در معرض خطر را می‌توان به بهزیستی اطلاع داد؛ چه این کودک را اتفاقی در خیابان ببینیم و چه عضوی از خانواده و فامیل باشد یا هرگونه شرایطی که وضعیت خطرآفرین برای کودک می‌سازد. «محمدرضا حیدرهایی»، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان شده است کودک در وضعیت مخاطره و این عبارت مصادیق مختلفی دارد که در ماده 6 تشریح شده است. یکی از موارد وضعیت مخاطره‌آمیز کودک، موضوع «غفلت» است که موارد زیادی را دربرمی‌گیرد و یک مثال آن والدینی است که هر دو شاغل هستند و کودک در خانه تنها می‌ماند، یکی هم این است که کودک به کاری وادار شود که یا علاقه نداشته باشد یا در حد توانش نباشد. اگر گزارش شود؛ از طریق همسایگان، خود کودک یا خانواده و...، ما وارد می‌شویم. به عبارت دیگر اگر در تماس تلفنی با خط ۱۲۳، یا تماس با مراجع قضایی غفلت درباره کودک یا همان وضعیت مخاطره‌آمیز گزارش شود ما یعنی بهزیستی وارد می‌شویم اما خط اصلی ما همان سامانه ۱۲۳ است که هر کسی می‌تواند با این خط تماس بگیرد.» اما در پرونده‌هایی مانند مثال‌های خبری‌شده، اگر در تماس با بهزیستی درخواست کمک یا پیگیری نشود، تکلیف چه می‌شود؟
حیدرهایی در این باره هم می‌گوید: «در مواردی مانند همین بحث کودک فوتبالیست ما متولی کودک در وضعیت مخاطره هستیم و به خانه یا پرونده مداخله می‌کنیم. قطعا وظیفه ما مداخله به این پرونده است که در همین مثال هم ورود کردیم. یک مثال دیگر اینکه چندوقت پیش فیلمی منتشر شد که فردی یک کودک را که از اتباع هم بود، داخل سطل آشغال می‌اندازد و فیلم هم می‌گیرد که ما بلافاصله از طریق پلیس فتا فرد را شناسایی و علیه او اعلام جرم کردیم.» سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید که به پرونده همین کودک‌فوتبالیست مشهور هم ورود کردیم اما جزییات را نمی‌توانیم منتشر کنیم: «در همین پرونده اقدامات لازم را انجام دادیم که به دلیل حریم خصوصی کودک و خانواده وارد جزییات نمی‌شوم اما به‌طور کلی سیاست ما این است که ابتدا آگاهی‌بخشی به خانواده و تذکر انجام شود و اگر این کار اثر لازم را نداشت، در مراحل بعد جدایی کوتاه‌مدت و درنهایت هم سلب حق حضانت انجام خواهد شد. به دیگر پرونده‌های مشهور هم به همین شکل وارد شدیم یا در ادامه برخورد خواهیم کرد. البته تعداد پرونده‌ها آنقدر زیاد است که حتما در توان بهزیستی نبود که در همه موارد وارد شود و حتما مواردی از دست ما خارج شده است.» او می‌گوید اگرچه در این مدت به صدها پرونده وارد شده‌اند و در چندین مورد حتی حق حضانت خانواده هم سلب شده اما پرتکرارترین خطر، غفلت است: «پرتکرارترین گزارش‌ها به موضوع غفلت برمی‌گردد؛ مثل اینکه خانواده به تحصیل کودک اهمیت ندهد یا اینکه کودک یا کودکان را در خانه تنها رها کنند.»
این مدیرمسوول در سازمان بهزیستی کشور در ادامه اما به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ اینکه در بسیاری از موارد گزارش‌شده درباره غفلت، پس از بررسی مددکاران متوجه شدند که والدین به دلیل فشار اقتصادی مضاعف مجبور به کار تمام‌وقت هر دو نفر هستند که نتیجه آن تنها ماندن کودک یا کودکان در خانه است. او می‌گوید که این در موارد زیادی هم مشاهده شده که رها کردن چندین کودک به حال خود بوده است؛ اینکه کودکی ۱2-۱0ساله مسوول نگهداری برادر یا خواهر 6-5ساله‌اش شود تا والدین از کار برگردند. این موضوع یعنی وادارشدن بسیاری از خانوادهها به کار تمام‌وقت زن و شوهر و ناتوانی خانوادهها در تامین هزینه پرستار یا حتی مهدهای کودک را البته شاخص‌های اقتصادی هم تایید می‌کند و به نظر می‌رسد در یک دهه گذشته این شرایط هم حادتر شده است. به عبارتی ساده‌تر اگرچه این قانون تلاش کرده بسیاری از کمبودهای قانون درباره حقوق کودکان را جبران کند، اما به نظر می‌آید مسائل اقتصادی بر اثربخش نشدن آن یا افزایش آزار کودکان اثرگذار بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید