مخالفت کمیسیون اجتماعی با تغییر سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، ولی اسماعیلی گفت: در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود که کمیسیون این اعداد را حذف کرد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمی‌توانست بازنشسته شود.

وی توضیح داد: ما این موضوع را حذف کردیم تا فردی با سابقه ۳۰ سال کار علی رغم داشتن سن پایین بتواند بازنشسته شود. مثلا اگر خانمی با ۳۰ سال سابقه به ۵۰ سال رسیده باشد هم امکان بازنشستگی داشته باشد. این موضوع شامل آقایان هم می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: بر این اساس هر کارمندی در هر سنی در صورت داشتن سابقه ۳۰ سال فعالیت می‌تواند بازنشسته شود؛ اساسا تعیین سقف برای بازنشستگی درست نیست و به نفع کارمندان هم نخواهد بود.

اسماعیلی همچنین گفت: در بند «ذ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند حذف شد. چون در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان آور ۲۰ سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین شده نمی‌رسید نمی‌توانست بازنشسته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی از برنامه هفتم گفت: در لایحه برنامه هفتم میانگین پنج سال آخر حقوق برای دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی تعیین شده بود که کمیسیون این را حذف کرد تا همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق ملاک دریافتی بازنشستگی باشد.

اسماعیلی توضیح داد: اگر پنج سال دریافتی حقوق آخر خدمت ملاک دریافتی بازنشستگی باشد باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد. مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ کاهش پیدا می‌کند. لذا ما این بند را هم از لایحه برنامه هفتم حذف کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان گفت که گزارش کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارائه شده است و باید این موارد ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.