عفو رهبری در سال گذشته منجر به عفو بیش از ۹۸ هزار نفر شد

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیر گفت: قوه قضاییه هم پای ملت ایران آماده برپایی جشن بزرگ و سراسری غدیر خم در سراسر کشور است.

به گزارش ایسنا وی  اهانت دست‌های ناپاک صهیونیست بین المللی به ساحت قرآن کریم را محکوم کرد و گفت: عصبانیت شدید صهیونیست از کنگره عظیم حج، منجر به ارتکاب اهانت وقیحانه ای شد که در غرب اروپای به ظاهر متمدن واقع شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روزهای پایانی هفته قوه قضاییه و در روز ششم تیرماه توفیق داشتیم در معیت ریاست قوه قضاییه و دیگر مسئلان قضایی خدمت مقام معظم رهبری شرف یاب شویم. ایشان ما را مورد عنایت قرار دادند و در آن جلسه معنوی و بسیار ارزشمند، از مجموعه  رهنمودهای حکیمانه رهبری بهره مند شدیم. اعلام تصمیم حکیمانه ایشان نسبت به معضلات مبتلابه در سیستم قضایی از جمله نگاه هوشمندانه رهبری در مورد اسناد عادی می‌تواند بار سنگینی را از دوش قوه قضاییه بردارد و از ایشان سپاسگزاریم و اعلام می‌دارم که کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی از هم اکنون فعال و درصدد راهکارهای جدید در این مسیر برآمدند.

وی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۱،  ۵۱۷ هزار دادگاه را  به صورت مجازی برگزار کردیم که باعث کاهش اطاله دادرسی و کاهش مراجعات مردم و...  شد. در سال جاری بالاتر از این اعداد را شاهد خواهیم بود و ان شاءالله شاهد این باشیم که ابعاد و زوایای سند تحول محقق شود.

ستایشی ادامه داد: سامانه هوشمند استعلامات مالی راه اندازی شده است‌ و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به سه میلیون استعلام توسط این سامانه انجام شده و رشد ۵۰۰ درصدی نسبت به قبل داشته است.  با این سامانه ۱۱۰ خدمت هم  به صورت الکترونیکی با دیگر سازمان ها انجام می شود که دیگر نیاری به اتلاف وقت نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: سرعت و دقت و توجه بیشتر به این فرایندها باشد و باعث تسریع در دادرسی می‌شود.

ستایشی یادآور شد: در سال گذشته روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور توانستند ۲۷۸ هزار نفر ملاقات مردمی را با مردم  برگزار کنند و از این تعداد به دو میلیون نفر پاسخگو بودند. همچنین بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت حقوقی رایگان به شهروندان ارائه شده است. در مساله صلح و سازش در سال گذشته که انقلاب برپایی صلح و سازش در پرونده‌ها توسط شوراهای حل اختلاف رخ داده است،  ۴۳ درصد پرونده‌های ورودی در این شوراها نهایی و ختم رسیدگی شد و واجد رشد ۱۵ درصدی نسبت به ۴ سال قبل بوده است و  ۲۸ هزار و ۴۰ نفر از مددجویان را آزاد کردند و از به زندان افتادن بیش از ۱۲ هزار نفر مددجو جلوگیری شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین عفو رهبری در سال گذشته منجر به عفو  بیش از ۹۸ هزار نفر شد و مشمول متهمین هم شد. همچنین برای ۲۵ درصد از زندانیان اشتغال مولد ایجاد شد. در زمینه حدنگاری اراضی در رقم ۹۹ درصد هستیم و ۹۹ درصد  از اراضی ملی کشور، شناسنامه دار شده است.

ستایشی گفت: متاسفانه دولت سوئد نشان داد که خود را رویاروی میلیاردها مسلمان آزاده و جانباز قرآن و رسول مکرم اسلام قرار داده است. ورود این دولت در مواردی در سال‌های اخیر نشان داد تله زندانی ساختن و پرونده سازی ناشیانه برای حمید نوری نشان داد که کفایت سیاسی لازم را برای اتخاذ تصمیمات مدبرانه و عاقلانه در صحنه داخلی و بین المللی را ندارد.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۳۰ هزار زندانی تحت پوشش دوره‌های حرفه آموزی قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از سال گذشته هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در ۶ استان رایگان شده‌اند، گفت: در استان‌های غیر برخوردار این اقدام انجام شده است.

وی با بیان اینکه استعلام پلاک درگذشته حدود یک ماه به طول می‌انجامید، گفت: اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که برخط انجام می‌شوند و اقدامات برخط منجر به تسریع دادرسی می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره هفته حقوق بشری امریکایی گفت: جنایات حقوق بشری دولت خصم آمریکا علیه ملت ایران و ملت های مختلف سیاهه و فهرست بلند بالایی را شامل می شود و مفصل است. هیچ ابزاری نیست اینکه این دولت تروریستی از آن بعنوان سلاح علیه ملت ها استفاده نکرده باشد. راه اندازی ترورهای مکرر و تروریست پروری و حمایت از گروهک منافقین و داعش و النصره و ...‌ برای به خاک و خون کشیدن ملت‌ها و استفاده از سلاح های شیمیایی و حمایت از رژیم صهیونیستی وحمایت از  صدام و غارت منابع و ... تنها بخش کوچکی از جنایات این دولت تروریستی است. آمریکا از ابزارهای علمی و فرهنگی و حقوقی و سیاسی و اخلاقی علیه ملت‌ها استفاده می‌کند و امروز تحریم ابزار اقتصادی دولت امریکا برای جنایت علیه مردم ما و زنان و بیماران و علیه بشریت است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: جنایات حقوق بشری امریکا نه علیه ایران بلکه علیه ملت‌های منطقه به وقوع پیوسته و همه از دست این جنایت‌های وقیحانه که از پشت تریبون رسمی هم به آن افتخار می‌کنند ناراحتند و معترض اند. نمونه آن ترور سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش بود که آنرا ابراز کردند و همه از ادبیات آمریکا به ستوه آمدند.

وی تاکید کرد: هفته حقوق بشری امریکایی فرصتی است تا همه دولت‌ها هم افزا شوند و به هم اندیشی بپردازند.  در این زمینه همایش‌ها و برنامه‌های مختلفی تدارک شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ضرورت برخورد خوب با مراجعان که در بیانات رهبری با مسئولان دستگاه قضائی به آن اشاره شده بوده است،  گفت: بیانات و رهنمودها و تذکرهای مقام معظم رهبری چراغ روشن و دستور کار جدی قوه قضاییه است و تمامی نگاه عالمانه ایشان را به روی چشم می‌گذاریم و مو به مو عمل می‌کنیم. مسیر ارتباط بهینه و عادلانه با مردم و طرفین پرونده جزو دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه است و در تمام بازدیدها به آن تاکید می‌شود.

وی ادامه داد: طرفین دعوا دردمند هستند و باید با هر دو طرف قانونمدارانه و مهربانانه برخورد کرد و قوه قضائیه برای عملیاتی کردن بیانات رهبر فرزانه انقلاب موضوع تکریم ارباب رجوع را در دستور کار قرار داده و سامانه‌ای نیز طراحی شده که در بستر آن سوالاتی در خصوص رفتار قاضی و افراد حاضر در شعبه و میزان رضایت طرفین دعوا پرسیده می‌شود و در سال گذشته بیش از ۷۴۰ هزار نظر در این سامانه ثبت شده است.

ستایشی گفت: دستگاه‌های نظارتی درون قوه قضاییه نیز نظارت‌های خود را باید تا جلب رضایت صد درصدی مردم و مقام معظم رهبری ادامه دهند و روز گذشته نیز رئیس قوه قضائیه دستورات لازم در این خصوص را صادر کردند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مسمومیت های الکلی اخیر در برخی استان ها گفت: مسمومیت های الکلی تاسف بار بود که چرا افراد مبادرت به این کار می‌کنند؟ کاری که دارای ممنوعیت شرعی و قانونی است. قوه قضاییه با این موضوع پیگیری های مجدانه ای را انجام داده است. در خصوص فوت و مسمومیت شهروندان به جهت استفاده از الکل در البرز و قزوین و آذربایجان غربی و هرمزگان،  تعدادی بودند.

وی افزود: تا الان در استان البرز ۱۰ نفر به اتهام تولید و توزیع مشروبات الکلی دستگیر و برای همه قرار بازداشت موقت صادر شده و روانه زندان شدند. تعداد متوفیان مربوط به توزیع مشروبات الکلی  نسبت به این ۱۰ نفر مشخص است و مستلزم این است که نظریه پزشکی قانونی را داشته باشیم و  بعد از تکمیل تحقیقات در خصوص این متهمان، پرونده متشکله در البرز  به دادگاه ارسال می شود.

ستایشی افزود: در خصوص مسمومیت‌های الکلی در قزوین از اول ماه جاری تا ۱۰ تیرماه،  ۲۹ نفر بودند که به مراکزدرمانی مراجعه و منتقل شدند که از این تعداد دونفر فوت کردند و ۷ نفر سرپایی مداوا و دو نفر بستری و ۱۸ نفر ترخیص شدند. ما در خصوص این قضیه، مجدانه رسیدگی می‌کنیم.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص حمله به سفارت کشور آذربایجان گفت: متاسفانه حمله ای که در بهمن سال گذشته به سفارت آذربایجان در تهران شد، حادثه ای غیر قابل دفاع و تلخ و ناگوار و مخل روابط دوستانه دو کشور بوده است. نگاه و نیت  کشور و قوه قضاییه این است و از این رو مقامات قضایی و امنیتی و سیاسی بر این موضوع تاکید داشتند که با عامل اصلی این حمله یا هر فردی که نقش داشته بدون اغماض برخورد قاطع و شدید و قانونی می شود. پس از تحقیقات گسترده در نقطه ای هستیم ابعاد مختلف پرونده مشخص شده و تحقیقات به اتمام رسیده است. پرونده با همکاری دولت آذربایجان به اتخاذ تصمیم نهایی منجر خواهد  شد. اطمینان می دهیم که قوه قضاییه با هر کسی که بخواهد امنیت داخلی کشور را مخدوش کند برخورد عبرت آموز و بازدارنده دارد.

وی درباره اینکه پرونده همان یک متهم را دارد گفت: بله البته در رابطه با متهمان دیگر تحقیقات انجام می شود.

وی درباره  تامین آزادی های مشروع گفت:  ریاست محترم قوه قضائیه روز گذشته مطرح کرد که در زمینه تامین و حراست و آزادی های مشروع (آزادی هایی که شرع آن را مجاز می داند) خلاهای مختلف نظری و علمی داشتیم و می پذیریم که عقب ماندگی داریم؛ البته سند تحول و تعالی قوه قضائیه به فکر این مسئله بوده و راهکارهایی برای جبران آن دیده است.

ستایشی گفت: بر این اعتقاد استوار هستیم که قوه قضائیه باید پرچم دار آزادی های مشروع باشد. طی دستوری  به پژوهشگاه قوه قضائیه ابلاغ شده که کار اندیشه ای لازم برای  مسئله آزادی های مشروع انجام دهند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه در سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با جذب بازیکنان خارجی بی کیفیت میلیون‌ها دلار را صرف جذب این بازیکنان کردند و پرونده‌هایی هم علیه این باشگاه‌ها در فیفا ایجاد شد. آیا قوه قضاییه به این موضوعات ورود می‌کند؟ گفت:  بررسی  انعقاد قرارداد بازیکنان بی کیفیت و پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف یکی از مباحث مورد انتقاد مردم و مسئولان و رسانه‌ها است. این موضوع توسط باشگاه‌هایی که وابسته به دولت هستند صورت می‌گیرد و مدیران این باشگاه‌ها پس از  اتمام مدیریتشان بدون پاسخگویی و تعهدات باشگاه‌ها، دولت و باشگاه را مدیون می‌کنند. سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۱ از  پرسپولیس و استقلال بازرسی کرده و بررسی‌ها در برگیرنده جذب بازیکنان غیرموثر بوده است.‌

وی ادامه داد: در فصل گذشته لیگ برتر تعدادی بازیکنان جذب شدند که در طول فصل  بازی نکردند یا کمتر از ۱۳ دقیقه نسبت به کل مسابقات در تیم بودند و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان قرارداد بستند که  پاداش های دیگر هم داشتند.

وی ادامه داد: یافته های این موضوع حکایت از عدم دقت لازم مدیران و کادر فنی در انتخاب بازیکنان دارد و در این راستا با توجه به پرونده تشکیل شده در سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی  به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است. همچنین پرونده مرتبط در خصوص تخلفات احتمالی تشکیل شده و در مرحله اخذ دفاعیات از مدیران قبلی و فعلی هست.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال جاری به قرارداد بازیکنان در باشگاه هایی که از بودجه عمومی برخوردارند  ورود کرده و جلساتی با  لیگ برگزار کرده است. نتیجه این شد که مقرراتی تدوین شده است و  دستورالعمل ابلاغ شده و ناظر به قراردادهای فوتبال در فصل جدید به باشگاه هاست. چنانچه باشگاه‌ها اقدام به جذب بازیکنان خارجی کنند که در کمتر از  ۶۰ درصد بازی‌ها باشند، به ازای هر بازیکن غیرموثر یک سهمیه خارجی از باشگاه کسر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با متخلفان در برخورد با طرفین دعوا در مراجع قضایی گفت: وقتی می‌توانیم ادعا کنیم که مردم رضایتمندی کاملی داشته باشند و طبق گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی روند و شیب حرکت قوه قضائیه مثبت ارزیابی شده است اما به هیچ وجه ادعا نداریم که به نقطه مطلوب رسیده ایم.

 

وی  در خصوص چگونگی اطلاع رسانی از ممنوع الخروجی‌ها که اخیرا دادستان کل به آن اشاره کرده بود،  گفت: مصاحبه اخیر دادستان کل کشور ناظر بر سامانه‌های ممنوع الخروجی است که از ناحیه برخی از دستگاه‌ها صورت می پذیرد همانند بانک. این سامانه در حال به روز رسانی است. تلاش ما بر این است که ممنوع الخروجی‌ها ابلاغ شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که به صورت متقلبانه اعلام جرم کرده‌اند؟ گفت: برخی از شرکت‌ها برای فرار از دیون و خسارت تاخیر تادیه طلبکاران یک یا دو فقره چک را با تبانی به شخص دیگر می‌دهد و سپس دارنده چک تقاضای ورشکستگی  را می‌دهد و عموما محل اقامت این شرکت ها استان‌هایی دیگر  از محل دعوا بوده است و اکثر این دعاوی در یک حوزه قضایی صورت گرفته است.

وی گفت: در برخی از آرا تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است و پس از آنچه که دادگستری استان تهران نسبت به این موضوع مطلع شد، تعدادی پرونده در دستور بررسی قرار دارند و ۳ پرونده نیز به دیوان عالی کشور ارسال شده که حکم ورشکستگی نقض شد.  در یک فقره پرونده نیز ۳ نفر از مدیران به جرم ورشکستگی به تقلب به ۲ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا آموزش و پرورش به قوه قضائیه درباره انبوه سازی مدرسه سازان شکایتی کرده است یا خیر؟ گفت: در این زمینه در شهریار شکایتی داشته ایم و حکم به محکومیت انبوه ساز داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت معاملات انجام شده بر اساس اسناد عادی در صورت اعتبارزدایی از این اسناد گفت: هنوز قانون تصویب نشده است، اما برابر ماده ۱۰  طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت و ظرف ۴ سال نسبت به تعیین تکلیف اسناد عادی خود اقدام کنند.

 

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت  رسمی مااملات غیرمنقول «سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا طی مراحل قانونی لازم به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان و دارندگان اسناد مذکور، ادعاها و اسناد تنظیمی فاقد اعتبار قانونی است.»