شهر باید از منبع تامین درآمد به حوزه‌ای برای تامین نیازهای شهروندان مبدل شود

«مدیریت شهری مقیاس کوچک مدیریت کشور» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم زهرا نژادبهرام است که در آن آمده: شهر متشکل از نهادها و سازمان‌های گوناگون و جمعیتی متکثر و متنوع با ساختارهای متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. شهر که اولین نشانه آن جمعیت و محدوده جغرافیایی است، بی‌شباهت به کشور در مقیاسی کوچک‌تر نیست، که در یک محدوده‌ای خاص با جمعیتی که حوزه حاکمیتی آن را تعیین می‌کند، شکل می‌گیرد. شهر همانند کشور دارای حوزه حاکمیتی است، منتها از نوع محلی و دارای ارتباطات گوناگون درونی و بیرونی و منطقه‌ای، ملی و فراملی است.

شهر متشکل از کانون‌های متعدد قدرت است که نیازمند همگرایی و تفاهم بر سر منافع شهر است؛ شهر همچنین دارای منابع متعدد و در عین حال محدودی است که فرصت توزیع و سیاست‌گذاری آن برای حاکمیت محلی تعیین شده است. و دارای جمع کثیری از ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان است که هر کدام در پی منابع خود گام برمی‌دارند. ساختارهای به هم تنیده شده در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و... در این مکان جغرافیایی در یک عنوان شراکت دارند و آن شهر است؛ حال اگر شهر را گونه کوچک شده یا به قولی مینی‌مالیستی از کشور بدانیم، شناخت اولویت‌ها و نیازها و محدودیت‌ها، می‌تواند فرصتی برای بازخوانی و جست‌وجوی راهکار برای مسائل کشور باشد!

از این رو شهر نیازمند همگرایی با نهاد حاکمیت ملی برای رشد و بقا و توسعه است، که همین مهم در فضای منطقه‌ای و جهانی برای کشور نیز هست با یک تفاوت! در شهر مساله همگرایی و تابعیت از حکمرانی ملی الزامی است در حالی که در سطح کشور این مهم در قالب نوعی تفاهم منطقه‌ای و جهانی برای دوام و بقا و رشد و توسعه شکل می‌گیرد.

با این نگاه به شهر شاید بتوانیم با جست‌وجوی کانون‌های قدرت بستر تفاهم برای بقا و توسعه را معنا کنیم. اگر نگاه‌ها محدود و تنها در زاویه منفعت کوتاه‌مدت تعریف شود، امکان دوام شهر با نوعی شکاف روبه‌رو می‌شود و آینده ناپیدا و شاید تیره باشد! اما اگر مساله منفعت به نوعی بازی برد- برد هدایت شود و همه ذی‌نفعان و کانون‌های قدرت بتوانند از آن بهره‌مند شوند... 

 دوام و بقا و توسعه نهادینه و آینده روشن و در عین حال قابل دسترس خواهد بود! از این رو با نگاهی دوباره به شهر نکته کانونی حرکت را باید در ایجاد نوعی تفاهم عمومی با تکیه بر منابع فرهنگی، قانونی دانست تا منفعت مشترک شکل پیدا کرده و نهادینه شود! و منافع بلندمدت برای شهر در دایره تفاهم شهروندان و مدیریت محلی و کانون‌های قدرت باز تعریف گردد. مفاهیمی مثل قدرت شهری، قدرت شهر، قدرت ذی‌نفعان در شهر و... جملگی در این فرآیند قرار می‌گیرند، چراکه مساله قدرت به معنای توانایی انجام کار، امری جدی در معادلات شهری محسوب می‌شود!

لذا توزیع قدرت و نظارت بر آن به دست نهادهای مردم محور اصلی اساسی است.  به عنوان مثال قدرت سازندگان یا توسعه‌گران شهری، قدرت قانون‌گذاران یا مدیران اجرایی شهری، قدرت نهادهای صنفی در شهر و یا قدرت نهاد مرکزی قدرت یا حاکمیت، در شهر جملگی بیانگر نوعی تعارض میان منافع صاحبان این قدرت‌ها است؛ در عین حال علاوه بر قدرت ذی‌نفعان قدرت شهری و میل به رقابت با دیگر شهرها از یک‌سو در کنار قدرت شهر به عنوان بازیگری که در میز مذاکره در کنار سایر بازیگران قرار دارد، شهر را به کانونی برای اعمال قدرت مبدل کرده است!

به دیگر سخن، در این بازی قدرت‌ها، منافع هر یک از آنها شاید با منافع دیگری در تعارض یا همگرا باشد؛ جست‌وجوی راهکار برای همگرا ساختن این منافع مهم‌ترین اصل برای مدیریت شهری است و این مهم حاصل نمی‌شود مگر آنکه مساله منافع بلندمدت در بستر منابع محدود بازتعریف شود! در واقع به زبان دیگر، اگر برای نگه داشت و مدیریت در شهر، مدیریت شهری نیازمند منابع مالی است که معمولا از طریق ساخت و ساز و تراکم و... حاصل می‌شود، می‌بایستی به شرایط منابع متعدد و محدودی که زیرساخت‌های حیات یک شهر را شکل می‌دهد، توجه شود!

در واقع سوال اینجاست که آیا فقط طول دوره مدیریت در شهر معنا دارد و آینده را نباید دید؟! آیا شرایط زیست آینده، فرزندان ما روشن است و شهر آنها بستر لازم برای رشد و تعالی‌شان را ایجاد خواهد کرد؟! و هزاران سوال در این زمینه دغدغه‌ای است که می‌بایستی با نگاهی دیگر به شهر و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به آن پرداخت!

از این رو باید توجه داشت که اگر منافع سازندگان و توسعه‌گران برای ساخت و ساز افزون‌تر در کنار منافع مدیریت شهری برای تامین منابع مالی قرار گیرد، منفعت شهر و شهروندان نادیده انگاشته نشود!! سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری باید مبتنی بر منافع بلندمدت شهر باشد، کانون‌های قدرت داخلی و خارجی شهر برای منفعت عمومی و خیر عامه جهت‌گیری شود و شهر از یک منبع تامین درآمد و قدرت به حوزه‌ای صاحب حق و آینده‌دار مبتنی بر تامین نیازهای شهروندان مبدل شود!