قدرت مفهومی خنثی است؛ مگر زمانی که به ابزاری برای توسعه و فرصتی برای رشد تبدیل شود و گرنه آثار تخریبی آن جدی است!

زهرا نژادبهرام فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: توسعه مبتنی بر منفعت کوتاه‌مدت منجر به آثار جدی در تخریب محیط زیست اعم از فرونشست، سیلاب و کمبود منابع زیرساختی و آلودگی مداوم هوا و... می‌شود که بی‌توجهی به آن نسل‌های آتی و به عبارتی حتی کنونی را با آسیب جدی همراه می‌سازد.

کما اینکه در طول سه دهه گذشته حداقل پس از جنگ تحمیلی این مساله در کلانشهرها به خصوص تهران قابل مشاهده بوده است و تلاش‌های موردی نیز نتوانسته جلوی قدرت‌گیری ذی‌نفعان را برای منافع کوتاه‌مدت بگیرد!!

در این میان قدرت سایر نهادها اعم از صنفی و غیرصنفی در کنار نهادهای رسمی و غیررسمی در جهت منابع نهادی خود که در برخی موارد تعارض جدی با منافع سایر صنوف و بخش‌های شهر دارد، بستری از تعارضات را رقم زده که در نهایت شهر و شهروندان مجبور به دادن خسارت شده‌اند، چراکه ظاهرا «بی‌قدرت‌ترین» بخش شهرها، «شهروندان» هستند، چراکه نهادی برای ارایه دیدگاه‌شان ندارند! از این رو به نظر می‌رسد چند اصل را که به عنوان اصول اساسی برای اداره شهر است، باید در نظر گرفت تا بستر همگرایی مبتنی بر منافع شهر و شهروندان و کنترل ذی‌نفعان ایجاد شود: 

1- منافع شهر و کشور بر همه منافع اولویت دارد. 

2- کشور و شهر متعلق به امروز و فرداست و نمی‌توان شرایط کنونی را تنها مدنظر قرار داشت. 

3- شهر و کشور محدوده‌های جغرافیایی هستند که هویت و مکان‌مندی آنها به دلیل حضور شهروندان و هموطنان است، لذا منافع آنان اولویت اصلی در تصمیم‌گیری است. 

4- بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی و اطلاع‌رسانی و ایجاد توافق عمومی بر سر منافع جمعی و ملی و پذیرش تنوع و تکثر آرای شهروندان، رگ حیات شهر و کشور است؛ پس با اتکا به این اصول منافع عمومی را تعریف، منتشر و نهادینه کنیم.

5- با ایجاد ظرفیت برای پذیرش سهم شهر و شهروندان و کشور و اهالی کشور در قالب نهادهای مدنی بستر دیگری جز ظرفیت‌های رسمی ایجاد شود تا فرصتی برای شنیده شدن صدای شهروندان و نخبگان فراهم آید. 

6- باور داشته باشیم که قدرت مفهومی خنثی است و تنها زمانی می‌تواند به ابزاری برای توسعه و فرصتی برای رشد تبدیل شود که منافع شهر و شهروندان و کشور را در پیش رو داشته باشد و گرنه آثار تخریبی آن جدی است!

با اتکا به این اصول عمومی مدیریت شهری، نیازمند تعریفی جدی از دارایی‌های شهر و سرمایه‌های آن است تا با اتکا به تصمیم‌سازی و سیاستگذاری راه‌های توزیع قدرت و ایجاد نظارت بر آن، در جهت حفظ سرمایه‌های شهر را جست‌وجو کند. 

در واقع نمی‌توان با اتکا به نبود برخی ظرفیت‌ها باغات را به حراج گذاشت! نمی‌توان با اتکا به نبود قانون مدیریت یکپارچه شهری تراکم‌زایی و تراکم‌سازی را در شهر گسترش داد! نمی‌توان با اتکا به آرمان‌های سیاسی یک گروه، شهر را با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو ساخت! نمی‌توان به بهانه جلوگیری از یک تخلف امنیت و ایمنی شهر را مختل کرد! نمی‌توان با بی‌توجهی به قانون امکان بروز تخلف را داد! نمی‌توان به نهادهای انتخابی بی‌توجه بود! نمی‌توان نهادها انتخابی را بدون در نظر گرفتن تنوع ساکنان شهر تنها در اختیار بخشی از جامعه قرار داد!

نمی‌توان قانون را نادیده گرفت و به مصلحت قانون را گزینشی مورد توجه قرار داد! و هزاران نباید و باید که ساختار مدیریت شهری باید متوجه آن باشد!

در نهایت، شهر میراث برجای مانده از گذشته است که هویت، ماهیت و حیات شهروندان در آن تعریف شده و ‌باید به بستری برای رشد و شکوفایی آنان باشد که این مهم مهیا نمی‌شود مگر زمانی که به مقام شهروندی تکریم کرد! و حیات شهر را وابسته به شهروندان آن دانست و در این راه سخن شهر را شنید!