سهم آسیب‌های اجتماعی در بودجه ۱۴۰۳ چقدر است؟

محمدرضا یوسفی دلیجانی-با عنایت به بررسی لایحه بودجه سال 1403 در دولت محترم و متعاقبا طرح و تصویب آن در مجلس، در گزارش پیش رو، به بررسی سهم اعتباری تعریف‌شده برای برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر مسائلی چون اعتیاد در بودجه سالانه کشور می‌پردازیم.

به گزارش اعتماد، با در نظر گرفتن میزان تخصیص و تحقق این اعتبارات در شهرستان‌ها و ارزیابی صورت‌گرفته در سطح دستگاه‌های متولی اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌ها در مناطق مختلف و به‌رغم برخی افزایش‌های اسمی یا واقعی، کمبود اعتبارات و فاصله و عدم تناسب ردیف‌های اعتباری تعریف‌شده با حجم ماموریت‌ها و وظایف متولیان امور اجتماعی کشور بسیار فاحش و آسیب‌زاست و ادامه این بی‌توجهی خصوصا در نهاد تدوین‌کننده لایحه بودجه در دولت و در هنگام بررسی و تصویب در مجلس، یقینا تهدید‌کننده جدی سلامت و کیان اجتماعی کشور است.

در این گزارش بر اساس مستندات موجود (مانند لایحه‌های بودجه‌‌های پیشنهادی دولت و قانون و جداول مصوب آنها در سه سال اخیر که بعضا و در کمال تاسف مانند جداول پیوست بودجه 1401 هنوز به‌طور کامل منتشر نشده و نیز گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس) به برخی اشکالات و نواقص در تعیین سهم آسیب‌های اجتماعی در بودجه‌های عمومی و سالانه کشور اشاره می‌شود.

اعتبارات برنامه‌های عنوان‌دار کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری حوزه اعتیاد در قانون مصوب بودجه سال 1402 به ترتیب زیر توزیع شده است (مجموعا: 5556.4 میلیارد تومان (پنج هزار و پانصد و پنجاه و شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان) و با احتساب اعتبارات برنامه‌های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر 6660.4 میلیارد تومان (شش هزار و ششصد و شصت میلیارد و چهارصد میلیون تومان)): 

1- سازمان اموراجتماعی کشور 1000 میلیارد تومان. 

2- سازمان بهزیستی در دو ردیف 240 میلیارد تومان (ویژه اعتیاد) و1583.9 میلیارد تومان (کاهش آسیب‌ها) مجموعا 1823.9 میلیارد تومان.

3- ستاد مبارزه با مواد مخدر 504 میلیارد تومان که 502.5 میلیارد تومان آن متعلق به برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدراست. (مجموع اعتبارات این ستاد مجموعا 1606.5 میلیارد تومان است که عمدتا در حوزه مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر و نگهداری معتادین خیابانی هزینه می‌شود).

4- آموزش و پرورش 162 میلیارد تومان

5- وزارت علوم در دو بخش «فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اسلامی دانشگاه 212 میلیارد تومان و تحت همان عنوان برنامه به شکل تفکیکی و باز تحت عنوان کلی و مبهم برنامه «فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی اسلامی دانشگاه» و با شاخص ارزیابی «کاهش آسیب‌های اجتماعی» توزیع بین 105 دانشگاه و نهاد نمایندگی ولی فقیه 422.6 میلیارد تومان).

6- سازمان بیمه سلامت ایران49.5 میلیارد تومان (بیمه درمان اعتیاد) 

7- وزارت بهداشت برنامه مشترک ارایه خدمات بهداشتی با شاخص‌های متعدد ارتقای سلامت روان (به صورت مشترک با شاخص‌های غیر مرتبط دیگر مانند پایش دهان و دندان) 17.5 میلیارد تومان. (در بودجه 1402در قالب برنامه ارایه خدمات بهداشتی ذیل ردیف اعتباری بیش از 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور و بصورت مشترک با 11 شاخص دیگر، شاخصی به نام توانمند‌سازی گروه‌های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد نیز ذکر شده که نحوه توزیع اعتبار بین این فعالیت‌ها وسهم آنها مشخص نیست).

8- وزارت ورزش و جوانان در قالب برنامه احیا و تقویت ازدواج آسان که به دلیل شاخص برگزاری کارگاه‌های آموزشی، به نظر می‌آید رویکرد پیشگیرانه دارد: 44 میلیارد تومان.

9- دستگاه‌های متفرقه متولی برنامه‌های سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی، محرومیت‌زدایی و محله‌ها و کانون‌های بحرانی شامل سازمان برنامه و بودجه 250، بسیج سازندگی 90، شرکت بازآفرینی شهری632.4، وزارت کشور 350 مجموعا 1322.4 میلیارد تومان

 (این اعتبارات قابل ردیابی و تشخیص در متن قانون مصوب و جداول بودجه 1402 بوده است).

اعتبارات مصوب فوق در بخش وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان به ترتیب نسبت به سال 1401 و 1400 کاهش یافته است. (اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در سال 1400 و 1401و 1402 به ترتیب 22 میلیارد، 57 میلیارد و 44 میلیارد تومان بوده است و اعتبارات وزارت بهداشت در ذیل طبقه‌بندی 129000 به ترتیب سال‌های 1400 و 1401 و 1402 به ترتیب 282.8، 4.88 و 17.5میلیارد تومان بوده است.) 

اعتبارات مصوب سازمان امور اجتماعی کشور در جداول قانون مصوب بودجه سال 1402معادل 1638 میلیارد تومان است که 1000 میلیارد تومان از آن برای اجرای «طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور» پیش‌بینی شده است. (جدول شماره 7) 

اما در لایحه پیشنهادی بودجه 1402 دولت، ارسالی به مجلس، اعتبارات آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری به این شرح بوده است (بعضا رقم‌های لایحه نسبت به بودجه پایین‌تر و در مواردی نیز بالاتر است، مانند جمع اعتبارات ردیف‌های برنامه «اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر» که در لایحه دولت 1130 میلیارد تومان پیشنهاد شده و بعدا در بودجه مصوب مجلس به 949 میلیارد تومان رسیده و از آن کاسته شده است): 

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1402، اعتبارات مصوب برای برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی موضوع ماده 80 برنامه ششم توسعه کشور، برای سال 1402 معادل1435 میلیارد تومان و برای اعتبار جاری خود سازمان امور اجتماعی در جدول شماره 7 عدد 23 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، 350 میلیارد تومان از اعتبار پیشنهادی این برنامه هزینه‌ای و 1085 میلیارد تومان آن تملکی و عمرانی بوده است که این نسبت هم با توجه به جنس هزینه‌ای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، جای پرسش دارد. در لایحه 1402دولت اعتبارات برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی از ذیل برنامه‌های سازمان امور اجتماعی کشور حذف و به جداول متفرقه برآورد اعتبارات (جدول 9) منتقل شده بود. ظاهرا این اشکال بعدا در مجلس مورد ایراد قرار گرفته و در بودجه مصوب مجلس، اصلاح شده است. این نوع حذف و اضافه در دولت و مجلس جای تعجب دارد خصوصا آنکه سازمان امور اجتماعی در سال 1396 و پس از چند دهه موازی کار دستگاه‌های مختلف برای نظارت و انسجام مدیریت و هماهنگی موضوع کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور به وجود آمده است (اگرچه این سازمان نیز عملکرد شفافی نداشته است.) 

 در لایحه بودجه سال 1401 دولت برای برنامه  «کاهش آسیب‌های اجتماعی» سازمان امور اجتماعی کشور مبلغ 619 میلیارد تومان پیشنهاد و با 5 درصد کاهش در مجلس، رقم 585.9 میلیارد تومان مصوب شده بود. بودجه هزینه‌ای خود سازمان امور اجتماعی کشور هم در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب 13.5 و 19.8 میلیارد تومان بود. (درصد تخصیص و تحقق بودجه و میزان پیشرفت برنامه‌ها در سال‌های اخیر نامشخص و مبهم است و در بخش عمده‌ای از اعتبارات، معمولا سهمیه‌ای به شهرستان‌ها تخصیص پیدا نمی‌کند. همچنین دسترسی و ردیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات برای اطلاع عموم شهروندان و دستگاه‌های شهرستانی بسیار دشوار یا غیرممکن است و در سال‌های اخیر نیز سهم شهرستانی اعتبارات این سازمان و سرانه جمعیتی هر منطقه، هیچگاه اعلام و شفاف‌سازی نشده است).

«بر اساس گزارش بهمن ماه 1401مرکز پژوهش‌های مجلس - که برخی داده‌ها در آن ظاهرا دقیق نیست - از جداول لایحه بودجه سال 1402، مجموع اعتبارات برنامه‌های درمان و کاهش آسیب معتادان و پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها حدود 738.5 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که نسبت به اعتبار این حوزه در سال 1401 که 1398.5 میلیارد تومان مصوب بوده است بیش از 47 درصد کاهش به چشم می‌خورد»، اما براساس بررسی نگارنده، اعتبارات قابل تشخیص و دارای عنوان مربوط به پیشگیری و مقابله و درمان در حوزه اعتیاد و مواد مخدر در لایحه پیشنهادی دولت مجموعا بالاتر از 1900 میلیارد تومان بوده است که بعدا این اعتبار در مجلس تا 1896 میلیارد تومان کاهش و تغییر یافته و مصوب شده است که این کاهش در مجلس باز جای سوال دارد. (در چند بخش شامل برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و در قالب جداول 9 و 7 متفرقه و اعتبارات بهزیستی و بیمه سلامت). عنوان پیشگیری از اعتیاد نیز به‌طور کل در لایحه دولت و قانون مصوب بودجه 1402 مطرح نشده است و عناوین دیگری چون پیشگیری و مقابله با مواد مخدر یا درمان و کاهش آسیب معتادان ذکر شده است که طبیعتا هیچکدام جایگزین موضوع پیشگیری ابتدایی از بروز اعتیاد نیست. به‌رغم افزایش اسمی با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومی، باز هم عملا مجموع اعتبارات مربوط به موضوع اعتیاد و مواد مخدر نسبت به سال 1401 که حدود 1400میلیارد تومان بود کاهش یافته است. (با توجه به نرخ 45 درصدی تورم کشور، اعتبار سال 1402 حداقل باید 2027 میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد که ارزش آن، معادل با سال گذشته شود.) 

اعتبار تعریف شده برای برنامه «پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها» متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر که در سال1400 معادل 319 میلیارد تومان و در سال 1401 معادل 381 میلیارد تومان بوده است با 50 درصد کاهش در لایحه دولت برای سال 1402 به 254میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود که بعدا این رقم در مجلس 502.5 میلیاردتومان (جاری و تملکی) افزایش پیدا کرده است که به رغم افزایش اسمی و با توجه به تورم عمومی 46 درصدی کشور باز هم حدود 52 میلیارد تومان ارزش واقعی و غیر اسمی آن نسبت به سال 1401 کمتر شده است.

 (ردیف‌های عنوان‌دار با موضوع پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1402 دولت برای ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند از: برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر254 میلیارد تومان، 19 میلیارد تومان اعتبارات تکالیف موضوع ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر، 1130 میلیارد تومان جمع اعتبارات موضوع اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر، 250 میلیارد تومان اعتبارات اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در لایحه دولت مجموعا 1653 میلیارد تومان که این عدد بعدا در مجلس با تغییراتی به رقم 1606.5 میلیارد تومان کاهش یافت و مصوب شد.) 

 (ردیف‌های عنوان‌دار با موضوع پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در بودجه مصوب سال 1402 در مجلس برای ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند: از برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر 504 میلیارد تومان، اعتبارات جدول 7 و 9 برای اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتیب 19 و 930 میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی‌های تعمیر و تجهیز ستاد مبارزه با مواد مخدر 3.5 میلیارد تومان مجموعا 1456.5 میلیارد تومان و با احتساب اعتبارات 150 میلیارد تومانی موضوع ماده 77 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در جدول 9، مجموعا 1606.5 میلیارد تومان است). 

• نکته: در ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های سازمان امور زندان‌های کشور برای برنامه تکمیل و تجهیز اردوگاه‌های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی برای سال 1402 اعتباری 63 میلیارد تومانی نیز مصوب شده است که به دلیل ابهام در مشترک بودن کارکرد آن در سرجمع اعتبارات فوق لحاظ نشد.

برنامه «ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» سازمان بهزیستی در لایحه بودجه 1402 با افزایشی 38 میلیارد تومانی نسبت به 1401 حدود 19 درصد رشد کرد و از 168 میلیارد تومان در سال 1401 به 200 میلیارد برای سال 1402 تومان رسید که بعدا در مجلس به 240 میلیارد تومان افزایش یافت (کمتر از یک و نیم درصد کل اعتبارات 19.9 هزار میلیارد تومانی مصوب سازمان بهزیستی در سال 1402 به رغم افزایش مجموع اعتبارات1402 بهزیستی در مجلس که از 18.3 هزار به 19.9 هزار میلیارد تومان رسید اما سهم برنامه «ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» این سازمان، تنها 40 میلیارد تومان افزایش بود). 

اعتبار «ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» سازمان بیمه سلامت ذیل بودجه وزارت بهداشت و درمان نیز با رشدی 19 درصدی نسبت به سال گذشته حدود 8 میلیارد تومان بیشتر شده و از 41.5 به 49.5 میلیارد تومان در بودجه مصوب سال 1402 رسید که به ‌رغم افزایش اسمی و با در نظر گرفتن تورم بالای 40 درصدی خدمات و کالاها در سال جاری (1402) با کاهش حقیقی روبرو شده است. (اعتبارات دستگاهی وزارت بهداشت و درمان در سال 1401 معادل 177 هزار میلیارد تومان و در سال1402 با 56 درصد رشد معادل276 هزار میلیارد تومان مصوب شده است که سهم مستقیم و مشخص و مستقل مربوط به موضوع اعتیاد در آن، یک دهم درصد هم نبوده است و مورد غفلت جدی قرار گرفته است (از حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش سالانه، صرفا 8 میلیارد تومان به برنامه درمان معتادان افزوده شده که مشخص است هم به صورت نسبی و هم مطلق افزایش خاصی صورت نگرفته است). متاسفانه وزارت بهداشت و درمان همواره از ایفای نقش تخصصی خود برای مداخله تخصصی و درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی و خصوصا اعتیاد غفلت کرده و رقم پیش‌بینی‌شده برای درمان افراد معتاد و سایر آسیب‌های اجتماعی در ردیف‌های اعتباری این دستگاه، حاکی از قصور راهبردی و عدم پیگیری یا عدم تمایل برای تعریف و دریافت سهم اعتباری ویژه آسیب‌های اجتماعی در این مجموعه گسترده تخصصی است.) 

با بررسی جداول و عناوین برنامه‌های بودجه1402، به نظر می‌آید اعتبار ویژه‌ای برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدارس به شکل مستقل برای موضوع اعتیاد در نظر گرفته نشده و اعتبار این بخش در دانشگاه‌ها در برنامه‌ای تحت عنوان «فرهنگی، اجتماعی و اسلامی» با شاخص ارزیابی آسیب‌های اجتماعی ادغام شده است مع ذالک این اعتبارات نیز محدود است گرچه هیچ برنامه مشخصی در ذیل برنامه‌های وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش با عنوان مستقل «موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و به ویژه اعتیاد» در مدارس و دانشگاه‌ها (به عنوان اولین آسیب اجتماعی اولویت‌دار کشور) به چشم نمی‌خورد و در ردیف اعتباری آموزش و پرورش هم در جایی که به عنوان برنامه ذکر شده به صورت مشترک با امور پرورشی و تربیتی آمده است که قاعدتا باید مستقل از هم باشند. عنوان برنامه «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» در بخش‌های مختلف لایحه دولت و قانون مصوب مجلس به جز اعتبارات ذیل سازمان اجتماعی کشور نیز کمیاب است و این عنوان بیشتر در بین شاخص ارزیابی برنامه‌های عمومی و مشترک دیگر به ‌کار رفته است نه به عنوان برنامه مستقل که این کم‌لطفی تعجب‌آور است.

منابع حاصل از جریمه‌ها و فروش اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده80 قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه مصوب سال 1402 در دو بخش مجموعا معادل 1480 میلیارد تومان بوده است (اگر اعتبارات 150 میلیارد تومانی حاصل از اجرای موضوع ماده 77 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جدول 9 برای ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است را به عنوان منبع جداگانه دیگر به آن بیفزاییم مجموع این منابع 1630 میلیارد تومان خواهد بود و چنانچه درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر سیگار در بودجه را که مطابق جدول 5 قانون بودجه 1402 معادل 16280 شانزده هزار و دویست و هشتاد میلیارد تومان است در نظر بگیریم مجموع درآمد دولت از محل موضوع اعتیاد معادل: هفده هزار و نهصد و ده(17910) میلیارد تومان است). این ارقام به معنای «امکان خودبسندگی و تامین» قسمت عمده اعتبارات مصوب در حوزه مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد از محل درآمدهای ناشی از جریمه مجرمان و محکومان این بخش است که باز مشخص نیست چه مقدار از این رقم‌ها در برنامه‌های مستقیم پیشگیری از اعتیاد هزینه می‌شود و سوال مهم آن است که چرا درآمدهای حاصل از اعتیاد برای پیشگیری از اعتیاد هزینه نمی‌شود؟

 نکته جالب توجه در این بین آن است که منابع پیش‌بینی‌شده از محل جریمه‌ها و فروش اموال در راستای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر که 1630 میلیارد تومان است بیشتر از اعتبارات 1606 میلیارد تومانی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال 1402 به شرح زیر است: (اعتبار پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر 504، اعتبارات جدول 7 و 9 برای اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتیب 19 و 930، اعتبارات تملک دارایی‌های تعمیر و تجهیز ستاد مبارزه با مواد مخدر 3.5و اعتبارات موضوع ماده 77 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در جدول 9، برابر با 150 میلیارد تومان مجموعا 1606.5 میلیارد تومان).

اعتبارات عنوان‌دار مستقیم حوزه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و درمان اعتیاد و کاهش آسیب معتادان که در قانون بودجه مصوب سال 1402 در بین سه دستگاه توزیع شده به ترتیب شامل: ستاد مبارزه با مواد مخدر 1606.5، سازمان بهزیستی240 و بیمه سلامت وزارت بهداشت5/49 و مجموعا معادل 1896 میلیارد تومان است. سهمیه اعتباری واقعی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در این سهم‌بندی خصوصا در ستاد مبارزه با مواد مخدر دقیق و شفاف نیست و حتی عنوان منحصر و دقیقی با این موضوع در عناوین برنامه‌های این ستاد که بالاترین ارقام اعتبارات را در حوزه اعتیاد و مواد مخدر دریافت می‌کند درج نشده است. نکته بسیار خاص در حوزه اعتیاد آن است که هیچ برنامه مستقلی با عنوان پیشگیری از اعتیاد در برنامه‌های هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسوول و دریافت‌کننده بودجه به چشم نمی‌خورد و غلبه نگرش و برنامه‌های مقابله با عرضه مواد مخدر و هزینه مکرر برای معتادین خیابانی و مشهود در خیابان بر برنامه‌های نرم پیشگیری غیر مشهود، کاملا مشخص است. عدم درج عناوین برنامه‌های پیشگیری در ردیف‌های بودجه به‌رغم بازکردن دست مدیران برای هزینه آسان در فعالیت‌های مختلف، باعث انحراف منابع تعریف‌شده و عدم امکان ارزیابی دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاه‌ها می‌گردد.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه دولت، «اعتبار پیشنهادی برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانشگاه‌ها با رشدی 39 درصدی در لایحه بودجه دولت از 72 میلیارد تومان در سال 1401 به 100 میلیارد تومان رسیده بود». بعدا این رقم در مجلس افزایش یافته و در قانون بودجه مصوب سال 1402 به 212 میلیارد تومان رسیده است. البته بر اساس بررسی نگارنده در قانون مصوب بودجه سال 1402، و به شکلی ظاهرا موازی با برنامه 212 میلیاردی قبل، تعداد 105 دانشگاه به همراه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در قالب مبهم و غیر شفاف برنامه (فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی اسلامی دانشگاه) و با شاخص ارزیابی ((کاهش آسیب‌های اجتماعی)) 422.6 میلیارد تومان اعتبار تعریف‌شده داشته‌اند که البته مشخص نیست چه میزان از این اعتبار 422 میلیارد تومانی در عمل تخصیص یافته و محقق شده و مهم‌تر از آن چگونه صرف برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی بیش از سه میلیون و دویست هزار دانشجو در ابتدای سال تحصیلی 3-1402 می‌شود. سهم سرانه دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی خارج از فهرست این 105 دانشگاه هم مشخص نیست که عدم مشمولیت و عدم بهره‌مندی همه دانشجویان داخل کشور از منابع بودجه عمومی نکته عجیبی است و به نحوی با شائبه تبعیض قانونی مواجه هستیم. برنامه (کاهش آسیب‌های اجتماعی) به صورت مشخص و جداگانه در ذیل سرفصل‌های اعتبارات وزارت علوم دیده نمی‌شود و صرفا ردیف برنامه‌ای با عنوان کلی «برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، اسلامی» با شاخص «کاهش آسیب‌های اجتماعی» در جداول، درج شده که نوع هزینه‌کرد آن ظاهرا مشترک با برنامه‌های فرهنگی متفرقه است. اعتبارات این ردیف برنامه در سال 1400 معادل 40 میلیارد تومان، در سال 1401 حدود 72 و در قانون بودجه مصوب سال 1402 در ذیل اعتبارات خود وزارت علوم معادل 212 میلیارد تومان بوده است. (توزیع این اعتبار 212 میلیاردی برخلاف اعتبار موازی 422 میلیارد تومانی دیگر که در آن سهم دانشگاه‌ها به تفکیک اعلام شده است مشخص نیست).

بودجه مربوط به موضوع کاهش آسیب‌های دانش‌آموزی که عمدتا در قالب طرح نماد است و در سال‌های اخیر همه جمعیت دانش‌آموزی را نیز پوشش نداده است در سال 1400 معادل 21.5 و در سال 1401 معادل 51 میلیارد تومان بوده است و در لایحه بودجه 1402 دولت با رشد اسمی 21 درصدی از 51 میلیارد تومان به 62 میلیارد تومان افزایش اسمی داشته است. در این لایحه با توجه به نرخ تورم عمومی و نیز افزایش تعداد دانش‌آموزان از 16 به16.7 میلیون نفر، میزان سرانه دانش‌آموزی از 3212 تومان به ازای هر نفر به 3712 تومان رسیده و رشد عددی و اسمی اندکی داشته است. (فراموش نکنیم توزیع و تخصیص کامل همین اعتبارات نیز معمولا کامل و دقیق نیست). سهم اعتبارات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش در لایحه دولت، از مجموع اعتبار 238 هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه حتی به یک دوهزارم نمی‌رسد. این عدد البته بعدا در بودجه مصوب در مجلس به 162 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به لایحه پیشنهادی دولت حدود 250 درصد رشد داشته که جای سوال دارد چرا در هنگام تدوین اولیه لایحه در دولت، این رقم برای بیش از 16 میلیون دانش‌آموز به این اندازه کم محاسبه شده است. به‌رغم این افزایش در مجلس، - به شرط تخصیص 100 درصدی و توزیع عادلانه در شهرستان‌های کشور- سرانه دانش‌آموزی کشور در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هنوز به 10 هزار تومان هم نرسیده است (9700 تومان). اعتبارات این ردیف نیز ظاهرا منحصر به پیشگیری تخصصی از بروز آسیب‌ها نبوده و به صورت مشترک با برنامه‌های متفرقه پرورشی و امور تربیتی تقسیم می‌شود و عملا و در واقعیت سرانه پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی بسیار کمتر از 9700 تومان مذکور خواهد شد. یکی از ریشه‌های افزایش 4 برابری دانش‌آموزان معتاد در سال‌های گذشته (از 5/. به 2/2 درصد)، همین سرانه‌های اندک و غیر هدفمند دانش‌آموزی است. (در بودجه مصوب مجلس ارقام مربوط به برنامه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تغییراتی کرده که به دلیل متفرقه بودن و عدم درج در ذیل یک عنوان منسجم واحد، در این گزارش داده‌های لایحه و قانون بودجه مصوب با هم ذکر شده است، در یک بخش در جدول7 قانون مصوب ابلاغی بودجه 1402 نیز اعتباری30 میلیارد تومانی مشترکی مختص به معاونت پرورشی آموزش و پرورش برای برنامه‌های پرورشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز آورده شده است که با توجه به جنس برنامه‌های معمول پرورشی مدارس، هدفمندی آن برای کاهش آسیب‌ها مورد تردید است.) 

حذف برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و ازجمله برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد از دریافت سهم اعتباری از محل منابع مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1402 دولت نیز باعث ایجاد ابهام در منابع جایگزین و کاهش اعتبارات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که دارای منابع مشخص و پایدار هستند شده است که انتظار می‌رود مانند سال‌های گذشته احیا و در بودجه‌های سالانه درج گردد. (در سال 1401 حدود 956 میلیارد تومان معادل 77 درصد ازمجموع 1235 میلیارد تومان اعتبارات برنامه خدمات سلامت و فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی از محل منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شد.) 

 کاهش برخی ارقام اعتباری یا ثابت ماندن مجموع اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی مانند برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر که در سال1400 معادل 319 میلیارد تومان و در سال 1401 معادل 381 میلیارد تومان بوده است و با 50 درصد کاهش در لایحه دولت برای سال 1402 به 254میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود جای ابهام بسیار دارد. این کاهش‌ها بعضا توسط مجلس اصلاح شده است اما تغییری اساسی صورت نگرفته و حتی از جای دیگر در همین حوزه کاسته شده است تا به ردیف دیگر افزوده شود. به دلیل مبنای اولیه ضعیف و غیرکارشناسی در پیشنهاد ارقام پایه‌ای پایین توسط تدوین‌کنندگان بودجه و ضعف دفاع دستگاه‌های متولی دولتی و سازمان‌های مردم نهاد برای توجیه عوامل و مسوولان تدوین‌کننده بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان تصویب‌کننده بودجه در مجلس، بازهم با سرانه‌های پیشگیری بسیار اندک و غیر قابل فهمی برای جمعیت‌های هدف روبرو هستیم. حتی در گزارش ارزشمند مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اعتبارات آسیب‌های اجتماعی که برخی داده‌های آن به نظر با کم اظهاری و عدم دقت همراه است به‌صورت صریح این کوتاهی در تعریف اعتبارات مورد نیاز استاندارد به نمایندگان منعکس نشده و تبعات تلخ آن هشدار داده نشده است. این وزن‌دهی اندک در بین تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان بودجه در دولت و در مجلس نسبت به موضوع اعتیاد یا بهداشت و سلامت روان، به رغم علم به جمعیت وسیع افراد درگیر این مسائل بزرگ اجتماعی (حداقل 20 میلیون نفر مستقیم یا به واسطه درگیر مساله اعتیاد و بیش از 21 میلیون نفر مستقیم درگیر مشکلات مربوط به سلامت روان)، سوال‌برانگیز است. همچنان تا رسیدن به آستانه استاندارد و متناسب با انتظارات و سطح آسیب‌های گسترده در کشور برای تعریف اعتبارات و منابع پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی، فاصله بسیار زیادی داریم.

مشکل دیگر در تحقق بخشی از همین مقدار اعتبارات پیش‌بینی شده به تبصره ذیل بند 19 قانون بودجه مربوط می‌شود که تخصیص را منوط به ارایه برنامه‌های دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی تا خرداد 1402 و بعد از گذشت چند ماه از شروع سال موکول کرده است و اشکال اساسی‌تر دیگر افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای غیر پیشگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی در مقابل سهم اعتبارات هزینه‌ای پیشگیری از بروز آسیب‌ها در لایحه دولت است که این رفع نقص نیز در قانون بودجه مصوب مجلس تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. این تناسب‌بندی با وظایف اصلی حوزه پیشگیری از آسیب‌ها که ذاتا هزینه‌ای است منافات دارد هم اینک تقریبا در اکثر شهرستان‌های کشور وظایف هزینه‌ای مهمی چون اورژانس اجتماعی بهزیستی و نیز برنامه‌های مشاوره و مداخله و درمان دستگاه‌های متولی بهداشت و سلامت روان برای حمایت از خانواده‌ها به دلیل کمبود منابع اعتباری هزینه‌ای تعطیل یا پاره‌وقت و بعضا بدون کیفیت است و طرح‌های غربالگری سلامت روان و رفتار در جوامع هدف و دستگاه‌های مرتبط مانند آموزش و پرورش با نواقص عمده مواجه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع اعتبارات برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در لایحه پیشنهادی دولت برای سال1402 مجموعا 5062.7 میلیارد تومان اعلام کرده که با احتساب جمعیت 85 میلیون نفری کشور کمتر از 60 هزار تومان سرانه هر فرد ایرانی برای حمایت در حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود اما بر اساس جمع‌بندی نگارنده در مجموع اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی کشور در قانون بودجه سال 1402 مصوب مجلس در 9 بخش مختلف مجموعا 5556.4 میلیارد تومان است که 38 درصد رشد را نسبت به بودجه 1401 نشان می‌دهد (با احتساب برنامه‌های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر 6660.4 میلیارد تومان) که در این صورت رقم سرانه هر فرد ایرانی برای داشتن چتر حمایتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی 78 هزار تومان محسوب می‌شود. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این اعتبارات در فعالیت‌های غیر پیشگیرانه و عمرانی و هزینه‌ای اداری یا نگهداری و مراقبت بخش کوچکی از جامعه مانند معتادان خیابانی هزینه می‌شود سرانه و سهم میانگین واقعی هر فرد ایرانی در حوزه حمایت از آسیب‌های اجتماعی در حالت خوشبینانه کمتر از 40 هزار تومان در سال و ماهانه کمتر از 4 هزارتومان بر آورد می‌شود، حال اگر اعتبارات هزینه‌ای و غیر تملکی آسیب‌های اجتماعی که به‌طور مستقیم در کاهش مساله اعتیاد نقش دارد را حدود 1200 میلیارد تومان برآورد کنیم به عدد 14 هزار تومان اعتبار سرانه پیشگیری غیرتملکی آسیب‌های اجتماعی به ازای هر شهروند ایرانی در لایحه دولت و بودجه مصوب مجلس برای سال 1402 می‌رسیم (با احتساب جمعیت 85.3 میلیونی فعلی و به شرط تخصیص 100 درصدی و بدون انحراف این منابع در تخصیص و بدون در نظر گرفتن میلیون‌ها نفر جمعیت اتباع خارجی مهاجر در کشور). فراموش نکنیم طبق اظهارات مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، 75 درصد از اعتبارات این دستگاه در سال‌های اخیر صرف جمع‌آوری و مراقبت از معتادین خیابانی می‌شود که حدود 70 تا 80 هزار نفر و زیر 2 درصد جمعیت کل افراد مبتلا به اعتیاد در کشور را شامل می‌شود و مخارج مراکز ماده 16 ویژه آنها می‌شود. این گزاره به این معناست که برای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در این ستاد تنها روی بخشی از 25 درصد اعتبارات باقیمانده می‌توان حساب کرد. 

بر اساس چشم‌انداز برنامه ششم توسعه که تا سال 1402 نیز تمدید شد، حمایت از حدود یک میلیون و چهارصدوسی و سه هزار معتاد، تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است اما سوال مهم آن است آیا با واقعیت‌های آماری بودجه‌ای، این تکلیف قانونی شدنی است یا خیر؟ با تکیه بر مجموع 1896 میلیارد تومان کل اعتبارات مصوب بودجه 1402 با موضوع اعتیاد و مواد مخدر که بخش عمده‌ای از آن به امور غیر پیشگیرانه می‌رسد اگر قرار باشد از کل جامعه 4.5 میلیون نفری معتادین کشور (بدون در نظر گرفتن 70 تا 80 هزار نفر معتادین خیابانی) حمایت شود حدود 100هزار تومان سهم حمایتی هر فرد مبتلا خواهد بود و دیگر بودجه خاصی برای پیشگیری از ظهور معتادان بالقوه آینده در اختیار نخواهد ماند (البته این فرض در شرایط فعلی و با توجه به هدایت و هزینه بخش مهمی از اعتبارات در فعالیت‌های سخت‌افزاری مقابله با مواد مخدر، عملا شدنی نیست و بیان این ارقام برای روشن شدن ذهن‌ها نسبت به مقدار بسیار اندک منابع در این حوزه‌هاست).

 هیچ گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی مالی دقیق و در دسترسی وجود ندارد که پاسخ دهد آیا این اعتبارات در راستای این حمایت هزینه‌ شده و می‌شود و حتی گزارش‌های مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این زمینه سکوت کرده است.

جمع‌بندی نهایی: 

با قاطعیت می‌توان نظر داد که تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لایحه بودجه در دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس در سال‌های اخیر درک دقیقی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی نداشته‌اند و از اهمیت و لزوم فوری پیشگیری از تشدید آنها آگاهی کامل ندارند. به جز یکی از ردیف‌های سازمان امور اجتماعی کشور، هیچ ردیف برنامه مستقلی با عنوان کاهش آسیب‌ها به صورت مستقل و غیر ادغام شده در موضوعات دیگر در قانون بودجه و لایحه دولت دیده نمی‌شود و عبارت کاهش آسیب‌ها عمدتا به عنوان شاخص برخی برنامه‌ها ذکر شده است. مجموع اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی کشور در قانون بودجه سال 1402 مصوب مجلس در 9 بخش مختلف 5556.4 میلیارد تومان است که کمتر از 40 درصد رشد را نسبت به بودجه 1401 و کمتر از نرخ تورم عمومی کشور نشان می‌دهد (با احتساب برنامه‌های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر این رقم 6660.4 میلیارد تومان است). اما این اعداد به شکل مجرد و بدون تحلیل وضعیت توزیع و سوابق هزینه‌کرد و انحراف بودجه‌ای، کاملا گمراه‌کننده و غیر صادق است. (در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال1402 دولت، 6 بخش ذکر شده اما بر اساس بررسی نگارنده در قانون بودجه این سال، 9 بخش مختلف دریافت ‌کننده اعتبارات در حوزه آسیب‌های اجتماعی قابل ردیابی و تفکیک است.) سهم مجموع این اعتبارات از 49947144083000000 ریال بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور معادل کمی بیش از یک دهم درصد و از 22.634.918.114.000.000 ریال بودجه عمومی دولت، کمتر از سه دهم درصد است.

 در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها، سهم اعتبارات پیشگیری و مقابله و مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد نسبت به سرجمع اعتبارات بودجه کل کشور و بودجه عمومی بسیار پایین و نامتناسب است (بسیار کمتر از نیم درصد بودجه عمومی). این انتظار وجود داشته که ارقام لایحه بودجه 1402 در مجلس اصلاحات موثرتری می‌یافت که با توجه به مقایسه سرجمع اعتبارات آسیب‌های مندرج در لایحه دولت با اعتبارات بودجه مصوب مجلس متاسفانه این توقع برآورده نشده است. تغییر و اصلاح برخی ارقام پیشنهادی دولت در مجلس نشان می‌دهد تاثیر مجلس عمدتا در حد اصلاح حداقلی (چند دهم درصدی از کل بودجه) بوده که تغییر و تحولی بنیادی را در روند پیشگیری از بروز آسیب‌ها خلق نخواهد کرد و لازم است اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی که برآورد می‌‌شود همچنان کمتر از6700 میلیارد تومان است (و به شکل تخصصی و مستقل و با کسر بودجه تملکی و حمایتی و هزینه‌های متفرقه ادغامی مشترک و در وجه پیشگیرانه مستقیم، حتی نیمی از آن هم نیست)، به حدود 1 تا 1.5 درصد (یک تا یک و نیم درصد معادل20 تا 30 هزار میلیارد تومان) در بودجه سال 1403 افزایش یابد تا اهدافی چون سیاست‌های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر و اهداف تعیین شده در مواد (78 و ۸۰) و بند ت (۱۰۶) قانون برنامه ششم که دولت را موظف به مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها دانسته و مصرف این مواد را با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه توسعه ششم به عنوان تکلیفی قانونی ابلاغ کرده تا حدی محقق شود. با تداوم وضعیت فعلی و سرانه‌های ناچیز موجود برای پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، کسب توفیق خاصی در روند پیشگیری از آسیب‌ها و کاهش مسائل و آسیب‌های اولویت‌دار بزرگی چون اعتیاد دور از ذهن و ناکام خواهد بود و بر آمار آسیب‌دیدگان مسائل اجتماعی مستمرا افزوده خواهد شد. 

بدیهی است که افزایش منابع اعتباری به تنهایی کافی نیست و تحولی مدیریتی و راهبردی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید به وجود ‌آید اما تعریف و تخصیص منابع اندک و ناکافی در لایحه دولت و قانون بودجه مصوب مجلس مانند سال جاری و سال‌های اخیر، خود حکایتی تلخ از عدم تحول مدیریتی و عدم اصلاح رویکردهای قبلی در برخورد با پدیده آسیب‌‌ها و مسائل اجتماعی است. شکل و شیوه توزیع اعتبارات موجود در لایحه و قانون بودجه1402 و پراکندگی برخی اعتبارات در جداول متفرقه و عدم تفریغ بودجه‌های تخصصی کارشناسی در این حوزه نیز کار ردیابی و ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری این اعتبارات را سخت می‌سازد. به عنوان مثال مشخص نیست چه میزان از اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌ها و وزارت علوم یا اعتبارات پرورشی آموزش و پرورش به صورت اختصاصی صرف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور می‌گردد که پیشنهاد می‌شود این نقطه ضعف اساسی هم در قانون بودجه 1403برطرف و اصلاح شود و ضمن مشخص شدن سهم استان‌ها و شهرستان‌ها از منابع قابل توزیع در این حوزه، دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت و کمیته امداد که جمعیت‌های هدف آسیب‌پذیر قابل ملاحظه‌ای دارند نیز به‌طور موثری وارد حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شوند.

در کنار بهبود شرایط اعتباری دستگاه‌های دولتی، اقدام بسیار موثری که سالیان طولانی است مورد کوتاهی قرار گرفته است الزام شفاف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شوراها برای ورود به حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و کاستن از ضعف دستگاه‌های متولی دولتی و اختصاص حداقل 5 درصد از اعتبارات سالانه این نهادهای عمومی محلی برای اجرای تکالیف قانونی در این حوزه است چرا که منابع بودجه‌ای دولتی به تنهایی پاسخگوی مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور نیست و در پایان، شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از اعتبارات حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی و مشخص شدن سهم هر استان، دستگاه و هر عنوان برنامه و فعالیت در لایحه و قانون بودجه از اعتبارات سالانه کشور نیز برای ارزیابی عملکردها، جزو اولویت‌های بودجه سال 1403 باید باشد.