تورم، فقر و آلودگی هوا نقض حقوق شهروندی است

«تورم و فقر از مصادیق نقض حقوق شهروندی» عنوان یادداشت صالح نقره‌کار برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: 1) روز جهانی حقوق بشر فرصتی است برای بازبینی نقش گروه‌ها، نهادها، صنوف، ساختارها و سازمان‌هایی که در زمینه توسعه و ارتقای حقوق بشر فعالیت می‌کنند. امروز همه ایرانیان همدل هستند که ارتقای حقوق بشر نه فقط یک وظیفه حکومتی بلکه یک مسوولیت اجتماعی و انسانی در حوزه زیست عمومی و اجتماعی است. این مهم نه فقط در درون مرزهای جغرافیایی بلکه در فراسوی مرزها هم باید مورد اهتمام قرار گیرد. بر این اساس است که نهادها، ارگان‌ها، فعالان مدنی، وکلای دادگستری و اعضای اتحادیه جهانی وکلای دادگستری همگی در حوزه ارتقای حقوق بشر تلاش می‌کنند. امروز مشخص است موضوع حقوق بشر تا چه اندازه در عرصه بین‌المللی با وجود جنایات علیه بشریت در غزه و مداخلات برخی قدرت‌های زورگو و فریبکار در زمینه اشغال فلسطین دارای اهمیت شده و در صدر مطالبات جهانی قرار گرفته است. چرا که وجدان‌های بیدار جهانی موکول و معلق به امر سیاسی در زمینه‌های حقوق بشری نیستند و کنشگران فرامرزی و وجدان‌های آگاه و بیدار هر جا نقض حقوق بشر انجام شود فارغ از مذهب و دین و آیین و جغرافیا و نام و نژاد، در زمینه ارتقا و توسعه و تضمین حقوق بشر فعالیت می‌کنند.

 2) در حوزه داخلی کشورمان هم کانون‌های وکلا، دیرینه‌ترین و ریشه‌دار‌ترین نهاد مدنی مستقل در عرصه عمومی ایران هستند و با پیشینه بیش از یک قرن استقلال از نهاد حکمرانی تلاش کرده‌اند ضمن تعامل با قوای عمومی حرکت در مسیر رشد ارزش‌های مردمسالار، آزادی‌های بنیادین و مطالبه حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین حرکت کنند. هرچند حوزه عمومی ایران و نهادهای مدنی به‌طور کلی و میانگین در عرصه عمومی مطالبه حقوق بشر یا غایب بوده یا کنشگری‌های اثر بخشی از آنها مشاهده نمی‌شود. اما در مجموع، نسل جدید در نهاد وکالت و سایر نهادهای مدنی با حساسیت نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی  آنها را  دنبال کرده و شیوه‌های کنشگری فعال را در پیش گرفته‌اند . به نظر می‌رسد جامعه وکالت نیز با تغییر جدی نسبت به سبک کنشگری در حوزه عمومی به دنبال تضمین حکومت قانون، ارتقای ساختارها، رفتارها و هنجارها در زمینه تضمین حقوق بشری و شهروندی رفته‌اند. 

کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری سراسر کشور را باید با یک معیار مشخص ارزیابی کنیم و آن تاثیر آنها در تضمین حق دفاع در حوزه عمومی و به خصوص در عرصه محاکم به عنوان تضمین‌کنندگان حقوق عمومی و شخصی و حوزه مدنی و... است.

3) ما امروز با مساله دادخواهی‌های عمومی روبه‌رو هستیم. بسیاری از مصادیق نقد حقوق بشر می‌تواند درباره موضوعاتی چون مساله آلودگی هوا، نقض حق سلامت شهروندان، مساله دسترسی به اینترنت و نقد حق بر توسعه شهروندان، مساله حقوق رفاهی و نقض آن با وجود رکودهای تورمی طولانی مدت، مداخله‌های ناروای نهادهای دولتی در حوزه‌های اقتصادی که منتهی به کوچک‌تر شدن سبد اقتصاد عمومی و شهروندی می‌شود، معنا پیدا می‌کند. اینها بخشی از لیست بزرگ و قلمروی وسیعی از حقوق بشر است که وکلا درخصوص آنها به سمت کنشگری‌های جدی‌تری می‌روند. این موارد و این پیگیری‌ها را باید مبارک و امید‌بخش تلقی کرد، هرچند کافی نبوده و باید زمینه‌های دیگری هم درخصوص ارتقای حقوق بشر در ایران را موردتوجه قرار داد.

4) پرسشی که در این میان مطرح می‌شود آن است که نظام حکمرانی ایران تا چه اندازه آماده پذیرش ایفای این نقش برای گروه‌های مدنی، وکلا و... است؟حاکمیت هم باید همسان با قوه موسس خود در قانون اساسی با اصل 56 قانون اساسی منطبق کند که معیار اصلی را اراده و خواست مردم می‌داند.نقطه اتکای گفتمان انقلاب اسلامی هم هرچند انحرافاتی را ممکن است از سر گذرانده باشد، حمایت از حق‌ها و آزادی‌هاست، چنانچه در فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی به صراحت بر آن توجه می‌شود. بنابراین نباید ما تفسیر دو‌گانه‌ای نسبت به حکمرانی از یک طرف و فعالان مدنی و سایر نهادهای عمومی داشته باشیم و با یک چنین نگاهی به حوزه حقوق بشر نگاه کنیم. هر کدام از این بخش‌ها کارکرد و وظایف خود را دارند. رفتارها و بعضا سلیقه‌های ناروا و تجاوز از حدود اختیارات یا سوءبرداشت از موازین هنجاری در حوزه عمومی است که مشکل‌ساز می‌شود. در این مرحله است که نقش نهادهای مدنی به خصوص کانون‌های وکلا که مستظهر به دانش حقوق و تسلط به حکومت قانون هستند، برجسته‌تر می‌شود. لازم است ایده واحد نگاه شهروندسالار در بخش‌های مختلف کشور مورد توجه قرار بگیرد. در گزاره‌های دینی هم مدام بر توجه به محرومان، در راه ماندگان از حقوق خود، گروه‌های خاص و اقشاری که در معرض آسیب‌های حقوق بشری قرار دارند، تمرکز و تاکید شده است. ضمن اینکه ریشه‌های ایرانی ما هم موید و مقید این اراده جمعی برای ارتقای سطح حقوق و آزادی‌ها و سعادت و صلاح عمومی است.

5) به نظرم کانون‌های وکلا در تعامل با حکمرانی باید نگاه سازنده و اثربخش و مقوم را داشته باشد، از سوی دیگر نظام حکمرانی هم می‌بایست با نگاه مشارکت‌پذیر و پذیرا زمینه رفع موانع برخورداری و استیفای حقوق بشر را فراهم کند. برای این منظور لازم است نگاه پلیسی و امنیتی نسبت به فعالان مدنی، محیط‌زیستی و حقوق بشری زدوده شود و نگاهی همرسان و همگرایانه با یک تقسیم کار مناسب با مسوولیت‌ها و وظایف نسبت به حکمرانی و قوای عمومی و نهادهای مدنی و کانون‌های وکلا تعبیه و پیش‌بینی شود.