توصیه یک اصلاح‌طلب به دولت پزشکیان: فرصت تعامل و مشارکت به نهادهای مدنی بدهید

«مشارکت مدنی راه برون‌رفت از شکاف‌ها» عنوان یادداشت زهرا نژادبهرام برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: دولت چهاردهم به منظور کاهش شکاف دولت - ملت تنها راه برون‌رفت را باید در افزایش مشارکت مدنی شهروندان بداند . این مهم در ارتقای ظرفیت‌های نهادهای اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی و باور‌پذیری به نقش موثر آنها در ایفای نقش‌های برنامه‌ریزی و نظارتی و اقدام است . تلاش‌های رییس جمهور پزشکیان برای ایجاد مکانیسم کارگروه و کمیته‌ها برای انتخاب وزرا را شاید بتوان در این مسیر تبیین کرد، اما این مهم تنها در صورتی نهادینه خواهد شد که در بستر نهادهای مدنی جایگزین شود . در واقع از آنجا که فرصت‌های تازه برای تمرین فعالیت‌های مدنی را می‌توان در قالب نهادهای اجتماعی جست‌وجو کرد، عزم دولت برای تحقق این امر مساله حیاتی است .نهادهای مدنی امکانی موثر برای تمرین، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی هستند .

نهادها در جوامع بستری برای آموزش و تمرین رفتارهای مدنی در میان انسان‌ها هستند، این کارکرد به معنی ارتقای مهارت‌ها و حساسیت‌زایی اجتماعی است که فرصتی یگانه برای نهادهای گوناگون اعم از صنفی، سیاسی، اجتماعی و ... است .به بیان دیگر وجود نهادهای توسعه‌گرا و مساله‌محور قادر است فرآیند اجتماعی‌سازی همه بخش‌های جامعه اعم از زنان و جوانان و مردان را تسریع کند .افراد در بستر نهادها ضمن تقویت انگیزه‌های اجتماعی قادر خواهند بود با به ‌کارگیری روش‌های گوناگون راهکارهای مشترک برای اقدام جمعی را تعریف کنند . به عبارت دیگر نهادهای برساخت شده در جامعه بستر لازم برای جامعه‌پذیری هدفمند و پویا را برای فرد بنا می‌کنند، چراکه سازماندهی و ساماندهی و ساختار‌بندی در نهادهای ایجاد شده روی مفاهیم اجتماعی و مشترک، در میان اعضا شکل می‌گیرد و می‌تواند بستری برای ساخت یا ایجاد هویت جمعی معنا‌دار در میان جوامع شود .  لذا از آنجا که نهادها، فرم‌های استحکام یافته رفتارهای فردی هستند که در قالب عملکرد و نیازهای بنیادین اجتماعی به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند بستری برای تربیت افراد در راستای منافع و هویت جمعی ایجاد کنند و  راهکارهای برون‌رفت جامعه از شکاف‌ها و تعارضات را تا حد زیادی مرتفع سازند .

باور‌پذیری دولت چهاردهم به این کارکرد و تلاش برای تقویت آن زمینه‌ساز تحولات چشمگیر در عرصه اجتماعی برای ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود . تشکل‌های غیردولتی و خیریه‌ها، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های سیاسی بخشی از این مهم هستند که می‌توانند با پایداری و پویایی فرآیند کادر‌سازی و تقویت بدنه اجتماعی مسوولیت‌پذیر و در عین حال مشارکت‌کننده در همه امور را بنا کنند، چراکه این نوع نهادها برای منفعت عمومی شکل گرفته و بر حسب یک اقدام اجتماعی تعریف شده‌اند. از این رو شاید بهتر باشد در این دوره با نگاهی متفاوت به تشکل‌های غیردولتی و خیریه‌ها و تشکل‌های صنفی و سیاسی نگریسته شود که نه تنها خدماتی را برای برخی بخش‌هایی از جامعه تامین می‌کنند، بلکه قادرند نسبت به رشد شخصیت اجتماعی فرد گامی بلند‌تر بردارند؛ این نهادهای برخاسته از دل اجتماع قادرند پیوستگی و دلبستگی را در کنار آموزش و تمرین به میدان تجربه بیاورند و امید و تلاش را با هم همراه کنند تا فرد بتواند در بستر کاستی‌ها و نرسیدن‌ها از هویت جمعی و پیوستگی در اقدامات عمومی و جمعی تصویری نوین از هویت و ارزش‌های متعالی اجتماعی را به نمایش گذارد . 

ازاین رو لازم است دولت و سیاستگذاران با نگاهی دیگر مساله نهادمندی و پیوستگی افراد به نهادها را با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر در کانون فعالیت‌های خود قرار دهند تا ضمن بازتولید امید و باور‌پذیری به توان جمعی و پیشگیری از ناامیدی و تقویت اعتماد اجتماعی مسیر رشد و توسعه و موفقیت کشور را فراهم کنند . توجه به این مهم قادر است بسترهای خشونت‌زا برای پاسخ‌گیری و مطالبه‌گری را کاهش و فرآیند تحقق مطالبات به صورت مدنی را مهیا کند .

درو اقع دولت‌ها به عنوان راهبران سیاست‌های توسعه‌ای نیازمند فعالیت این نهادها هستند به شرط آنکه باور کنند این قالب‌های اجتماعی ایجاد شده، کمک شایانی به رشد زیست اجتماعی شهروندان می‌کنند . 

به عبارت دیگر جامعه پویاست به شرط آنکه فرصت تعامل و مشارکت برای آن ایجاد شود .نشناختن نقش موثر این نهادها در ترمیم شکاف‌های موجود و نادیده‌انگاری توصیه‌ها و اقدامات مدنی آنها امری نگران‌کننده خواهد بود، اگر دولت چهاردهم به آن بی‌تفاوت یا بی‌توجه باشد.