کد خبر: 673811
|
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۰۸:۵۹:۱۰
| |

گزارش روزنامه اعتماد از تهیه‌کننده کنسرت خوانندگان معروف که با اتهام سرقت و کلاهبرداری مواجه شده‌

روزنامه اعتماد گزارشی از صحبت‌های یکی از زندانیان تهران بزرگ تهیه کرده که ادعا کرده تهیه‌کننده کنسرت خوانندگان معروف و با اتهام سرقت و کلاهبرداری مواجه شده‌ است.

گزارش روزنامه اعتماد از تهیه‌کننده کنسرت خوانندگان معروف که با اتهام سرقت و کلاهبرداری مواجه شده‌
کد خبر: 673811
|
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۰۸:۵۹:۱۰

این داستان زندگی جوانی است که چهار سال است که در زندان تهران بزرگ به‌سر می‌برد؛ آن‌هم به خاطر اینکه نتوانسته بدهی‌هایش را پرداخت کند. او ماجرای زندگی‌اش را برای ما تعریف کرده است تا شاید مسوولان قضایی با خواندن آن کمک‌حال او شوند. روزنامه «اعتماد» بدون تایید یا رد سخنان او براساس وظایف رسانه‌ای خود فقط یک راوی است.

به گزارش اعتماد، «ایمان شکورزاده»؛ زندانی ۳۶ ساله، فارغ‌التحصیل موسیقی دانشگاه کنسرواتوار و تهیه‌کننده برخی کنسرت خوانندگان معروف همچون فرزاد فرزین، بهنام بانی، محمد علیزاده و... بوده است.

طبق پیگیری‌های اعتماد زندان تهران بزرگ حدود ۱۸ هزار زندانی دارد که از این تعداد تقریبا چهار، پنج هزار زندانی با اتهام جرایم مالی مواجه هستند.

ماجرای اتهام سرقت

«ایمان شکورزاده» در مورد اتهام سرقت در پرونده‌اش می‌گوید: «سال ۱۳۹۸ به دلایل مختلف ازجمله اعتراضات، کرونا، ماجرای هواپیمای اوکراینی و... تمام کنسرت‌ها لغو شد و از نظر مالی به مشکل برخوردم و الان حدود چهار سال است که در زندان هستم، اما مهر ماه سال گذشته به خاطر یک اتفاق، پرونده جدیدی برایم در دادسرای ناحیه ۵ تشکیل شد و من با دو اتهام کلاهبرداری و سرقت مواجه شدم. شخصی که به اتهام سرقت از من شکایت کرد دوست ۲۵ ساله‌ام بود. او ادعا کرده بود که من 8 هزار و 700 یورو از او سرقت کردم در حالی که خود این فرد در پرونده اعلام کرده این مبلغ را به من داده است. با اینکه او به عنوان شاکی پرونده نه از من رسید دارد و نه هیچ چیز دیگر، اما من به دادیار گفتم که این مبلغ را از او قرض گرفته بودم. روزی که از داخل زندان با دادیار پرونده ویدیو کنفرانس برقرار کردم دادیار ماجرای ۸۷۰۰ یورو را از من پرسید و من هم توضیح دادم که این مبلغ را به ایشان بدهکار هستم. این فرد هیچ مدرکی از من ندارد تا ثابت کند این مبلغ را به من داده، اما به خاطر دوستی و مراوده مالی که با هم داشتیم به دادیار پرونده واقعیت را گفتم، چون وجدانم قبول نمی‌کرد که واقعیت را پنهان کنم. به هر حال من این مبلغ را از دوستم قرض گرفته بودم، اما دادیار پرونده بدون هیچ مدرکی اتهام سرقت را به من وارد دانست و عنوان کرد شاکی دو شاهد آورده است، اما این دو شاهد علیه من چیزی اظهار نکردند. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که دوستم از من با اتهام سرقت شکایت کرده و دادیار پرونده نیز این اتهام را به من وارد دانسته است.»

ماجرای اتهام کلاهبرداری

این زندانی در مورد اتهام کلاهبرداری که به او وارد شده نیز می‌گوید: «سال گذشته شش ماه از زندان مرخصی گرفتم. در مدت مرخصی از طریق یکی از دوستانم با شخصی آشنا شدم و تصمیم گرفتیم باهم به صورت شریکی واحدی اجاره کنیم و من فعالیت‌های مربوط به موسیقی را آنجا انجام دهم. قرار شد این شخص پول پیش این واحد را پرداخت کند و من اجاره واحد را. این فرد به گفته خودش وابسته به یکی از ارگان‌های دولتی در ایران بود که در خارج از کشور زندگی می‌کرد. به خاطر حرف این فرد من واحد را اجاره کردم، اما ایشان ناگهان منصرف شد و شروع کرد به تهدید من که باید پول واحد را به او بازگردانم. در حالی که بازگرداندن پول پیش واحد به این آسانی نبود و آن مبلغ به حساب صاحب ملک واریز شده بود... حدود یک ماه بعد از اجاره واحد این شخص از من شکایت کرد و مدعی شد که ۲ هزار و ۹۹۰ پوند به حساب من واریز کرده است. در صورتی که پولی به حساب من واریز نشده بود و این پول فقط به حساب بانکی رفته بود که کارتش دست من بود، چون تمام حساب‌های من از قبل مسدود شده بود. چند وقت بعد هم این شخص ادعا کرد اجاره نامه‌ای که برای آن واحد ارایه شده بود، جعلی بوده است. تمام ادعاهای این شخص در دادگاه می‌تواند بررسی و کارشناسی شود، اما دادگاه از صاحب ملک و املاکی که قرارداد این واحد در آنجا ثبت شده بود، استعلام نگرفت تا احراز شود هیچ کدام از این مدارک جعلی نیست. حتی این شخص ادعا کرد من فارغ‌التحصیل رشته موسیقی و تهیه‌کننده کنسرت برخی خوانندگان نیستم. دادیار این موضوع را هم استعلام نگرفت در صورتی که اگر استعلام می‌گرفت رزومه من برای‌شان احراز می‌شد. چرا دادگاه نباید این مسائل را رسیدگی کند! اگر من مدرک تحصیلی و رزومه‌ام دروغ و جعلی بود باید یک جرم به جرم‌های دیگرم اضافه می‌شد. حتی فیلم‌ها و خبرهایی که مرتبط با برگزاری کنسرت‌ها با تهیه‌کنندگی من بوده در خبرگزاری‌ها موجود است! این فرد ادعا می‌کرد مامور یکی از ارگان‌های دولتی است و مرا مرتب تهدید می‌کرد. من این موضوع را به ارگان مربوطه گزارش دادم و مدارک لازم را برای اثبات اظهاراتم به آنها ارایه کردم، اما تا به حال هیچ اقدامی از سوی آن ارگان صورت نگرفته است. تمام این موارد را نیز به دادیار اعلام کردم، اما او هم بررسی‌های لازم را انجام نداده است.»

با یک جلسه دادگاه کیفرخواست و حکم صادر شده است

شکورزاده در ادامه می‌گوید: «این شخص ادعا کرد ۲ هزار و ۹۹۰ پوند به من پرداخته است چرا نباید کارشناسی شود که برای چنین مبلغی اصلا فیش واریزی وجود دارد یا نه؛ کسی به من پوند تحویل نداده است! این شخص مبلغی که قرار بود برای پول پیش آن واحد پرداخت کند را واریز و من هم آن را به حساب مالک واحد واریز کردم. شاکی در کنار اتهامی که به من وارد کرده مدعی شده مک بوکی جهت فروش به من داده است که من مک بوک را فروختم و به ایشان بازنگرداندم. در صورتی که مک بوک این فرد را نفروختم و به او بازگرداندم، اما باز مدعی شده که مک بوک مورد نظر برای او نیست. این در حالی است که تمام پیام‌های این شخص را به دادگاه ارایه دادم. دادگاه به این مدارک توجهی نشان نداد و با برگزاری یک جلسه آن‌هم با ویدیو کنفرانس برایم کیفرخواست صادر کرد. من حتی با شکات مواجهه حضوری نداشتم و شاهدانی که این فرد به دادگاه برده را ندیدم. با یک جلسه دادگاه آن‌هم به صورت ویدیو کنفرانس چطور برای یک نفر دادخواست صادر می‌شود و او را محکوم می‌کنند؟ من فقط به دوستم بدهکارم و خودم این موضوع را قبول دارم، اما از او پولی سرقت نکردم. شخصی که ادعا می‌کند من مبلغ ۲ هزار و ۹۹۰ پوند از او کلاهبرداری کردم درست نیست. مشکل اینجاست که دادگاه، آخرین بار به من اعلام کرد باید رضایت شاکی دوم یعنی شخصی که ادعا کرده من به خاطر اجاره یک واحد از او کلاهبرداری کردم را بگیرم؛ دادگاه عنوان کرد اگر رضایت شاکی دوم را نگیرم در مورد شاکی اول برائت نمی‌دهد. این موضوع ادامه داشت تا اینکه توانستم وکیل بگیرم. وکیلم به خاطر پیگیری‌های مکرری که انجام داد توانست نقص‌هایی که در پرونده وجود دارد را اثبات کند. به همین خاطر شعبه ۸۲ تجدیدنظر نیز به ‌نقص در پرونده اشاره کرد و آن را مجدد برای تکمیل به شعبه مربوطه ارجاع داده است. از قوه قضاییه درخواست دارم یک کارشناس برای پرونده‌ام در نظر بگیرد تا از نفوذ برخی افراد به پرونده جلوگیری و به پرونده‌ام با عدالت رسیدگی شود. متاسفانه قضات هر کدام دیدگاه‌های متفاوتی دارند و این طور نیست که تمامی قضات رای واحدی داشته باشند.»

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها