مجازات اعدام در انتظار فروشندگان مشروبات الکلی تقلبی
محمدرضا قنبری گفت: ماده 286 قانون مجازات میگوید هر کسی به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک به گونهای که موج ناامنی یا اخلال در نظم کشور یا خسارت عمده داشته باشد، این فرد مفسد فیالارض شناخته میشود و مجازات آن هم اعدام است.
محمدرضا قنبری، مستشار قضایی و مدیرکل برنامهریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با روزنامه ایران گفتوگو کرده است.
به گزارش ایران، بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید؛
- ماده 286 قانون مجازات میگوید هر کسی به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک به گونهای که موج ناامنی یا اخلال در نظم کشور یا خسارت عمده داشته باشد، این فرد مفسد فیالارض شناخته میشود و مجازات آن هم اعدام است. بنابراین افرادی که این اقدام را به طور گسترده انجام میدهند، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد را مرتکب میشوند و قانونگذار برای آن مجازات مرگ را پیشبینی کرده است.
- از طرفی دیگر وقتی فردی مشروب تقلبی را به فرد دیگری میدهد و بر اثر مصرف آن یکی میمیرد، اتهام قتل عمد متوجه اوست.
- علاوه بر جرایم مذکور هر کس محلی را برای مصرف مشروبات الکلی دایر کند، یا مردم را به آنجا دعوت نماید نیز مجرم است. در شرع و دین اسلام استفاده اشخاص از مشروبات الکلی از اعمال حرام محسوب میشود و موجب اجرای حد شرعی برای استفاده کنندگان است.
- بر اساس ماده 264 قانون مجازات اسلامی، همچنین میزان درصد الکل و نوع و قابلیت سکرآور بودن در بین مشروبات الکلی از نظر قانونی هیچ تفاوتی ندارد و خرید و فروش، تولید و مصرف و استفاده از آن منجر به مجازات اجرای حد شرعی میشود.
- به نظرم کسانی که مشروبات الکلی بخصوص انواع تقلبی آن را میفروشند برای رسیدن به سود بیشتر چشمانشان را روی قوانین میبندند. البته شاید خیالشان راحت است که چون خود مصرف کننده هم مجرم است، از آنها شکایتی نخواهد کرد مثل فردی که مواد مخدر میخرد و سرش کلاه میگذارند اما چون فروشنده میداند خریدار خودش مجرم است، بنابراین میتواند به راحتی او را فریب دهد و او هم نمیتواند شکایتی کند. در بسیاری از موارد که هر دو طرف مجرم هستند شکایتی وجود ندارد و پیگیری هم نمیشود.
- ما باید به این سمت برویم که اولاً موارد قانونی را به اطلاع عموم مردم برسانیم و دوم اینکه هم در حوزه تقاضاکنندگان و هم در حوزه عرضهکنندگان نیازمند فرهنگسازی و کارهای فرهنگی هستیم، وگرنه قوانین کافی است و احتمالاً بسیاری از افراد از آنها بیاطلاع هستند.
دیدگاه تان را بنویسید