کد خبر: 680425
|
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۰
| |

توقف اعطای تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛ ایران جز سه کشوری است که تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود!

طیبه سیاوشی گفت: در دنیا تنها سه کشور است که تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود که ایران یکی از آنهاست.

توقف اعطای تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛ ایران جز سه کشوری است که تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود!
کد خبر: 680425
|
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۰

روزنامه هم میهن با طیبه سیاوشی نماینده پیشین مجلس و فعال حقوق زنان گفت‌وگو کرده است.

به گزارش هم میهن، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛‌

  • در دنیا تنها سه کشور است که تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود که ایران یکی از آنهاست. زمانی که در سال ۹۸ مجلس این ماده واحده را با عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب کرد، تحولی در عرصه قانون‌گذاری ایران به‌شمار می‌رفت.
  • البته صدور شناسنامه به این شرط بود که فرد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی اقدام کند و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نداشته باشد. او می‌گوید که در لایحه تنها وزارت اطلاعات قید شده بود اما بعداً سازمان اطلاعات سپاه هم اضافه شد: «تصویب آیین‌نامه‌اش طولانی شد و معاونت امور زنان دولت یازدهم به‌صورت ویژه پیگیری می‌کرد. هرچند روند صدور شناسنامه بسیار کند بود.
  • حدود ۸ هزار نفر طی یک‌سال‌ونیم شناسنامه گرفتند. فرزندان این ازدواج‌ها دو نگرانی عمده داشتند؛ یکی امنیتی بود و یکی دیگر حقوق بشری. اما به هر حال جریانات چندسال اخیر یک‌مقدار این قانون را تحت‌تاثیر قرار داد، اما نمی‌توان ذیل بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اجرای این قانون را زیر سوال برد و متوقفش کرد. این اتفاقات منجر می‌شود تا مردم تصور کنند قوانین در ایران، هم از نظر کیفیت و هم کمیت، ضعیف هستند. ملغی شدن و متوقف شدن اجرای قوانین، دردسر بزرگی برای کسانی که مشمول این قانون می‌شوند به‌وجود می‌آورد.
  •  ظاهراً مهاجرت بسیار زیاد افغان‌ها در سه، چهار سال اخیر به ایران که روند آن در دولت سیزدهم بسیار سرعت گرفته بود، منجر شد تا صدور شناسنامه متوقف شود. با این حال مقاومت در برابر این قانون از گذشته هم زیاد بود، گفته می‌شد که جمعیت مهاجران زیاد است، یا اینکه مذهب پدرشان متفاوت است. همچنین این قانون با اصل ۷۵ مطابقت ندارد. اینکه همسران این زنان اهل افغانستان بودند، حساسیت زیادی ایجاد کرده بود. همه اینها درحالی‌است که طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت ایرانی به افراد مشخصی باید داده شود.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها