گزارش اعتماد درباره افکار عمومی، امید و اعتماد نهادی «امید به آینده» از شاخص‌های توسعه در جامعه محسوب می‌شود
روزنامه اعتماد نوشت: همچنان که رییس‌جمهور در مراسم تحلیف تأکید کردند «صدای مردم را باید شنید.» در غیر این صورت، امید و اعتماد مردم در جامعه ایران تضعیف می‌شود.
معصوم آقازاده- امید و اعتماد نهادی، متغیرهایی نیستند که در یک طرفه‌العین رخ بدهند، امید و اعتماد، برآیند و معلول مجموعه‌‌ای از شرایط مطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یک دوره زمانی مشخص است که شکل گرفته و تقویت می‌شوند. در این میان، دولت‌ها در ایجاد چنین شرایط مطلوبی نقش سازنده‌ای دارند و با توجه به این نقش مهم دولت‌ها، اگر ارزیابی افکار عمومی از عملکرد دولت و شرایط کلی کشور، مثبت تلقی شود بالطبع، ایجاد امید و تقویت اعتماد عمومی در جامعه را به همراه دارد.
به گزارش اعتماد، طی یک دهه اخیر با توجه به اتخاذ نوع سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی و وضعیت جامعه در حوزه‌های مختلف بهداشت، اشتغال، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی، جایگاه دولت‌ها نزد افکار عمومی، نوسان زیادی داشته است که مرور نتایج نظرسنجی‌های ایسپا در یک دهه اخیر درخصوص امیدآفرینی و اعتمادزایی دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، تصویر قابل توجه و تأملی را نشان می‌دهد که این تصویر می‌تواند به عنوان نقشه راه و مسیر پیش روی دولت چهاردهم مورد توجه قرار بگیرد.
تحلیل داده‌های نظرسنجی
معمولا با تغییر دولت‌ها، امید میان افکار عمومی نسبت به قبل از آن افزایش می‌یابد و بخشی از مردم تغییر هر دولتی را به امید بهبود وضعیت کشور به فال نیک می‌گیرند؛ اغلب در چنین شرایطی امید اجتماعی بعد از یک دوران افول نسبی تا حدی افزایش پیدا می‌کند. اما به تدریج ممکن است میزان امید و اعتماد سیر نزولی پیدا کند‌گر چه لزوما همیشه این گونه نیست. مرور یافته‌های نظرسنجی‌های ایسپا از سال 92 تاکنون قابل تأمل است:
از آبان سال 1392، ایسپا چندین طرح نظرسنجی در سطح ملی پیرامون «انتظارات مردم از دولت» اجرا کرده است که رصد برخی سوالات روندی تا سال 1397، داده‌های معناداری را نشان می‌دهد. طبق نتایج سوال «امید به موفقیت عملکرد دولت»، میزان امید مردم بین سال‌های 1392 و 1394 در کل کشور چندان تغییری نکرده است. اما از سال 1395 تا 1397 میزان امید به موفقیت عملکرد دولت به شدت کاهش پیدا می‌کند. یعنی سال 92 و 94 که نزدیک به نیمی از مردم (یعنی 47.9 درصد) به موفقیت عملکرد دولت یازدهم امیدوار بودند، این میزان امیدواری، در سال 95 به 26 درصد و سپس در سال 97 به 11 درصد در دولت دوازدهم می‌رسد.
در کنار سنجش امید به موفقیت دولت، در خصوص «میزان اعتماد به گفته‌های آقای روحانی» یافته‌های نظرسنجی ملی در سال 1394 نشان داد 45.7 درصد مردم به میزان زیادی به آقای روحانی اعتماد داشته‌اند که این نسبت در سال 1395 به 28.6 درصد و در سال 1396 به 18.2 درصد تنزل پیدا می‌کند.
این کاهش قابل توجه امید در جامعه، از سال 95 تا سال 97 و همچنین کاهش اعتماد به دولت، تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله طولانی شدن برخی نشست‌های تیم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5، نامحسوس بودن آثار برجام، انتشار فیش‌های حقوقی نجومی، روی کار آمدن ترامپ، اختلاس توسط برخی موسسات مالی، خروج امریکا از برجام، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم و عدم توانایی دولت در کنترل گرانی و تورم و... بوده است.
با آغاز به کار دولت سیزدهم، در نظرسنجی تلفنی شهریور 1400، درخصوص «توانایی دولت در تحقق وعده‌های رییس‌جمهور»، 40 درصد مردم بر این باور بودند که دولت قادر خواهد بود وعده «کنترل تورم و گرانی» را با موفقیت محقق کند؛ 58 درصد نیز به «مبارزه جدی با فساد» توسط دولت وقت باور داشتند. در نظرسنجی دیگری در فروردین سال 1401، امید مردم به توانایی دولت در تحقّق دو موضوع اخیر به ترتیب به حدود 27 درصد و 47 درصد می‌رسد.
در خصوص تأیید سیاست‌ها و اقدامات آقای رییسی نیز، درصد کسانی که سیاست‌ها و اقدامات دولت سیزدهم را تأیید می‌کردند از حدود 69 درصد در نظرسنجی تلفنی شهریور 1400 به 47.2 درصد در نظرسنجی تلفنی خرداد 1401 و به 32.7 درصد (زیاد و خیلی زیاد) در نظرسنجی تلفنی دی ماه 1402 کاهش پیدا می‌کند. سیر کاهش امید مردم نسبت به توانایی دولت در حل مشکلات کشور، بیشتر از زمانی شروع شد که دولت سیزدهم، طرح «مردمی‌سازی یارانه‌ها» را در اردیبهشت 1401 اجرا کرد که طبق نظرسنجی‌ها، این سیاست قبل از اجرا نیز مورد تأیید افکار عمومی ایران نبود اما اجرای آن در کنار سایر تحولات جهانی و عوامل خارجی برای اقتصاد ایران نوسانات زیادی را در پی داشت که باعث نارضایتی مردم شد. یکی از پیامدهای این نارضایتی در میزان مشارکت مردم در انتخابات 1402 و 1403 مشاهده شد.
بعد از سقوط بالگرد حامل رییس‌جمهور وقت، در نظرسنجی حضوری اوایل خرداد ایسپا، 48.3 درصد از مردم انتظار داشتند فردی با فکر و برنامه‌های متفاوت از دولت سیزدهم انتخاب شود. 24.3 درصد گفته بودند فردی انتخاب شود که برنامه‌ها و اقدامات دولت وقت را بدون تغییر ادامه بدهد اما 17.9 درصد پاسخگویان خواهان روی کار آمدن کسی بودند که با کمی تغییر برنامه دولت را ادامه بدهد. در همین نظرسنجی، 44 درصد بر این باور بودند که تا یک سال آینده وضعیت کشور بهتر و در مقابل 23 درصد اعتقاد داشتند شرایط بدتر خواهد شد. طبق این یافته‌ها، نزدیک به نیمی از مردم، آینده روشنی را برای بهبود وضعیت کشور متصور بودند که این امید ناشی از انتظاری است که افکار عمومی از تغییر دولت‌ها دارند یعنی دولتی که متفاوت‌تر از دولت‌های قبلی باشد تا وضعیت کشور را بهبود بخشد. وقتی محبوبیت روسای سه دولت اخیر را در ماه‌های اول دولت‌شان در نظرسنجی‌ها مقایسه می‌کنیم ملاحظه می‌شود حدود 77 درصد، محبوبیت آقای روحانی در بین مردم را در سال 1392 زیاد دانسته‌اند که این میزان برای آقای رییسی 48.2 درصد (آبان 1400) و برای آقای پزشکیان 49.9 درصد بوده است. کاهش قابل توجه محبوبیت آقای روحانی در سال‌های پایانی دولت خود، نشان از ضعف عملکرد دولت در بهبود وضعیت کشور بود که این کاهش محبوبیت در سال 1401 بعد از اجرای طرح «مردمی‌سازی یارانه‌ها» برای رییس‌جمهور وقت در نظرسنجی‌های دو سال گذشته مشاهده شد.
افت محسوس محبوبیت دولت‌های گذشته را می‌توان عمدتا ناشی از عملکرد ضعیف آنها در بهبود شرایط کشور به ویژه وضعیت اقتصادی دانست چرا که در انتظارات مردم از رییس‌جمهور آینده در ایام انتخابات نیز موضوعات اقتصادی از اولویت‌های مردم بود. اینکه مسیر بهبود وضعیت معیشتی جامعه ایران چگونه و از چه راهی باشد، دولت چهاردهم باید بتواند زمینه‌ها و شرایط بهبود را شناسایی کند که در وهله اول با ارائه گفتمان «وفاق» درون سیستم و سپس جامعه، سعی کرده است راه برون‌شد از شرایط فعلی را پیدا کند تا تجربه دولت‌های گذشته تکرار نشود. اگر چه دولت کار سختی در پیش دارد چون صداهای شنیده نشده زیادی از گذشته تاکنون هست که باید مورد توجه قرار بگیرد.
دگردیسی و سیناپس نهادی
شعار «وفاق ملی» که به نوعی گفتمان دولت چهاردهم را راهبری می‌کند تاکنون نیز در سطح کلان و درون ساختار قدرت به نوعی توافق و تفاهم نسبی مشاهده می‌شود که برای تداوم هر نظام یک اصل و ضرورت است اما کافی نیست، چرا که باید آن را در سطح جامعه و گروه‌های اجتماعی هم یافت؛ که ارتباط مستقیمی با کارآمدی دولت دارد. بازگشت امید و اعتماد مطلوب به جامعه، گر چه مستلزم زمان بیشتری است. اما برای افکار عمومی نیز باید این باور شکل گیرد که نهاد «دولت» عزم دارد با یک دگردیسی متفاوت و بهتر از گذشته عمل کند. واژه «دگردیسی» در علوم اجتماعی، همان بار معنایی مثبت در علوم زیستی را دارد یعنی تغییر مسیر از یک مرحله پایین‌تر به یک مرحله مطلوب‌تر که به توانایی دولت در گستره بستر کارکردی خود و دستیابی به امکان تعامل و توافق وسیعتر با اجزای جامعه جهت توسعه اشاره دارد.
سیناپس نهادی چگونه اتفاق می‌افتد؟ در بافتار دستگاه عصبی انسان، میان میلیون‌ها سلول‌های عصبی، فضایی به نام «سیناپس» وجود دارد که در آن فرامین انتقال می‌یابند اما جهت این فرامین همواره، یک طرفه و غیرتعاملی است. در سیناپس نهادی نیز تعامل به تأثیر یک‌طرفه تبدیل شده و یک نهاد بر نهاد دیگر تسلط دارد. در چنین شرایطی نهاد تحت تسلط، بیشتر از اینکه در مسیر بهبود شرایط جامعه و دگردیسی حرکت کند، مشغول انجام فرامین مسلط می‌شود و جامعه به سمت تک‌بعدی شدن و انحصاری شدن سوق داده می‌شود. دولت چهاردهم نیز با گفتمان «وفاق» سعی کرده است از همان بدو تشکیل کابینه، مسیری را برای تغییر وضعیت کشور فراهم کرده و با رویکرد تعامل‌گرایانه در کنار سایر قوا و نهادها در راستای بهبود وضعیت کشور تلاش کند. چرا که کشور چند سالی است در بسیاری از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در وضعیت خوبی قرار ندارد. انگار امسال کشور در یک بزنگاه حیاتی و تاریخی قرار داشت که یک مقطع سرنوشت‌ساز برای مردم بود. هر دولتی که روی کار می‌آمد باید این شرایط خاص کشور را درک می‌کرد. انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسیر دگردیسی بیش از پیش فراهم شود. افکار عمومی هم انتظار ندارد دولت دایه یا تیمارگری شکل بگیرد که از بدو تولد افراد جامعه، دولت آنها را مراقبت کند. اگر چه بر اساس مفهوم «زیست قدرت» فوکو، زندگی مساله‌ای سیاسی است. اما همچنان که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد انتظار مردم از دولت، فراهم کردن بسترهای بهبود وضعیت زندگی مردم در جامعه است.
جمع‌بندی
طبق داده‌های نظرسنجی‌های روندی ایسپا، آنجا که امید و اعتماد نسبت به دولت کاهش پیدا می‌کند «کناره‌گیری اجتماعی» به معنای جامعه‌شناختی فراگیر می‌شود که یکی از نشانه‌های آن در میزان مشارکت مردم در انتخابات‌های یک سال اخیر مشاهده شد. مردم تا زمانی که عملکرد دولت‌ها را در زندگی خود لمس نکنند هیچ مشارکتی در جامعه را به امید تغییر و تأثیر در زندگی خود، فایده‌مند نمی‌دانند. اینکه در ایام انتخابات، درصد قابل توجهی، دلیل عدم مشارکت خود در انتخابات را، اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم تأثیر انتخابات بر بهبود وضعیت خود و کشور تلقی می‌کنند ناظر بر همین موضوع امید و اعتماد نهادی است. با توجه به این یافته‌ها و تصویر دولت‌های گذشته در نزد افکار عمومی، انتظار می‌رود دولت چهاردهم متفاوت از دولت‌های گذشته عمل و بیش از پیش به افکار عمومی توجه کند. همچنان که رییس‌جمهور در مراسم تحلیف تأکید کردند «صدای مردم را باید شنید.» در غیر این صورت، امید و اعتماد مردم در جامعه ایران تضعیف می‌شود. این در حالی است که «امید به آینده» از شاخص‌های توسعه در جامعه محسوب می‌شود. رسیدن به چنین شرایطی، مرهون دگردیسی نهادی در ساختار سیاسی کشور و به حاشیه رفتن نهادها و گروه‌های اقتدارگرا با همراهی و عزم جدی قاطبه مسوولان است. در غیر این صورت، هر نوع سیاستگذاری بدون توجه به اتمسفر جامعه، اشکال نامطلوب و پنهان کناره‌گیری اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌ویژه، در شرایطی که بسیاری از کشورها با انواعی از عدم قطعیت‌ها و مخاطره‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی مواجه‌اند، سیاستگذاری‌های مبتنی بر انواع داده‌ها مثل نظرسنجی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید