اعتراض روزنامه اعتماد به تصمیم شهرداری برای بازپسگیری خانه اندیشمندان؛ پیام شهرداری تهران چیست؟
روزنامه اعتماد نوشت: تصمیم شهرداری تهران برای بازپسگیری خانه اندیشمندان، نه تنها یک اقدام اداری و حقوقی و به حذف یکی از مهمترین مراکز فرهنگی کشور منجر میشود، بلکه پیامی نگرانکننده به جامعه علمی و فرهنگی میفرستد: پیامی که میگوید فضاهای گفتوگو و تبادل اندیشه، جایگاهی در اولویتهای مدیریت شهری ندارند.

نوشین محجوب و مهدی جهانگیری- خانه اندیشمندان علوم انسانی به عنوان یکی از معدود مراکز فرهنگی و علمی، نمادی از تعامل و گفتوگوی آزاد و محلی برای ارتباط میان دانشجویان و استادان و علاقهمندان در جامعه است. این مکان نه تنها محلی برای تبادل نظر و ایدههاست، بلکه همواره به عنوان یک بستر برای تقویت جامعه مدنی و فضایی برای انتقادها بوده است. اما اخیرا تصمیم شهرداری تهران برای بازپسگیری این ملک و ابطال قرارداد واگذاری آن، موجی از نگرانیها را در میان جامعه فرهنگی و علمی کشور ایجاد کرده است. این اقدام نهتنها به عنوان یک تصمیم قضایی و اداری، بلکه به مثابه نگرشی است که به جای حفظ و توسعه فضاهای فرهنگی و استفاده از نهادها و جامعه مدنی آنها را امری دست و پاگیر میداند و آنها را به عنوان املاک و مستغلاتی قابل معامله میبیند و به راحتی آنها را حذف میکند.
به گزارش اعتماد، خانه اندیشمندان به عنوان مکانی برای همفکری و گفتوگوی آزاد بیش از یک دهه فعالیت داشت و خدمات و فعالیتهای متعددی را در راستای ارتقای فرهنگ و دانش به جامعه مدنی ایران کرده است. این نهاد با فراهم کردن امکان گفتوگوی آزاد میان اندیشمندان و علاقهمندان به علوم انسانی همواره سبب شوق و محرکی قوی برای اعضای جامعه علوم انسانی بوده است. این فضا نه تنها به عنوان یک مرکز فرهنگی، بلکه به عنوان نمادی از تعامل و همزیستی مسالمتآمیز اندیشههای مختلف در جامعه شناخته میشود. اما به نظر میرسد شهرداری تهران با استناد به ادعای عدم رعایت ضوابط قانونی در قرارداد واگذاری، قصد دارد این ملک را بازپسگیرد. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان و فعالان فرهنگی معتقدند این اقدام میتواند به حذف یکی از معدود فضاهای عمومی برای گفتوگو و تبادل اندیشه منجر شود.
تصمیم شهرداری تهران برای بازپسگیری خانه اندیشمندان، نه تنها یک اقدام اداری و حقوقی و به حذف یکی از مهمترین مراکز فرهنگی کشور منجر میشود، بلکه پیامی نگرانکننده به جامعه علمی و فرهنگی میفرستد: پیامی که میگوید فضاهای گفتوگو و تبادل اندیشه، جایگاهی در اولویتهای مدیریت شهری ندارند. علاوه بر این، ادعای شهرداری مبنی بر عدم استفاده بهینه از فضای خانه اندیشمندان، به جای آنکه به دنبال راهحلهایی برای بهبود و توسعه این فضا باشد، به سادگی به حذف آن منجر شده است. این رویکرد، نه تنها نشاندهنده ضعف در مدیریت فرهنگی است، بلکه تهدیدی جدی برای پایداری جامعه مدنی و فضای انتقادی در کشور محسوب میشود. به جای حذف خانه اندیشمندان، شهرداری تهران میتواند با همکاری جامعه فرهنگی و علمی، به دنبال راهحلهایی برای بهبود و توسعه این فضا باشد.
ایجاد یک فرآیند شفاف و مشارکتی برای تعیین سرنوشت این ملک، میتواند به جای حذف، به تقویت نقش آن به عنوان یک مرکز فرهنگی و علمی منجر شود. علاوه بر این، شهرداری میتواند با ایجاد ساز و کارهایی برای استفاده بهینه از فضاهای فرهنگی، به جای حذف آنها، به تقویت جامعه مدنی و فضای انتقادی کمک کند. در این راستا مصاحبهای با تهمورث بشیریه، عضو کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و سیدعباس موسوی در مقام وکیل پرونده حقوقی خانه اندیشمندان داشتیم و این دو نفر اظهار داشتند:
تهمورث بشیریه، عضو کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی: تهمورث بشیریه، عضو کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، در گفتوگویی مفصل به بررسی اختلافات اخیر بین این نهاد فرهنگی و شهرداری تهران پرداخت. وی در این مصاحبه به دلایل اصلی اختلاف، روند قانونی پرونده و اهمیت حفظ فضاهای مدنی مانند خانه اندیشمندان اشاره کرد.
دلایل اختلاف و روند قانونی
بشیریه با اشاره به اختلاف نظر بین خانه اندیشمندان و شهرداری تهران، توضیح داد که شهرداری مدعی مالکیت ملک خانه اندیشمندان بود و بر اساس قرارداد حبس مطلق، این حق را برای خود قائل بود که در صورت تخلف از شروط قرارداد، ملک را بازپس بگیرد. وی افزود: «خانه اندیشمندان تخلفی از شروط قرارداد نکرده بود، اما شهرداری بدون توجه به این موضوع، ادعا کرد که میتواند هر زمان که بخواهد ملک را پس بگیرد.» وی به روند قانونی این پرونده اشاره کرد و گفت: «شهرداری ابتدا با ورود غیرقانونی به خانه اندیشمندان، قصد تخلیه آن را داشت، اما با مقاومت اعضا و دستور قضایی، مجبور به عقبنشینی شد. سپس، شهرداری با ارائه دادخواست فسخ قرارداد، به دنبال بازپسگیری ملک رفت. در مورد پرونده فسخ به نفع شهرداری، ابتدا شعبه بدوی به نفع شهرداری رای داد، اما در مرحله تجدیدنظر، رأی به نفع خانه اندیشمندان صادر شد. با این حال، پرونده مجددا به همان شعبه بدوی که قبلا به نفع شهرداری رای داده بود، ارجاع شد و این بار نیز به نفع شهرداری رأی صادر کرد. این موضوع برای خانه اندیشمندان کمی عجیب بود، چرا که شعبه بدوی همان شعبه قبلی بود که به نفع شهرداری رأی داده بود، اما شعبه تجدیدنظر تغییر کرده و به نفع ما رأی داده بود. این مساله جای تأمل دارد و به نظر میرسد نیاز به بررسی بیشتر دارد. بشیریه ادامه داد: «پس از این حکم، شهرداری به دنبال ابطال قرارداد رفت و پرونده به شعبهای ارجاع شد که قبلا علیه خانه اندیشمندان رای داده بود. این شعبه نیز این بار حکم به ابطال قرارداد داد.
خانه اندیشمندان تقاضای تجدید نظر کرد، اما این پرونده به شعبهای دیگر ارجاع شد که مجددا به نفع شهرداری رای داد.»
اهمیت خانه اندیشمندان و فعالیتهای آن
بشیریه در بخشی از صحبتهای خود به اهمیت خانه اندیشمندان علوم انسانی و فعالیتهای آن اشاره کرد. او گفت: «خانه اندیشمندان محفلی برای گردهمآیی استادان و دانشجویان حوزههای مختلف علوم انسانی، از جمله ادبیات، فلسفه، تاریخ، حقوق و روانشناسی بوده است. در این مرکز، برنامههای علمی، بزرگداشتها و تجلیل از استادان برجسته علوم انسانی، رونمایی کتاب، نقد فیلم و همایشهای متعددی برگزار شده است.» او افزود: «این خانه به عنوان یک فضای مدنی، بدون تبعیض، از همه طیفهای فکری و سیاسی دعوت به همکاری کرده است. در طول سالها، بیش از چهار تا پنج هزار برنامه در این مرکز برگزار شده که حتی از مجموع برنامههای دانشگاههای تهران نیز بیشتر است.»
اهمیت حفظ فضاهای مدنی
بشیریه با تاکید بر اهمیت حفظ فضاهای مدنی مانند خانه اندیشمندان گفت: «جریانهای مدنی مانند خون در رگهای جامعه هستند و حذف آنها به معنای خفه کردن صدای جامعه مدنی است. شهرداری به عنوان یک نهاد فرهنگی، باید از چنین مجموعههایی حمایت کند، نه اینکه آنها را از بین ببرد. این اقدام شهرداری نهتنها به خانه اندیشمندان، بلکه به کل جامعه مدنی لطمه زده است. ما امیدوار بودیم که شهرداری به جای تخریب، از این مجموعه حمایت کند و حتی امکانات بیشتری در اختیار آن قرار بدهد.»
واکنشها و آینده خانه اندیشمندان
بشیریه به واکنشهای گسترده جامعه به این تصمیم اشاره کرد و گفت: «از زمانی که خبر تعطیلی خانه اندیشمندان منتشر شد، با سیل پیامهای ناراحتی و نگرانی از سوی استادان، دانشجویان و اندیشمندان مواجه شدیم. همه نگران آینده این مجموعه و فعالیتهای آن هستند.»
او در پایان گفت: «ما امکانات مالی برای ایجاد فضایی مشابه نداریم، اما هیاتمدیره خانه اندیشمندان در حال بررسی گزینههایی مانند برگزاری برنامهها به صورت مجازی یا انتقال فعالیتها به مکانهای دیگر است. به هر حال، ما به فعالیتهای خود ادامه خواهیم داد، چرا که این خانه نهتنها یک مکان فیزیکی، بلکه نمادی از اندیشه و گفتوگوی علمی در جامعه است.»
سید عباس موسوی در مقام وکیل پرونده حقوقی خانه اندیشمندان در گفتوگو با «اعتماد» گفت:
پیشینه واگذاری محل:
- شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ ملکی در خیابان استاد نجاتاللهی را به خانه اندیشمندان علوم انسانی واگذار کرد.
این واگذاری بر اساس بند 6 ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری انجام شد.
در بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده در اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و امثال آن، شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهها و خانههای فرهنگی و زندانها با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
هدف از این واگذاری، حمایت از فعالیتهای فرهنگی و علمی بود.
شکلگیری مناقشه:
در تیرماه ۱۴۰۲، شهرداری تهران به ریاست علیرضا زاکانی، بدون مراجعه به مراجع صالح قضایی، اقدام به تصرف محل خانه اندیشمندان کرد، در مقابل خانه اندیشمندان، با مراجعه به مراجع قضایی، موفق به دریافت دستور موقت برای بازپسگیری محل شد.
شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در ابتدا به نفع شهرداری حکم صادر کرد، اما شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران این حکم را نقض کرد.
ادامه نبرد حقوقی:
- شهرداری تهران دعوای دیگری با عنوان اعلام بطلان قرارداد بهرهبرداری مطرح کرد.
شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در نهایت به نفع شهرداری حکم صادر کرد.
دیوان عالی کشور نیز با پذیرش درخواست اعاده دادرسی شهرداری، حکم شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر را نقض کرد و آن را خلاف بین شرع اعلام داشت.
تناقض در آرای قضایی:
موسوی در ادامه افزود: دفاعیات وکلای خانه اندیشمندان که اینجانب و آقایان علیرضا آذربایجانی ومجید غمامی که هرسه ما بدون اجرت و منت با هدف کمک به خانه اندیشمندان و بزرگان رشته علوم انسانی انجام شد، در مدافعات خود به یکی از مهمترین مبانی حقوقی و دادرسی اشاره کردیم، و آن قاعده Estoppel بود که میگوید هیچکس نمیتواند به زیان دیگری تناقضگویی کند و در این صورت دادرس باید از این سوءاستفاده جلوگیری کند. لکن صدور دو رأی متضاد در فاصله دو روز (۱۲ و ۱۴ دیماه ۱۴۰۳) از سوی مراجع قضایی مختلف، سوالات زیادی را درباره روند دادرسی و آیینهای قضایی به وجود آورده است.
فعالیتهای خانه اندیشمندان:
- در طول ۱۰ سال فعالیت خانه اندیشمندان در این محل، بیش از 3 هزار رویداد علمی، فرهنگی و مذهبی برگزار شده است، از مناسبهای ملی تا مذهبی، از نوروز تا عاشورا و از شب قدر تا شب یلدا و از حافظ خوانی تا قرآن پژوهی.
این موسسه با مشارکت ۱۴ گروه تخصصی ازجمله زبان و ادبیات فارسی، الهیات معارف اسلامی، گروه علوم قرآنی، گروه باستانشناسی و تاریخ، زبان و ادبیات عربی، فلسفه، حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی، جغرافیا، علوم انسانی به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی کشور شناخته میشود. همچنین دهها انجمن علمی و فرهنگی از جمله اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و انجمن جامعهشناسی ایران و... در این محل فعالیت داشتهاند.
واکنشها و تحلیلها:
وکیل خانه اندیشمندان، موسوی، در مصاحبهای مفصل به تحلیل حقوقی این پرونده پرداخت.
وی تأکید کرد که قرارداد بهرهبرداری کاملا معتبر است و شهرداری هیچگونه تخلفی از سوی خانه اندیشمندان را اثبات نکرده است.
او همچنین از تناقضگویی شهرداری در طرح دو دعوای متضاد انتقاد کرد. مناقشه بین شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی و نحوه برخورد با این نهاد مدنی متاسفانه نشاندهنده اهمیت کم این نهادها برای شهرداری و همچنین عدم حمایت ساز و کارهای قانونی برای رفع مسائل این نهادهاست.
دیدگاه تان را بنویسید