پریسا پرشاد فعال اجتماعی و حقوق زنان، در یادداشتی مناسب روز زن نوشت:
دغدغه های زنان در خصوص عدالت جنسیتی ادامه دارد
سال گذشته شاید یکی از سخت ترین سالهای زندگی همه ما بود، سالی که با وحشت مرگ و اندوه از دست دادنها و مادرانی که دیگر نیستند، زنانی که زیر بار مسئولیت زندگی شانه هایشان خمیده به روزی به نام زن رسیدند و من همچنان که بارها گفته ام، معتقدم ما محکومیم به قوی بودن، ما همچنان محکم ایستاده ایم تا روزی که برای زنان باشد نه فقط به نام زن.
اعتمادآنلاین|
پریسا پرشاد در یادداشتی به مناسبت روز زن نوشت: روز زن شاید فرصتی است که فعالین حقوق زنان به کارنامه یک ساله خود در موضوع عدالت جنسیتی، تبیین و تعریف مفهوم عدالت جنسیتی و توضیح برخی انواع روشها و برنامههای اجرایی آن و چگونگی توسعه یافتگی و توانمندسازی زنان، نگاهی انداخته و خود را نقد و بررسی کنند.
در سالی که گذشت درگیری جهان با کووید 19، فراز و فرودهای بسیاری به وجود آورد و بخشی از مشکلات زنان در خانواده و جامعه عمیق تر و بحرانی تر شد.
یکی دیگر از رویدادهای سال گذشته، تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان بود، اگرچه آنچه که مصوب شد، تمام آن چیزی نبود که می خواستیم اما شروع خوبی هرچند اندک، برای حمایت از زنان بود.
در سالی که گذشت مسئله مهریه و طلاق و وام ازدواج بارها مطرح شد و همچنان نگاه مردسالارانه و تک بعدی به موضوع مهریه، این رکن عقد را همچنان در زمره پرچالش ترین مباحث قانونی خانواده قرار داد. اما تا زمانی که ما در بحث ارثیه زن از همسرمتوفی به ترمیم قانون نپردازیم، موضوع مهریه به عنوان تنها ارثیه ی واقعی زن از همسر نباید دچار ترمیم شود.
مشکل ما علاوه بر عدم حمایت قانونی، عدم آگاهی زنان نسبت به چالشهای حقوق مالی شان است. به طور مثال در مدت اخیر که بحث مهریه بسیار پررنگ است زنان به غلط تصور می کنند که در شروط ضمن عقد می توانند از شرط تنصیف، برای مالکیت نیمی از دارایی زوج هنگام وقوع طلاق بهره مند شوند. اما در حقیقت حتی در صورت امضا شرط تصنیف توسط زوج شرایط اخذ آن آنقدر سخت و پیچیده است که مطالبه آن را در بسیاری موارد غیرممکن می کند. در واقع این شرط شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد و اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.
اجرای شرط تصنیف صرفا زمانی مصداق دارد که طلاق از جانب زن مطرح شده باشد و شامل طلاق توافقی و یا طرح طلاق از جانب مرد نمی شود. ضمن اینکه اگر مرد بتواند ثابت کند که طلاق در اثر سورفتار و سومعاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایف همسری است، شرط تصنیف شامل زن نمی شود. از طرفی این شرط می گوید تا نصف اموال یعنی از یک تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال ویا معادل آن باید به زن انتقال پیدا کند با دادگاه است و الزامی برای مرد وجود ندارد که قطعا پنجاه درصد اموال خود را منتقل کند.
به فرض اینکه تمامی شرایط فوق به نفع زوجه باشد اگر مرد قبل از دادخواست، اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی شود.
در شرایط ارثیه ی زوجه از همسر خود شرایط از این هم ناعادلانه تر است به همین جهت است که مهریه را در واقع ترمیم کننده ارثیه زن می دانم.
همین ماه هایی که گذشت؛ پر بود از خبر جان باختن مردانی که بر اثر ابتلا به کرونا فوت می کردند یکی از چالشهای بزرگ خانواده ها، جان باختن مردان خانواده و جایگزینی زن به عنوان سرپرست خانواده است که موضوع اشتغال زنان را پررنگ تر کرد.
بسیاری از زنان که در ماه های اخیر بی سرپرست شده و با فقر خانواده مواجه شدند، زنانی هستند که در سنین پایین بدون فراگیری هیچ مهارت و آموزش علمی ازدواج کردند، در جامعه ای که عرصه برای اشتغال مردان تحصیلکرده تنگ است، زن بودن، کم سواد و یا بیسواد بودن، عدم داشتن مهارت تقریبا اشتغال را غیرممکن می کند. چرا که در شرایط کرونایی، حتی استخدام نیروهای خدماتی هم به حداقل رسیده بود.
اینجا است که متوجه می شویم اصرار فعالین حقوق کودکان و زنان بر جلوگیری از کودک همسری، به چه میزان از آسیب های آتی پیشگیری می کند. زیرا پیش از این آمار نشان داده بود بیش از نود درصد کارگران جنسی در کشور را زنانی تشکیل می دهند که در سنین پایین به ازدواج وادار شدند و فقر، اعتیاد و کهولت سن زوج و فوت وی مهمترین عامل گرایش زنان سرپرست خانواده به کارگری جنسی و موادمخدر است.
درسالی که گذشت جنبشی به راه افتاد که زنان توانستند از آزارهای جنسی بدون ترسهای تاریخی شان صحبت کنند و البته بحث عدالت ترمیمی هم به میان آمد.
برای اولین بار دختران و زنان و حتی مردان از اینکه از مورد قضاوت قرارگرفتن در جامعه و مارک زدن ها بترسند، موارد آزارجنسی را مطرح کردند اگرچه پیش از این هم مواردی از جانب پسران مطرح شده بود اما نتیجه معکوس داشت اما این بار تجربه تلخ گذشته مانع از پرده افکنی ها نشد.
زنان بسیاری، در جامعه و یا حتی در خانواده در سطوح مختلف مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند اما هرگز در این سطح جسارت بیان آن را نداشتند، قطعا این نشان از آگاهی زنان و جامعه از موضوع دارد.
پس از اعلام حکم قضایی یکی از متجاوزین موضوع عدالت ترمیمی، از سوی برخی فعالین اجتماعی مطرح شد اما عنوان نشد که عدالت ترمیمی و مولفه های اجرایی آن چگونه باید باشد.در این بحث به حل ریشه ای آزار جنسی پرداختند اما آیا واقعا ساز و کار لازم برای آن را در دست دارند خود بحث مهمی است.
سال گذشته شاید یکی از سخت ترین سالهای زندگی همه ما بود، سالی که با وحشت مرگ و اندوه از دست دادنها و مادرانی که دیگر نیستند، زنانی که زیر بار مسئولیت زندگی شانه هایشان خمیده به روزی به نام زن رسیدند و من همچنان که بارها گفته ام، معتقدم ما محکومیم به قوی بودن، ما همچنان محکم ایستاده ایم تا روزی که برای زنان باشد نه فقط به نام زن.
منبع: اندیشه روز
دیدگاه تان را بنویسید