ناکارآمدی خصوصی‌سازی و شتاب در واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه 1400

اعتمادآنلاین| طبق جدول شماره 2 پیوست لایحه بودجه سال 1400 کل کشور درآمدهای دولت از محل منابع پایدار 317 هزار میلیارد تومان و هزینه‌‌های جاری دولت 637 هزار میلیارد تومان و کسری 319 هزار میلیارد تومان است که بناست از واگذاری دارایی‌‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌‌های مالی تأمین شود. سهم منابع حاصل از واگذاری شرکت‌‌های دولتی در جبران این کسری 95 هزار میلیارد تومان طبق جدول شماره 4 پیوست لایحه است. این منبع درآمدی در بودجه سال 1399 حدود 12 هزار میلیارد تومان بود که افزایش 8 برابری برای سال 1400 در مقایسه با سال جاری را نشان می‌دهد. هر چند عملکرد دولت در جذب منابع حاصل از واگذاری در 6 ماهه اول سال جاری 21500 میلیارد تومان یعنی 80 درصد بیش از مبلغ مندرج در قانون بودجه سال 1399 و تا پایان سال بود اما قطعیت چنین جهش درآمدی ناشی از واگذاری شرکت‌ها در سال آتی با تردید توأم است. اما آنچه در آسیب شناسی واگذاری شرکت‌‌های دولتی جلب توجه می‌کند نگاه درآمدی به واگذاری شرکت‌‌های دولتی است.

اساساً خصوصی سازی تنها به معنای انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیردولتی نیست. خصوصی سازی یکی از عناصر و مولفه‌‌های اصلاحات ساختاری است و نه تمامی آن، اصلاحات ساختاری در اقتصاد شامل: 1. تثبیت اقتصاد 2. آزادسازی اقتصادی 3. خصوصی سازی اقتصادی 4. مقررات زدایی اقتصاد است.

تثبیت اقتصادی به مفهوم هماهنگی و ارتباط منطقی بین سیاست‌‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی و حرکت هماهنگ این متغیرهاست. آزادسازی اقتصادی برداشتن کلیه تخریب‌ها، محدودیت‌ها و سدهایی است که ارباب سیاست طی زمان بر سر راه حرکت طبیعی متغیرهای اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می‌کند.

خصوصی سازی به مفهوم استفاده بهینه از منابع کمیاب برای افزایش بهره وری است و مقررات زدایی کاهش و حذف آن دسته از قوانین و مقررات دست و پاگیری است که موجب تخریب حرکت هماهنگ متغیرهای کلان اقتصادی و نیروهای حاکم بر بازار می‌شود.

هدف از خصوصی سازی در واقع رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع، ایجاد زیرساخت‌‌های اقتصادی، تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، توزیع عادلانه ثروت، حفظ آزادی‌‌های فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، رفع فقر و محرومیت، تأمین امکانات آموزشی، بهداشتی جامعه و فراهم کردن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت هاست که به عهده دولت قرار دارد.

بعد از ادغام آلمان شرقی با آلمان غربی، دولت آلمان متحد مواجه با انبوه شرکت‌‌های ناکارآمد آلمان شرقی بود اهدافی که خصوصی سازی در آلمان از طریق موسسه خصوصی سازی آن کشور موسوم به treuhand دنبال می‌کرد قبل از کسب درآمد برای دولت، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاری‌ها و مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات بود. دولت آلمان طی سال‌‌های 1991 تا 1993 مبلغ 31 میلیارد مارک از واگذاری شرکت‌‌های مذکور درآمد به دست آورد اما در مقابل این درآمد 111 میلیارد مارک بابت خصوصی سازی، تجدید ساختار، پرداخت بدهی سابق این شرکت‌ها هزینه کرد. به عبارتی دولت آلمان 80 میلیارد مارک بیش از آنچه که از واگذاری شرکت‌‌های دولتی آلمان شرقی به دست آورد در این شرکت‌ها هزینه کرد.

در کشور آلمان خصوصی سازی مترادف با فروش هر چه سریع‌تر واحدهای صنعتی بدون اعتنا به جنبه‌‌های دیگر نبود بلکه بازار کار و جنبه‌‌های اجتماعی هم مورد توجه بود.

در همین ماه‌‌های اخیر با پیگیری دادگستری استان یزد قرارداد واگذاری مجتمع فولاد میبد از سوی هیأت داوری سازمان خصوصی سازی ابطال شد. مدیریت نامطلوب بعد از واگذاری باعث تعطیلی فولاد میبد و بیکاری صدها نفر شده بود. این دومین فسخ قرارداد واگذاری در ماه‌‌های اخیر و پس از لغو قرارداد واگذاری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان است. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی دیگر از این نمونه هاست که همچنان تبعات واگذاری آن ادامه دارد.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور که در آذرماه، منتشر شد علاوه بر شرکت‌‌های یادشده برای شرکت‌‌های تولید نیروی برق شاهرود، شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرتیک)، سیلوی سنقر، 20 درصد پالایش نفت کرمانشاه، سیلوی مهاباد و شرکت واگن پارس نیز پرونده تخلفاتی تشکیل و دادخواست ابطال قرارداد واگذاری ارائه یا در جریان رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات می‌باشند. در گزارش دیوان محاسبات نظارت سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری ناکارآمد تلقی شده است و اخیراً نیز رییس اسبق سازمان خصوصی سازی به اتهام تخلف در واگذاری‌ها با رأی دادگاه کیفری یک استان تهران به 15 سال حبس محکم گردید.

واقعیت این است که برنامه‌‌های خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌‌های دولتی در ایران اینک نیازمند یک وقفه و تنفس و بازبینی و آسیب شناسی است. واگذاری شرکت‌‌های دولتی هماهنگ با تحقق و انجام سایر الزامات آزادسازی اقتصادی نبوده و اساساً شرایط اقتصادی و مقطع تاریخی توسعه اقتصادی کشور در حال حاضر اجازه خصوصی سازی گسترده را نمی‌دهد. سیاست خصوصی سازی زمانی موفق است که توأم با مقررات زدایی، بازسازی و آماده سازی شرکت‌ها قبل از واگذاری، کاهش ریسک‌‌های سیاسی و اقتصادی، خودداری از مداخلات دستوری در اقتصاد، تقویت مدیریت و کارآفرینی، گسترش وسعت بازارها، تقلیل نوسانات ارزی، توزیع عادلانه درآمد، حذف رانتهای اقتصادی، همسویی خصوصی سازی با اصلاحات کلان در بخش مالی و ساختار دولت و داشتن سیاست خارجی مشخص و مدون باشد.

بهتر است وزارت امور اقتصادی و دارایی با برگزاری همایشی، خصوصی سازی در ایران بالاخص واگذاری شرکت‌‌های دولتی را مورد آسیب شناسی قراردهد. قانون اجرای سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه‌‌های اجرایی آن، نحوه اجرای این قانون، حدود اختیارات سازمان خصوصی سازی، کارکردهای هیأت واگذاری، آثار و نتایج واگذاری‌ها و ... امروز نیازمند تأمل، آسیب شناسی و بازبینی مجدد است.

متأسفانه در شرایط حاضر و با تشدید محدودیت در منابع ارزی دولت وجه درآمدی واگذاری شرکت‌‌های دولتی نقشی غالب پیدا کرده است در حالی که به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها به موازات سایر اصلاحات ساختاری انجام نشده و لازم است از سرعت آن کاسته شود چراکه شرایط در کشور برای خصوصی‌سازی و واگذاری‌‌های گسترده فراهم نیست.

منبع: توتون صنعت