نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در تاکید بر ابقای معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها

​۲۳۷ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور از زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی این معاونت‌ها به "مرکز" انتقاد کرده و آن را «نسنجیده» عنوان کردند.

به گزارش ایسنا، ۲۷۳ نماینده مجلس نامه در انتقاد از ادغام احتمالی معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها به رئیس جمهور نوشتند که متن کامل آن به شرح زیر است:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

همانگونه که مستحضرید و در شرایط فعلی که از نظر فکری، گفتمانی و سیاسی با رویکردی مشترک و با اصول قابل قبول میان دولت و مجلس ارتباط، تعامل و تفاهم و همصدایی وجود دارد، نمایندگان مردم انتظار دارند دولت همه توان خود را برای برطرف کردن مشکلات انباشته شده و "ناخرسند کننده دهه ۹۰" در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گیرد.

پراکندگی مراجع تصمیم گیر در بخش‌های اجرایی وزارتخانه‌ها منجر به کاهش مسئولیت‌پذیری و کندی و نقص در انجام کار مردم و اکتفا به رفع تکلیف توسط دستگاه‌های مختلف شده است، که این امر منجر به نارضایتی مردم و موکلین می‌شود. حضرتعالی به خوبی واقفید که معرفی واقعیت‌های موجود به نمایندگان و ایجاد انسجام و هماهنگی میان مجلس و دولت جهت حل مشکلات مردم از ماموریت‌های ذاتی معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها است متاسفانه زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی این معاونت‌ها به "مرکز" در برخی وزارتخانه‌ها به بهانه کوچک‌سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ می‌نماید، علاقمندان دولت سیزدهم نگرانند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک می کند، وادار به حذف از ساختار سازمانی و تنزل آن نماید.

تجربه تلخ تقلیل جایگاه سازمانی معاون پارلمانی در یکی دو وزارتخانه و سبب بروز مشکلاتی در ارتباط نمایندگان مجلس با آن وزارتخانه‌ها شده است، به نحوی که معاونت‌های آن وزارتخانه‌ها، امور مجلس را همتراز خود ندانسته و در پیگیری مکاتبات مردمی ارجاع شده از سوی نمایندگان در آن وزارتخانه بسیار ضعیف عمل نموده‌اند و همین امر باعث نارضایتی موکلین شده است. 

علی هذا انتظار می‌رود دستور فرمایید به منظور حفظ تعامل و همدلی بین دولت و مجلس که سرمایه بزرگی برای نظام بوده و باید به خوبی از آن استفاده شود. ضمن جلوگیری از هرگونه ادغام معاونت حقوقی نسبت به حفظ جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس در ساختار سازمانی تمام وزارتخانه‌ها، اقدام مقتضی به عمل آید.»