کد خبر: 222839
|
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۷:۳۲:۰۰
| |

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اعلام کرد:

ستاد مبارزه با احتکار استانی در قم تشکیل می‌شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: ستاد استانی مبارزه با احتکار و اختفا تشکیل می‌شود تا نظارت بیشتری بر واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، صورت گیرد.

ستاد مبارزه با احتکار استانی در قم تشکیل می‌شود
کد خبر: 222839
|
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۷:۳۲:۰۰

اعتمادآنلاین| محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال 97، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه است، اولویت‌های حوزه اقتصادی تغییر کرده است و به صورت ویژه فعالیت تمام واحدها رصد می‌شود.

وی اضافه کرد: استاندار، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای ستاد مبارزه با احتکار و اختفا خواهند بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی از جمله غلات، گندم، خوراک دام، روغن نباتی خام، شکر، کره، تخم مرغ، گوشت و نهاده‌ها مورد توجه ویژه کارشناسان قرار دارد.

وی تأکید کرد: هرگونه افزایش کالا باید با هماهنگی کمیته تنظیم بازار استان و کشور باشد که در این کمیته تقاضاها بررسی و مصوب می‌شود.

سیجانی گفت: کمیته ویژه تخصصی مواد اولیه پتروشیمی نیز ذیل کمیته تنظیم بازار تشکیل و تاکنون سه جلسه با انجمن‌های مرتبط برگزار شده تا مشکلات مربوطه حل شود.

وی تصریح کرد: به‌تازگی با توجه به شرایط خاصی که در 2 گروه کالایی فولاد و پتروشیمی ایجاد کردیده، دستورالعمل خاص تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شده که نقش مهمی در تنظیم ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت‌های ویژه‌ای که بر روی این محصولات خواهد داشت، دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به شکل‌گیری کمیته مقابله با تحریم، افزود: این کمیته در سه بخش ارز، پتروشیمی و تنظیم بازار فعالیت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: بر اساس ماده 9 قانون معادن و استعلام استانداری قم و موافقت بانک مرکزی، موسسه‌های مالی نظیر بانک‌ها مکلف هستند پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

سیجانی افزود: با وجود این قانون، 9 فقره پروانه بهره‌برداری معدن را به عنوان متقاضیان معدنی به بانک‌ها معرفی کردیم که هیچ کدام به دلیل نداشتن وثیقه ملکی و عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن از سوی بانک‌ها، موفق به دریافت تسهیلات نشدند.

وی اضافه کرد: بهره‌برداران متقاضی تسهیلات روستایی نیز به غیر از یک تن به دلایل عدم پذیرش وثیقه موفق به اخذ تسهیلات نشدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: از سال گذشته تاکنون، 14 جلسه نظارتی با حضور کارشناسان برگزار شده و 77 واحد صنعتی مورد بازدید قرار گرفته است.

سیجانی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی به این واحدها یک هزار و 474 میلیارد ریال بوده است که باعث تثبیت سه هزار و 887 شغل و ایجاد 196 شغل جدید شده است.

منبع: مهر

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها