تشکیل پرونده‌های قضایی نباید مانع فعالیت اقتصادی واحد‌های تولیدی شود

اعتمادآنلاین| نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین بعدازظهر امروز در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن جلسات دادگستری کل برگزار شد، اظهار داشت: این جلسات در راستای اهمیت دادن به موضوعات اقتصادی با بندهایی در بخشنامه ابلاغی دادگستری تحت عنوان «تشکیل پرونده‌های قضایی نباید مانع فعالیت اقتصادی واحد‌های تولیدی شود.» تشکیل و به مشکلات صنایع و کارخانجاتی که در زمینه اقتصادی با مشکل روبرو هستند، پرداخته تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی جامعه بهتر است این جلسات هر 2 هفته یک‌بار برگزار شده تا به طور دقیق از اخبار پرونده‌های ارسالی و مورد بررسی آگاه شویم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: مدیریت اجرایی استانداری نیز در راستای رسیدگی به همین امر باید توسط دستگاه قضایی دستگیری شود تا به وضعیت مطلوب اقتصادی در صنعت و معیشت مردم دست یابیم چرا که نوسانات بازار و مشکل در اقتصاد جامعه منجر به افزایش پرونده‌های ارسالی به دادگستری می‌شود.

وی بیان کرد: باید وضعیت معشیتی مردم در حدمعمول باشد که عوامل بسیاری در این زمینه دخیل بوده و به ایجاد شرایط فوق کمک می‌کنند که یک مورد آنها اصلاح قوانین است چرا که بسیاری از این قوانین همانند قوانین بانکی، تجارت،صنعت و غیره با مشکل روبرو هستند.

قدرتی قانون تجارت را قانون حمایت از دزدان یقه سفید عنوان کرد که منجر به فساد اقتصادی در جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش ها بر این است که مدیران شایسته روی کار آیند تا با پیروی از همین قوانین ناقص، به مدیریت و‌کنترل شرایط پرداخته و بدون اینه دست و پای خود را در بسیاری از امور دخالت دهند، افسار بهبود شرایط را بر دست گیرند که در این میان باید مدیران کلان مورد حمایت قرار گرفته و همچنین نظارت‌ها در بخش اقتصادی افزایش یابد.

قدرتی عنوان کرد: موارد متعددی پرونده مرتبط با اقتصاد دارایی، اداره کار و غیره در دادگستری وجود دارد که بر اساس قانون، باید مورد برخورد قرار گیرند اما راهکار درست این نبوده چرا که منجر به بیکاری کارگران شده و باید مدیریت دستگاه‌های دیگر همراه همدلی دستگاه قضا در این امر دخیل باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: یکی از راهکار‌های مناسب جهت اشتغال و بیکار نشدن کارگران و همچنین رفع مفاسد اقتصادی در کارخانجات ، طلب کار در بازه زمانی طولانی مدت است تا به حقشان رسیده و کسی هم از کار بی کار نشود چرا که بیکاری که منشا آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد.

وی تاکید کرد: امروز موضوعی که مربوط به شرکت رنگین طیف شیمی است در مرحله اجرای احکام بوده اما در برخی موارد با مشکل روبرو هستیم چرا که باید بخشی از معضلات صنایع توسط ما و بخشی توسط معاونت اقتصادی استاندار انجام شده تا به یک وحدت رویه دست یابیم و صنایع پرکارگر را وارد چرخه مشکلات نکنیم.

قدرتی خاطرنشان کرد: حق دولت در کلیه امور نیز باید بدون ذر‌ه‌ای کاستی پرداخت شود و ستاد نیز باید در تمام معصلات اقتصادی ورود کرده تا زمانی‌که دستگاه قضا با در بسته مواجه شد، با مشارکت و همدلی سایر دستگاه‌های همکار، با نگاهی بلندتر به موضوع فساد اقتصادی مشکلات رفع شوند.

منبع: تسنیم