اما و اگرهای ادغام بانکی

اعتمادآنلاین| تقریبا تمامی کارشناسان و کنشگران حوزه‌ی بانکی پذیرفته‌اند که اصلاحات سیستم بانکی یکی از ضروریات و نیازهای پیشرفت اقتصادی است. از همین روی یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه‌ی بانکداری کشور ادغام بانک‌های منتسب به نیروهای نظامی در بانک سپه است.

البته با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها متوجه می شویم که این یک اقدام معمول در شرایط سخت و بحرانی است. برای نمونه بحران بزرگ سال 1930 و نیز بحران اخیر سال 2008 منجر به موجی از ادغام ها در سیستم بانکی ایالات متحده امریکا شد. البته باید توجه داشت که شفافیت موجود در سیستم بانکداری امریکا قابل مقایسه با کشور ما نیست و این همان موضوعی است که بسیاری کارشناسان داخلی نیز بر آن تاکید دارند.

از سویی برخی باور دارند در شرایط کنونی کشور ادغام بانک‌های نظامی می‌تواند موجب کاهش پراکندگی و رقابت شده و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها تا حدودی کنترل و قیمت تمام شده پول کاهش یابد.

همچنین اتقای اعتماد مردم به سیستم بانکی و حفظ حقوق ذی نفعان می‌تواند مانع از خروج نقدینگی کلان کشور به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شود.

البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانک‌ها در یک بانک بزرگ و کارامد هرینه زیان آنها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانک‌ها را جدا از تصمیمات کلان نمی‌دانند و معتقدند برای مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی چاره‌ای جز ساماندهی این موسسات و بانک‌ها نداریم.

این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند

یک مقام مسول در یک بانک نظامی درحال ادغام در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ادغام بانک‌ها و موسسات پولی گفت: بحث ادغام چندین سال است که به عنوان استراتژی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سازمان‌دهی نظام پولی و بانکی چندین اقدام از جمله تجدید ساختار سازمانی، تجدید سمت چپ ترازنامه،... مطرح است و نباید این‌گونه اقدامات را منفی تلقی کرد.

وی ادامه داد: همچنین اخیرا بحث مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی کشور از موضوعات مورد تاکید است که یکی از راهکارها در این راستا، سازمان‌دهی مجدد بانک‌ها و موسسات اعتباری است تا از این شرایط اقتصادی کشور به سلامتی عبور کنیم. باید توجه کرد که استمرار سیاست‌های پولی و مالی قبلی در شرایط کنونی جوابگو نخواهد بود و باید اقدامات بازمهندسی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: یکی از این اقدامات، مطالعه ادغام بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی است که البته این کار مستلزم تصویب در مجمع صاحبان سهام هر کدام از موسسات دارد و ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر هستیم تا بسترهای اجراء را فراهم کرده و با اخذ مجوزها آن را عملیاتی کنیم.

این مقام مسئول در مورد حقوق ذی‌نفعان این موسسات گفت: چون این موسسات از جمله موسسات مجاز هستند، بنابراین ذی‌نفعان آنها از جمله سپرده‌گذاران، سهام‌دارن و کارمندان نباید نگرانی بابت ادغام داشته باشند و این بحث با حفظ حقوق اشخاص صورت خواهد گرفت که حتما نقاط مثبت و فرصت‌های مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر پرداخت بدهی این موسسات از محل منابع دولتی گفت: در طی 20 سال گذشته موسسات پولی و بانکی اعم از دولتی و خصوصی بیشترین تلاش را کرده‌اند تا منابع را در اختیار سیاست‌های بخش عمومی بگذارند. این که این موسسات زیان‌ده هستند بنده نیز بارها آن را مطرح کرده‌ام.

این کارشناس بانکی افزود: به دلیل سیاست‌ها و بسته‌های ابلاغ شده پیشین و سیاست‌های دستوری مربوط به نرخ بهره و سود تسهیلات زمینه‌ای فراهم شد تا بانک‌ها سودآوری نداشته باشند. بنابراین تمام بانک‌ها و موسسات این شرایط را به نفع اقتصاد ملی تحمل کرده‌اند، پس اگر هم قرار باشد که این کسری از منابع عمومی جبران شود جای دوری نرفته است. این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند و دیگر کشش ادامه کار را ندارند که در این صورت تمامی بخش‌های دخیل متضرر می‌شوند.

وی یادآور شد: بنابراین اساس ادغام بر سازمان‌دهی موسسات پولی و به عنوان ضرورت اقتصادی کشور است و هر کدام از بخش‌های ذی‌ربط اعم از دولت، بانک مرکزی و موسسات ادغام شده همه به دنبال حفظ حقوق ذی‌نفعان خود هستند و ادعاهای بی‌اساس نمی‌تواند مبنای کارشناسی باشد.

نباید ناکارمدی بانک های نظامی را از جیب مردم پرداخت کرد/ اول شفافیت، بعد ادغام

همانطور که ذکر شد این تصمیم مخالفانی هم دارد؛ محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تجمیع تعدادی از بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی در بانک سپه گفت: اینکه دولت از جیب مردم و منابع عمومی برای جبران کسری این بانک‌ها استفاده کند، به هیچ عنوان کار درستی نیست و به جای آن دولت به دنبال این باشد که این منابع در کجا صرف شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ متاسفانه در کشور ما عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تصمیم به تاسیس بانک می‌گیرند و پس از ناکارآمدی ایجاد شده، دولت و بانک مرکزی خود را موظف به جبران بدهی‌های آنها می‌کنند که این کار بی‌معنایی است.

یوسفی تاکید کرد: اگر هدف دولت و بانک مرکزی سرگرم کردن مردم نیست پس وظایف نظارتی خود در قبال مسیر این منابع را انجام دهند که البته بنده اراده‌ای در این مورد نمی‌بینم.

وی افزود: این یک فاجعه است و باید بررسی شود که چرا این نهادها سرنوشت این‌چنینی پیدا کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ادغام چند نهاد ناکارامد و زیان‌ده در یک نهاد کارآمد و گره زدن سرنوشت آن به ناکارآمدی دیگران، سیاست اشتباهی است که توسط مسئولین پیگیری می‌شود و به نوعی پوشاندن اشتباهات نهادهای دیگر است.

یوسفی با اشاره به نقش شفافیت در فرایند ادغام گفت: بانک ها باید عملکرد خود، سودوزیان، منابع، سهام داران، طلب کاران... را ارزیابی کنند و پس از روشن شدن آنها نسبت به ادغام اقدام کنند که بدون آن، ادغام معنایی ندارد.

وی گفت: اگر ما به دنبال الحاق به FATF و نهادهای بین المللی هستیم باید عدم‌شفافیت را کنار بگذاریم که البته این وظیفه دولتمردان و مجلس است که ورود کنند اما متاسفانه آنها نیز در عوالم خود هستند، گویا وضع قوانین و سرنوشت ملت در دستور کار این نهادها نیست و به نظر می رسد که کشور را رها کرده‌اند.

اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می‌شود؛ به همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌ها در بانک سپه است.

منبع: ایلنا